سجل عجز الميزانية الأمريكية انخفاضًا قياسيًا في العام المالي 2022، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي الذي يعكس تقليص الإنفاق على المساعدات المتعلقة بكوفيد إلى جانب قفزة في الإيرادات مدفوعة بزيادات الأجور والتوظيف.

وتقلص العجز في العام المالي حتى سبتمبر إلى 1.38 تريليون دولار، من 2.78 تريليون دولار بعد التعديل في العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة.

والفجوة بين إنفاق الحكومة وأرقام الإيرادات هي قضية ساخنة دائمة في الكونجرس، وغالبًا ما تُستخدم كمقياس رئيسي بينما يدفع الديمقراطيون والجمهوريون أجندات متنافسة.

ومن المتوقع أن يستمر التركيز على العجز في الأشهر الاثنى عشر المقبلة بينما يلوح في الأفق عدد من التكاليف وصراع حول سقف الدين، بالإضافة إلى إقتراب التضخم من أعلى مستوى له منذ 40 عامًا - والذي يرجع جزئيًا إلى الإنفاق الحكومي خلال الجائحة. فارتفاع أسعار الفائدة يعني أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى دفع المزيد من تكاليف خدمة الدين، في حين يلوح في الأفق أيضا إنفاق طارئ بسبب إعصار إيان.

رغم ذلك، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الجمعة "أرى ديوننا على مسار مسؤول". وفي ردها على أسئلة الصحفيين، قالت: "من المهم أن يكون لديك سياسة مالية ذات مصداقية والتأكد من أن الدين يمكن تحمله بمرور الوقت، وقد فعلت ميزانياتنا ذلك".

ديون الطلاب

وجاء انخفاض العجز في 2022 حتى بعد الأخذ في الاعتبار تحرك الرئيس جو بايدن بإعفاء مجموعة واسعة من القروض الطلابية. وقالت الوزارة إن تعديلات القروض كان لها تأثير بقيمة 430 مليار دولار على شهر سبتمبر. وقالت وزارة الخزانة إنها لا تتوقع المزيد من الضغوط واسعة النطاق على الميزانية من جراء تحرك إعفاء القروض في الأشهر اللاحقة.

ويتهم الجمهوريون "خطة الإنقاذ الأمريكية" التي أقرها الرئيس بايدن العام الماضي بتغذية أسرع تضخم منذ 40 عامًا، كما انتقدوا إعفاء الطلاب من الديون كإجراء آخر من شأنه أن يزيد من ضغوط الأسعار.

وعند استثناء العامين الماليين 2021 و 2020، عندما قفز الإنفاق خلال الوباء، تظهر أحدث الأرقام أكبر عجز منذ عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ العجز 5.5٪. وكانت النسبة سجلت مستوى قياسيًا بلغ 15٪ في عام 2020 بفعل الإنفاق على مساعدات الإغاثة من الوباء. وقبل الأزمة، في عام 2019، كان العجز 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكان ذلك زيادة بنسبة نقطة مئوية عن عام 2017، وهو العام الذي سبق دخول تخفيضات ضريبية حيز التنفيذ في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وباستثناء العامين الماليين 2021 و 2020، عندما ارتفع بحدة الإنفاق خلال الجائحة، تظهر أحدث الأرقام أكبر عجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2012.

من جهته، قال بايدن اليوم الجمعة بعد نشر الأرقام "اليوم لدينا دليل إضافي على أننا نعيد بناء الاقتصاد بطريقة مسؤولة". "نحن ننتقل من التعافي الاقتصادي القوي إلى حد تاريخي، إلى نمو مطرد ومستقر مع تخفيض العجز".

تهاوى الدولار مقابل الين اليوم الجمعة، وقال متداولون ومحللون إن السلطات اليابانية ربما تدخلت في السوق لوقف تراجع عملتها المتداعية.

وقفز الين إلى 144.8 مقابل الدولار خلال التعاملات الأمريكية، بحسب بيانات ريفنتيف، ثم قلص المكاسب ليتداول مرتفعا حوالي 2.6٪ عند 146.45.

وقال كارل شاموتا، كبير محللي السوق لدى كورباي في تورنتو "يبدو أن وزارة المالية تتدخل هنا. نشهد الكثير من عمليات بيع الدولار ويتحرك الين لأعلى مع تصفية مراكز بيع".

من جانبها، امتنعت وزارة المالية اليابانية عن التعليق على الأمر.

وقال مازن عيسى، كبير محللي العملات لدى تي دي سيكيورتيز في نيويورك: "من الواضح جدًا أن وزارة المالية تتدخل لبيع الدولار مقابل الين".

 وأضاف "إنهم يحاولون الدفاع بقوة عن سياستهم بالغة التيسير".

وتابع "كان الكثير من الأشخاص ينظرون إلى حاجز 150 كمستوى رئيسي عنده يشهدون نوعًا من التدخل، وتركوه (السلطات اليابانية) يصل إلى 152، ثم حدث توقيت تدخلهم في وقت يفتقر بشدة للسيولة، بينما تغلق سوق لندن من أجل عطلة نهاية الأسبوع، ويبدو أنه مصمم لإلحاق أكبر قدر ممكن من الألم، فهم يحبون استخدام مسمى المضاربين".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن السلطات تتعامل مع المضاربين "بصرامة"، بينما قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تأثير تحركات العملة.

ومع مكاسب يوم الجمعة، يتجه الين نحو إنهاء تسعة أسابيع متتالية من الخسائر الأسبوعية مقابل الدولار.

وقد أدت موجة بيع ممتدة هوت بالعملة اليابانية لأكثر من 150 ينًا للدولار وهو أدنى مستوى منذ 32 عامًا إلى وضع الأسواق في حالة تأهب قصوى لمزيد من التدخل في أسواق العملة من قبل طوكيو.

هذا وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الخضراء أمام سلة من العملات، 1.1٪ إلى 111.72 نقطة، متراجعًا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 113.95 نقطة، الذي سجله خلال الجلسة.

كما تعرض الدولار للضغط بعد أن أفاد تقرير بأن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد أعربوا عن قلق أكبر من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، رغم أنهم يستعدون لزيادة كبيرة جديدة في شهر نوفمبر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتجهون نحو زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعهم في نوفمبر، بينما بدأ بعض صانعي السياسة في الإشارة إلى رغبتهم في إبطاء وتيرة الزيادات قريبًا.

وأضاف التقرير إنه من المرجح أن يناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وقتها ما إذا كانوا يشيرون إلى خطط لتأييد زيادة أصغر في ديسمبر وكيفية ذلك.

ويرتفع الدولار بقوة هذا العام بمساعدة الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي والطلب القوي عليه كملاذ أمن وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي الذي يسيطر عليه التضخم.

وعلى الرغم من تراجعه تأثرا بالأخبار المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي، لا يزال مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عقدين.

إنتعش الذهب اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بأن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تنتهي قريبًا.

وتعرض الدولار وعوائد السندات لعمليات بيع بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قلقون بشأن الإفراط في التشديد النقدي، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية منذ مارس، مع توقع زيادة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الشهر المقبل.

من جهته، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "الذهب يتعافى مع تزايد التوقعات بأن الزيادة القادمة (في أسعار الفائدة) بمقدار 75 نقطة أساس ستكون آخر زيادة كبيرة".

وأضاف "يبدو أن ذروة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبة جدًا وهذه أخبار جيدة للمعدن".

وقد أدى تشديد نقدي بلا هوادة من الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم هذا العام إلى نزول المعدن النفيس بنحو 20٪ عن ذروته في مارس، مع إتجاه حيازات المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب ETFs – التي كانت ركيزة أساسية في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة في عام 2020 - لتسجيل صافي تدفق خارجي هذا العام.

وفي الساعة 5:52 مساءً بتوقيت القاهرة، كان الذهب مرتفعًا 1.3٪ عند 1648.77 دولار، بعد تسجيله أعلى مستويات الجلسة فوق 1650 دولار للأونصة. 

يتجه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعهم يومي 1 و 2 نوفمبر ومن المرجح أن يناقشوا بعدها ما إذا كانوا يشيرون إلى خطط لتأييد زيادة أصغر في ديسمبر وكيفية ذلك، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر "سنجري نقاشًا متعمقًا حول وتيرة التشديد النقدي في اجتماعنا التالي".

وقد بدأ بعض المسؤولين في الإشارة إلى رغبتهم في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا والتوقف عن رفعها في أوائل العام المقبل لمعرفة إلى أي مدى تؤدي تحركاتهم هذا العام إلى إبطاء الاقتصاد. وهم يرغبون في تقليل خطر التسبب في تباطؤ حاد لا داعي له. فيما قال آخرون إنه من السابق لأوانه إجراء هذه المناقشات لأن التضخم المرتفع يثبت أنه أكثر استدامة وأوسع نطاقًا.

وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة الماضية، وآخرها في سبتمبر، مما رفع المعدل إلى نطاق بين 3٪ و 3.25٪. ويرفع المسؤولون أسعار الفائدة بأقصى وتيرة منذ أوائل الثمانينيات. وحتى يونيو، لم يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة منذ 1994.

بذلك يريد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الاقتراض وخفض أسعار الأصول لإبطاء النشاط الاقتصادي بكبح الإنفاق والتوظيف والاستثمار. ويتوقعون أن يؤدي ذلك بدوره إلى خفض الطلب والتضخم بمرور الوقت.

ويواجه صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من القرارات. أولاً، هل يرفعون أسعار الفائدة بوتيرة أصغر قدرها نصف نقطة مئوية في ديسمبر؟ وإذا فعلوا ذلك، فكيف يشرحون للجمهور أنهم لا يتراجعون في معركتهم لمنع التضخم من أن يصبح مترسخًا؟.

وكانت الأسواق إنتعشت في يوليو وأغسطس وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة. وهذا تعارض مع أهداف البنك المركزي لأن الأوضاع المالية الميسرة تحفز الإنفاق والنمو الاقتصادي. ودفع هذا الإنتعاش في الأسواق رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى إعادة صياغة خطاب رئيسي في أواخر أغسطس لإزالة أي تصورات خاطئة لدى المستثمرين حول التزامه بمكافحة التضخم.

وإذا كان المسؤولون يرغبون في رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر، فإنهم سيرغبون في إعداد المستثمرين لهذا القرار في الأسابيع التي تلي اجتماعهم في الأول والثاني من نوفمبر دون أن يتسببوا في صعود مستدام آخر للأسواق.

ويتمثل أحد الحلول الممكنة في أن يوافق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على زيادة نصف نقطة في ديسمبر، بينما يستخدمون توقعاتهم الاقتصادية الجديدة لإظهار أنهم قد يرفعون أسعار الفائدة في عام 2023 إلى مستوى أعلى بعض الشيء عما توقعوا الشهر الماضي.

وتعمل سياسات الاحتياطي الفيدرالي من خلال الأسواق المالية. ويمكن للتغيرات في المسار المتوقع لأسعار الفائدة - وليس فقط ما يفعله الاحتياطي الفيدرالي في أي اجتماع - أن تؤثر على الأوضاع المالية الأوسع.

من جهتها، أشارت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى أنها ستفضل رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة في كل من الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي لأنه لم يكن هناك تقدم بشأن التضخم. وقالت يوم السادس من أكتوبر "لا يمكننا أن ندع التمني يقود قراراتنا الخاصة بالسياسة النقدية".

وقال بعض المسؤولين إنهم يريدون رؤية دليل على أن التضخم ينخفض ​​قبل أن يتراجعوا عن زيادات أسعار الفائدة. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، في تصريحات يوم الخميس في فينلاند بولاية نيوجيرسي "بالنظر إلى افتقارنا المخيب للآمال بصراحة للتقدم في الحد من التضخم، أتوقع أن نكون أعلى بكثير من 4٪ بحلول نهاية العام".

في نفس الوقت، ألمحت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد وبعض المسؤولين الآخرين مؤخرًا إلى عدم الارتياح برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة بعد اجتماع الشهر المقبل. وفي خطاب ألقته يوم 10 أكتوبر، أعطت السيدة برينارد مبررًا لإيقاف زيادات أسعار الفائدة في مرحلة ما، مشيرة إلى كيفية تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد بمرور الوقت.

ويشعر الزملاء الآخرون بالقلق من خطر رفع معدلات الفائدة بشكل كبير. وصرح تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو للصحفيين يوم 10 أكتوبر أنه قلق بشأن الافتراضات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة فقط إذا خلص إلى أنها مرتفعة للغاية. وقال إن خفض الأسعار على الفور أسهل دائمًا من الناحية النظرية عنه من الناحية العملية.

وقال السيد إيفانز إنه يفضل إيجاد مستوى يحد من النمو الاقتصادي بما يكفي لخفض التضخم وإبقاء سعر الفائدة عنده حتى لو واجه بنك الاحتياطي الفيدرالي "عددًا قليلاً من التقارير غير الجيدة" حول التضخم.

وأضاف "أخشى أنه إذا كانت الطريقة التي تحكم بها هي،" أوه، تقرير تضخم سيء آخر - يجب أن يكون أننا بحاجة إلى المزيد من [رفع أسعار الفائدة] ، "... يضعنا في خطر أكبر إلى حد ما من الاستجابة بحدة مفرطة".

كما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إستر جورج، الأسبوع الماضي إنها تفضل التحرك "بوتيرة أبطأ" في زيادة أسعار الفائدة. وتابعت في ندوة عبر الإنترنت يوم 14 أكتوبر "قد تؤدي سلسلة من الزيادات الكبيرة جدًا في أسعار الفائدة إلى المبالغة في التوجيه وعدم القدرة على رؤية نقاط التحول".

ومن المرجح أن يحسم النتيجة النهائية ما يقرره السيد باويل وهو يسعى إلى صياغة توافق في الآراء.

وسيكون لدى المسؤولين شهرين آخرين من عدة مؤشرات اقتصادية تحظى بمتابعة واسعة قبل اجتماعهم في منتصف ديسمبر، من بينها التوظيف والتضخم. وهم يولون اهتمامًا وثيقًا لمؤشر مفصل لرواتب العاملين يسمى مؤشر تكلفة العمالة، وتقرير وزارة العمل الذي يغطي الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر سيصدر يوم 28 أكتوبر.

تقترب معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة من 7٪.

أعلنت وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" اليوم الخميس إن متوسط الفائدة على​​ قرض لأجل 30 عامًا ارتفع إلى 6.94٪ من 6.92٪ الأسبوع الماضي.

بذلك زادت فائدة الرهن العقاري، التي بلغت الآن أعلى مستوياتها منذ أبريل 2002، بأكثر من الضعف هذا العام. وأدى هذا الصعود السريع إلى القضاء على هوس شراء المنازل وقت الجائحة، وهو تأثير مقصود لجهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم.

ومع بلوغ مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين أعلى مستوى منذ 40 عامًا، من المتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة ضخمة جديدة في أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر، مما يبرز إلى أي مدى يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى إقصاء أمريكيين كثيرين من السوق. كذلك الانخفاض الحاد في الطلب يثني الملاك عن عرض منازلهم للبيع. وتبدأ شركات البناء في العمل على عدد أقل من المنازل وترى أسهمها تنهار.

وبدأت الأسعار في الانخفاض، لكن هذا لم يُترجم بعد إلى وفورات للمشترين. فالدفعة الشهرية المعتادة للمنزل الذي تبلغ تكلفته 427 ألف دولار - متوسط ​​سعر البيع في سبتمبر – ستكون أكثر بحوالي 200 دولار مما كانت عليه في يونيو، عندما بلغت الأسعار ذروتها عند 450 ألف دولار، وفقًا لهانا جونز، محللة البيانات الاقتصادية في Realtor.com.

وارتفعت الأسعار نحو 7٪ في الأسابيع الأخيرة - وهو المستوى الذي من شأنه أن يجبر حوالي 68٪ من المشترين المحتملين على وقف البحث عن منازل، وفقًا لمسح أجرته شركة  زيلو Zillow مؤخرًا.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، إن المسؤولين من المرجح أن يرفعوا أسعار الفائدة إلى "أعلى بكثير" من 4٪ هذا العام والاحتفاظ بها عند مستويات تقييدية لمكافحة التضخم، مع ترك الباب مفتوحًا لفعل المزيد إذا لزم الأمر.

وأضاف هاركر اليوم الخميس في تصريحات معدة لحدث تنظمه غرفة فاينلاند للتجارة في فينلاند بولاية نيو جيرسي "سنواصل رفع أسعار الفائدة لبعض الوقت". وتابع "بالنظر إلى افتقارنا المخيب للآمال بصراحة إلى التقدم في الحد من التضخم، أتوقع أن نكون أعلى بكثير من 4٪ بحلول نهاية العام" قبل أن نوقف الزيادات في وقت ما من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن صانعو السياسة عن زيادة رابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمعون في أوائل نوفمبر. ويرى المستثمرون أيضًا تكرار نفس الشيء في ديسمبر كما يتوقعون أن يصل الاحتياطي الفيدرالي بمعدل الفائدة إلى ذروته عند نحو 5٪ في أوائل العام المقبل، وفقًا لتسعير العقود الآجلة.

وفي تصريحات منفصلة في وقت لاحق يوم الخميس، قالت العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، إن التضخم المرتفع "من المرجح أن يتطلب زيادات مستمرة في أسعار الفائدة ثم إبقاء السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت".

كما صرح هاركر، الذي ليس له حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، إن الاحتياطي الفيدرالي سيستند في قراراته على البيانات الاقتصادية وسيظل "مرنًا بشأن السياسة النقدية"، مع احتمال إجراء مزيد من التشديد النقدي في العام المقبل إذا دعت الحاجة.

وقال هاركر "إذا كان علينا ذلك، فيمكننا التشديد أكثر، بناءً على البيانات". لكن يجب أن ندع النظام يعمل بنفسه. ونحتاج أيضًا إلى إدراك أن هذا سيستغرق وقتًا: من المعروف أن التضخم ينطلق لأعلى مثل الصاروخ ثم ينخفض ​​مثل الريشة".

وتابع هاركر إنه يتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5٪ العام المقبل قبل أن ينخفض ​​إلى 4٪ في عام 2024. وكان سجل 3.5٪ في سبتمبر، وفقًا لوزارة العمل.

فيما يتعلق بالتضخم، يرى هاركر أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيصل في المتوسط إلى حوالي 6٪ هذا العام و 4٪ في العام المقبل  و 2.5٪ في عام 2024.

وقال "ما نحتاج إلى رؤيته حقًا هو انخفاض مستدام في عدد من مؤشرات التضخم قبل أن نتوقف عن تشديد السياسة النقدية".

فرضت بريطانيا اليوم الخميس عقوبات على ثلاث شخصيات عسكرية إيرانية وشركة إيرانية لتصنيع السلاح لتزويد روسيا بطائرات مسيرة لمهاجمة أهداف مدنية وأخرى خاصة بالبنية التحتية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الضباط العسكريين الإيرانيين الكبار محمد حسين باقري وسيد حجة الله قريشي وسعيد أغاجاني سيخضعون لتجميد أصول وحظر سفر.

وأضافت أن الأفراد الثلاثة كانوا "مسؤولين بشكل شخصي" عن توفير المسيرات التي استخدمت في الهجمات على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن "دعم إيران لحرب بوتين الوحشية وغير الشرعية ضد أوكرانيا أمر مؤسف". "هذا دليل واضح على دور إيران المزعزع للاستقرار في الأمن العالمي".

وقد أطلقت روسيا عشرات من المسيرات "الانتحارية" على أوكرانيا، لتضرب بها بنية تحتية للطاقة وتودي بحياة خمسة أشخاص في العاصمة كييف. وتقول أوكرانيا إنها مسيرات إيرانية الصنع من طراز شاهد-136.

بدورها، تنفي طهران إمداد موسكو بالمسيرات كما نفى الكرملين يوم الثلاثاء أن تكون قواتها قد استخدمت مسيرات إيرانية في مهاجمة أوكرانيا. وتقول واشنطن إن إنكار إيران كذبة.

وأضافت الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستخضع شركة "شاهد" لصناعات الطيران، الشركة الإيرانية المصنعة للمسيرات، لتجميد أصول.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر، مما يبرز إلى أي مدى تقسو معدلات الرهن العقاري المرتفعة على سوق الإسكان.

وانخفضت العقود المُبّرمة 1.5٪ إلى وتيرة سنوية 4.71 مليون الشهر الماضي، وهي الوتيرة الأبطأ منذ مايو 2020، وفقًا لبيانات صدرت عن الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الخميس. ويتماشى الرقم مع متوسط ​​التقديرات في مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وتعدّ فترة التراجعات الشهرية الأطول منذ عام 2007، عندما أدى انهيار سوق الإسكان إلى دخول الاقتصاد في أزمة ركود. وقد تدهورت مبيعات المنازل هذا العام بسرعة حيث أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي حملة جريئة لسحق التضخم بزيادات ضخمة في أسعار الفائدة.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في اتحاد الوكلاء العقاريين، لورانس يون، في اتصال هاتفي مع الصحفيين "لم نصل بعد إلى القاع". ويتوقع يون أن تستمر الأرقام في التدهور نظرًا لأن البيانات الحالية لا تعكس مستوى معدلات الرهن العقاري الآن.

ووصلت معدلات فائدة الرهن العقاري الآن إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين، وانهارت طلبات شراء أو إعادة تمويل منزل إلى مستويات شوهدت أخر مرة عام 1997.

وأضاف يون في البيان "على الرغم من ضعف المبيعات، لا تزال هناك عروض بيع متعددة مع بيع أكثر من ربع المنازل أعلى من متوسط الأسعار بسبب المعروض المحدود". "ويسلط النقص الحالي في المعروض الضوء على التناقض الهائل مع الركود الكبير السابق في السوق من عام 2008 إلى عام 2010، عندما كانت مستويات المعروض أعلى بأربعة أضعاف مما هي عليه اليوم".

وارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 8.4٪ عن العام السابق إلى 384.800 دولار. ومع ذلك ، هذا هو الأدنى منذ مارس.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شركات البناء تخفض أيضًا نشاطها. فانخفض معدل البدء في بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى منذ عامين، كما تراجعت معنويات شركات البناء كل شهر هذا العام.

واصل الجنيه الاسترليني مكاسبه بعد أن أعلنت ليز تراس أنها ستستقيل من منصبها كرئيسة للوزراء، واضعة حد لتكهنات على مدى أسابيع بشأن مستقبل رئاستها للوزراء منذ أن أثارت سياستها المالية المبدئية اضطرابات في الأسواق.

وقفز الإسترليني أكثر من 1٪ متجاوزًا 1.13 دولار. كما انخفض العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.83٪. وقالت تراس إن تصويتًا على زعامة حزب المحافظين في بريطانيا سيكتمل في غضون أسبوع، إلا أن وزير المالية جيريمي هانت لن ينافس على قيادة الحزب الحاكم، وفقًا لمتحدث باسمه.

وبدت رئاسة تراس للوزراء غير قابلة للاستمرار على نحو متزايد منذ أن تخلى هانت عن غالبية التعهدات المنصوص عليها في خطة النمو لسلفه. وأدت تلك الميزانية المصغرة الأولية إلى انخفاض الاسترليني إلى مستوى قياسي وأطلقت موجة بيع تاريخية في السندات البريطانية، حيث شعر المستثمرون بالقلق حول سيل من الديون وتداعيات استراتيجية الحكومة.

وقال ريشي ميشرا، المحلل لدى فيوتشرز فيرست "بغض النظر عن عدم اليقين السياسي في المدى القصير، إنه أمر إيجابي لكل من الاسترليني والسندات البريطانية على المدى الطويل لأن هذه الحلقة ستذكر كل مرشح في المستقبل بعدم تقويض مصداقية الحكومة من خلال وضع خطط إنفاق غير مألوفة".

وينصب التركيز الآن على من قد يكون الزعيم التالي، ومن المرجح أن يشمل المرشحون وزير المالية الأسبق ريشي سوناك، الذي زعم خلال السباق على الزعامة أن الإجراءات المالية لمنافسته ستدفع الاقتصاد البريطاني إلى شفا الانهيار.

من جانبه، قال براد بكتل، محلل العملات لدى جيفريز "إذا حصلنا على شخص مثل سوناك في الحكم، نظرًا لخلفيته المالية وخلفيته المصرفية، فسيُنظر إليه على أنه إيجابي وربما ستشهد ارتفاع أسعار السندات البريطانية والجنيه الاسترليني على الأقل في المدى القصير جدًا".

وقلص أيضا المستثمرون اليوم الخميس مراهناتهم على وتيرة رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا حيث يتوقعون الآن 164 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة بنهاية العام، مقارنة بـ 173 نقطة أساس عند إغلاق يوم الأربعاء. وكان المتعاملون يقلصون مراهناتهم على المزيد من التشديد النقدي الحاد منذ أن بدأت الحكومة في التراجع عن التحفيز الأكثر توسعًا.

وقد ألغت الإدارة بالفعل أغلب تعهدات تراس المتمثلة في تخفيضات ضريبية ضخمة غير ممولة، مما أدى إلى الحد من التقلبات في سوق السندات البريطانية وساعد الاسترليني على التعافي إلى مستويات شوهدت قبل أن تكشف عن ميزانيتها المصغرة في سبتمبر. وقد تساعد استقالتها على تهدئة القلق بشكل أكبر مع انتظار المستثمر وضوحًا حول الحجم المتوقع لعجز الميزانية.

وقال المشرع الكبير عن حزب المحافظين، جراهام برادي، إنه سيكون هناك زعيم جديد قبل الإعلان المقرر عن الخطة المالية متوسطة الأجل للحكومة يوم 31 أكتوبر. كما سيصدر بنك إنجلترا قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في أوائل نوفمبر، حيث سيؤدي عدم اليقين المتزايد بشأن خطط التحفيز إلى تعقيد مهمة البنك المركزي المتمثلة في السيطرة على التضخم الذي يتجاوز 10٪.

وأضاف بكتل من جيفريز "لا يزال لدينا الكثير من عدم اليقين في بريطانيا، نحتاج إلى معرفة من هو الزعيم الجديد، نحن بحاجة إلى فهم ما ستكون خطتهم ونحتاج إلى معرفة كيفية تفاعل بنك إنجلترا معها".

قال خبراء اقتصاديون إن التضخم في بريطانيا قد يقفز إلى 15٪ أو أكثر في أوائل العام المقبل ما لم تتخذ الحكومة مزيدًا من الإجراءات لحماية الأسر من قفزة في فواتير الطاقة.

فسوف يؤدي قرار وزير المالية جيريمي هانت هذا الأسبوع بدعم فواتير الطاقة للأسر حتى أبريل فقط إلى تعريض المستهلكين والشركات للقوة الكاملة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.

ورغم أن هانت وعد بشكل ما من الدعم الذي يستهدف المواطنين الأكثر فقرًا الذين هم الأقل قدرة على الدفع، فإن غياب خطة في الوقت الحالي يعني أن توقعات التضخم من المرجح أن تسوء في الأشهر المقبلة بدلاً من أن تستقر. وقد يزيد ذلك من الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة.

من جانبه، قال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي لدى آي ان جي، الذي تشير تقديراته إلى أن قرار هانت يمكن أن يضيف ما يصل إلى 3 نقاط مئوية إلى معدل التضخم الرئيسي اعتبارًا من أبريل فصاعدًا "المسألة الأهم لتوقعات التضخم لعام 2023 تتعلق الآن بضمان أسعار الطاقة".

وبالنسبة لكثير من الخبراء الاقتصاديين، إصدار تنبؤ دقيق الآن يكاد يكون مستحيلًا في ضوء الاضطرابات السياسية التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس وإعادة صياغة جديدة للسياسات الاقتصادية.

وكانت تراس كشفت عن النقاب عن سقف لفواتير الطاقة في بداية سبتمبر، مثبتة التكلفة عندـ 2500 جنيه إسترليني سنويًا للأسرة ذات الاستهلاك العادي. ثم خفف هانت تلك الإجراءات قبل أسبوع إلى جانب إلغاء التخفيضات الضريبية المخطط لها التي أثارت ذعر المستثمرين.

ومن شأن إلغاء تجميد أسعار الطاقة أن يضيف 200 جنيه إسترليني شهريًا إلى فواتير الكهرباء والغاز اعتبارًا من أبريل، بناءً على أسعار السوق الحالية، وفقًا لـ Nous، وهو تطبيق يساعد الأفراد على التنبؤ بتغيرات تكلفة المعيشة. وذلك يجعل متوسط ​​المبلغ المدفوع أعلى أربع مرات عن نفس الفترة من العام السابق.

وقالت جوزي دينت، الخبيرة الاقتصادية في مركز البحوث الاقتصادية والتجارية، إن مثل هذه الزيادة "ستضع ضغطاً هائلاً على الأسر وتضر حتى ذوي الدخل المتوسط".

كما يؤدي القرار إلى إلغاء توقعات أشار إليها خبراء اقتصاديون بأن التضخم قد يكون عند ذروته. وقد عاد مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الرئيسي الذي يتبعه بنك إنجلترا، إلى خانة العشرات على غير المتوقع في سبتمبر، حيث ارتفع بنسبة 10.1٪ بما يطابق أعلى مستوى في 40 عامًا.

وتوقع اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته بلومبرج قبل التحول من جانب هانت أن يبلغ متوسط ​​التضخم 10.3٪ في الربع الأخير من العام قبل أن يتراجع إلى 6.2٪ في المتوسط ​​في عام 2023 و 2.6٪ في عام 2024 – وهو ما يزال أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪. ويعيد هؤلاء المحللون الآن النظر في أرقامهم بسرعة، منتظرين بيان هانت المالي يوم 31 أكتوبر لمزيد من الوضوح. وتتوقع شركة إدارة الصناديق أبردين Abrdn قراءة عند 15٪ العام المقبل في غياب حزمة مساعدات أخرى.

وقالت ليز مارتينز المحللة المتخصصة في الاقتصاد البريطاني لدى بنك اتش.اس.بي.سي"اعتقدنا سابقًا أنه سيكون هناك تضخم صفري في فواتير الطاقة للأسر اعتبارًا من أكتوبر". "هذا سيؤدي إلى إطالة أمد الضغط على الدخل الحقيقي ما لم يزداد نمو الأجور بما يتناسب ".

وبدون سقف، يخضع إنفاق الأسر على الطاقة لتقلبات السوق.

وقد تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بأكثر من 60٪ منذ ذروتها في أغسطس، وسط تدفقات قوية من الغاز الطبيعي المسال الذي يساعد على استبدال الإمدادات الروسية وملء المخزونات في المنطقة. كما ساعد موسم التدفئة الشتوي الذي بدأ بدرجات حرارة معتدلة، بالإضافة إلى إجراءات حكومية لتحقيق الاستقرار للتكاليف على المستخدم النهائي، في الحد من الأسعار في مراكز تداول الغاز الأوروبية.

وقال نيكولين بروماندر، المحلل في شركة ريستاد إنيرجي للاستشارات في مذكرة يوم 18 أكتوبر "من المتوقع أن يكون الطلب أعلى بكثير في المستقبل، بسبب الطقس الأكثر برودة مقارنة بالوقت الحالي، مما يدفع الأسعار صعودًا في سوق العقود الآجلة".