اشترت البنوك المركزية الذهب في الربع الثالث بأسرع وتيرة منذ الربع الأخير لعام 2024، في وقت تعرض فيه المعدن النفيس لضغوط من ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة.

وبحسب تقرير صادر يوم الثلاثاء عن مجلس الذهب العالمي، بلغ صافي مشتريات هذه المؤسسات 321 طناً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. وبعد وتيرة شراء بطيئة في بداية عام 2026، ارتفعت التقديرات الخاصة بمشتريات العام حتى الآن إلى 675 طناً، أي أعلى قليلاً من المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتؤكد هذه الأرقام أن البنوك المركزية، التي كانت من أبرز محركات الصعود المتعدد السنوات للمعدن الأصفر إلى مستوى قياسي في يناير، ما زالت تشكل دعماً رئيسياً للأسعار في سوق فاترة بوجه عام. فقد خسر المعدن نحو ربع قيمته منذ اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير، إذ أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى توقعات بتشديد السياسة النقدية، وهو عامل سلبي للذهب لأنه لا يدر عائداً.

وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إن تراجع أسعار الذهب خلال الربع ربما شجع بعض البنوك المركزية على زيادة مشترياتها. وأضاف أن ارتفاع الدولار ربما جعل تحويل جزء من الاحتياطيات إلى الذهب أكثر جاذبية بالنسبة للبنوك المركزية التي تتوقع تراجع العملة الأمريكية.

وقال ريد: «إذا كنت تعتقد أن الدولار سيتراجع على المدى الطويل، وكانت لديك سندات أمريكية قصيرة الأجل تستحق تباعاً، فربما تستخدم جزءاً من هذه الدولارات المرتفعة القيمة لشراء الذهب».

اقتربت نسبة المشتريات التي لم تفصح عنها السلطات النقدية نفسها من ثلثي التقديرات الإجمالية لمشتريات البنوك المركزية. وتحتسب شركة «ميتالز فوكس» الاستشارية هذه المشتريات لحساب المجلس، مستندةً إلى مزيج من البيانات العامة وإحصاءات التجارة والأبحاث الميدانية.

وكانت الصين وبولندا أكبر المشترين المعلنين في الربع الأخير، إذ أضافت الأولى 63 طناً والثانية 41 طناً. أما روسيا فكانت البائع الرئيسي الوحيد، بعدما تخلصت من 19 طناً خلال الفترة.

وتراجع الذهب تدريجياً في الأشهر الأخيرة، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط الخام وتوقعات أسعار الفائدة إلى الارتفاع. ومع ذلك، كانت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب قوية بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت حيازاتها بمقدار 211 طناً إلى مستوى قياسي في الربع الثالث، بحسب المجلس.

وانخفض الطلب على المجوهرات 17% إلى 313 طناً، وهو أضعف مستوى لربع ثالث ضمن بيانات المجلس التي تعود إلى عام 2000، إذ دفعت التغييرات الضريبية في الهند والصين، إلى جانب ارتفاع الأسعار، المستهلكين نحو قطع أخف وزناً وأقل عياراً.