ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في يونيو بأقل من المتوقع للشهر الخامس على التوالي، حيث ساهم تراجع أسعار السيارات في تعويض زيادات في سلع أخرى منكشفة على الرسوم الجمركية.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين – باستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين – بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.9%.

وارتفعت أسعار السلع – باستثناء السلع الغذائية والطاقة – بنسبة 0.2% بعد أن استقرت دون تغيير في الشهر السابق. وأظهرت الفئات الأكثر انكشافاً على الرسوم الجمركية، مثل الألعاب والأثاث والأجهزة المنزلية والملابس، زيادات ملحوظة، مما يشير إلى أن الشركات بدأت في تمرير تكاليف الاستيراد المرتفعة إلى المستهلكين. وفي المقابل، تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

أشار رئيس شركة Inflation Insights LLC، عُمير شريف، إلى أنه باستثناء السيارات، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.55% في يونيو — وهي أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر 2021. وقال في مذكرة: "تقرير اليوم يُظهر أن الرسوم الجمركية بدأت تؤلم."

ومع ذلك، فإن سلسلة قراءات التضخم التي جاءت دون التوقعات تُثير تساؤلات حول مدى اتساع تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على أسعار المستهلكين. فقد تمكّنت بعض الشركات من حماية عملائها عبر تخزين كميات كبيرة من السلع قبل فرض الرسوم أو تحمّل جزء من التكاليف المرتفعة على حساب هوامش أرباحها.

وتشير أرقام التضخم الأضعف من المتوقع إلى احتمال تزايد ضغوط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ورغم أن بعض المسؤولين أبدوا استعدادهم للتحرك في اجتماع البنك المركزي بعد أسبوعين، فإن صانعي السياسة لا يزالون منقسمين بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى صدمة سعرية مؤقتة أم إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة، ومن المرجح أن يُبقوا أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في Principal Asset Management، في مذكرة: "رغم أن أي ارتفاع في التضخم ناتج عن الرسوم الجمركية سيكون على الأرجح مؤقتًا، فإن إعلان رسوم إضافية يجعل من الحكمة أن يظل الفيدرالي على الحياد لبضعة أشهر إضافية على الأقل."

في الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم، بينما تذبذبت عوائد السندات الأمريكية، وتراجع الدولار بعد صدور التقرير.

تكاليف الخدمات

ارتفعت أسعار الخدمات – باستثناء الطاقة – بنسبة 0.3%. ومن بين مكونات الخدمات، ظل الإسكان – وهو أكبر مكون في المؤشر – أحد المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة، لكنه تباطأ هذا الشهر بفعل انخفاض أسعار الإقامة في الفنادق.

ومؤشر آخر للخدمات يتابعه الفيدرالي عن كثب، يستثني تكاليف الإسكان والطاقة، سجل ارتفاعًا بنسبة 0.2%، مدفوعًا جزئيًا بزيادة كبيرة في تكاليف خدمات المستشفيات.

ورغم أن مسؤولي البنك المركزي يؤكدون أهمية هذا المؤشر عند تقييم مسار التضخم، إلا أنهم يعتمدون على مؤشر منفصل لحسابه ضمن قراراتهم.

هذا المقياس – المعروف باسم مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي – لا يُعطي وزناً كبيرًا لتكاليف السكن كما يفعل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما يفسر جزئيًا اقترابه من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومن المنتظر أن يُصدر تقرير حكومي عن أسعار المنتجين يوم الأربعاء، والذي سيوفر مزيدًا من الإشارات حول فئات إضافية تؤثر مباشرة في مؤشر  أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره لاحقًا هذا الشهر.

ويرجع جزء من سبب تردد الشركات في رفع الأسعار إلى خشيتها من أن المستهلكين، الذين ازدادت نظرتهم التشاؤمية تجاه الاقتصاد هذا العام، لن يتسامحوا مع زيادات كبيرة وسيتجهون لتقليص الإنفاق — وهو ما سيراقبه الاقتصاديون عن كثب في تقرير مبيعات التجزئة المرتقب يوم الخميس.

ومع ذلك، أعلنت شركات مثل نايك ودولار جنرال كورب مؤخرًا عن نيتها رفع الأسعار.

العديد من الشركات لا تزال قادرة على الصمود مؤقتًا، خاصة مع أن موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأشد صرامة التي فرضها ترامب قد تم تأجيله أكثر من مرة — ويُتوقع حاليًا تطبيقها في أوائل أغسطس، أي بعد نحو شهر من الموعد المتوقع سابقًا.

لكن خلال الأسبوع الماضي، صعّد ترامب من تهديداته الجمركية، لتشمل النحاس، وكذلك كندا والمكسيك ودول أخرى، مؤكدًا أنه لن يُمدد المهلة مرة أخرى. وتدور حاليًا مباحثات لعقد اتفاقات قبل حلول هذا الموعد.

كما يولي صانعو السياسات النقدية اهتمامًا كبيرًا لنمو الأجور، لما له من دلالة على التوقعات المستقبلية للإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد.

وفي تقرير منفصل صدر يوم الثلاثاء، جمع بين بيانات التضخم وبيانات الأجور الأخيرة، تبين أن متوسط الأجور الحقيقية في الساعة تباطأ إلى وتيرة 1% مقارنة بالعام الماضي — وهو أضعف معدل منذ مطلع عام 2025.