ارتفع عدد المنازل المبدوء إنشائها في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، مدفوعة بمشاريع بناء مساكن متعددة الأسر، إلا أن الأعمال غير المنجزة مازالت تلقي بثقها على نشاط البناء.

وبحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء، ارتفعت وتيرة البناء السكني 3.9% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.62 مليون وحدة بعد قراءة معدلة بالرفع في يوليو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى وتيرة 1.55 مليون وحدة.

وارتفعت وتيرة بناء المساكن متعددة الأسر—التي عادة ما تكون متقلبة وتشمل بنايات ومجمعات سكنية—20.6% إلى 539 ألفا. فيما انخفضت وتيرة بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة للشهر الثاني على التوالي إلى معدل سنوي 1.08 مليون وحدة.

وتشير البيانات إلى أن شركات البناء مازال تعاني من نقص في الأراضي والعمالة ومواد البناء، الذي بدوره أبطأ وتيرة البناء الجديد من ذروة 15 عاما التي تسجلت في مارس. ورغم الاختناقات، بيد أن وتيرة البناء الجديد تبقى أعلى إلى حد كبير من مستويات ما قبل الوباء، الذي من المتوقع أن يبقي نشاط البناء مرتفعا لبعض الوقت.

كما أظهر التقرير أن الأعمال غير المنجزة مستمرة في الزيادة، مع ارتفاع عدد المنازل المخصصة لأسرة واحدة التي هي قيد الإنشاء لكن لم تكمتل بعد إلى اعلى مستوى منذ 2007. وارتفعت أعداد المنازل المصرح بها لكن لم يبدأ بناءها بعد بأسرع وتيرة منذ 1979، مما يبرز بشكل أكبر الصعوبة التي تواجه شركات البناء في مواكبة الطلب.

في نفس الأثناء، زادت تصاريح البناء 6% في أغسطس، في أكبر زيادة منذ يناير، مما يعكس قفزة كبيرة في الوحدات متعددة الأسر. كما زادت أيضا تصاريح بناء منازل مخصصة لاسرة واحدة.

وكانت ارتفع مؤشر يقيس ثقة شركات البناء، صدر يوم الاثنين، في سبتمبر لأول مرة منذ خمسة أشهر وسط انخفاض في أسعار الخشب وطلب قوي على المنازل.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن البنوك المركزية على مستوى العالم يجب أن تحدد استراتجيات واضحة للتكيف مع مخاطر التضخم في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي زيادات أسرع من المتوقع في الأسعار وسط تعاف غير متكافيء من الوباء.

وبينما فرض قيود جديدة لإحتواء إنتشار سلالة دلتا يلقي بثقله على النشاط في بعض المناطق، إلا أن صعوبات سلاسل الإمداد والقفزة في أسعار السلع دفعتا المنظمة التي مقرها باريس يوم الثلاثاء لرفع توقعاتها لزيادات أسعار المستهلكين هذا العام والعام القادم في كافة دول مجموعة الدول السبع الصناعية باستثناء اليابان.

وتوضح التوقعات المعدلة من المنظمة التي تضم 38 دولة تغير السياق للبنوك المركزية على مستوى العالم في أسبوع فيه 15 منهم على الأقل سيتخذون قرارات سياسة نقدية في ظل قفزة ملحوظة في أسعار المستهلكين. ومخاطر التضخم أحد العوامل الذي من أجله ربما يجعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخطو يوم الأربعاء نحو سحب التحفيز الطاريء.

وفي التوقعات الجديدة، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأن  أن يبلغ التضخم في تكتل مجموعة الدول العشرين 3.7% في 2021 و3.9% في 2022. وبينما ستنحسر تدريجيا ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بيد أن الخبراء الاقتصاديين لدى المنظمة يعتقدون أن المعدل سيبقى فوق 3% حتى نهاية العام المقبل.

وقالت المنظمة "التضخم من المتوقع أن يستقر عند مستوى فوق متوسط المعدلات الذي شوهد قبل الوباء". "هذا محل ترحيب بعد سنوات من نتائج دون المستهدف للتضخم، لكن يشير أيضا إلى مخاطر محتملة".

عمقت أسهم شركة إيفرجراند الصينية من خسائرها في سوقي الأسهم والائتمان يوم الثلاثاء، مما يثير المخاوف من حدوث عدوى أوسع نطاقا بعدما قالت وكالة إس أند بي للتصنيفات العالمية أن شركة التطوير العقاري على شفا الإفلاس.

وهوت أسهم الشركة المتعثرة في هونج كونج 7% قبل أن تختتم التعاملات على انخفاض 0.4% فقط، لتبقى بالقرب من أدنى مستوى إقفال في عشر سنوات. ونزلت سندها الدولاري بعائد 8.25% والمستحق في 2022 بمقدار 0.3 سنتا إلى 24.9 سنتا، منخفضاً حوالي 75% منذ أواخر مايو. وتعد الشركة المصنفة عند درجة عالية المخاطر هي أكبر مُصدّر لسندات مرتفعة العائد في أسيا.

وذكرت وكالة إس أند بي في تقرير بتاريخ 20 سبتمبر "نعتقد أن بكين ستضطر فقط للتدخل إذا كان هناك عدوى واسعة النطاق تتسبب في فشل شركات عقارية كبرى عديدة وتشكل مخاطر على النظام المالي والاقتصاد". "فشل إيفرجراند وحده لن يسفر على الأرجح عن هذا مثل هذا السيناريو".

ومع ذلك، قد تلحق هذه المتاعب ضررا أكبر بثقة المستثمر في القطاع العقاري للصين وأسواق الائتمان المصنفة عند درجة عالية المخاطر بوجه عام، حسبما قالت شركة التصنيف الائتماني. وقد أوقدت المخاوف من حدوث عدوى موجة بيع عالمي. ففي أسيا يوم الثلاثاء، هبطت حتى السندات الدولارية مرتفعة التصنيف، مما يجعلها بصدد أسوأ يومين منذ أبريل. كما استمر انخفاض الأسهم أيضا، إلا أن الأسهم العقارية في هونج كونج قد تعافت بعد أن تهاوت يوم الاثنين.

وذكرت صحيفة سيكيورتيز تايمز أن رئيس إيفرجراند، هوي كا، قد أبلغ الموظفين أنه يؤمن بشدة أن الشركة ستخرج من أحلك لحظاتها قريبا. ونقلت الصحيفة عن خطاب داخلي للشركة أن إيفرجراند ستسرع الاستئناف الكامل لأعمال البناء لضمان تسليم المباني. وأكد متحدث باسم الشركة صحة الخطاب.

صعد الذهب يوم الاثنين إذ أن المخاوف بشأن قدرة الشركة العقارية الصينية إيفرجراند على الوفاء بإلتزاماتها عززت الإقبال على أصول الملاذ الأمن، لكن كبح المكاسب قوة الدولار قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1.764.76 دولار للأونصة في الساعة 1453 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% مسجلة 1765.40 دولار.

قال بارت ميليك، رئيس استراتجيات تداول السلع في تي.دي سيكيورتيز، أن المستثمرين يتهافتون على السندات بحثاً عن الأمان مع تنامي المخاوف من تخلف إيفراجراند عن السداد، بما يؤدي إلى انخفاض العوائد الأمر الذي يدعم الذهب.

وتابع ميليك "الناس تتجاوب مع ما يحدث في الصين لكن اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع هام أيضا. أي شيء يشير إلى تقليص مبكر نسبياً سيكون خارج التوقعات وسيعني حدوث تصحيح كبير جدا في أسعار الذهب".

وتجتمع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يومي 21 و22 سبتمبر.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي ينتج عن التحفيز واسع النطاق. ومن شأن توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي أن يؤدي للحد من جاذبية الذهب، فيما سيزيد رفع أسعار الفائدة في النهاية تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائداً.

ونزلت الأسهم العالمية مع تخوف المستثمرين بشأن الخطر على الاقتصاد العالمي من متاعب إيفرجراند. لكن فيما يقوض جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى منذ نحو شهر.

سجل الاسترليني أدنى مستوى في شهر مقابل الدولار يوم الاثنين إذ وجهت موجة بيع عالمية بسبب تعثر شركة إيفرجراند الصينية ضربة للعملات التي تنطوي على مخاطر بينما عدم اليقين بشأن السياسة النقدية لبنك انجلترا وقفزة في أسعار الغاز ألقيا بثقلهما على العملة.

وفي الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، نزل الاسترليني 0.49% إلى 1.3659 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 23 أغسطس. ومقابل اليورو، نزل الاسترليني 0.52% إلى 85.79 بنسا، وهو مستوى منخفض لم يتسجل منذ التاسع من سبتمبر.

وقد أثارت المخاوف من إفلاس إيفرجراند الصينية، أكثر شركة تطوير عقاري مديونة في العالم، موجة بيع في أسيا إمتدت إلى أوروبا وول ستريت مع فتح البورصات المحلية.

وتتجه البنوك الأوروبية نحو أسوأ جلسة لها منذ عام بينما في الولايات المتحدة، هبط مؤشر فرعي للبنوك أكثر من 3% مع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية إلتماساً للأمان، مما قاد العوائد للانخفاض بحدة.  

وفي أسواق العملة، توجه المتداولون إلى العملة الخضراء كملاذ أمن والتي لامست أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 93.4 نقطة.

وتدرس بريطانيا تقديم قروض تدعمها الدولة لشركات الطاقة بعد أن قفزت أسعار الغاز، مما دفع موردين كبار لطلب الدعم من الحكومة لتغطية تكلفة إستقبال عملاء من شركات أفلست.  

وكان مصدر القلق الأخر للمتداولين هو عدم اليقين المرتبط بما قد يكون عليه مستقبل السياسة النقدية في اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس.

قالت جاني فولي، الخبير الاستراتيجي في رابوبنك، لعملائها أنها ربما تراجع مستهدفاتها للعملة البريطانية بالخفض بعد اجتماع بنك انجلترا.

وتابعت "السوق على الأرجح تتقبل التوقعات المُخفضة"، لافتة إلى ضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل مبيعات التجزئة الضعيفة في يوليو.

والشهر الماضي، كان مايكل سوندرز العضو الوحيد بلجنة السياسة النقدية الذي صوت لصالح إنهاء مبكر لمشتريات البنك المركزي البريطاني من السندات الحكومية، على أساس أن استمرا الشراء يهدد بتشديد أشد حدة للسياسة النقدية في المستقبل.

ومنذ ذلك الحين، كشف أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا أن أربعة من الأعضاء الثمانية بلجنة السياسة النقدية الذين صوتوا الشهر الماضي—هو نفسه ضمنهم—يعتقدون أن بعض الشروط المبدئية تم تلبيتها لبدء استكشاف احتمالية رفع أسعار الفائدة.

زادت حدة موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين والتي أوقد شراراتها قلق بشأن القطاع العقاري للصين وتقليص مرتقب من الاحتياطي الفيدرالي لبرنامجه التحفيزي، إذ هبطت الأسهم الأمريكية بأكثر من 1% ومنيت الأسهم الأوروبية بأكبر خسائر منذ نحو عام.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكبر قدر على أساس تعاملات جلسة منذ شهر، في اختبار لعقلية الشراء من مستويات منخفضة حيث يقترب المؤشر من متوسط تحركه في 50 يوما. ومازال يرتفع المؤشر القياسي حوالي 17% هذا العام. هذا وربحت سندات الخزانة الأمريكية بالتوازي مع الدولار قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، الذي فيه من المتوقع أن يبدأ صانعو السياسة التمهيد لتقليص التحفيز.

من جانبه، قال ديفيد باهنسين، مدير الاستثمار في شركة إدارة الثروات باهنسين جروب التي مقرها نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، "بينما وضع إيفرجراند يشغل الأذهان، الواقع هو أن تقييمات سوق الأسهم مرتفعة جدا والسوق تجنبت التقلبات لوقت طويل جدا ".

وهوى مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى منذ شهرين متجهاً نحو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2020. وقادت المواد الخام التراجعات واسعة النطاق إذ واصل خام الحديد انخفاضه دون 100 دولار للطن وهبطت المعادن الأساسية الأخرى بعدما كثفت الصين القيود على النشاط الصناعي.

فيما انخفضت بحدة أسهم هونج كونج وسط أكبر موجة بيع في الأسهم العقارية منذ أكثر من عام مع تتبع المتداولين خطر حدوث عدوى من أزمة الدين التي تتعرض لها شركة التطوير العقاري إيفرجراند جروب، الذي يشعل مخاوف جديدة بشأن مسار نمو الصين.

وبعيداً عن إيفرجراند وفرصة تقليص تحفيز الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز، تواجه أيضا الأسواق المالية عدم يقين بشأن حظوظ الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 4 تريليون دولار بالإضافة إلى الحاجة لزيادة أو تعليق سقف الدين الأمريكي. ويتخوف المستثمرون بالفعل بشأن تباطؤ التعافي العالمي من الوباء والتضخم الذي تغذيه أسعار السلع.

وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة الأمريكية ستستنفد الأموال المتوفرة لديها للوفاء بإلتزامات في وقت ما من أكتوبر بدون تحرك بشأن سقف الدين، محذرة من "كارثة اقتصادية" ما لم يتخذ المشرعون الخطوات اللازمة.

في نفس الأثناء، تتجه أسهم الأسواق الناشئة نحو أكبر انخفاض منذ شهر، بينما تصدر الروبل الروسي والبيزو التشيلي تراجعات عملات الدول النامية. فيما هبطت البيتكوين إلى أقل من 43 دولار. وواصل النفط الخام الأـمريكي تراجعاته صوب 70 دولار للبرميل.

انخفضت الأسهم الأمريكية في وارتفعت عوائد السندات حيث جاءت بيانات جديدة لثقة المستهلك أقل بعض الشيء من التوقعات، مما يثير تساؤلات جديدة حول وتيرة النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، مما يضع المؤشر في طريقه نحو تكبد خسارة هذا الأسبوع. فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.7% وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%.

في نفس الأثناء، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.380%--قريب من أعلى مستوى في شهرين—مقابل 1.331% يوم الخميس. وكان في أحدث تعاملات عند 1.376%.

وتبرز التحركات في الأسهم والسندات بيانات اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة والصين وإنتشار لسلالة دلتا من كوفيد-19 ومخاوف بشأن التضخم. وهذا الأسبوع جاء بأول علامة على إنحسار التضخم وزيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة، لكن أيضا بزيادة طفيفة في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة، وهو مقياس لوتيرة تسريح العمالة.

وأظهر تقرير من جامعة ميتشجان ضعف ثقة المستهلك وأنها مازالت عند نفس مستواها تقريبا في أغسطس، مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم.  وسجلت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك  عن شهر سبتمبر 71.0 نقطة، أعلى طفيفا من 70.3 نقطة في أغسطس ودون متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم عند 72.0 نقطة.

فيما ارتفعت توقعات الأمريكيين للتضخم في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق، حسبما أظهرت نتائج المسح. وعن العام القادم، يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار 4.7% مقارنة مع زيادة 4.6% في أغسطس.

وإذا كان النمو الاقتصادي ضعيفا في الولايات المتحدة والصين، والتضخم يرتفع، فإن هذا سيضع المستثمرين في مأزق، خاصة في الولايات المتحدة التي فيها تقييمات الأسهم عند مستويات شبه قياسية.

يخيم احتمال حدوث أزمة طاقة يطول أمدها في أوروبا بظلاله على توقعات الاسترليني ويطغى على أي دفعة إيجابية يتلقاها من تسعير المستثمرين وتيرة سريعة من زيادات أسعار الفائدة.

وفي ظل أن القارة تواجه نقصاً في الغاز ويعوق بريطانيا بشكل أكبر ضرراً لحق بشبكتها من المعروض، يكمن الخطر في أن التضخم سيستمر في التسارع هذا الشتاء، مما يضعف الاستهلاك. كما يهدد أيضا ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مستمر بإتساع عجز ميزان المعاملات الجارية للدولة، مما يلقي بثقله على العملة، وفقاً لدويتشة بنك.

ورغم أن المتداولين يراهنون الأن على قيام بنك انجلترا برفع أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، تخلف أداء الاسترليني عن نظرائه الرئيسيين على مدى الشهر المنقضي. وهذا يقلب رأسا على عقب علاقة عادة ما تشهد صعود العملة  مع إستعداد السوق لسياسة نقدية أكثر تشديداً، ويسلط الضوء على رياح معاكسة يتعرض لها الاقتصاد.

قال شرياس جوبال، الخبير الاستراتيجي في دويتشة بنك في لندن، "حتى إذا كانت سوق أسعار الفائدة تسعر زيادات أكثر من بنك انجلترا نتيجة لزيادات سعر الغاز، فلا أعتقد أن الاسترليني سيصعد".

وتتجه الأن الأنظار إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك انجلترا الاسبوع القادم بحثاً عن أي دلائل على أن القفزة في أسعار الكهرباء ستؤثر على اعتباراته. وقد تكون العلامات على أن المستهلكين بدأوا يخفضون استهلاكهم نتيجة للارتفاع الحاد  في فواتير المرافق كافية لتأجيل أي تشديد نقدي، حسبما قالت جاني فولي، كبيرة استراتجيي العملات في رابو بنك.

وقالت فولي "رغم أن هذا سيرفع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، إلا أنه ليس النوع من التضخم الذي على أساسه سيتجاوب بنك انجلترا بزيادة سعر الفائدة". على النقيض، "سيتبنون على الأرجح وجهة نظر أكثر حذراً حيال مسار أسعار الفائدة".

وكل هذا يأتي على خلفية صعوبات في الإمداد بسبب البريكست وكوفيد-19، الذي قد يتسبب في ظهور ضغوط تضخمية "حتى عند مستوى أقل من النمو"، وفقاً لبنك بركليز.

فرغم ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة منذ أكثر من تسع سنوات، الذي يثير التكهنات أن المسؤوليين المتشددين نقدياً ستكون لهم اليد الطولى في تحديد السياسة، فإن مبيعات تجزئة سيئة يوم الجمعة مازالت تشير إلى ضعف في الاقتصاد.

ويتوقع المتداولون في سوق النقد قيام بنك انجلترا برفع سعر فائدته الرئيسي إلى 0.5% بحلول نوفمبر 2022، بعد تقديم موعد المراهنات إلى العام القادم هذا الأسبوع. ومتوقع أن تكون أول زيادة بواقع 15 نقطة أساس في مايو 2022.

من جانبه، قا ل جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في نومورا انترناشونال، "نحن في عالم من النمو المتباطيء لكن ربما مع ارتفاع في أسعار الفائدة—وهو شيء لم تشهده الأسواق منذ زمن طويل".