ألمح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يصوّت ضد قرار زملائه بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، مشيرًا إلى أنه يؤيد خفض الفائدة لدعم سوق العمل.

وقال والر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة: "من المهم ألا تُسجّل اعتراضًا بشكل متكرر، لكن يجب القيام بذلك إذا أوضحت أنك ترى أن هذه الخطوة ضرورية في الوقت الراهن".

وأضاف: "لقد اعترضت سابقًا هذا العام على إبطاء وتيرة تقليص ميزانية البنك لأنني شعرت أن ذلك لم يكن ضروريًا، وهذا يشبه الوضع الذي نعيشه الآن".

وكرر والر موقفه الذي كان قد كشف عنه في خطاب ألقاه يوم الخميس، حيث دعا فيه إلى خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لصانعي السياسة النقدية.

وقال: "القطاع الخاص لا يحقق أداءً جيدًا كما يظن الجميع. معظم النمو في التوظيف الذي شهدناه الشهر الماضي كان في القطاع العام، وهذا يعني أن أداء القطاع الخاص ليس جيدًا على وجه الخصوص".

وكان تقرير الوظائف الشهري لشهر يونيو، الصادر في الثالث من يوليو، قد أظهر تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى تباطؤ في نمو الأجور، رغم تراجع طفيف في معدل البطالة.

قال كريستوفر والر إن الأثر التضخمي الناتج عن الرسوم الجمركية سيكون على الأرجح مؤقتًا، مؤكدًا أنه لا يرى أي مؤشرات على ارتفاع توقعات التضخم. يأتي ذلك في وقت أعرب فيه عدد من صناع السياسات الآخرين عن قلقهم من أن الرسوم قد تعيد إشعال التضخم، ويفضّلون الانتظار فترة أطول قبل خفض تكاليف الاقتراض.

وقد تراجع مؤشر يقيس أداء الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عقب تصريحات والر، كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية. ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في 29 و30 يوليو بواشنطن، ويتوقع المستثمرون أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

يُذكر أن اسم والر طُرح ضمن المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، عندما تنتهي فترته في مايو المقبل. لكن والر قال يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب لم يتواصل معه بشأن المنصب.

وأضاف: "إذا قال لي ترامب: ’كريس، أريدك أن تتولى المهمة‘، فسأقول ’نعم‘. لكنه لا يتحدث إليّ. هذا مجرد افتراض نظري غير ذي صلة حاليًا".

وشدّد والر على أهمية أن يختار الرئيس شخصية تحظى بثقة الأسواق المالية، محذرًا من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

وقال: "أيًّا يكن من سيقع عليه الاختيار، يجب أن يتمتع بمصداقية في نظر الأسواق. وإذا لم يتمتع الرئيس الجديد لتلك المؤسسة بهذه المصداقية، فسنشهد قفزة في توقعات التضخم، ولن نحصل على معدلات فائدة أقل، بل على العكس، سترتفع أسعار الفائدة. هذا أمر معروف وقد رأيناه في كل أنحاء العالم عندما يحدث ذلك".