أغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها يوم الأربعاء، حيث حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة طويلة ومرهقة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف الفيدرالية.

لم يكن هناك مخرج واضح من هذا المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الاغلاق الحكومي الـ 15 منذ عام 1981 سيعيق اصدار تقرير التوظيف لشهر سبتمبر، الذي يتابع عن كثب، وسيبطئ السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأمريكية، وسيؤدي إلى تسريح 750 ألف موظف فيدرالي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

وحذر ترامب الديمقراطيين في الكونجرس من أن الاغلاق قد يمهد الطريق لاجراءات "لا رجعة فيها" تشمل خفض المزيد من الوظائف والبرامج.

بدء الاغلاق الحكومي بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ لتدبير إنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة مستمرة حتى 21 نوفمبر.

عارض الديمقراطيون التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترة استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام. ويقول الجمهوريون إنه يجب معالجة هذه القضية بشكل منفصل.

تتعلق المسألة المطروحة على صعيد تمويل الحكومة بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الوكالات، وهو ما يعادل حوالي ربع اجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليون دولار. ويخصص جزء كبير من المبلغ المتبقي لبرامج الصحة والتقاعد ومدفوعات الفوائد على الدين المتزايد البالغ 37.5 تريليون دولار.

يحذر محللون مستقلون من أن الاغلاق الحكومي قد يستمر لفترة أطول من الاغلاقات السابقة المتعلقة بالميزانية، حيث هدد ترامب ومسئولو البيت الأبيض بمعاقبة الديمقراطيين بتخفيضات في البرامج الحكومية وقوائم الرواتب الفيدرالية. وهدد راسل فوت، مدير ميزانية ترامب، الذي دعا إلى اعتمادات "أقل توافقا بين الحزبين"، بتسريح دائم للعمال الأسبوع الماضي في حال حدوث اغلاق.