يخطط البنك المركزي الصربي لنقل كامل احتياطياته من الذهب، التي تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار، إلى داخل البلاد، بهدف تأمين هذه الثروة الاستراتيجية في أوقات الأزمات.

وبذلك ستصبح صربيا أول دولة في أوروبا الشرقية لا تحتفظ بأي جزء من ذهبها في المراكز التقليدية مثل سويسرا أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

وقال البنك المركزي الصربي، في ردّه على استفسارات، إن "إعادة الذهب إلى البلاد تهدف إلى زيادة توافره وضمان أمن الاحتياطيات في فترات الأزمات وعدم اليقين"، مشيرًا إلى أن جهود إعادة الذهب بدأت في عام 2021 في ظل "بيئة تشهد زيادة في عدم اليقين العالمي."

وقد تضاعف معدل اكتناز البنوك المركزية للذهب عالميًا بعد تجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي في عام 2022، ما سلط الضوء على المخاطر السياسية المرتبطة بالاحتفاظ بأصول مقوّمة بالدولار أو اليورو. أما تخزين سبائك الذهب داخل البلاد فيحميها من هذا النوع من التدخلات الأجنبية.

وقد اشترت صربيا 17 طنًا من الذهب من الخارج بين عامي 2019 و2023، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 19 طنًا من الوحدة المحلية لشركة Zijin Mining Group. وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 50.5 طن، جميعها مخزّنة في بلجراد باستثناء 5 أطنان تم شراؤها في عام 2024 ولا تزال مخزّنة في سويسرا، مؤقتًا. وتقدَّر قيمة هذا الذهب بنحو 6 مليارات دولار حسب أسعار الذهب الفورية الحالية.

قالت محافظة البنك المركزي الصربي يورغوفانكا تاباكوفيتش الأسبوع الماضي إن الخمسة أطنان المتبقية سيتم إعادتها إلى البلاد "في أقرب وقت ممكن".

وبحسب بيانات جمعتها بلومبرج، تتفاوت نسبة احتياطات الذهب المُخزنة محليًا في دول المنطقة، حيث تحتفظ المجر المجاورة بـ نحو 86% من ذهبها داخل البلاد، في حين لا تتجاوز هذه النسبة حوالي 25% في بولندا.

قال البنك المركزي الصربي إن قرار إعادة احتياطات الذهب إلى البلاد جاء بعد دراسة متأنية للمزايا والعيوب، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالذهب في مراكز الأسواق العالمية يُسهّل بيعه أو إقراضه عند الحاجة.

يُذكر أن جزءًا كبيرًا من احتياطات الذهب العالمية، تُقدّر قيمته بنحو 550 مليار دولار وفقًا للأسعار الحالية، مُخزّن في خزائن بنك إنجلترا في لندن، الذي يُعد مركزًا عالميًا لتداول المعادن الثمينة.

ويقوم الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أيضًا بتخزين الذهب نيابة عن دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا وهولندا. وقد تحوّلت هذه المسألة إلى قضية سياسية بارزة في ألمانيا قبل أكثر من عقد، ما دفع إلى حملة لإعادة الذهب إلى الأراضي الألمانية لتعزيز حصة الذهب في الداخل. وكان سبب الاحتفاظ بالمعدن في الولايات المتحدة يعود جزئيًا إلى قرب القوات السوفييتية من ألمانيا ومخاوف الغزو خلال الحرب الباردة، واستمر الوضع حتى بعد سقوط جدار برلين.

وشهدت دول مثل بولندا وهولندا عمليات مماثلة لإعادة الذهب، فيما تعالت الدعوات في سلوفاكيا ورومانيا للمطالبة بتخزين السبائك داخل الحدود الوطنية.

ويحظى تخزين الذهب داخل البلاد بدعم شعبي كبير في أوساط الأحزاب الشعبوية الصاعدة، مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا، الذي يرى في ذلك ضمانة ضرورية ضد التهديدات السياسية الخارجية.