صعد الذهب إلى أعلى مستوى منذ شهر مع إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ أمن وسط تضخم مرتفع بشكل متواصل وتخفيض للتحفيز يلوح في الأفق.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في سبتمبر بأكثر من المتوقع، مستأنفاً وتيرة أسرع من النمو ومسلطاً الضوء على إستمرارية ضغوط التضخم في الاقتصاد. وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد ارتفاعه في باديء الأمر عقب صدور البيانات يوم الأربعاء، مما يعزز الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في يو.بي.إس جروب، "أسعار الفائدة الحقيقية انخفضت وهذا دعم الذهب". "ثمة تصور متزايد في السوق أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لوقت أطول".

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين في الصين ارتفعت بأسرع وتيرة منذ نحو 26 عاما في سبتمبر، مما يزيد من مخاطر التضخم العالمية. فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بأقل من المتوقع، بحسب ما جاء في التقرير.

في نفس الأثناء، أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أن المسؤولين يتفقون إلى حد كبير على أنه ينبغي عليهم البدء في تقليص مشتريات السندات في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر وسط قلق متزايد بشأن التضخم. وكانت إجراءات التحفيز الطارئة لمكافحة تداعيات الوباء واحدة من الركائز الرئيسية لصعود المعدن إلى مستوى قياسي العام الماضي.

من جانبه، قال دانيل بريسيمان، المحلل في بنك كوميرتز، في رسالة بحثية "المحضر لم يتضمن شيئاً جديداً". وأضاف أنه يتوقع أن يكون إعلان تقليص شراء السندات في الاجتماع القادم في أوائل نوفمبر.

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1797.19 دولار للأونصة في الساعة 5:01 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار بعد نزوله 0.5% في الجلسة السابقة. فيما صعد كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

ارتفعت بحدة المعادن الأساسية، لتقودها قفزة في الزنك إلى أعلى سعر له منذ 2007 بعدما أصبحت المصاهر الأوروبية أحدث ضحايا أزمة طاقة عالمية تعطل الإنتاج وتفرض ضغوطا على المصنعين.

وصعد الزنك 6.9% في بورصة لندن للمعادن فيما أغلق مؤشر يضم ست معادن صناعية عند أعلى مستوى له على الإطلاق. ويتداول الألمونيوم، أحد أكثر السلع كثيفة الإعتماد على الطاقة—عند أعلى مستوى منذ 2008. وتعافى النحاس مقترباً من ذروته عند 10 ألاف دولار للطن، وتشير الفوارق السعرية إلى سوق معروضها ضيق إذ تتداول العقود الفورية للنحاس بأكبر علاوة سعرية فوق العقود الاجلة منذ حوالي عشر سنوات في ظل إنكماش المخزونات العالمية.

وتنتشر تخفيضات إنتاج المعادن من الصين إلى أوروبا، حيث يؤدي نقص في الطاقة إلى زيادة في تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي، بما ينذر بمزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن الزيادات في أسعار السلع.

وجاء أحدث محفز كبير يوم الأربعاء عندما أعلنت شركة نيرستار Nyrstar—أحد أكبر منتجي الزنك في العالم—أنها ستخفض الإنتاج في ثلاثة مصاهر أوروبية بما يصل إلى 50% بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والتكاليف المرتبطة بالإنبعاثات الكربونية.

وحتى الأن، تُحدّث أزمة الطاقة تأثيراً كبيراً على المعروض، لكن تتزايد سريعاً أيضا المخاوف بشأن الطلب إذ يواجه المصنعون قفزة متزامنة في أسعار المواد الخام على نطاق واسع. فسجل مؤشر CRB BLS للمواد الخام الصناعية الأمريكية في المعاملات الفورية أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأربعاء، بما يعكس قفزة أسعار لمواد خام مثل الجلود والودّك (أو دسم اللحم وهي مادة دهنية تستخدم في العديد من المنتجات) وخردة المعادن التي لا تتداول في بورصات العقود الاجلة.

وتتجلى ضغوط الأسعار في الصين بشكل ملحوظ، التي فيها ارتفعت أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ نحو 26 عاما في سبتمبر. وهذه قفزة قد تمتد بسهولة إلى اقتصادات أخرى نظراً لدور الدولة كأكبر مصدر في العالم.

قالت جيا شينغ، المحللة في شركة Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co ، "إنه دور الزنك" في أن يقفز إذ تتسبب أزمة الطاقة في إغلاقات واسعة النطاق أو تخفيضات إنتاج في المصاهر. وتابعت أن قيود الكهرباء تمتد أيضا إلى أقاليم رئيسية منتجة للزنك في الصين. وخفضت بالفعل بعض المصاهر الصينية معدلات التشغيل حيث تصارع نقصاً في الكهرباء ناتج عن أسعار قياسية للفحم.

وكان الزنك مرتفعاً 3.2% عند 3506.50 دولار للطن في بورصة لندن في الساعة 2:34 مساءً بالتوقيت المحلي. وفي شنغهاي، قفزت الأسعار 7.1%، وهو الحد اليومي المسموح له، إلى 25,700 يوان للطن.

وصعد النحاس 3.6% إلى 994.50 دولار للطن في بورصة لندن وسط دلائل على نقص حاد في المعروض. فيما تعافت العقود الاجلة لخام الحديد بعد نزولها في اليومين الماضيين. لكن مازال يتجه العقد المتداول في الصين نحو خسارة أسبوعية حوالي 2% حيث من المتوقع أن تؤدي قيود جديدة على الصلب تسري أوائل العام القادم إلى الإضرار بالاستهلاك.

خفضت بحدة معاهد الأبحاث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا توقعاتها المشتركة للنمو في 2021 لأكبر اقتصاد في أوروبا إذ أن تعطلات سلاسل الإمداد تؤجل تعافي الدولة إلى العام القادم.

ويرجع التخفيض إلى نمو قدره 2.4% في الناتج المحلي الإجمالي، من التوقع السابق 3.7%، إلى نقص لا يتوقف في مدخلات الإنتاج وعجز في الطاقة الاستيعابية للشحن—ومؤخراً—قفزة في تكاليف الطاقة تهدد التعافي الاقتصادي عبر العالم. فيما تم رفع التوقعات لعام 2022 إلى 4.8% من 3.9%.

وقالت المعاهد في بيان صحفي مشترك اليوم الخميس "تعطلات الإمداد للمنتجات الوسيطة تعوق الإنتاج في قطاع التصنيع—وكنتيجة لذلك، فقط صناعات الخدمات المتعلقة بالمستهلك هي التي تشهد نمواً".

وتكافح ألمانيا للحفاظ على زخم نشاطها هذا العام، مع إنكشاف اقتصادها كثيف الإعتماد على التصنيع على تعطلات الإمداد. وتشهد مؤشرات ثقة الشركات والمستثمرين لديها انخفاضا مطرداً في الأشهر الأخيرة، كما تشير مسوح الشركات إلى أن الضعف يمتد إلى الخدمات مع توخي المستهلكين الحذر من ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة.

ويعد هذا التقدير للنمو أكثر تشاؤماً من أغلب التوقعات الأخرى، بما في ذلك تقديرات صندوق النقد الدولي التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما تراجعت المعاهد—وهي DIW  وIfo وIfW وIWH وRWI—عن تنبؤها السابق بأن الإنتاج عبر أغلب القطاعات سيصل إلى مستويات ما قبل الأزمة  بنهاية العام. وترى الأن حدوث ذلك "في ربيع 2022".

إتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنه ينبغي عليهم البدء في تقليص الدعم الطاريء للاقتصاد في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر، بالرغم من أن سلالة دلتا مازالت تخلق تأثيرات سلبية.

وذكر محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة الذي عقد يومي 21 و22 سبتمبر والصادر يوم الأربعاء "المشاركون خلصوا بوجه عام إلى أنه، حال ظل التعافي الاقتصادي على مساره، فإن عملية تقليص تدريجي للسندات تختتم بمنتصف العام القادم ستكون مناسبة على الأرجح".

"ولفت مشاركون إلى أنه إذا جاء قرار ببدء خفض المشتريات في الاجتماع القادم، فإن العملية قد تبدأ سواء في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر".

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنهم قريبون من بدء تقليص مشترياتهم الشهرية من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار وأبلغ رئيس البنك جيروم باويل الصحفيين أن العملية قد تبدأ في نوفمبر وتنتهي على الأرجح بحلول منتصف 2022. وأظهرت وقائع محضر المناقشات أن أعضاء البنك المركزي الأمريكي يواجهون عدم يقين مرتفع إزاء جانبي تفويضهم من التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

ويرتفع التضخم بأسرع وتيرة منذ سنوات طويلة ويتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ويقول بعض المسؤولين أن إختناقات المعروض وتعطلات الإنتاج—الذي يُلّقى باللوم فيه على إعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء—قد تدعم ضغوط الأسعار لوقت أطول مما كانوا يتوقعون. وصعدت أسعار المستهلكين 5.4% في سبتمبر مقارنة مع العام السابق، بحسب ما أعلنت وزارة العمل يوم الأربعاء.

وتنبأ مسؤولو الفيدرالي الشهر الماضي أن تتراجع ضغوط الأسعار مرة أخرى لتقترب من مستواهم المستهدف العام القادم، إلا أن تسعة مسؤولين من 18 توقعوا زيادة سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال 2022، ارتفاعا من سبعة مسؤولين في يونيو.

وأبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وقالت أنها ستبقى بلا تغيير حتى تصل سوق العمل إلى حد التوظيف الكامل ويتجه التضخم نحو تجاوز 2% "لبعض الوقت".

يتباحث البيت الأبيض مع المنتجين الأمريكيين للنفط والغاز في الأيام الأخيرة بشأن المساعدة في تخفيض تكاليف الوقود المتزايدة، وفقاً لمصدرين على دراية بالأمر.

وترتفع تكاليف الطاقة على مستوى العالم، بما يؤدي في بعض الحالات إلى حدوث نقص في اقتصادات رئيسية مثل الصين والهند. وفي الولايات المتحدة، بلغ متوسط تكلفة جالون البنزين بسعر التجزئة أعلى مستوى في سبع سنوات، ومن المتوقع أن تقفز تكاليف الوقود في الشتاء، وفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية. ويبقى إنتاج النفط والغاز دون الذروة التي بلغتها الدولة في 2019.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض "نراقب عن كثب تكلفة النفط وتكلفة البنزين التي يدفعها الأمريكيون في المحطات. ونحن نستخدم كل أداة في متناولنا لمعالجة ممارسات غير تنافسية في الولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية لضمان أسواق طاقة موثوق فيها ومستقرة".

وسجل النفط الخام الأمريكي مؤخراً 80 دولار للبرميل لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما تقيد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ما يعرف بأوبك+ الإنتاج.

وارتفع متوسط سعر التجزئة لجالون البنزين إلى 3.29 دولار، وفقاً لأرقام مؤسسة إيه إيه إيه. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن تكاليف التدفئة على الأسر من المتوقع ان ترتفع بشكل كبير هذا الشتاء لكل أشكال الوقود، خاصة زيت التدفئة والبوتجاز.

أعلن البنك الاستثماري جي بي مورجان في مذكرة بحثية أن السندات الحكومية المصرية حصلت على الموافقة للإنضمام لمؤشر البنك للسندات الحكومية للأسواق الناشئة إبتداءاً من يوم 31 يناير.

وسيكون لمصر وزناً قدره 1.85% في المؤشر. وذكر البنك أن حوالي 14 ورقة مالية حكومية بقيمة إجمالي 26 مليار دولار مؤهلة للإنضمام لهذا المؤشر القياسي.

وفي المتوسط، تدر هذه السندات عائد 14.9% وآجل استحقاقها 2.9 عاما.

وقال محللو البنك في أبريل أن أسواق السندات بالعملة المحلية ستستفيد بما يصل إلى 1.4 مليار-2.2 مليار دولار حال تم إدراج السندات المصرية في المؤشر.

هذا وتعكف مصر على جعل دينها المحلي قابل للتسوية عبر مؤسسة "يوروكلير". ومازالت تناقش بعض القضايا الفنية وتأمل أن تصبح سنداتها قابلة للتسوية عبر يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد سابق مستهدف في نوفمبر، وفقاً لما صرح به محمد معيط وزير المالية الشهر الماضي.

يتجه الدخل المتاح للإنفاق في بريطانيا نحو أكبر انخفاض له منذ عشر سنوات العام القادم إذ يفرض تضخم مرتفع وزيادات ضريبية وسياسة نقدية ومالية أكثر تشديداً ضغوطاً على المستهلكين، وفقاً لبنك كريدي سويس.  

ويتنبأ البنك بانخفاض 1.5% في الدخول الحقيقية المتاحة للإنفاق في 2022، في أكبر إنكماش منذ أعقاب الازمة المالية في 2011. وهذا سيضر في المقابل حظوظ النمو الاقتصادي، بحسب ما كتب محللون لدى البنك في رسالة بحثية.

وهذا التوقع هو أحدث علامة على المخاوف بشأن أزمة تلوح في الأفق في بريطانيا هذا الشتاء حيث تواجه الأسر سلسلة من الزيادات في التكاليف في نفس الوقت الذي فيه تسحب الحكومة برامجها من الدعم المتعلقة بمكافحة الوباء.

وقال كريدي سويس أنه بالرغم من أن المدخرات المتراكمة خلال الجائحة من المفترض أن تساعد أسر كثيرة على تحمل الأزمة، إلا أن الضغط على الدخول ربما يمنع هذه المدخرات من تحقيق إنتعاشة في الإنفاق.

وإنما سيحتاج الناس للإستعانة بالمدخرات لدفع الفواتير، بما يضر الاستهلاك ويقتطع ربما نقطة مئوية من النمو العام القادم، بحسب ما أشار البنك.  

قال رئيس مجموعة جولدمان ساكس، جون والدرون، أن التضخم الخطر رقم واحد الذي يثير قلقه في الوقت الحالي.

وقال والدرون اليوم الأربعاء أثناء مؤتمر "إنه ليس ظاهرة مؤقتة". 

وأشار المدير التنفيذي إلى التضخم كأكبر مصدر تهديد للتعافي الاقتصادي في المدى القصير وأضاف أنه من الممكن أن يكون له تأثير طويل الأمد على الأسواق الناشئة.

وتابع في اجتماع سنوي لمعهد التمويل الدولي، الذي ينعقد بشكل إفتراضي مجدداً هذا العام، "أغلب المديرين التنفيذيين الذين أتحدث إليهم اليوم قلقون جداً بشأن سلاسل الإمداد والتكاليف، سواء كانت مواد خام أو سلع أو أيدي عاملة".

وتكرر تعليقاته فحوى تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لبلاك روك، لاري فينك، الذي قال في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي اليوم الأربعاء أن التضخم "بكل تأكيد ليس مؤقتاً".

فيما لفت جيمي ديمون، الذي يترأس بنك جي بي مورجان، خلال مؤتمر لإعلان نتائج أعمال البنك أن التضخم ربما لن ينخفض خلال الفصول القليلة القادمة.

وقال والدرون، النائب الأول للمدير التنفيذي ديفيد سولومون في جولدمان ساكس، أن توقعات التضخم تتزايد بالفعل نتيجة تعطلات سلاسل الإمداد. وحذر من أن الأمر قد يستغرق عام أو عامين، وربما أكثر، حتى تنحسر هذه التحديات.

أدى نقص الطاقة الذي تشهده الصين إلى زيادة وارداتها من الفحم والغاز في سبتمبر، مع تدافع المشترين على تدبير كميات كافية لمواجهة نقص متفاقم في الكهرباء قبل ذروة الطلب في الشتاء.

وقفزت مشتريات الفحم 17% خلال الشهر إلى 32.9 مليون طن، وهو أعلى إجمالي هذا العام، وفقاً لما أعلنته إدارة الجمارك الصينية يوم الأربعاء، لكن حجم المشتريات في أول تسعة أشهر مازال يتخلف عن وتيرة العام الماضي.

وكان يقيد واردات الفحم إعطاء إندونسيا أكبر مورد أولوية لإحتياجاتها الداخلية. كما أثرت قيود مكافحة كوفيد في منغوليا على الشحنات البرية، وتستمر الصين في الضغط على جارتها من أجل إمدادات أكثر لتخفيف نقص قفز بالعقود الاجلة إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء.

فيما ارتفعت مشتريات الغاز 1.8% فقط إلى 1.06 مليون طنا، حيث أثرت أسعار مرتفعة جداً ونقص في الأسواق الدولية على قدرة المشترين على تأمين شحنات كافية، لكن واردات الوقود الأنظف عن الإحتراق مازالت تزيد 22% عن العام الماضي.

وبلا شك ستكون أفاق واردات الصين وسياساتها ، بما في ذلك حظر مستمر منذ عام على الفحم الاسترالي، موضوعاً ساخناً عندما تقدم الحكومة إفادة حول أزمة الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في بكين. ويشمل الحدث مسؤولين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح—وكالة التخطيط العليا في الصين—والهيئة الوطنية للطاقة وشركة كهرباء الدولة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل، مضيفاً أن موسكو وشركائها في تحالف أوبك+ يسعون إلى تحقيق الاستقرار للسوق العالمية.

وعارضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا، ما يعرف بأوبك+، الاسبوع الماضي دعوات لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع وتمسكوا بخطتهم لزيادة 400 ألف برميل يومياً في نوفمبر.

وهذا قاد أسعار الخام إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، مما يزيد الضغوط التضخمية عالمياً.

وقال بوتين في منتدى للطاقة يوم الأربعاء "100 دولار للبرميل وارد، إنه (سعر النفط) أخذ الأن في الزيادة".

وخفضت أوبك تقديراتها للنمو العالمي في الطلب لعام 2021، لتتوقع الأن أن يزيد بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا، قائلة يوم الأربعاء ان التعديل بالخفض رجع في الأساس إلى بيانات أول ثلاثة فصول من العام.

وكانت أبلغت  مصادر مقربة من أوبك+ وكالة رويترز أن المجموعة تتمسك بخطتها الأصلية جزئيا بسبب مخاوف من احتمال أن يضعف الطلب وبالتالي الأسعار.

وكان خام برنت منخفضاً عند 82.50 دولار للبرميل في أحدث تداولات، تحت ضغط من مخاوف بشأن الطلب.