تسعى الصين إلى أن تصبح وصياً على احتياطيات الذهب السيادية الأجنبية، في محاولة لتعزيز مكانتها في سوق الذهب العالمي، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المناقشات، إن بنك الشعب الصيني يستخدم بورصة شنغهاي للذهب لاستمالة البنوك المركزية في الدول الصديقة لشراء السبائك وتخزينها داخل الأراضي الصينية. وأضافوا أن هذه الجهود جرت خلال الأشهر الماضية، وقد استقطبت اهتمام دولة واحدة على الأقل في جنوب شرق آسيا.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور بكين في النظام المالي العالمي، بما يخدم مساعيها نحو إقامة نظام دولي أقل اعتماداً على الدولار والمراكز الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا. وتشهد دول عدة إقبالاً متزايداً على شراء الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، الأمر الذي يتيح لبنك الشعب الصيني فرصة لتوفير ملاذ آمن لأصل يُنظر إليه على أنه عنصر أساسي في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

ولم يرد كلٌّ من بنك الشعب الصيني وبورصة شنغهاي للذهب على طلبات التعليق.

يُذكر أن الطلب من البنوك المركزية كان أحد الركائز الرئيسية وراء الارتفاع القياسي الأخير لأسعار المعدن النفيس، فيما واصل بنك الشعب الصيني بنفسه موجة شراء متواصلة على مدى عشرة أشهر متتالية. وقد ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة وصلت إلى 1.2% مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بعد صدور الخبر، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 3787.2 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

ووفقاً للمصادر، فإن الاحتياطيات ستُخزَّن في مستودعات مرتبطة ببورصة شنغهاي للذهب، والتي تخضع لإشراف بنك الشعب الصيني، وقد أنشأها البنك المركزي عام 2014 لتكون المنصة الرئيسية لتداول الذهب بين المستثمرين الأجانب ونظرائهم الصينيين. وستتألف هذه السبائك من مشتريات جديدة تُضاف إلى احتياطيات الدول الأجنبية، بدلاً من إعادة نقل الذهب من مخزونات قائمة.

ورغم أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في سعي الصين لترسيخ دورها في تجارة الذهب العالمية، إلا أنها ما زالت بعيدة عن منافسة المراكز الراسخة مثل المملكة المتحدة. إذ تحتفظ خزائن بنك إنجلترا بأكثر من 5000 طن من احتياطيات الذهب العالمية، بقيمة تقارب 600 مليار دولار، ما يعزز مكانة لندن كأبرز مركز لتداول المعدن النفيس. وتعد خدمات الوصاية، التي توفر الحماية للأصول نيابة عن العملاء، عنصراً محورياً في ترسيخ مصداقية أي مركز للذهب وجذب المزيد من التداول.

أما احتياطيات الصين الرسمية المعلَنة، فهي أقل من نصف هذه الكمية، ما يضعها في المرتبة الخامسة عالمياً بين البنوك المركزية المالكة للذهب، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. ومع ذلك، يبقى السوق المحلي الصيني للذهب — سواء على شكل مجوهرات أو سبائك وعملات ذهبية للاستثمار— الأكبر على مستوى العالم.

تعزيز نشاط التداول المحلي بشكل أكبر من شأنه أن يساعد بكين على تسريع حملتها للحد من الاعتماد على الدولار ودفع عملية تدويل اليوان. فقد تضاعفت قيمة الذهب تقريباً خلال العامين الماضيين لتتجاوز 3700 دولار للأونصة، متخطيةً مؤخراً مستواها القياسي المعدل للتضخم والمسجل عام 1980. ويرى محللون أن موجة الصعود المحمومة لا تزال تملك زخماً إضافياً، إذ توقع جولدمان ساكس أن يصل السعر إلى 5000 دولار إذا ما جرى تحويل 1% فقط من حيازات السندات الأمريكية الخاصة إلى الذهب.

وقد اتخذت الصين بالفعل خطوات عدة لفتح سوقها أمام الذهب. إذ أطلقت بورصة شنغهاي للذهب هذا العام أول مستودع خارجي وعقود في هونج كونج، في خطوة تهدف إلى زيادة حجم التعاملات باليوان. كما خفف بنك الشعب الصيني مؤخراً من القيود المفروضة على واردات الذهب.

وبالنسبة للعملاء المحتملين، قد تشكل المستودعات الصينية خياراً جذاباً لبناء احتياطيات، والمساعدة في تجنّب مخاطر عزلها من الأسواق المالية العالمية. وقد تسارع توجه البنوك المركزية لشراء الذهب بعد أن جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي في عام 2022 عقب غزو أوكرانيا.

وقال نيكولاس فراپيل، رئيس الأسواق المؤسسية في شركة ABC Refinery: "إن الصين تحاول أن تصبح جزءاً أكبر وأكثر تأثيراً في البنية التحتية المالية. وإذا اختارت الدول تخزين ذهبها في الصين، فإنها ستتخلى عن السهولة والسيولة المتوفرتين في لندن."