مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه التشديد النقدي الاسبوع الماضي، تواصلت موجة بيع في بعض كبرى شركات التقنية في العالم.

وتجاوز العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1.5% لوقت وجيز—وهو مستوى لم يتسجل منذ يونيو. وهذا دفع مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية لتسجيل أداء أسوأ من مؤشرات رئيسية أخرى للأسهم، كما كبد أسهم مجموعة "الفانج Faang" لشركات التقنية الكبرى مثل أبل وفيسبوك خسائر ثقيلة. في نفس الأثناء، صعدت الأسهم التي تتأثر بدورة الاقتصاد—كشركات الطاقة والبنوك والشركات الصغيرة.

وقدم المتداولون الموعد الذي يراهنون عنده على زيادة سعر الفائدة بعدما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي قد يبدأ تخفيض مشترياته من الأصول في نوفمبر، وحدث مسؤولو البنك توقعاتهم—لتظهر أن نصفهم يتوقع رفع سعر الفائدة قبل نهاية 2022. وفاقمت القفزة في عوائد السندات الأمريكية المخاوف بشأن تقييمات الأسهم المرتفعة، بالأخص في صناعة التقنية، التي تقود موجة صعود السوق.

من جانبه، قال فؤاد رزاق زادة، المحلل في ثينك ماركتز، "عوائد السندات ترتفع بحدة، بما يعكس توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية وسط قفزة في ضغوط التضخم". "وإذا صعدت العوائد، فإن هذا قد يطغى بشكل خاص على أسهم النمو عالية التقييم في قطاع التقنية، التي عائد توزيعها النقدي منخفض.

بالنسبة لرزاق زادة، ربما يحبذ المستثمرون الأمان النسبي للدين الحكومي ومدفوعات الفائدة الثابتة—بدلاً من شراء الأسهم المرتفعة بشكل زائد—في وقت يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي تخفيض وتيرة برنامجه التحفيزي.

وقال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبقي السياسة النقدية تيسيرية لرفع توقعات العامة للتضخم حتى بعد أن تتلاشى الموجة الحالية من ضغوط الأسعار الناتجة عن تعطلات سلاسل الإمداد.

هذا ويتجه الديمقراطيون بمجلس النواب نحو مواجهة هذا الأسبوع حول الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن، في ظل تصويت مخطط له على حزمة بنية تحتية بقيمة 550 مليار دولار تسببت في إنقسام الحزب على نفسه ومع استمرار مفاوضات حول خطة ضرائب وإنفاق أوسع نطاقا.

وفي أسواق السلع، تداول النفط الخام الأمريكي بالقرب من 75 دولار للبرميل وسط دلائل على أن سوق الخام تشهد نقصا في المعروض وسط أزمة عالمية في الطاقة. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود بينما يكافح المعروض للحاق بالطلب الاخذ في الارتفاع، بحسب ما قاله  بين لوكوك المدير المشترك لتداول النفط في ترافيجورا جروب. فيما قال بنك جولدمان ساكس أن برنت قد يسجل 90 دولار للبرميل بنهاية العام إذ أن السوق تواجه عجزاً أكبر مما يتصوره كثيرون.

لم يتسلم مستثمرون دوليون حائزون لسندات دولارية مستحقة على "تشينا إيفرجراند جروب" مدفوعات فائدة من عملاق التطوير العقاري الصيني بحلول الموعد النهائي للسداد يوم الخميس، بحسب ما علمت صحيفة وول ستريت جورنال من مصادر مطلعة.

وكان مُستحق على إيفرجراند سداد مدفوعات فائدة بقيمة 83.5 مليون دولار بحلول 23 سبتمبر على سندات دولارية بقيمة إسمية 2.03 مليار دولار. وربما تسدد الشركة هذه المدفوعات في وقت لاحق إذ أن لديها فترة سماح مدتها 30 يوما قبل أن يعتبرها حملة السندات في حالة تخلف عن السداد.

وسيمهد عدم السداد لما قد يكون أكبر تخلف على الإطلاق عن سداد سندات دولارية لشركة في أسيا. ولم ترد إيفرجراند على طلب للتعليق.

وأصبح الموعد النهائي للدفع يوم الخميس نقطة اهتمام للمستثمرين الدوليين بعد أن ساء الوضع المالي لإيفرجراند بشكل كبير خلال الصيف، بما تسبب في توقف أعمال البناء في بعض المجمعات السكنية غير المكتملة فضلاً عن تراجعات حادة في المبيعات. ومؤخرا في يونيو، كانت أكدت الشركة على أنها لم تتخلف أبداً عن سداد مدفوعات سندات منذ تأسيسها في 1996.

ويوم الأربعاء، أعلنت إيفرجراند أنها تفاوضت سراً مع حملة سندات المحللين لتسوية مدفوعات فائدة منفصلة على سند مقوم باليوان. ولم توضح شركة التطوير العقاري ما إذا كان السداد، الذي يعادل حوالي 35.9 مليون دولار، سيكون نقداً أم بأصول أخرى. وهبطت أسهم إيفرجراند 11.6% يوم الجمعة في بورصة هونج كونج، وتنخفض أكثر من 84% هذا العام.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن السلطات الصينية طلبت من الحكومات المحلية الإستعداد لتداعيات اقتصادية واجتماعية محتملة قد تنتج عن سقوط إيفرجراند. ويشير هذا إلى أن بكين غير راغبة في إنقاذ الشركة، لكن تريد تجنب إنهيار غير مرتب من شأنه أن يخلق عدم استقرار اجتماعي أو مشاكل خطيرة للأفراد العاديين الذين قد يتأثرون بفشل الشركة.

وتعد إيفرجراند التي مقرها مدينة شينشن، أكثر شركة تطوير عقاري مثقلة بالدين في العالم، أكبر مُصّدر في الصين لديون مصنفة عند درجة عالية المخاطر، إذ تصل قيمة سنداتها الدولارية المتداولة إلى حوالي 19 مليار دولار. وهوت في وقت سابق أسعار بعض تلك السندات إلى حوالي 25 سنتا للدولار الواحد، مما يعكس تشاؤماً كبيراً لدى المستثمرين حيال قدرة إيفرجراند على سداد ديونها.

من جانبه، قال ثيو ها تشو، كبير استراتجيي الائتمان ومدير المحافظ في لومي ستايلس في سنغافورة، "هذا تخلف عن السداد محكوم ومُدّار ولم يفاجيء السلطات أو المستثمرين". "إنه ليس على غرار بنك ليمان براثرز لكن ستراقب السوق خوفاً من أي عواقب غير مقصودة قد تنتج عن ذلك".

وأثارت متاعب إيفرجراند اهتمام المشاركين في السوق من حول العالم بسبب الحجم الضخم للشركة العقارية في أسواق الائتمان الأسيوية وسوق الإسكان الصينية التي تشهد ارتفاعات حادة في الأسعار.

وقبل ثلاثة عشر عاما، عندما فشل بنك ليمان براثرز في الحصول على مساعدة إنقاذ من الحكومة الأمريكية وتخلف عن سداد ديونه، أحدث موجات صدمة عبر أسواق الأسهم والسندات والنقد العالمية حيث تهاوت مجموعة متنوعة من أسعار الأصول.

في تلك المرة، كان أمام المستثمرين الدوليين أشهر للإستعداد لتعثر إيفرجراند. وبدأت أسعار أسهم وسندات الشركة في الهبوط خلال الصيف، عندما ساهم بيع الشركة منازل بخصومات شديدة في إثارة مخاوف من أنها تحت ضغط لجمع أموال من أجل سداد مدفوعات فائدة وإلتزامات أخرى.  

وكانت إيفرجراند حتى وقت قريب أكبر شركة تطوير عقاري في الصين بحسب المبيعات المتعاقد عليها، وأعلنت ما يعادل 111.9 مليار دولار من هذه المعاملات في 2020. وكانت أنشأت مجمعات سكنية في كل إقليم صيني.

وقدم مشترون كثيرون دفعات نقدية مبدئية كبيرة أو دفعوا المبلغ بالكامل من أجل وحدات سكنية من المقرر أن يكتمل بناؤها بعد سنوات قليلة. فباعت الشركة بشكل مُسبق أكثر من 1.4 مليون وحدة سكنية بقيمة 200 مليار دولار والتي لم يكتمل بناؤها، وفقاً لتقديرات شركة البحوث كابيتال إيكونوميكس.

ويبقى من غير الواضح كيف ستحل إيفرجراند إلتزاماتها الضخمة، التي بلغت في المجمل 304 مليار دولار في نهاية يونيو، بما يشمل 88 مليار دولار كديون تحمل فائدة. كما تدين شركة التطوير العقاري بمبالغ كبيرة من الأموال لموردي مواد البناء ومتعاقدين يشيدون مجمعاتها السكنية، وقد لجأت مؤخرا للدفع لبعض منهم في صورة وحدات غير مكتملة البناء عندما إستنفدت أموالها.

ومازال من الممكن أن تتكبد البنوك التي منحت قروضا لإيفرجراند والمستثمرون الذين إشتروا سنداتها بعض الخسائر، لكن يعتقد مشاركون كثيرون في السوق أن إعادة هيكلة للدين تقودها الحكومة ستمنع إنهيار الشركة وتحمي مصالح شراة المنازل ومورديها.

تكافح الأسهم الأمريكية لإستقاء إتجاه بعد أن صعدت الصين حملتها التنظيمية الشاملة ضد العملات المشفرة. فقد هوت البيتكوين والإيثر وعملات رقمية أخرى.

ففي ضربة جديدة لمعنويات المستثمرين، أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة ستعتبر الأن نشاطاً مالياً غير شرعياً. ويضرب القرار صميم سوق إزدهرت هذا العام، كما يضيف للمخاوف بشأن قواعد تنظيمية صارمة بشكل متزايدة تستهدف صناعات متنوعة من التقنية إلى التعليم الهادف للربح وتطبيقات إستدعاء سيارات الأجرة.

وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع ارتفاع في أسهم الشركات المالية قابله انخفاض في أسهم شركات التقنية. فيما صعد الدولار.

وهبط مؤشر ناسدك جولدن دراغون تشاينا The Nasdaq Golden Dragon China Index، الذي يتتبع بعض كبرى شركات الصين المقيدة في الولايات المتحدة—بنسبة 3.6%. وتهاوت الأسهم التعلقة بالعملات المشفرة مثل Riot Blockchain وMarathon Digital Holdings.

هذا وصعدت عوائد السندات الحكومية هذا الأسبوع بعد أن أشارت عدة بنوك مركزية—منها الاحتياطي الفيدرالي—إلى أنها في طريقها نحو سحب إجراءات التحفيز الطارئة. وارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.453% يوم الجمعة، من 1.408% يوم الخميس.

وصرح مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن الأوضاع ملائمة لبدء البنك المركزي تقليص برامجه لشراء السندات، التي طبقها البنك المركزي العام الماضي لدعم تعافي الاقتصاد.

فيما أظهرت بيانات صدرت الجمعة نمو مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، متجاوزة بفارق طفيف توقعات الخبراء الاقتصاديين.

حظرت الصين كافة المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة وتعهدت بالقضاء على تعدين الأصول الرقمية، مما يوجه أشد ضربة حتى الأن لهذه الصناعة.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على موقعه أن المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة ستعتبر نشاطاً مالياً غير شرعياً، بما في ذلك الخدمات التي توفرها بورصات في الخارج. كما أضاف أن العملات المشفرة، من ضمنها البيتكوين وتيثر، ليست عملات قانونية ولا يمكن تداولها.

وهوت البيتكوين في أعقاب هذا الإعلان، لتهبط 8% إلى حوالي 41 ألف دولار في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمضي المسؤولون الصينيون قدماً في القضاء على تداول العملات المشفرة بسبب ارتباطها بالتحايل وغسيل الأموال والإستخدام المفرط للطاقة. ولدى الصين بالفعل قواعد تحظر على البنوك تقديم خدمات تتعلق بالعملات المشفرة. وللإلتفاف على مثل هذه القواعد، توجه المتداولون إلى منصات التداول المباشر OTC والبورصات الخارجية.

قال جانيش فيسواناث ناتراج، أستاذ مساعد تمويل في كلية وورويك للاقتصاد، "حظر الصين لنشاط تداول العملات المشفرة بالكامل سيكون له تأثيرا في المدى القصير على تقييم العملات، لكن التداعيات على المدى الطويل ستكون عل الأرجح محدودة".

وبينما مازال ربما هناك مضاربين في الداخل، بيد أن النشاط إنتقل بالفعل إلى خارج الدولة على مدى سنوات، حسبما قالت كلارا ميدالي، كبيرة الباحثين في الشركة المزودة للبيانات كايكو.

ويعد أيضا استهلاك الطاقة الضخم في تعدين العملات المشفرة جزءاً من سبب ملاحقة هذه الصناعة. ففي بيان منفصل، قالت وكالة التخطيط الاقتصادي للصين أن القضاء على تعدين العملات المشفرة ضرورة ملحة وأن حملة التضييق مهمة لتلبية أهداف الحد من الإنبعاثات الكربونية.

وتواجه الصين أزمة طاقة حادة تؤثر بالفعل على سلع من الألمونيوم إلى الصلب، كما شهدت عدة صناعات نقص إمداداتها من الكهرباء في الأسابيع القليلة الماضية.

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر، في إشارة إلى استقرار الطلب مع قيام شركات البناء بإحراز تقدم تدريجي في إنجاز الأعمال المتراكمة.

فأظهرت البيانات الحكومية يوم الجمعة أن مشتريات مبيعات الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت 1.5% إلى وتيرة سنوية 740 ألف عقب وتيرة معدلة بالرفع بلغت 729 ألف في يوليو.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى معدل 715 ألف.

هذا ويواجه قطاع العقارات السكنية عدداً من التيارات المتعارضة. ففي حين الطلب الأساسي يعد قويا، تكافح شركات البناء لإنجاز التعاقدات بسبب عدم استقرار سلاسل الإمداد والصعوبة في إيجاد أيدي عاملة.

كما أظهر التقرير، الذي أعده مكتب الإحصاء الأمريكي بالتعاون مع وزارة الإسكان والتطوير العمراني، أن متوسط سعر بيع المنزل الجديد استقر عند مستوى قياسي 390,900 دولار.

ومن المنازل التي بيعت في أغسطس، كان حوالي 22% منها يتراوح سعره من 500 ألف دولار إلى 749 ألف دولار، فيما بلغ سعر 9% منها 750 ألف دولار على الأقل.

قفزت العوائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل بأكبر قدر منذ 18 شهرا مع تقديم المتداولين الموعد الذي عنده يتوقعون أول زيادة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية 2022 عقب اجتماع للبنك المركزي حمل نبرة تميل للتشديد النقدي.

وقفز العائد على السندات لأجل 30 عاما بمقدار 12 نقطة أساس، وهي الزيادة الأكبر منذ بداية الوباء في مارس 2020، إلى 1.93% في الساعة 5:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزاد العائد المتوقع للعقود الاجلة لسعر الأموال الاتحادية (سعر الفائدة) في ديسمبر 2022 حوالي 5 نقاط أساس خلال اليومين الماضيين إلى 0.28%، مما يشير إلى أن زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس حينها باتت متوقعة بالكامل. وكان يتوقع المستثمرون في السابق أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في أوائل 2023.

وعزز المتداولون مراهناتهم على زيادات أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، الذي رأى المستثمرون أنه يميل للتشديد النقدي بعدما قال رئيس البنك جيروم باويل أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر ويختتم العملية بحلول منتصف 2022.

 كما أيدت أيضا التوقعات الفصلية الجديدة المسماه "خارطة النقاط" تلك وجهة النظر، مع تنبؤ الأن تسعة أعضاء من 18 عضواً بزيادة سعر الفائدة العام القادم، في زيادة من سبعة أعضاء في يونيو. ويشير متوسط توقعات المسؤولين أن سعر الفائدة الرئيسي ربما يرتفع إلى 1% في 2023، وإلى 1.75% في 2024.

هذا وصعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.4% مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف يوليو.

ستقوم مصر بثاني إصدار لسندات دولية هذا العام اليوم الخميس، منضمة إلى مجموعة من حكومات الأسواق الناشئة التي تستفيد من تكاليف الإقتراض المنخفضة قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص التحفيز الاقتصادي الذي إستعان به خلال الجائحة.

ويشمل الطرح سندات لأجل ست سنوات بعائد مبدئي 6.125% بالإضافة إلى سندات لأجل 12 عاما و30 عاما بعائد مستهدف 7.625% و8.875% على الترتيب، وفقاً لمصدر على دراية بالأمر رفض نشر اسمه لأنه غير مسموح له بالحديث لوسائل الإعلام.

وإستعانت الحكومة ببنوك جي.بي مورجان تشيس وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وأبو ظبي الأول وستاندرد تشارترد لإدارة هذه المعاملة، وتسعى إلى جمع ما بين 2.5 مليار دولار و3 مليار دولار، حسبما قال شخصان مطلعان.

وتتجدد طروحات سندات الأسواق الناشئة حيث تسعى الحكومات لجمع أموال بينما لا تزال رخيصة. وكان أنهى الأسبوع المنصرم هدنة خلال الصيف من طروحات الدين المقوم بالدولار واليورو، ليأتي بإصدارات بقيمة 36 مليار دولار من حكومات وشركات بعد أن شهدت الأسابيع العشرة الماضية جمع 90 مليار دولار فقط. ولاقت طروحات من إندونسيا وتركيا وتشيلي وصربيا والمجر طلبا قويا من المستثمرين.

من جانبه، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس "من المنطقي أن تأتي الأن إلى السوق في محاولة لضمان أسعار فائدة منخفضة قبل تقليص الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات الذي سيبدأ قريبا".

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء أن تخفيض شراء السندات "قد يحدث في الاجتماع القادم"، مضيفاً أنه لا يتوقع البدء في زيادة أسعار الفائدة قبل إنتهاء عملية تقليص شراء السندات، الذي سيختتم "في وقت ما بحلول منتصف العام القادم". ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي المرة القادمة يومي 2 و3 نوفمبر.

ولجأت مصر إلى الأسواق الدولية من أجل إصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة 3.8 مليار دولارفي وقت سابق من هذا العام، وسط طلب قوي من المستثمرين  خفض العوائد النهائية على كل من شرائح السندات التي أصدرتها بمقدار 37.5 نقطة أساس.

وبحسب إي.اف.جي هيرميس،  تتراوح الاحتياجات التمولية الخارجية للدولة للعام المالي الذي ينتهي في يونيو ما بين 5 مليار دولار و7 مليار دولار.

أجرت النرويج أول زيادة لأسعار الفائدة بعد أزمة كورونا بين الاقتصادات العشرة التي لديها أكثر العملات تداولاً في العالم، ومهد المسؤولون هناك لدورة سريعة من زيادات الفائدة استجابة لتعافِ قوي من الوباء.

ورفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس من الصفر، مثلما توقع 14 خبيراً اقتصاديا من 15 استطلعت بلومبرج أرائهم. وقال المسؤولون في بيان في أوسلو ان الزيادة القادمة ستكون "على الأرجح" في ديسمبر، مضيفين أن إرشاداتهم ترجح مسارا مرتفعا "بعض الشيء" لسعر الفائدة الرئيسي عما جرت الإشارة إليه في يونيو.

ويعد قرار يوم الخميس هو الأبرز في أسبوع حافل للسياسة النقدية العالمية، مع إصدار 15 بنكاً مركزياً على الأقل قراراتهم استجابة لمراحل مختلفة من التعافي وما يرتبط بذلك من تسارع في التضخم. وعشية قرار النرويج، زاد المسؤولون البرازيليون سعر فائدتهم الرئيسي بنقطة مئوية كاملة بينما قال الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ قريبا تقليص مشترياته من السندات.

وبعد القرار، بلغت الكرونة النرويجية 10.0754 مقابل اليورو، بعد أن لامست أقوى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.

ويعكس قرار المركزي النرويجي تعافيا أسرع من المتوقع في الاقتصاد الشمالي الأكثر ثراءا على أساس نصيب الفرد، بالإضافة إلى مرونة نقدية أكبر متاحة له بسبب الدعم المالي المقدم من صندوق الثروة السيادي للدولة البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار الذي تمخض عن حصيلة إنتاج النفط على مدى عقود.

هبط الذهب واحد بالمئة يوم الخميس، مع تهيئة المستثمرين أنفسهم لإقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما كان متوقعا.

ونزل الذهب في  المعاملات الفورية 1% إلى 1749.61 دولار للأونصة في الساعة 1451 بتوقيت جرينتش وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1750.70 دولار.

قال بوب هابيركورن، كبير استراتجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، "تعليقات الفيدرالي يوم الأربعاء تخيم بظلالها على أي شيء أخر في الوقت الحالي"، مضيفاً أن التعليقات طغت أيضا على أي دعم محتمل من زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وتابع هابيركورن "ما لم يكن هناك حدث كبير، فإن مسار أسعار الذهب هو النزول بسبب نزعة الاحتياطي الفيدرالي تجاه التشديد النقدي".

وقال البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أنه سيبدأ على الأرجح تخفيض مشترياته من السندات في نوفمبر وألمح إلى أن زيادات في أسعار الفائدة ربما تتبع ذلك أسرع مما كان متوقعا في السابق.

وفيما يلقي بثقله على أصول الملاذ الأمن، صعدت الأسهم العالمية بدعم من تلاشي المخاوف حول إيفرجراند الصينية وتخلي المستثمرين إلى حد كبير عن القلق بشأن خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشترياته من السندات.

ومن شأن زيادة الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة أن يزيد تكلفة الفرصة الديلة لحيازة المعدن، الذي يدر عائداً ثابتاً.

أثار بنك انجلترا احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر لإحتواء قفزة في التضخم، الذي يتوقع البنك الأن أن يتجاوز 4% عقب زيادة حادة في أسعار الطاقة.

وإتفق البنك المركزي على أن أي تشديد نقدي في المستقبل يجب أن يبدأ  بزيادة سعر الفائدة، حتى إذا "أصبح ذلك مناسبا" قبل أن ينتهي برنامجه لشراء السندات بنهاية العام. وضغط عضوان من الأعضاء الثمانية بلجنة السياسة النقدية  لإنهاء المشتريات مبكراً، مع إعتراض ديفيد رامسدين على قرار اللجنة لأول مرة منذ أربع سنوات.

وقالت ليز مارتينز، كبيرة الاقتصاديين لدى اتش.اس.بي.سي هولدينجز في لندن،  "هذا يبدو أنه يفتح الباب أمام زيادة سعر الفائدة بنهاية هذا العام، حتى في ظل ضخ بنك انجلترا تحفيز في الاقتصاد من خلال برنامج التيسير الكمي". "لجنة السياسة النقدية لا تريد أن تستبعد تشديداً سريعاً إذا تصاعدت بشكل أكبر ضغوط التضخم".

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يوم الرابع من نوفمبر.

على إثر هذا، صعد الاسترليني وانخفضت السندات الحكومية مع تفاعل المستثمرين مع قرار يضع بنك انجلترا في معسكر البنوك المركزية لدول العالم المتقدم الأكثر ميلا للتشديد النقدي. ويوم الأربعاء، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن المسؤولين ربما يقلصون شراء السندات قريبا، فيما رفعت النرويج سعر الفائدة يوم الخميس.

ويحاول البنك المركزي البريطاني ترويض التضخم الذي تسارع بما يتجاوز بفارق كبير توقعاته خلال الصيف، ليصل إلى 3.2% الشهر الماضي. ويمكّن تركيزه الجديد بيانات وظائف أقوى من المتوقع تظهر أن البطالة ستكون ذروتها عند أقل بكثير عن أسوأ السيناريوهات التي تم التنبؤ بها في بداية الوباء.

وبينما يستهدف بنك انجلترا التضخم 2%، قال مسؤولون أن المعدل ربما يتجاوز 4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وهذا أعلى طفيفا من المتوقع في أغسطس.

وأضافت لجنة السياسة النقدية أن القفزة في أسعار الغاز التي أثارت اضطرابات في أسواق الطاقة البريطانية "قد تمثل خطرا صعوديا كبيرا" وأيضا تنبيء بأن تكون زيادات أسعار المستهلكين ضعف المستوى المستهدف حتى الربع الثاني من 2022، وفقاً للجنة.

قال ألان مونكس، الخبير الاقتصادي في جي بي مورجان تشيس، أن نبرة البيان كانت أكثر "ميلاً للتشديد النقدي  من المتوقع"، مع تغاضي صانعي السياسة عن بيانات مخيبة مؤخرا للنمو.

وأضاف أنه بالإشارة أن أسعار الفائدة قد يتم رفعها قبل أن تنتهي مشتريات السندات فإن اللجنة يبدو أيضا أنها "تخلق مساحة لاحتمال زيادة الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر، وهو شيء كنا نعتبره احتمالا ضئيلا".

هذا وأبقى بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض 0.1%، بينما تتجه حيازاته من مشتريات الأصول نحو بلوغ إجمالي 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار) بنهاية العام بما يتماشى مع التوقعات. وقد إنضم رامسدين نائب محافظ البنك إلى مايكل سوندرز في الضغط من أجل إنهاء مشتريات السندات في أقرب وقت ممكن.