اتسع العجز التجاري الأمريكي في يوليو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر حيث تسابقت الشركات لاستيراد السلع والمواد الخام قبل إعلان  الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين.

بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الخميس أظهرت أن عجز التجارة في السلع والخدمات ارتفع بنحو 33% عن الشهر السابق ليسجل 78.3 مليار دولار، في حين كان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى عجز يقارب 78 مليار دولار.

قيمة الواردات قفزت بنسبة 5.9% في يوليو، وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام، بينما سجلت الصادرات ارتفاعاً طفيفاً. والأرقام غير معدلة للتضخم.

جاءت الزيادة في الواردات مدفوعة بارتفاع شحنات المواد الصناعية إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، كما صعدت واردات السلع الاستهلاكية، في حين سجلت واردات المعدات الرأسمالية – باستثناء السيارات – أكبر قفزة منذ بداية العام.

التقرير يعكس اندفاع الشركات الأمريكية لتأمين المزيد من السلع قبل تطبيق ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على عدد من الدول التي لم تتوصل بعد إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة. وكانت الواردات قد تراجعت لثلاثة أشهر متتالية بعد طفرة كبيرة في الربع الأول نتيجة مساعي الشركات لاستباق إعلان التعريفات الجمركية في 2 أبريل.

التقلبات الشهرية الكبيرة في التجارة هذا العام أدت بدورها إلى إدخال درجة مماثلة من التذبذب على مقياس الحكومة للنشاط الاقتصادي – الناتج المحلي الإجمالي.