ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5% للمرة الأولى منذ يوليو، في إشارة إلى قلق المستثمرين من المسار المالي للولايات المتحدة واستمرار الضغوط التضخمية.

وصعد العائد على السندات طويلة الأجل حتى أربع نقاط أساس ليصل إلى 4.999% يوم الأربعاء قبل أن يستقر، في حركة مماثلة لما جرى في المملكة المتحدة واليابان، حيث أدت موجة بيع متعمقة إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في هذا القرن.

وقالت إيلا هوخا، رئيسة الدخل الثابت في شركة Newton Investment Management، لتلفزيون بلومبرغ هذا الأسبوع: "الإشارة واضحة للغاية، فما زال لا توجد شهية حقيقية تجاه السندات طويلة الأجل عند هذه المستويات. والمخاطر تكمن في تراجع الإقبال أكثر مستقبلاً."

وفي الولايات المتحدة، تعكس هذه التحركات الضغوط التي يفرضها المستثمرون على الحكومة مقابل تمويل خطط الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي تتبناها إدارة ترامب.

وفي الوقت نفسه، يرى محللو استراتيجيات أسعار الفائدة أن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحكام قبضته على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل دفعه إلى خفض أسعار الفائدة، تساهم في رفع العوائد طويلة الأجل مقارنة بالقصيرة، المرتبطة بشكل أوثق بمعدل الفائدة الذي يقرره الفيدرالي. ويضيف هؤلاء أن خفض الفائدة قد يُبقي الضغوط التضخمية مرتفعة عند مستويات تتجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر – الذي خالف قرار البنك المركزي في يوليو بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مفضّلاً خفضها، والذي يُعد من بين مرشحي الرئيس دونالد ترامب لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي – جدّد تأكيده الأربعاء عبر شبكة سي ان بي سي أنه يفضّل خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر.

عقود المراهنة على تحركات الاحتياطي الفيدرالي تُسعّر حالياً احتمالاً يقارب 90% لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، كما تُسعّر بالكامل تنفيذ خفضين إضافيين قبل نهاية العام.

وفي يوليو، اعتبر غالبية صانعي السياسة النقدية في الفيدرالي أن مستوى الفائدة البالغ 4.25% – 4.5% مناسب في ضوء اتجاهات التوظيف والتضخم. وقد جدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، هذا الموقف يوم الأربعاء.

لكن توقعات خفض الفائدة قفزت بقوة في مطلع أغسطس، بعدما أظهرت بيانات التوظيف الرسمية الصادرة عن الحكومة الأمريكية تراجعاً حاداً في وتيرة خلق الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة. ومن المقرر أن تصدر بيانات التوظيف لشهر أغسطس يوم الجمعة، بينما يُنتظر أن يكشف مؤشر فرص العمل المتاحة لشهر يوليو – الذي سيُنشر الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك – عن تراجع يتماشى مع ضعف سوق العمل.

البيانات التي تعزز التوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد توفر دعماً لسوق السندات الأمريكية، حيث أظهر كل من استطلاع عملاء السندات الأسبوعي لبنك جيه بي مورجان وبيانات المراكز المفتوحة في عقود سندات الخزانة لدى CME Group أن المتداولين خفّضوا مراكز الشراء وأزادوا من مراكز البيع خلال الأسبوع الماضي.

وقالت إيفلين غوميز-ليختي، استراتيجيّة لدى Mizuho International Plc: "مفاجأة هبوطية في بيانات فرص العمل، خصوصاً إذا ترافقت مع ارتفاع في عمليات التسريح وانخفاض في الاستقالات الطوعية، قد تشكّل مزيجاً جيداً لتشجيع عمليات الشراء من مستويات منخفضة في سوق السندات."

وقد هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال الاستحقاق بين عامين وخمسة أعوام الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو، ما أدى إلى تسجيل أحد أوسع الفوارق بين العوائد القصيرة والطويلة منذ سنوات.

ووصف خبراء BlackRock Investment Institute، ومن بينهم وي لي، هذا التباعد بأنه "وضع غير اعتيادي يعكس رغبة المستثمرين في الحصول على تعويض أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل."