جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
آب/أغسطس 10, 2025
تتلاشى مكاسب كبيرة حققتها الليرة التركية جراء مخاوف من أن إجراءات معلنة تهدف إلى دعم العملة المتداعية قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل.
وهذه الإجراءات هي واحدة من أقوى المحاولات حتى الآن لدعم الليرة دون رفع أسعار الفائدة، إلا أنها قد تأتي بتكلفة باهظة. وقال خبراء اقتصاديون في بركليز ودويتشة بنك إن القواعد الجديدة قد تستنزف سيولة العملة الأجنبية في الدولة، بما يضر بالاستثمارات والاقتصاد بشكل عام.
وقفزت العملة 5.2٪ اليوم الاثنين بعد أن قيدت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي في تركيا الحصول على قروض تجارية بالليرة للشركات التي تحتفظ بجزء كبير من أصولها بالعملة الأجنبية. لكن الليرة تخلت بسرعة عن نحو نصف مكاسبها، في حين تراجعت الأسهم في بورصة اسطنبول.
وكتب محللو باركليز في تقرير "قد يحجم المقرضون الأجانب عن تجديد الديون الحالية بالكامل بعد رؤية القاعدة الجديدة التي تجبر الشركات على بيع سيولة العملات الأجنبية لديها". "وقد تفكر بعض الشركات في تأجيل الاستثمارات حتى يكون لديها صورة أفضل فيما يتعلق بسيولتها من النقد الأجنبي والليرة".
وكتب الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك فاتح أكيليك أنه على الرغم من الارتفاع الأولي لليرة، فإن القاعدة الجديدة يمكن أن تخلق "تحديات جديدة" للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط ، بما في ذلك كبح "شهية الاستثمار لدى الشركات".
وأعلنت الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في الدولة يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق عن تقييد منح القروض بالليرة للمقترضين من الشركات إذا كان لديهم أكثر من 15 مليون ليرة (890 ألف دولار) بالعملة الأجنبية وإذا تجاوز المبلغ 10٪ من إجمالي الأصول أو المبيعات السنوية.
وذكرت وكالة الأناضول الحكومية نقلا عن رئيس الهيئة التنظيمية، محمد علي أكبن، إن الإجراء "سيضمن استخدام القروض بشكل صحيح" ، وسوف "يساهم بشكل إيجابي في السيطرة على التضخم". وقد تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 73.5٪ في مايو، وهو أعلى معدل منذ عام 1998.
وكانت الليرة مرتفعة 2.5 ٪ عند 16.5086 للدولار في الساعة 5:16 مساءً بتوقيت اسطنبول.
وانخفض مؤشر بورصة اسطنبول 100 القياسي 2.8٪ قبل تقليص الخسائر إلى 0.3٪، مع تراجع ما يقرب من ثلثي أسهم المؤشر.
ومن بين أكثر من 400 شركة مدرجة، 58 لديها ودائع بالعملات الأجنبية في ميزانياتها العمومية من شأنها أن تتخطى الحدود التنظيمية الجديدة، وفقًا لبينار أوجوروغلو ديليس، نائبة رئيس الأبحاث في TEB Yatirim Menkul Degerler AS في إسطنبول.
وللحفاظ على الوصول إلى قروض بالليرة، يمكن لهذه الشركات بيع ما يصل إلى 5.6 مليار دولار في السوق، وفقًا لـشركة TEB. وقالت بينار في تقرير إن الخيارات الأخرى لهذه الشركات تشمل تخصيص الأموال للسندات الدولية التركية أو الاستثمار في المخزونات بالتعجيل بالاستيراد أو التحول إلى "حسابات الودائع المؤمنة بالليرة".
تكافح الأسهم الأمريكية لإستقاء اتجاه بعد تحقيق ثاني أكبر صعود أسبوعي لها في عام 2022، مع قيام مديري الأموال بإعادة ترتيب محافظهم في الأيام الأخيرة من الربع السنوي.
وفي مستهل أسبوع تداول متوقع أن يتسم بالتقلبات وغياب قناعة لدى المستثمر ببلوغ قاع السوق الهابطة، تأرجح مؤشر اس اند بي 500 القياسي بين مكاسب وخسائر.
وشهد أداء مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا الأداء الأضعف حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية. فيما انخفض الدولار وصعد النفط.
وقالت كريستين بترلي، رئيسة الاستثمارات في أمريكا الشمالية لدى سيتي جلوبال ويلث مانجمنت، لتلفزيون بلومبرج: "سنشهد تقلبًا مستمرًا". "لا أعتقد أننا نقترب من تجاوز المرحلة الصعبة حتى تعرف السوق أننا تجنبنا الركود بشكل قاطع. ونحن لم نصل إلى ذلك بعد ".
وعن البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر مبيعات المنازل الأمريكية المؤجلة على غير متوقع، في إلتقاط للأنفاس من اتجاه عام هبوطي خلافاً ذلك لسوق الإسكان مع ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري. كذلك ارتفعت الطلبيات التي تلقتها المصانع من أجل السلع المعمرة بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن استثمار الشركات لا يزال قويًا حتى الآن رغم ارتفاع معدلات الفائدة.
استقر الذهب بعد أن خططت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى للإعلان عن حظر استيراد المعدن النفيس من روسيا، وهو ما اعتبره المحللون خطوة "رمزية إلى حد كبير".
وتعتزم الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا الإعلان عن الحظر خلال قمة مجموعة الدول السبع التي بدأت الأحد في ألمانيا. وبينما قالت الحكومة البريطانية في عطلة نهاية الأسبوع إن تأثير هذا الإجراء "سيكون له امتداد عالمي"، قلل المحللون من أهمية التأثيرات المحتملة لأن "رابطة سوق السبائك في لندن" LBMA، التي تضع المعايير لتلك السوق، إستبعدت مصافي الذهب الروسية من قائمتها المعتمدة في مارس.
وصعد الذهب 0.8٪ اليوم الاثنين، قبل أن يمحو أغلب المكاسب. وربما تلقت الأسعار قليلا من الدعم من الأخبار في باديء الأمر، لكن معظم المحللين قالوا إنه من غير المرجح أن يكون للعقوبات تأثير على المدى الطويل.
وقال كارستن مينك، المحلل في جولياس بير "بينما تفاعلت أسعار الذهب بشكل إيجابي مع الأخبار هذا الصباح، نرى تأثيرًا أساسيًا محدودًا لمثل هذا الحظر". "وهذا يرجع إلى الأهمية المحدودة للمعروض عندما يتعلق الأمر بتكوين أسعار الذهب".
وصعد الذهب 0.2٪ إلى 1830.05 دولار للأونصة بحلول الساعة 2:37 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل المعدن بنسبة 0.7 ٪ الأسبوع الماضي بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن التزامه بكبح التضخم غير مشروط.
وبينما أدت إجراءات رابطة السبائك في لندن والعقوبات المفروضة على البنوك الروسية بعد غزو أوكرانيا إلى إغلاق السوقين الأوروبية والأمريكية إلى حد كبير أمام الذهب من ثاني أكبر منتج له في العالم، فإن تعهد مجموعة السبع سوف يمثل قطعًا تامًا بينه وبين أكبر مركزين للتداول في العالم، لندن ونيويورك.
وأصبح الذهب الروسي بالفعل من المحظورات في الأسواق الغربية، مع اضطرار صناعة تنقية الذهب السويسرية إلى إنكار مسؤوليتها عن شحنة تم الإبلاغ عن قدومها من روسيا.
من جانبه، قال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في آي ان جي جروب "من المرجح أن يكون تأثير الحظر على واردات الذهب الروسية من قبل دول مجموعة السبع محدودًا، بالنظر إلى أن الصناعة اتخذت بالفعل خطوات لتقييد الذهب الروسي". "يبدو كما لو أنه أمر رمزي إلى حد كبير".
وبينما ارتفع الذهب بالقرب من مستوى قياسي في مارس عندما عززت الحرب في أوكرانيا الطلب على المعدن باعتباره ملاذ آمن، فإن الأسعار تتداول الأن بلا تتغير يذكر هذا العام مع تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية. هذا وارتفعت الفضة والبلاديوم اليوم الاثنين، في حين استقر البلاتين.
وقال ألكسندر زومبفي، أحد كبار المتداولين في مصفاة Heraeus Metals Germany GmbH & Co، "الصين والهند، وهما من أكبر الدول طلبًا، ليسا أعضاء في مجموعة السبع". "وبالتالي يمكن الاستمرار في تلبية طلبهم بالمعدن الروسي، مما يجعل حدوث نقص عاجل أمرًا مستبعدًا".
تعزز الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين مع تحسن معنويات المخاطرة العالمية ، وهو ما رفع الأسهم الأوروبية.
أظهر الاسترليني الحساس للمخاطر ارتباط قوي بسوق الأسهم ، الذي ارتفع يوم الاثنين حيث أدى تخفيف قيود كوفيد 19 في الصين إلى تعزيز أسعار السلع الأساسية.
وصعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.3% إلى أعلى مستوى في أسبوعين الساعة 0815 بتوقيت جرينتش.
وارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار عند 1.2319 دولار ، بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في 10 أيام مقابل الدولار.
صرح سيمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe: "يرتفع الاسترليني بسبب خلفية المخاطرة الأكثر دعما هذا الصباح ، كما يتضح من الأسهم ، لكن التحركات محدودة للغاية ويستمر الاسترليني في التداول في النطاقات الأخيرة".
وأضاف: "مع الأحداث الاقتصادية المحدودة التي بدأت اليوم ... من المرجح أن يستمر أداء الأسهم في دفع حركة أسعار العملات على نطاق أوسع".
مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 85.95 بنس.
يراقب المتداولون المزيد من التطورات حول ترتيبات ما بعد البريكست ، والتي قد تشكل مخاطر على الاسترليني. صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إن بريطانيا قد تنفذ تغييرات أحادية الجانب لقواعد التجارة بعد البريكست التي تحكم أيرلندا الشمالية هذا العام. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاشتباكات مع الاتحاد الأوروبي.
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين في جلسة متقلبة حيث وقف المستثمرون على أهبة الاستعداد لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية والتي قد تأتي من اجتماع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في ألمانيا.
تلوح في الأفق احتمالية زيادة شح الإمدادات في السوق حيث سعت الحكومات الغربية إلى طرق لخفض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا ، على الرغم من أنه من المتوقع أيضا أن يناقش قادة مجموعة السبع إحياء الاتفاق النووي الإيراني ، مما قد يؤدي إلى المزيد من صادرات النفط الإيراني.
صرحت مصادر إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم بما في ذلك روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، من المرجح أن يلتزموا بخطة تسريع زيادة إنتاج النفط في أغسطس عندما يجتمعون يوم الخميس.
لكن في الوقت الحالي ، طغت مخاوف الإمدادات على المخاوف المتزايدة بشأن احتمال حدوث ركود عالمي في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية المتشائمة من الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 8 سنت لـ 113.04 دولار للبرميل الساعة 0632 بتوقيت جرينتش بعد ان ارتدت بنسبة 2.8% يوم الجمعة. وتداول خام غرب تكساس الامريكي الوسيط عند 107.38 دولار للبرميل ، متراجعا 24 سنت او 0.2% ، بعد مكاسب بنسبة 3.2% في الجلسة السابقة.
هبط كلا الخامين الاسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي حيث عزز ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية الدولار وأثار مخاوف الركود.
من المتوقع أن يناقش قادة مجموعة السبع ، الذين بدأوا اجتماعهم يوم الأحد ، خيارات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة واستبدال واردات النفط والغاز الروسية ، بالإضافة إلى المزيد من العقوبات التي لا تؤدي إلى تفاقم التضخم.
تشمل هذه الإجراءات تحديد سقف محتمل لأسعار صادرات النفط الروسية لتقليل ايرادات موسكو مع الحد من الأضرار التي تلحق بالاقتصادات الأخرى.
صرح مسئول بالرئاسة الفرنسية يوم الأحد إن مجموعة السبع ستناقش أيضا إمكانية إحياء المحادثات النووية الإيرانية بعد أن التقى مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مع مسئولين كبار في طهران لمحاولة فك المفاوضات المتوقفة.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين ، حيث أثارت أنباء عن تخطيط بعض الدول الغربية لحظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1835.75 دولار للاونصة الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1837.30 دولار.
صرح جيفري هالي كبير محللي أوندا "يبدو أن حظر مجموعة السبع لاستيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم قصير المدى في بداية تداولات آسيا."
تحركت أربع دول من دول مجموعة السبع الغنية لحظر واردات الذهب الروسي يوم الأحد لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائل تمويل غزو أوكرانيا.
قال ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في إدارة الأصول SPI " سيتم استيعاب العنوان الرئيسي بسرعة ، ويجب أن يعود السوق إلى شد الحبل بين أسعار الفائدة المرتفعة ، وهو سلبي للذهب ، واحتمالات الركود والتي تعني إجراء تخفيضات عاجلة في أسعار الفائدة ، وهو أمر إيجابي للذهب ".
صرح زوجان من محافظي البنوك المركزية الأمريكية يوم الجمعة إنهما يؤيدان المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لوقف ارتفاع الأسعار السريع ، حتى مع ترحيب المستثمرين بالبيانات الاقتصادية التي تظهر أن توقعات التضخم أقل إثارة للقلق مما كان يُخشى في البداية.
يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر عائد.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 21.38 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 913.51 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 2.6% لـ 1925.31 دولار.
صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة حيث دفعت احتمالية إنحسار ضغوط الأسعار المتداولين إلى تسّعير بلوغ زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ذروتها بنهاية العام.
وقفز مؤشر اس اند بي بأكثر من 2٪ فيما ارتفع مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية 2.6٪. وساعدت تدفقات من المستثمرين المؤسسيين في دعم بعض التعافي هذا الأسبوع. كما إنحسر الصعود في السندات الأمريكية اليوم الجمعة، لتستقر عوائد السندات لأجل 10 سنوات حول 3.09٪.
وبدأ المتداولون في استبعاد أي تحرك من الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة بعد اجتماع ديسمبر، مقلصين التشديد النقدي الإضافي الذي يتوقعونه والتفكير في احتمالية حدوث تخفيضات في عام 2023. لكن لا يزال المستثمرون يتصارعون مع مسألة ما سيحدث بعد ذلك في حالة حدوث ركود اقتصادي.
هذا وعززت أحدث البيانات الأمريكية المعنويات حيث تراجعت قراءة مؤشر جامعة ميتشجان النهائية لشهر يونيو الخاصة بتوقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى الطويل من أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا المعلن في القراءة الأولية، مما قد يقلل من الحاجة الملحة إلى زيادات أكثر حدة لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي.
وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تصميمه على كبح جماح التضخم أثناء شهادة له أمام المشرعين هذا الأسبوع، بعد الاعتراف بأن الركود قد يكون الثمن الذي يجب دفعه. من جانبه، قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، والذي يعتبر أكثر المؤيدين للتشديد النقدي بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إن المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة مبالغ فيها. كما كرر دعمه للتعجيل بزيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وقال محللون لدى دويتشه بنك إيه جي في مذكرة بحثية "على الرغم من التصريحات المنحازة للتشديد النقدي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فإن المخاوف المتزايدة من أن زياداتهم ستؤدي إلى ركود يعني في الواقع أن المستثمرين يسعرون وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة على مدى الأشهر الـ 12-18 المقبلة". "وكان لذلك تأثير على السندات الأمريكية".
وقد واصل المستثمرون سحب السيولة النقدية من صناديق الأسهم، التي سجلت أكبر نزوح للأموال منذ تسعة أسابيع في ظل تنامي مخاطر الركود. وقال بنك أوف أمريكا كورب نقلاً عن بيانات "إي بي إف آر جلوبال" إن حوالي 16.8 مليار دولار خرجت من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي في 22 يونيو، حيث شهدت الأسهم الأمريكية أول تدفق خارجي منها في سبعة أسابيع بواقع 17.4 مليار دولار.
ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة ويستعد لأول ارتفاع أسبوعي له في أربعة أسابيع ، حيث سمح ضعف الدولار وبيانات التجزئة الأفضل من المتوقعة للمستثمرين بتجاوز الضغوط المتزايدة على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في مايو انخفضت بنسبة 0.5% على أساس شهري ، بانخفاض أقل قليلا من 0.7% الذي توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم .
الساعة 0858 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.25% مقابل الدولار عند 1.2294 دولار ، واستقر مقابل اليورو عند 85.84 بنس.
لم يتأثر الاسترليني كثيرا بالأنباء التي تفيد بأن حزب المحافظين لجونسون فقد مقعدين برلمانيين ، وهي ضربة ساحقة للحزب الحاكم أدت إلى استقالة رئيس الحزب.
نجا جونسون مؤخرا من محاولة للإطاحة به كزعيم للحزب ، ووفقا للقواعد ، لا يمكن إجراء تصويت آخر على الثقة لمدة عام.
في الوقت ذاته ، يأتي انخفاض مبيعات التجزئة بعد أرقام مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو يوم الخميس ، والتي أظهرت قراءة عند 53.1 ، أعلى من متوسط التوقعات عند 52.6.
ارتفعت العملة بنسبة 0.7% خلال الأسبوع مقابل الدولار.
سيترقب المتداولون تعليقات من هوو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا الذي سيلقي خطاب في وقت لاحق اليوم ، بالإضافة إلى عضو لجنة السياسة النقدية جوناثان هاسكل.
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه إلى ثاني انخفاض اسبوعي ، حيث طغت المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل يوم الخميس ، إن تركيز البنك المركزي على كبح التضخم "غير مشروط" ، مما زاد المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقال ستيفن برينوك من بي في إم للسمسرة النفطية إن مخاوف الركود هيمنت على المعنويات ، مضيفا: "ومع ذلك ، لا يزال هناك إجماع على أن سوق النفط ستشهد ارتفاع في الطلب وتقلص العرض خلال أشهر الصيف ، مما يحد من الاتجاه الهبوطي".
تراجع خام برنت 8 سنت او 0.1% عند 109.97 دولار للبرميل الساعة 0815 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 8 سنت عند 104.19 دولار. ويتجه كلا الخامين نحو ثاني انخفاض اسبوعي لهما.
اقترب النفط هذا العام من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 147 دولار في عام 2008 حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم نقص الإمدادات في الوقت الذي تعافى فيه الطلب من جائحة كورونا.
هذا الشهر ، توقف الإنتاج في ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب الاضطرابات ، لكنه بدأ في الارتفاع هذا الأسبوع.
تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك+ في 30 يونيو ، ومن المتوقع أن يلتزموا بخطة سابقة لتسريع الزيادات الطفيفة في إنتاج النفط في يوليو وأغسطس ، بدلا من توفير المزيد من النفط.
وصرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه كان من المقرر الإعلان عن الأرقام الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية يوم الخميس ، لكن المشكلات الفنية ستؤخرها حتى الأسبوع المقبل ، دون تحديد جدول زمني محدد.
استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة ولكنها في طريقها لثاني انخفاض اسبوعي على التوالي ، مع وجود مخاوف بشأن قيام البنوك المركزية الكبرى بتنفيذ زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الجامح الذي يلقي بثقله على الطلب على المعدن.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1822.70 دولار للاونصة الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في أسبوع واحد عند 1820.99 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لـ 1824.10 دولار.
انخفضت أسعار الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع.
اخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل المشرعين إن التزام الاحتياطي الفيدرالي بكبح جماح التضخم المرتفع منذ 40 عام "غير مشروط" ، حتى مع اعترافه بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشكل حاد قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف ، وهو ما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 اعوام ، ومن المحتمل أن تعزز الطلب على الذهب.
تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، والذي لا يدر أي عائد.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 20.86 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 916.24 دولار ، ويستعد كلاهما لخسائر اسبوعية.
وقفز البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1865.99 دولار ، وارتفع بنسبة 2.8% هذا الاسبوع.
More...
انخفض الدولار الأمريكي مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة ، وفي طريقه لاول انخفاض أسبوعي هذا الشهر حيث يواصل المستثمرون تقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كانت الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى الركود.
فقدت عملة الملاذ الآمن الدعم أيضا وسط تحسن معنويات السوق ، والتي شهدت ارتفاع أسواق الأسهم الإقليمية ودعم العملات ذات المخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين بنسبة 0.2% إلى 104.19 في آسيا. وقد أدى ذلك إلى إلغاء ارتفاع أمس بنسبة 0.19% ، والذي كان مدفوع بانخفاض اليورو بعد بيانات المصانع الأوروبية الضعيفة التي قللت من الرهانات على تشديد البنك المركزي الأوروبي.
كان تداول الدولار متقلب هذا الأسبوع ، حيث تراهن الأسواق الآن على المزيد من إجراءات السياسة الحذرة من الاحتياطي الفيدرالي بعد زيادة أخرى متوقعة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.42% خلال هذه الفترة.
صرحت عضو الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الخميس إنها تؤيد زيادة 50 نقطة أساس للاجتماعات "القليلة المقبلة" بعد يوليو. في الوقت ذاته ، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس ، على التزام البنك المركزي "غير المشروط" بكبح التضخم ، حتى وسط المخاطر التي تهدد النمو.
أدت مخاوف الركود الى كبح عوائد السندات ليلا ، وحدت من دعم الدولار ، وهو ما ادى بدوره الى انخفاض عوائد السندات لاجل 10 اعوام عند ادنى مستوى في اسبوعين.
مقابل الين ، وهو شديد الحساسية للتغيرات في العوائد الامريكية ، تراجع الدولار بنسبة 0.2% إلى 134.66. هذا الأسبوع ، انخفض بنسبة 0.25% ، ومن المقرر أن ينهي سلسلة انتصارات بنسبة 6.19% لمدة ثلاثة أسابيع.
ارتفع اليورو بنسبة 0.22% إلى 1.05435 دولار ، ولكن بعد انخفاضه بنسبة 0.44% خلال الليل بعد أرقام مؤشر مديري المشتريات الألمانية والفرنسية التي جاءت أضعف من المتوقع.
تعافى الاسترليني بنسبة 0.14% لـ 1.22785 دولار ، وفي طريقه لارتفاع اسبوعي بنسبة 0.48% وهو ما ينهي سلسلة خسائر استمرت 3 اسابيع.
تخلى الذهب عن مكاسبه حققها في تعاملات سابقة وانخفض اليوم الخميس حيث استعاد الدولار زخمه بعد أن أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل على الحاجة لتشديد نقدي حاد للسيطرة على التضخم، حتى رغم تزايد المخاطر الاقتصادية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1831.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 1631 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2٪ إلى 1834.70 دولار.
وبعد أن صرح باول بأن التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بكبح التضخم "غير مشروط"، استأنف مؤشر الدولار صعوده، مما قلل من جاذبية الذهب، خاصة بين حائزي العملات الأخرى.
وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وأوجه عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.
وتأثرت أسواق الذهب والفضة أيضًا بالتوقعات بأن التباطؤ الاقتصادي العام قد يعيق أيضًا الطلب على المعدنين، على الرغم من أن "مكانة الذهب كملاذ آمن تحد من الهبوط"، حسبما قال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز.
في نفس الأثناء، انخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوعين مع استمرار تزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وتضررت أكثر من إشارة باويل إلى أن مكافحة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد تأتي على حساب ارتفاع البطالة.
وقام المستثمرون أيضًا بتقييم بيانات تظهر انخفاضًا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية الأسبوع الماضي حيث استمر ضيق سوق العمل، بالرغم من ظهور بعض التباطؤ. في نفس الوقت، أظهر مسح أن نشاط الشركات الأريكية تباطأ بشكل كبير في يونيو.
قلص الاسترليني بعض انخفاضاته مقابل اليورو والدولار يوم الخميس بعد أرقام مؤشر مديري المشتريات البريطانية الأفضل من المتوقعة لشهر يونيو ، لكن الاسترليني ظل عرضة للمخاطر السياسية ومخاوف الركود.
استقر مؤشر مديري المشتريات الاولي عند 53.1 في يونيو ، أعلى من متوسط التوقعات عند 52.6 في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين ، ولم يتغير عن مايو.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي القوي عند 1.2208 دولار ، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى ما دون 1.22 دولار.
مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 85.98 بنس ، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع واحد.
رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% في 16 يونيو ، وصرح إنه مستعد للتصرف "بقوة" إذا لزم الأمر للقضاء على المخاطر التي يشكلها التضخم ، على الرغم من المخاوف من أن ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يضر بالاقتصاد.
كما كان المستثمرون في حالة ترقب لمزيد من علامات عدم الاستقرار السياسي حيث كان حزب المحافظين الحاكم يخوض انتخابات فرعية رئيسية يوم الخميس: واحدة في تيفرتون وهونيتون في الجنوب الغربي والأخرى في ويكفيلد في الشمال. وقد تدفع الهزيمة في أي مكان نواب المحافظين لإيجاد طريقة للإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون.
في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن ارتفاع تكاليف فوائد الديون الناجم عن قفزة التضخم أجبرت الحكومة البريطانية على الاقتراض أكثر من المتوقع في مايو عند 14 مليار جنيه إسترليني (17.14 مليار دولار).
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوياته في 40 عام عند 9.1% في مايو.
انخفض اليورو على نطاق واسع يوم الخميس بعد أن أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الألمانية والفرنسية الضعيفة أن اقتصاد منطقة اليورو يكافح من أجل اكتساب قوة دفع ، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهانات رفع اسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.
أظهر مسح أولي يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني ، الأكبر في أوروبا ، عانى من خسارة حادة في الزخم في نهاية الربع الثاني ، حيث كان تراجع الصادرات بمثابة عائق واثر عدم اليقين الاقتصادي والتضخم على الطلب المحلي.
انخفض رقم مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع الفرنسي لشهر يونيو إلى 51 نقطة من 54.6 في مايو ، وهو أقل بكثير من التوقعات بانخفاض إلى 54 نقطة.
بعد البيانات ، سعرت أسواق المال حوالي 30 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة في يوليو مقارنة بـ 34 نقطة أساس يوم الاثنين. قلص المتداولون أيضا توقعاتهم بشأن مدى قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022 إلى 161 نقطة أساس مقارنة بـ 176 نقطة أساس يوم الاثنين.
مقابل الدولار الأمريكي ، انخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.6% إلى 1.0498 دولار ، وانخفضت دون مستوى 1.05 دولار أمريكي للمرة الثالثة هذا الأسبوع.
كانت العملة النرويجية أيضا واحدة من أكبر الرابحين مقابل اليورو بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ، وهي أكبر زيادة منذ عام 2002 وضعف الارتفاع الذي توقعه معظم الاقتصاديين.
أدت خسائر اليورو إلى ابعاد الدولار عن أدنى مستوياته في وقت سابق ودفعت العملة الامريكية إلى المنطقة الإيجابية مقابل منافسيها بعد التعليقات الحذرة التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء والتي أثرت على المعنويات ودفعت عوائد السندات للانخفاض.
وقال باويل في شهادته أمام الكونجرس إن البنك المركزي ملتزم تماما بضبط الأسعار حتى لو كان ذلك يهدد بحدوث ركود اقتصادي.
واضاف ان الركود كان "بالتأكيد محتمل" ، مما يعكس مخاوف الأسواق المالية من أن سرعة تشديد الاحتياطي الفيدرالي ستخنق النمو. سيدلي باويل بشهادته أمام مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.
الأجندة الاقتصادية
