نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين، بعد أن رفعت الحكومة تقديراتها السابقة للإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم – والذي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة – ارتفع بمعدل سنوي معدّل بلغ 3.8%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.3%، وذلك بعد انكماش صريح في الربع الأول.

كما أصدر المكتب مراجعته السنوية لحسابات الاقتصاد القومي، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمتوسط سنوي قدره 2.4% بين عامي 2019 و2024. وتقدم هذه المراجعات صورة لاقتصاد تعافى سريعاً من الصدمة الأولى لجائحة كورونا، وانتقل منذ ذلك الحين إلى مرحلة نمو أكثر استقراراً واعتدالاً، مع استمرار الضغوط التضخمية.

تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الأخيرة أن الاقتصاد تعافى في الربع الثاني بعد الارتفاع الهائل في الواردات مطلع العام، حين سارعت الشركات إلى تخزين السلع تحسباً للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. كما تبدو مؤشرات الربع الثالث قوية أيضاً، مع صدور تقارير حديثة تُظهر متانة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في المعدات.

قال كريس لو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة FHN Financial، في مذكرة بحثية: "الاقتصاد يتعافى بوضوح من صدمة تطبيق الرسوم الجمركية، وتسارع وتيرة النمو يفترض أن يترجم إلى نمو أقوى في الوظائف خلال الأشهر المقبلة."

وقبل صدور بيانات الخميس، قدّر نموذج GDPNow التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا معدل النمو عند 3.3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ومع ذلك، يبدو بعض الاقتصاديين أقل تفاؤلاً بشأن وتيرة النمو في الربع الرابع، حيث يضعف تراجع التوظيف آفاق الإنفاق الاستهلاكي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد النشاط تحسناً محدوداً فقط في عام 2026، مدعوماً جزئياً بقانون الضرائب الذي أقره ترامب وأسعار الفائدة المنخفضة، فيما يرجح معظمهم أن يبقى النمو دون 2% خلال السنوات المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات منفصلة لشهر أغسطس – صدرت يوم الخميس – أن طلبات شراء معدات الشركات ارتفعت بوتيرة قوية، في حين تقلص العجز في الميزان التجاري للسلع بأكثر من المتوقع. كما تراجعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو.

أظهرت المراجعات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، باستثناء الغذاء والطاقة – ارتفع بوتيرة أسرع طوال عام 2024، كما جرى تعديله بالزيادة في الربع الثاني ليسجل 2.6%. ويتوقع الاقتصاديون أن تكشف بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري، المقرر صدورها الجمعة، عن ارتفاع يقارب 3% في أغسطس على أساس سنوي.

هذا التطور قد يحد من نطاق خفض الفائدة من جانب الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة. فبينما خفّض صانعو السياسة النقدية تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، أشاروا أيضاً إلى احتمال خفضين إضافيين هذا العام، إلا أن بعض المسؤولين لا يزالون متحفظين في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

ونظراً لأن التقلبات في التجارة والمخزونات شوّهت صورة الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يركز الاقتصاديون بشكل أكبر على مقياس "المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص"، وهو مقياس أضيق يوضح الطلب الاستهلاكي والاستثمار التجاري. وقد جرى رفع هذا المؤشر نقطة مئوية كاملة ليصل إلى 2.9%.

إنفاق المستهلك والشركات

سجل الإنفاق الاستهلاكي – المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي – نمواً بمعدل سنوي قدره 2.5%. ويعود التعديل الصعودي إلى زيادة الإنفاق على خدمات النقل، إضافة إلى الخدمات المالية والتأمين.

وسجّل استثمار الشركات نمواً بمعدل 7.3%، مدفوعاً بأقوى إنفاق على المنتجات المرتبطة بالملكية الفكرية منذ عام 1999. كما تسارع الاستثمار في مراكز البيانات – التي تُعد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي – ليصل إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 40 مليار دولار على أساس سنوي.

وبالنظر إلى الزيادة الحادة في هذا النوع من الإنشاءات خلال السنوات الأخيرة، قدّم التحديث السنوي لمكتب التحليل الاقتصادي بيانات مفصّلة منفصلة عن مراكز البيانات، بعدما كانت مدرجة سابقاً ضمن فئة أوسع تشمل استثمارات المباني المكتبية.

وأوضح المكتب أن المراجعات السنوية دمجت بيانات أحدث وأكثر شمولاً، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه "لم يتمكن من التوصل" إلى بعض الإحصاءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية للشركات والمؤسسات الفردية.

وتتضمن أحدث التقارير أيضاً أرقاماً محدّثة حول أرباح الشركات، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% فقط في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من التقديرات الأولية. ويتماشى ذلك مع بيانات أخرى تشير إلى أن الشركات نجحت حتى الآن إلى حد كبير في حماية المستهلكين الأميركيين من زيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية. وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد صرّح الأسبوع الماضي أن تمرير التكاليف للمستهلكين كان أبطأ وأقل مما كان يُعتقد سابقاً.

أما مقياس الأرباح بعد خصم الضرائب للشركات غير المالية كنسبة من القيمة المضافة الإجمالية – وهو ما يُعتبر مؤشراً على هوامش الربحية – فقد تراجع هذا العام، لكنه ما زال أعلى بكثير من المستويات التي سادت بين خمسينيات القرن الماضي وفترة ما قبل الجائحة.