رفع البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقال إن زيادات أخرى قد تكون ضرورية لمنع ارتفاع تكاليف الطاقة من تغذية تضخم أوسع نطاقاً.

ورفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، كما رفع توقعاته للتضخم في 2027 إلى 3.1% مقابل 2.0% كان قد توقعها في يوليو. ومن المتوقع أن يبلغ النمو هذا العام 1.0%، أي أعلى من 0.7% المتوقعة في يوليو.

وقال المحافظ تيف ماكلم في كلمته الافتتاحية أمام الصحفيين: «في ظل ارتفاع كبير في توقعات التضخم وصمود الاقتصاد، فإن رفع سعر الفائدة ضروري للحد من خطر انتقال أثر أسعار الطاقة المرتفعة إلى التضخم العام».

وأضاف: «قد تكون هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مجدداً، لكن في ظل حالة عدم اليقين، سنمضي بحذر».

وبلغ معدل التضخم السنوي 3.2% في سبتمبر، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك (1%-3%)، مدفوعاً بشكل شبه كامل بارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف النقل المرتبطة بها.

وقال ماكلم إن التضخم يُتوقع أن ينهي العام عند 3.5% ويظل قرب 3% معظم العام المقبل، قبل أن يعود إلى مستوى قريب من المستهدف البالغ 2% بحلول منتصف 2028.

وقال ماكلم: «اتفق المجلس على أن مخاطر التضخم قد ازدادت وأن هامش التيسير النقدي بات أقل».

ويُعدّ هذا الرفع الأول منذ يوليو 2023، وأول تحريك للفائدة منذ عام.

ورغم الزيادة، لا يزال سعر الفائدة دون المستوى المحايد، وهو مستوى السياسة النقدية الذي لا يُعدّ مقيِّداً ولا تيسيرياً.

وأوضح ماكلم أن التجارب السابقة ومسوح البنك تشير إلى أن انتقال التكاليف إلى الأسعار سيزداد خلال العام المقبل، مما يرفع التضخم الإجمالي.

وقال: «اجتماع ارتفاع أسعار الطاقة مع انتقال التكاليف يزيد من استمرارية التضخم»، مشيراً إلى أن هناك عوامل عدم يقين قائمة، مثل الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، واحتمال حلّ أسرع للصراع في الشرق الأوسط.

وقال اقتصاديون عارضوا الرفع إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكلفة السلع المتقلبة، لا يزال قرب 2%. كما يرون أن رفع الفائدة قد يعرقل التعافي الاقتصادي المتواضع، في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وضعف سوق العمل.

وذكر ماكلم أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستبطئ الاقتصاد في الربع الرابع، لكنه أعرب عن ثقته بأن النمو سيتعافى في 2027 مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي وتحسّن الصادرات وتعزز الاستثمار التجاري.

وبعد نمو سنوي قوي بلغ 3.3% في الربع الثاني، يُرجَّح أن يتباطأ الاقتصاد إلى 2% في الربع الثالث، ثم إلى 0.8% في الربع الرابع، بحسب تقرير السياسة النقدية الجديد للبنك.

غير أن التقرير رفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل والذي يليه إلى 2% مقابل 1.8% في يوليو لكل من 2027 و2028.