ألقت عمليات بيع في شركات التقنية الكبرى بثقلها على سوق الأسهم الأمريكية، والتي تضررت أيضًا بعد أن أظهرت بيانات أن الأمريكيين أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن توقعات الاقتصاد.

ومحا مؤشر اس اند بي 500 القياسي مكاسب، بينما هبط مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية بنسبة 2٪، مع هبوط شركات عملاقة مثل أمازون دوت كوم وتسلا. ورجع صعود في تعاملات سابقة إلى تفاؤل بشأن تقليص الصين فترة الحجر الصحي للمسافرين ورفع بنوك كبرى بوول ستريت توزيعاتها النقدية.

وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرًا، بينما تباطأ نمو أسعار المنازل لأول مرة منذ عام 2021. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة مع زيادة المسؤولين تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم، لكنه لا يتوقع حدوث ركود.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إندبندنت أدفايزر ألاينس "نحن عند نقطة تحول في الاقتصاد". إذا تمكنا من تجنب الركود، عندئذ ستكون سوق الأسهم عند تقييم عادل. لكن، إذا دخلنا في ركود، فهذا يعني أن أدنى مستويات هذا العام لم تتسجل بعد".

ومع ذلك، لا يزال المحللون متفائلين بشأن أرباح الشركات، مع بقاء صافي تقديرات هوامش ربح شركات ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي.

وبالنسبة للاستراتيجيين لدى بنك جولدمان ساكس، فإن توقعات هامش الربح متفائلة جدا، مما يعرض الأسهم لخطر المزيد من التراجعات عندما يخفض محللو وول ستريت توقعاتهم. في نفس الأثناء، قال ماكس كيتنر من اتش.اس.بي.سي إن الأسهم لا زال لا تسعر بشكل كامل تأثير الركود المحتمل، مع تعرض توقعات الأرباح والنمو لخطر تعديلها بالخفض.

تتجه أسهم الأسواق الناشئة نحو تسجيل أسوأ أداء لها لنصف عام أول منذ 24 عامًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع التضخم والضرر المحتمل للاقتصاد العالمي من تشديد السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بنحو 17٪ هذا العام حتى يوم الاثنين، وهو ثاني أكبر انخفاض لمثل هذه الفترة في البيانات التي تعود إلى عام 1993.

وكان المؤشر القياسي انخفض بأكثر من 20٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1998 عندما أدت الأزمة المالية الآسيوية إلى قلب الأسواق رأسا على عقب. وبعدها ببضعة أشهر، تخلفت روسيا عن سداد ديونها المحلية.

ومرة أخرى، تخيم الكثير من الغيوم على أصول البلدان النامية: فهناك مخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم الأمريكي قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، مما يشيع التشاؤم في الأسواق الناشئة. كما تخلفت روسيا مؤخرًا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن، ولا تزال الصين تخفف قيود كوفيد-19الصارمة.

وقال حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي في تيليمر بدبي، "من الواضح أن ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية هو مزيج سام للأجزاء الفقيرة المثقلة بالديون في الأسواق الناشئة، على الرغم من أن الكثير من هذا الخطر تستوعبه بالفعل الأسواق المتضررة ".

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة خلال الفصول الأربعة الماضية في أطول سلسلة خسائر منذ عام 2008 ويتم تداوله الآن عند حوالي 11.9 ضعف الأرباح المتوقعة، وهو قرب أدنى تقييم له منذ مارس 2020، وقت بداية الجائحة.

من جانبها، قالت ماريجا فيتمان، كبيرة المحللين الاستراتيجيين في ستيت ستريت جلوبال ماركتس، إنه على الرغم من هذه التقييمات الرخيصة، فإن التحديات مستمرة. وقالت إن الأوضاع المالية العالمية تتقيد، الأمر الذي "يستنزف السيولة من الأسواق المالية ويقلل من احتمالية محاولة المستثمرين إيجاد صفقات في الأسواق الناشئة المحفوفة بالمخاطر".

كما تشعر "ستيت ستريت" بالقلق حيال توقعات أرباح الشركات في البلدان النامية، بالنظر إلى خطر الركود الناجم عن زيادات البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

وقال ليوناردو بيلانديني، محلل الأسهم في بنك جوليوس باير "ما زلنا نرى بيئة صعبة لأسهم الأسواق الناشئة للنصف الثاني من العام، وبالتالي فإننا نقترح درجة أعلى من الانتقائية أثناء الاستثمار في هذه الأسواق".

بينما كان بنك جي بي مورجان تشيس أكثر تفاؤلاً. ويتوقع خبراء البنك بقيادة ماركو كولانوفيتش أن تتفوق أسهم الأسواق الناشئة في الأداء على نظرائها من الأسواق المتقدمة في النصف الثاني، ويتوقعون ارتفاعًا بنسبة 20٪ عن المستويات الحالية لمؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة بحلول نهاية العام.