أدى تحول مفاجئ لسوق الإسكان الأمريكي إلى تقويض الطلب وخفض الأسعار بأكبر قدر منذ عام 2009.

وانخفض مؤشر يقيس الأسعار في 20 مدينة أمريكية كبرى في أغسطس بنسبة 1.3٪ على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2009، وفقًا لمؤشر "إس أند بي كور لوجيك كيس-شيلر". وهذا هو الشهر الثاني على التوالي من التراجعات.

وبدأ سوق الإسكان في التراجع مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الأكثر سخونة منذ عقود. ورغم التباطؤ، لا تزال الأسعار مرتفعة في العديد من المدن مقارنة بالعام الماضي. وإلى جانب إقتراب معدلات فائدة الرهن العقاري من 7٪، تم إقصاء كثير من المشترين المحتملين، كما تراجع بعض البائعين.

وقال كريج لازارا، العضو المنتدب في إس أند بي داو جونز إنديسيس، في بيان "استمر التباطؤ القوي في أسعار المنازل الأمريكية الذي لاحظناه قبل شهر". "وفي ضوء استمرار التوقعات ببيئة اقتصاد كلي صعبة، قد تستمر أسعار المنازل في التباطؤ".

ورغم أن الأسعار لا تزال مرتفعة على أساس سنوي، إلا أنها تتباطأ بوتيرة قياسية. فارتفع مؤشر للأسعار على مستوى الدولة بنسبة 13٪ في أغسطس عن العام السابق، انخفاضًا من زيادة بلغت 15.6٪ في يوليو، وهو أكبر تباطؤ في تاريخ المؤشر.

وكانت المدن الواقعة على الساحل الغربي من بين أكثر المدن تضررًا من تباطؤ السوق العقارية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشكلات القدرة على تحمل التكاليف التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع معدلات الفائدة. وعلى أساس شهري، شهدت المدن الواقعة على الساحل الغربي بما في ذلك سان فرانسيسكو وسياتل وسان دييغو التراجع الأكبر.

وبدأ تحول السوق في الأشهر الأخيرة يهديء طفرة خلال الجائحة، عندما كان هناك تهافت على شراء المنازل. وقد تراجعت مبيعات المنازل القائمة للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر، وفقًا لبيانات الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين، بينما انخفض أيضًا بناء المنازل الجديدة في سبتمبر، وفقًا لبيانات حكومية صدرت حديثًا.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر إذ تضررت معنويات الأمريكيين من تضخم واسع النطاق ومخاوف متنامية بشأن آفاق الاقتصاد.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك انخفض إلى 102.5 نقطة من قراءة عند 107.8 في سبتمبر. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء اقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يرجح انخفاض المؤشر إلى 105.9 نقطة.

كذلك تراجع مؤشر التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة- إلى 78.1 نقطة، بينما تهاوى مؤشر الأوضاع الحالية إلى 138.9 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ أبريل 2021.

ويبرز تراجع الثقة إلى أي مدى يتأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار عبر الاقتصاد والمخاوف المتزايدة من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ستدفع الولايات المتحدة إلى ركود اقتصادي.

من جهتها، قالت لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية لدى مؤسسة كونفرنس بورد، "المخاوف بشأن التضخم - الذي كان ينحسر منذ يوليو - عادت مرة أخرى، لتصبح أسعار الغاز والمواد الغذائية محركًا رئيسيًا".

وأضافت "بالنظر إلى المستقبل، ستظل الضغوط التضخمية تشكل تأثيرات سلبية قوية على ثقة المستهلك والإنفاق، الذي قد يسفر عن موسم عطلات صعب  لمتاجر التجزئة".

وعلى الرغم من تراجع المعنويات، ارتفعت خطط شراء كل من السيارات والمنازل والأجهزة الرئيسية مثل الغسالات وأجهزة التلفزيون. فيما تراجعت نوايا قضاء عطلاء.

وارتفع متوسط ​​معدل التضخم المتوقع خلال الاثني عشر شهرًا القادمة في أكتوبر، وهي أول زيادة منذ يونيو. وسوف تصدر بيانات سبتمبر حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لإستهداف التضخم، بالإضافة إلى إنفاق المستهلك الحقيقي يوم الجمعة.

وظلت المعنويات مدعومة بسوق العمل، على الرغم من وجود دلائل على التباطؤ. فانخفضت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" إلى 45.2٪، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021. وارتفع نسبة أولئك الذين يقولون إن الوظائف يصعب الحصول عليها إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي، إلا أنها تبقى منخفضة إلى حد تاريخي.

سجلت السندات البريطانية بعض أكبر مكاسبها على الإطلاق حيث يراهن المستثمرون على أن رئيس الوزراء القادم ريشي سوناك سيطوي الصفحة على أسابيع من الاضطرابات التي تعصف بأسواق الدولة ويعيد المصداقية إلى صناعة السياسة الاقتصادية.

وقادت السندات قصيرة الأجل الصعود مع انخفاض عائد السندات لأجل عامين بأكبر قدر منذ عام 1993 بعد أن خرج سوناك – وزير المالية الأسبق الذي كان قد حذر بشأن التخفيضات الضريبية "غير الواقعية" لليز تراس - كفائز في السباق على خلافة تراس. وكان الصعود كبيرًا جدًا مع تقليص المتعاملين المراهنات على زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

واستقالت تراس يوم الخميس الماضي بعد انهيار للسوق دفع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة وأجبر البنك المركزي على التدخل لتحقيق الاستقرار في الأسواق ودفعها في النهاية إلى التراجع عن التحفيز المالي الواسع. ويتوقع المستثمرون أن يضع سوناك حدًا للضرر الاقتصادي.

من جانبه، سارع سوناك إلى التحذير اليوم الاثنين من أن بريطانيا تواجه "تحديًا اقتصاديًا عميقًا".

وهوى عائد السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 37 نقطة أساس اليوم الاثنين لينهي اليوم عند 3.43٪. كما ارتفعت السندات الأطول أجلًا بقوة، الذي نزل بعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.75٪، وهو المستوى الأدنى منذ اليوم الذي أعلن فيه وزير المالية السابق كواسي كوارتنج لأول مرة عن ما يسمى بميزانيته المصغرة.

وقال راسل ماثيوز، كبير مديري المحافظ في بلوباي لإدارة الأصول "من الواضح أن سوناك هي خيار السوق، وسيكون هناك ارتياح لأن لدينا شخص موثوق فيه يتولى المسؤولية". "وربما لا يستمر هذا طويلاً، لكن ستكون هناك فترة شهر عسل. وإن تجربة مزيج من السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة المتطرفة قد انتهت بالفعل ".

الاستقامة المالية

ويتحول الاهتمام بالفعل إلى حكومة سوناك، مع ورود تقارير في وقت متأخر من يوم الاثنين تفيد بأنه من المتوقع أن يحتفظ بوزير المالية جيريمي هانت. ومن المقرر أن يكشف هانت عن الخطة المالية متوسطة الأجل للحكومة يوم 31 أكتوبر، إلى جانب توقعات من مكتب مسئولية الميزانية. والقلق من احتمالية تأجيل إعلان ذلك يخيم بظلاله على السوق.

كما يلوح في الأفق الاجتماع القادم لبنك إنجلترا الأسبوع المقبل. ورغم أن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس لا تزال مسعرة بالكامل، تلاشت التوقعات بزيادة أكبر الآن حيث يبدو أن الإنضباط المالي يعود. وكررت صانعة السياسة كاثرين مان يوم الأحد فحوى تعليقات أدلى بها مؤخرا زميلها بن برودبنت، قائلة إن "منحنى العائد ربما تم تسعيره على نحو مبالغ فيه".

ومع ذلك، بمجرد أن يتلاشى التفاؤل المبدئي، من المرجح أن يعود الاهتمام إلى الأفاق الاقتصادية القاتمة لبريطانيا: فالتضخم عند أعلى مستوى منذ 40 عامًا وأسعار الفائدة  آخذة في الزيادة وثقة المستهلك متراجعة بشدة وهناك احتمال لحدوث ركود حاد. ولا يزال صافي إصدار السندات البريطانية للعام المالي القادم ضخمًا وتكاليف الاقتراض مرتفعة.

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.4٪ إلى 1.1262 دولار في الساعة 5:42 مساءً بتوقيت لندن. ويقبع عند أقل بكثير من الذروة التي وصل إليها خلال السباق الأول على الزعامة خلال الصيف، تحت ضغط من التحديات الاقتصادية الضخمة المقبلة. كما تم تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لبريطانيا إلى سلبية من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين يوم الجمعة.

نزلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في حين أدت التوقعات بزيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 1650.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 1650 بتوقيت جرينتش. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1٪ إلى 1655.00 دولار.

وصعد الدولار بنسبة 0.1٪ مقابل منافسيه الرئيسيين، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما استقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من ذروتها مؤخرًا.

من جهته، قال إدوارد مويا، كبير المحللين لدى أواندا  "السوق لا يزال في وضع الانتظار والترقب ... ما الذي سيشير إليه الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالضعف الذي يرونه في الاقتصاد ... هذا على المدى القصير من المفترض أن يكون داعمًا إلى حد ما للذهب".

لكن "التضخم وحش يصعب قتله. سيأخذ الاحتياطي الفيدرالي وقته في زيادات أسعار الفائدة قبل الإشارة إلى تحول".

وتسّعر الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، لكنها الآن تقلص المراهنات على رفع مماثل في ديسمبر بعد تقارير تفيد بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يناقشوا حجم الزيادات المستقبلية.

وأظهر مسح أن نشاط الشركات الأمريكية انكمش للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، وهو أحدث دليل على ضعف الاقتصاد في وجه ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة "من الممكن أن يرتفع الذهب إلى 2250 دولار للأونصة في حالة حدوث ركود أمريكي كبير وينخفض ​​إلى 1500 دولار للأونصة في سيناريو إفراط الاحتياطي الفيدرالي في التشديد النقدي".

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين إسرائيل إلى الانضمام للقتال ضد روسيا وكرر طلبًا لأنظمة دفاع جوي إسرائيلية.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة أمام مؤتمر لصحيفة هآرتس الإسرائيلية "ألم يحن الوقت لأن تختار دولتك مع من تنحاز ؟".

"هل هي مع العالم الديمقراطي، الذي يقاتل جنبًا إلى جنب ضد التهديد الوجودي لوجوده؟ أم مع أولئك الذين يغضون الطرف عن الإرهاب الروسي، حتى عندما تكون تكلفة الإرهاب المستمر هي التدمير الكامل للأمن العالمي ".

وقد أدانت إسرائيل الغزو الروسي. لكنها كانت حذرة من توتر العلاقات مع موسكو، وسيط القوة في سوريا المجاورة التي فيها تهاجم القوات الإسرائيلية بشكل متكرر الميليشيات الموالية لإيران، كما تريد ضمان سلامة يهود روسيا.

وقصرت إسرائيل، التي ستختار حكومة جديدة في انتخابات يوم الأول من نوفمبر، مساعدتها على تقديم المساعدات الإنسانية والمعدات الدفاعية. وقد عرضت مؤخرًا مساعدة الأوكرانيين على تطوير تنبيهات من الهجمات الجوية للمدنيين.

وقال زيلينسكي إن ذلك ليس كافيًا وطلب من القادة الإسرائيليين إعادة النظر في إرسال دفاعات جوية أيضًا. وقد توجه بنفس المناشدة عدة مرات منذ بدء الحرب في فبراير.

قال نائب محافظ بنك إنجلترا، ديفيد رامسدن، إن مستقبل دعم الطاقة للأسر من قبل الحكومة هو أحد العوامل الرئيسية التي سيتعين على المسؤولين أخذها في الاعتبار عند يتخذون القرار بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وفي حديثه أمام لجنة الخزانة في البرلمان، أضاف رامسدن إن البنك المركزي كان يحصل بالفعل على بعض المعلومات من فريق وزير المالية جيريمي هانت حول البيان المالي المقرر صدوره يوم 31 أكتوبر. وقال هانت الأسبوع الماضي إنه سيقلص خطط الحكومة لدعم فواتير الطاقة للأسر في أبريل بدلاً من السماح لها بالاستمرار لوقت طويل كما كان مخططا واستبدالها ببرنامج أكثر استهدافًا.

وتابع رامسدن "بالقدر الممكن، سيكون لدينا القليل من الوقت لأخذ ذلك في الاعتبار قبل أن نتخذ قراراتنا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل".

ومع تنحي رئيسة الوزراء ليز تراس في اليوم التالي وتسليم السلطة إلى ريشي سوناك، فليس من المؤكد أن بيان يوم 31 أكتوبر سيمضي قدمًا كما هو مخطط له. وتؤكد تصريحات رامسدن التقارير التي تفيد بأن هانت يستعد للإدلاء بالبيان حتى قبل أن يعين سوناك فريقه.

وأي تلميح حول الحزمة التي سيقدمها هانت للطاقة أمر بالغ الأهمية لتوقعات بنك إنجلترا. فبدون دعم للطاقة، سيتعرض المستهلكون للقوة الكاملة لكل ما يحدث في أسواق الغاز الطبيعي والكهرباء، وسيكون لذلك تأثير كبير على حجم دخل الأسر المتاح للإنفاق.

ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

من المحتمل أن تكون اليابان قد أجرت أكبر تدخل على الإطلاق في سوق العملة لدعم الين يوم الجمعة، بناءً على أرقام رصيد الحساب الجاري لبنك اليابان وتقدير التدفقات من قبل شركة الوساطة المالية "سنترال تانشي".

ويُقدر حجم التدخل المشتبه به في السوق ب 5.5 تريليون ين (36.8 مليار دولار)، وفقًا لحساب أساسي يستند إلى توقعات بنك اليابان للتغير في حسابه الجاري وتقديرات "سنترال تانشاي" للحساب بافتراض عدم التدخل.

ويقدم التقدير رقمًا تقريبيًا للمبلغ الذي من المحتمل أن تكون اليابان أنفقته لدعم العملة التي تحاصرها الضغوط. ويأخذ تقدير سنترال تانشاي في الاعتبار تدفقات مثل المعاملات على السندات وأذون الخزانة. فيما قدم مشاركون آخرون في السوق توقعات مماثلة.

من جهتهم، رفض كبار مسؤولي وزارة المالية اليابانية تأكيد ما إذا كانوا قد تدخلوا في الأسواق الأسبوع الماضي أو في وقت سابق يوم الاثنين، حيث عدلوا الاستراتيجية بعد أن واصلت العملة انخفاضها الحاد على الرغم من أول تدخل الشهر الماضي لدعم الين منذ عام 1998.

وكانوا قد أعلنوا التدخل الأول على الفور.

وقال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة بوزارة المالية للصحفيين اليوم الاثنين "لدينا نظام معمول به لمراقبة السوق على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة، حقًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في أي وقت وفي أي مكان وتنفيذ الاستجابة اللازمة" ضد التداول المضاربي. وأضاف "التقلبات البالغة تخلق مشكلة خطيرة للاقتصاد الياباني والشركات والأسر".

وتوقع يوسوكي تاكاهاما، كبير المديرين في سنترال تانشاي، أن تتضمن أرقام بنك اليابان زيادة قدرها 4.3 تريليون ين من الحكومة في حال عدم التدخل. وأظهرت أرقام بنك اليابان الصادرة مساء الإثنين انخفاضًا بمقدار 1.2 تريليون ين. ويُعتقد أن ال 5.5 تريليون ين المفقودة تعطي تقديرًا تقريبيًا لحجم التدخل.

وأضاف تاكاهاما بعد الإعلان عن أرقام بنك اليابان "فجوة قدرها 5.5 تريليون ين هي غير مسبوقة". "يمكنك القول إنه لابد أنه كان هناك نوع من العوامل الخاصة وراء هذا، واحتمال أن يكون التدخل مرتفعًا".

وقدر حساب مماثل استخدمته وسائل الإعلام المحلية في سبتمبر أن التدخل في ذلك الشهر يتراوح بين 2.9 تريليون ين و 3.6 تريليون ين. فيما أظهرت أرقام التدخل الرسمية الصادرة في نهاية الشهر أن الحكومة استخدمت 2.8 تريليون ين.

وكان الاقتصاديون مترددين في وضع رقم دقيق للتدخل المحتمل الأسبوع الماضي، لكن الكثيرين قالوا إنه من المحتمل أن يكون أكبر من الشهر الماضي. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق نقلاً عن تقديرات المتداولين أن اليابان أنفقت على الأرجح أكثر من 30 مليار دولار الأسبوع الماضي لدعم الين.

قال القائم بأعمال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن مصر ستطور مؤشرًا جديدًا للعملة جزئيا كي يتخلص الناس من فكرة ارتباط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي.

وأضاف حسن عبد الله، المعين في أغسطس، في مؤتمر اقتصادي إن البنك المركزي يعمل أيضًا على تقديم عقود تحوط من تقلبات العملة وإنه تم الإنتهاء بالفعل من العقود المستقبلية في إطار إصلاحه لنظام تداول العملة.

وأشار إلى أن المؤشر سيكون قائمًا على سلة من عدة عملات وربما الذهب.

وتابع عبد الله "هذا من أجل فكرة الارتباط - وأنا لا أتحدث عن السعر، وإنما أتحدث عن الفكرة". "أمريكا ليست شريكي التجاري الرئيسي. لا أعرف لماذا يركز الناس دائمًا على الدولار".

"جزء من نجاحنا سيكون في تغيير الثقافة وفكرة أننا مربوطين (بالدولار). نريد أن يتم النظر لنا مقابل كل عملة".

وكان الجنيه المصري ثابتًا فعليًا عند حوالي 15.70 جنيه مقابل الدولار لمدة 18 شهرًا قبل أن تسببت الأزمة الأوكرانية في نزوح مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية في غضون أسابيع، مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة في مارس والسماح بأن تضعف تدريجيا منذ ذلك الحين.

 كما تتفاوض مصر منذ مارس على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، الذي يحثها منذ فترة طويلة على اعتماد سعر صرف أكثر مرونة.

وقد صعد الجنيه المصري أمام اليورو والجنيه الاسترليني والليرة التركية منذ أزمة أوكرانيا. وقال عبد الله في المؤتمر "لكن الناس لا يرون كل ذلك".

وعلى الرغم من العمل على إصلاح نظام تداول العملة، أكد عبد الله إن المهمة الأساسية للبنك المركزي ستكون السيطرة على التضخم، الذي يبلغ 14٪ الآن.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه يتعين على صانعي السياسة البدء في التخطيط لخفض حجم زيادات أسعار الفائدة، غير أنها أضافت أن الوقت لم يحن بعد "للتراجع" عن الزيادات الكبيرة.

وذكرت دالي اليوم الجمعة في نقاش استضافته جامعة كاليفورنيا بيركلي "يجب على الأقل أن يكون ذلك شيئًا نفكر فيه في هذه المرحلة، لكن البيانات لا تتعاون". في اجتماع نوفمبر، "قد نجري زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما سعرته الأسواق بشكل أكيد،  لكنني أوصي حقًا ألا يأخذ الناس ذلك على أن 75 نقطة للأبد".

وتابعت دالي إن التحول إلى زيادات إضافية أصغر بمقدار 50 أو 25 نقطة أساس سيكون مناسبًا مع اقتراب سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي من مستواه النهائي لهذه الدورة من التشديد النقدي.

وكررت أن توقعات البنك المركزي الأخيرة التي تظهر ارتفاع أسعار الفائدة العام المقبل إلى 5٪ ثم التوقف لا تزال "مؤشرًا جيدًا على ما تبدو عليه الأمور".

وكانت دالي صرحت الأسبوع الماضي بأـن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة فوق 4.5٪ العام المقبل من أجل خفض التضخم. وقد أعربت عن قلقها بشأن التضخم الأساسي على وجه الخصوص، والذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 6.6٪ في سبتمبر. ودالي ليس لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

ومن المتوقع أن يجري صانعو السياسة زيادة رابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعهم يومي 1 و 2 نوفمبر وسط الزيادات المستمرة في الأسعار. كما أن التوقعات مرتفعة أيضًا لزيادة أخرى ضخمة في اجتماع ديسمبر.

وكان متوسط ​​التوقعات لدى 19 صانع سياسة في البنك المركزي في سبتمبر هو أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى ذروته عند 4.6٪ العام المقبل. وقد أدى تقرير التضخم المخيب للآمال اللاحق إلى إشارة بعض المسؤولين إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى ذروة أعلى لتهدئة الطلب وتقليل ضغوط الأسعار.

وقالت دالي "نحن بحاجة إلى التفكير في مدى التقييد الذي نحتاج إليه وهذا يعني أننا بحاجة إلى أن نكون معتمدين على البيانات".

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأن قوة سوق العمل الأمريكي تمنح البنك المركزي مجالًا لرفع أسعار الفائدة حتى يتمكن من كبح التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى له في أربعة عقود.

وقال بولارد اليوم الجمعة في مقابلة مع إذاعة SiriusXM "سوق العمل قوي للغاية". وأضاف "ذلك يمنح الاحتياطي الفيدرالي بعض الحرية لمكافحة مشكلة التضخم الآن بينما يمكننا ذلك" وإعادة التضخم إلى هدف 2٪ "بسرعة نسبيًا".

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع الذي سيعقد يومي 1و 2 نوفمبر، وهي رابع زيادة على التوالي بهذا الحجم حيث يسعى مسؤولو البنك المركزي إلى تهدئة التضخم. كما يراهن المستثمرون أيضًا على أنهم سيكررون نفس الأمر في ديسمبر، مع تنبؤ الأسواق ببلوغ أسعار الفائدة 5٪ العام المقبل.

وكان بولارد، وهو عضو له حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، من بين أكثر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشددًا خلال العام المنقضي وقد إعترض في اجتماع مارس لصالح زيادة أكبر في أسعار الفائدة. وهو أول من اقترح علنا ​​زيادة بمقدار 75 نقطة أساس، والتي أصبحت روتينية هذا العام في إطار مكافحة التضخم.

وقد ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة، التي تستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 6.6٪ في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982، وفقًا لتقرير وزارة العمل الذي نُشر الأسبوع الماضي. ويواصل هذا نمطًا مقلقًا لصانعي السياسة بعد تسارع المؤشر في أغسطس أيضًا.