سيسرع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وتيرة تقليصهم لمشتريات السندات ويلمحون إلى رفع أسعار الفائدة في 2022، هذا ما خلص إليه خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم، في تحول تاريخي للسياسة النقدية من أجل مجابهة أسرع تضخم منذ ثمانينات القرن الماضي.

فيتنبأ أكثر من نصف الخبراء المستطلع أرائهم أن تظهر التوقعات الفصلية للاحتياطي الفيدرالي، التي تصدر يوم الأربعاء بعد ختام اجتماعه على مدى يومين،  أن متوسط تقديرات المسؤولين ال18 يشير إلى زيادة أسعار الفائدة مرتين العام القادم من المستوى الحالي القريب من الصفر.

وهذا تغيير عن توقعات سبتمبر، عندما كان صانعو السياسة منقسمين بالتساوي حول رفع سعر الفائدة في 2022 أو 2023. وقد أجري هذا المسح الذي شمل 49 خبيراً اقتصادياً خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر.

وقالت لورا روسنر-واربيرتون، كبيرة الاقتصاديين في شركة Macropolicy Perspectives ، "سيكون أكبر تحول نحو التشديد النقدي في تاريخ خارطة النقاط"، في إشارة إلى توقعات الاحتياطي الفيدرالي لمسار أسعار الفائدة التي بدأ نشرها في 2012.

وقال رئيس البنك جيروم باويل للمشرعين يوم 30 نوفمبر أنه سيكون من المناسب مناقشة تسريع تقليص شراء الأصول من أجل إنهاء البرنامج في موعد أقرب من المخطط له في الأساس بأشهر قليلة.  

بدوره، قال فيليب ماري، كبير الاستراتجيين في رابو بنك، في رده على المسح "عملية تقليص شراء الأصول أصبحت كالسّترة الضيقة، تمنع الفيدرالي من الاستجابة لمستوى التضخم الأعلى من المتوقع والمستمر". "بالتالي، من المرجح أن يضاعفوا وتيرة التقليص لإتاحة خيار رفع سعر الفائدة في موعد أقربه مارس".

وتظهر المراهنات في العقود الاجلة لأسعار الفائدة تشديداً نقدياً متوقعاً حوالي 66 نقطة أساس قبل نهاية العام القادم.

ويتوقع أكثر من نصف الخبراء أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) التي تحدد أسعار الفائدة ستضاعف وتيرة تخفيض مشتريات الأصول إلى 30 مليار دولار، بدءاً من يناير على أن يختتم البرنامج في مارس.

ومن المتوقع أن يتنبأ أعضاء البنك بزيادتين لأسعار الفائدة في 2022 وثلاث زيادات في 2023 ثم زيادتين إضافيتين في 2024، ليصل سعر الفائدة إلى 1.9% في ذلك العام. ويمثل هذا مسار أشد حدة بعض الشيء لأسعار الفائدة بالمقارنة مع ما توقعته اللجنة في سبتمبر. ويضاهي هذا المسار تنبؤات الخبراء الاقتصاديين، الذين يتوقعون تسجيل أسعار الفائدة 2% في 2024.

ورجع تحول باويل نحو توقعات أكثر ميلاً للتشديد النقدي فيما يتعلق بتقليص شراء الأصول إلى قفزة في التضخم. فمنذ اجتماع الثاني والثالث من نوفمبر، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين 6.2% في أكتوبر و6.8% في نوفمبر—في أسرع معدل منذ 1982.

وقال حوالي نصف الخبراء المستطلع أرائهم أن هذه القفزة والقلق بشأن التضخم في البيت الأبيض وإعادة ترشيح باويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي كلها أمور ساهمت في تعديل الموقف.

ومن المرجح أن تتوقع لجنة السياسة النقدية استمرار التضخم، برفع توقعتها لإجمالي التضخم في 2022 إلى 2.5%، بحسب ما جاء في المسح. ومن المتوقع أيضا أن تشير تقديرات صانعي السياسة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% في نهاية 2022، الذي سيكون دون توقعاتهم طويلة الأجل عند 4%.

فيما يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحتفظ الفيدرالي بصياغة في بيانه للسياسة النقدية تفيد بأنه لا يخطط لرفع أسعار الفائدة حتى تصل الولايات المتحدة إلى "الحد الأقصى للتوظيف" ويبلغ التضخم 2% ويكون في طريقه نحو تجاوز هذا المستوى لبعض الوقت.

لكن يتوقع كافة الخبراء تقريباً أن تعدل لجنة السياسة النقدية أو تحذف عباراتها أن التضخم يعكس إلى حد كبير عوامل "من المتوقع أن تكون مؤقتة" بعد أن أبلغ باويل الكونجرس أن الوقت قد حان للتخلي عن كلمة "مؤقتة".

انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بعد أكبر صعود أسبوعي لها منذ ثلاثة أشهر مع تقييم المتداولين المخاطر التي يشكلها متحور أوميكرون، فيما أظهرت الأسواق الفعلية مزيداً من الدلائل على الضعف.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% ليتداول بالقرب من 71 دولار للبرميل، ماحياً مكاسب حققها في تعاملات مبكرة إذ أن الثقة في قدرة استهلاك الوقود على تحمل سلالة الفيروس الجديدة-- والتي قادت الخام للارتفاع 8.2% الاسبوع الماضي---قد إهتزت.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده تواجه وضعاً طارئاً بسبب أوميكرون ورفض أن يستبعد قيوداً جديدة لإحتوائه. وتطرأ بعض المؤشرات على أن ارتفاع الأسعار يقوض الاستهلاك في أسيا، فيما تتعرض سوق بحر الشمال للضغط.

وقد حقق النفط هذا الشهر تعافياً جزئياً—بعد أن دخل في سوق هابطة في نهاية نوفمبر—وسط علامات على أن القلق بشأن أوميكرون ربما يكون مبالغاً فيه.

من جانبه، قال وزير النفط العراقي يوم الأحد أنه لا يرى حتى الأن أي تأثير من أحدث موجة تفشي للفيروس.

ومع ذلك، لا يشعر المتداولون بالثقة في أن هناك مجال كبير لمزيد من التعافي في ظل ضبابية كبيرة تخيم على التوقعات.

وانخفضت العقود الاجلة  لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير 0.7% إلى 71.15 دولار للبرميل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت تعاقدات فبراير إلى 74.56 دولار للبرميل.

وفي أسيا، لم يطلب المشترون من السعودية شحنات إضافية الاسبوع الماضي بعدما زادت المملكة الأسعار هذا الشهر.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة حيث تعززت جاذبيته كملاذ أمن بارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية، الذي حد أيضا من بعض المراهنات على زيادات سريعة لأسعار الفائدة حيث أن الزيادة في التضخم جاءت في حدود التوقعات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1783.61 دولار للاونصة في الساعة 1546 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله في الجلستين السابقتين. فيما ربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% مسجلة 1784.30 دولار.

وقال إدوار مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، "التقرير الأحدث للتضخم لم يكن بالسخونة التي كان يتوقعها البعض وهذا من المفترض أن يبقي التوقعات الخاصة بزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بين مرتين إلى ثلاث مرات في 2022".

وأضاف "أسعار الذهب سترحب بتقرير اليوم حيث أنه من المرجح أن يؤجل أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى منتصف العام القادم".

وإستمد المعدن قوة أيضا من انخفاض الدولار، الذي عزز جاذبيته لحائزي العملات الأخرى، ومن انخفاض عوائد السندات الأمريكية بعدما أظهرت البيانات زيادة أكبر في أسعار المستهلكين الأمريكية في نوفمبر، مما أفضى إلى أعلى قراءة سنوية منذ 1982.

ويتحول التركيز الأن إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 14 و15 ديسمبر.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بالرغم من تسجيل التضخم أسرع معدل منذ نحو 40 عاماً في نوفمبر، إلا أن زيادات لأسعار تتباطأ، بالأخص للبنزين والسيارات.

وقال بايدن في بيان بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل زيادة سنوية 6.8% في مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر"أرقام اليوم تعكس الضغوط التي تواجهها الاقتصادات حول العالم مع الخروج من الوباء العالمي—الأسعار أخذة في الزيادة".

واستطرد قائلاً "لكن التطورات في الأسابيع بعد جمع هذه البيانات الشهر الماضي تظهر تباطؤ في زيادة الأسعار والتكاليف، لكن ليس بالسرعة التي نأملها".

وارتفع مؤشر التضخم 0.8% مقارنة مع شهر أكتوبر، متجاوزاً بفارق طفيف التوقعات، لكن جاءت الزيادة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين--التي هي الأعلى منذ 1982-- متماشية مع التوقعات. 

وقال بايدن أن "نصف زيادات الأسعار في هذا التقرير تتركز في أسعار السيارات والطاقة في شهر نوفمبر" وإنه منذ ذلك الحين، بدأت تنخفض في القطاعين.

وأضاف "رغم هذا التقدم، مازال تضغط زيادات الأسعار على ميزانيات الأسر". "نحن نحرز تقدماً بشأن التحديات المتعلقة بالوباء التي تواجه سلاسل التوريد الخاصة بنا والتي تجعل السلع أغلى في المتاجر، وأتوقع المزيد من التقدم حيال ذلك في الأسابيع المقبلة".

كما دعا الكونجرس إلى تمرير قانون "إعادة البناء بشكل أفضل"، وهي حزمة من الإنفاق على مكافحة تغير المناخ وأولويات اجتماعية إلى جانب زيادات ضريبية يصورها على أنها تكافح التضخم بإشتمالها على سياسات تهدف إلى خفض التكاليف على الأسر فيما يتعلق بالدواء ورعاية الاطفال وكبار السن وخدمات أخرى.

مازال يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو الإعلان عن وتيرة أسرع لتقليص مشترياته من الأصول في اجتماعه الاسبوع القادم بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ نحو 40 عاما.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر بمعدل 6.8% بالمقارنة مع العام السابق و0.8% مقارنة مع شهر أكتوبر. ورجع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادات واسعة النطاق في أغلب الفئات من بينها البنزين والسكن والغذاءوالسيارات.

وقالت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في بنك ويلز فارجو، عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر "إنها تؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت ما من العام القادم".

"أعتقد أن هذا يبقينا بصدد أن نرى خارطة النقاط تتجه لأعلى بشكل ملحوظ عندما نطلع على التوقعات الاسبوع القادم"، في إشارة إلى تقديرات مسؤولي البنك لمسار أسعار الفائدة.

ويختتم المسؤولون اجتماعهم على مدى يومين يوم الأربعاء ويصدرون بيان السياسة النقدية في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة بالإضافة إلى توقعات جديدة للاقتصاد وأسعار الفائدة.

وعندما اجتمعوا في سبتمبر، كان الأعضاء الثمانية عشر منقسمون بالتساوي حول الحاجة لرفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر العام القادم أو في 2023. لكن تزايدت ضغوط الأسعار منذ ذلك الحين واستمرت سوق العمل في التعافي من أثار الجائحة.

والاسبوع الماضي، قال رئيس البنك جيروم باويل إنه "يبدو الأن أن العوامل التي تدفع التضخم للصعود ستستمر لوقت طويل من العام القادم"، مضيفاً إنه "من المناسب لنا، على ما أظن، أن نناقش في اجتماعنا القادم، الذي يبعد أسبوعين، ما إذا كان من المناسب إنهاء المشتريات قبل الموعد المخطط له بأشهر قليلة".

ومن المقرر حاليا أن يكمل الاحتياطي افيدرالي برنامجه لشراء الأصول في منتصف 2022 بموجب خطة أعلنت في بداية نوفمبر لتقليص وتيرة الشراء بمقدار 15 مليار دولار شهرياً. ويقول خبراء اقتصاديون أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر تعزز الدلائل على أن البنك المركزي سيعلن تسريع تلك الوتيرة في اجتماعه القادم، بما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة من قرب الصفر في موعد أقرب أيضا.

وتشير حالياً العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد نقدي حوالي 67 نقطة أساس العام القادم، أقل نحو 5 نقاط أساس عنه قبل صدور أرقام التضخم.

ويتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغط شعبي وسياسي لمعالجة التضخم الأعلى منذ عقود، لكن عليه أن يوازن هذا مع هدف ضمان تحقيق الحد الأقصى للتوظيف. فمازال ينقص سوق العمل حوالي أربعة ملايين وظيفة مقارنة بما كان قبل الوباء.

وقال ديفيد كيلي، كبير الخبراء الاستراتجيين ببنك جي بي مورجان تشيس مانجمنت، "أعتقد أن خطتهم في الوقت الحالي ربما تكون إجراء ثلاث زيادات لأسعار الفائدة العام القادم، يليها أربع زيادات في 2023".

"هذا يعني أنه في نهاية 2023 سيكون سعر الفائدة الرئيسي بين 1.75% و2%، الذي مازال أقل من التضخم. بالتالي كل ما نقوله هو أن الفيدرالي يصبح أقل ميلاً للتيسير النقدي".

قلصت السندات الأمريكية تراجعات شهدتها في تعاملات سابقة بعدما جاءت بيانات تحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأمريكي متماشية مع التوقعات، بينما انخفض حجم التشديد النقدي المتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي به العام القادم.

وساعدت هذه الحركة على نزول عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، إلى حوالي 0.69%، نزولاً من أعلى مستوى تسجل خلال تعاملات الجلسة عند أكثر من 0.72%. كما انخفض بشكل طفيف عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.49%.

وربما تثني التوقعات بأن ينكبح جماح التضخم عن الحاجة لتسريع الاحتياطي الفيدرالي عملية تشديد السياسة النقدية بالقدر الذي كان البعض يعتقد أنه سيقوم به.

ومن المقرر أن يصدر المسؤولون قرارهم القادم يوم الاربعاء، ويراقب المحللون احتمال تسريع وتيرة تقليص مشتريات الأصول، الأمر الذي يسبق زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وتشير عقود المبادلات المرتبطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 70 نقطة أساس زيادات في سعر الفائدة الرئيسي لعام 2022، بانخفاض نقاط أساس قليلة عنه قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين ودون ال75 نقطة أساس التي تمثل  ثلاث زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية لكل واحدة.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 6.8% مقارنة مع شهر نوفمبر 2020، في أسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما. وطابقت قراءة المؤشر متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن عززت بيانات تضخم تتماشى مع التوقعات المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يضطر إلى تسريع الجدول الزمني لزيادات أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% وأضاف مؤشر ناسدك 100 نسبة 0.4% حيث سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين معدل 6.8%، كما كن متوقعاً، الذي هو أعلى مستوى منذ 1982.

وكان المستثمرون يتطلعون إلى تقرير التضخم فضلاً عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم بحثاً عن تلميحات بشأن وتيرة تقليص شراء الأصول وزيادات أسعار الفائدة، بعدما صرح رئيس البنك جيروم باويل أن البنك المركزي يجب أن يفكر في سحب التحفيز بوتيرة أسرع.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.46% مع تقليص المتداولين المراهنات على وتيرة تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية. في نفس الأثناء، ارتفع الذهب والبيتكوين بينما استقر الدولار.

من جانبه، قال دينيس ديبوسشيري، مؤسس 22V Research، أن القراءة المتماشية مع التوقعات "هي خبر جيد، مقارنة بالمخاوف الحالية. الناس أعتقدوا أنها ستكون أسوأ بكثير". "هو مازال رقماً مرتفعاً بكل تأكيد، لكن من المتوقع أن يهديء بعض المخاوف مع أن يضطر الفيدرالي لسحق النمو".

ويأتي التقرير في وقت تتأثر فيه أيضا  السوق بعدم اليقين حول متحور فيروس أوميكرون. فيبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة أثناء فترة العطلات حيث ترتفع إصابات الفيروس ودخول مرضى للمستشفيات، بينما بدأت الشركات العاملة في  لندن تطلب من ألاف العاملين أن يعملوا من المنزل.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو 40 عاما، مما يبرز إلى أي مدى التضخم السريع والمستمر يؤدي إلى تآكل الأجور ويزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.

فأظهرت بيانات من وزارة العمل اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 6.8% مقارنة مع نوفمبر 2020. وارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.8% مقارنة مع شهر أكتوبر، متجاوزاً التوقعات ومواصلاً اتجاه عام من الزيادات الكبيرة التي بدأت في وقت سابق من هذا العام.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة سنوية 6.8% وزيادة 0.7% في المؤشر الشهري.

وعلى إثر البيانات، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بينما ربحت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 وإستقر الدولار دون تغيير يذكر حيث لم تكن الأرقام بشكل عام أسوأ من المتوقع.

ورجع صعود مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادات واسعة في أغلب الفئات، على غرار تقرير الشهر الماضي. وكان البنزين والسكن والغذاء والسيارات من بين أكبر المساهمين في الزيادة الشهرية.

وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيسرع وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات في الاجتماع الأخير هذا العام للبنك المركزي الاسبوع القادم. وتتعرض البنوك المركزية –والسياسيون—حول العالم إلى ضغط متزايد للتصدي لارتفاع التضخم حيث تزيد الأسعار على المستهلكين  في متاجر البقالة ومحطات البنزين.

ومن شأن تسريع وتيرة تقليص شراء السندات أن يفتح الباب أمام بدء الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. في نفس الأثناء، قلص المستثمرون المراهنات على حدة زيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2022، في إشارة إلى أن بيانات الجمعة أظهرت فرصاً أكبر لتباطؤ التضخم في ضوء أن التغيير الشهري أقل منه في أكتوبر.

لكن من المتوقع أن تستقر الزيادات السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين قرب 7% في 2022.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.5% بالمقارنة مع الشهر السابق. فيما صعد المؤشر الأساسي 4.9% عن العام السابق، وهو أعلى مستوى جديد في 30 عاما.

كما ارتفعت تكاليف السكن—التي تعتبر مكوناً هيكلياً أكثر لمؤشر أسعار المستهلكين ويمثل ثلث المؤشر الإجمالي—بنسبة 0.5% في نوفمبر بالمقارنة مع الشهر السابق.

وعند المقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بلغت الزيادة 3.8% وهي الأكبر منذ 2007. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف السكن العام القادم حيث تغذي قفزة في الإيجارات وأسعار المنازل هذا المؤشر.

تراجع الذهب اليوم الخميس بعدما صعد الدولار وأظهرت بيانات انخفاضاً كبيراً في طلبات إعانة البطالة الأمريكية قبيل صدور تقرير للتضخم قد يؤثر على مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1776.58 دولار للأونصة في الساعة 1728 بتوقيت جرينتش وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1777.20 دولار.

وقد انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من نصف قرن.

وخلال اليوم، حقق الدولار مكاسب، مما جعل الذهب اقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وسيتبع تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر نشره يوم الجمعة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يومي 14 و15 ديسمبر.

ويتداول الذهب في نطاق ضيق نسبياً بين 1760-1790 دولار منذ نزوله عن المستوى الهام 1800 دولار في أواخر نوفمبر، حيث يحاول المستثمرون تقدير الوتيرة التي بها سيقلص البنك المركزي الأمريكي مشترياته من الأصول ويرفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، بيد أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

تتجه الولايات المتحدة نحو دخول العام الثالث من الوباء في ظل اقتصاد منتعش وفيروس أخذ في التحور. لكن بالنسبة لواشنطن ووول ستريت، بدأ أحد توابع زلزال كوفيد يطغى على كل شيء أخر تقريباً-- ألا وهو التضخم.

فمن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر التضخم المشتعل بالفعل إلى معدل 6.8% عندما تصدر بيانات نوفمبر يوم الجمعة. وسيكون هذا أعلى معدل منذ كان رونالد ريجان رئيساً في أوائل الثمانينات—وفي حياة أغلب الأمريكيين.

وقد ساعد ارتفاع الأسعار على تحقيق عام استثنائي للشركات الأمريكية، التي سجلت أكبر هوامش ربح منذ الخمسينيات. لكن بالنسبة لإدارة بايدن والاحتياطي الفيدرالي—الذي لم يتوقع حدوث ذلك—تبدو العودة المفاجئة للتضخم، الذي كان خامداً إلى حد كبير على مدى عقود قبل 2021، صادمة للغاية.

ومن المرجح أن تؤدي إلى بعض التغيرات الكبيرة في العام المقبل، حيث يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة ويُقبِل الرئيس بايدن على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بمعدلات تأييد أخذة في التراجع.

كيف حدث ذلك؟ الإجابة هي أن الوباء بشكل أساس جعل من الأصعب على العالم أن ينتج سلعاً وينقلها. ودعمت الحكومة معدلات الدخل خلال الأزمة على نحو غير مسبوق، بالتالي ظلت الأسر متحمسة للإنفاق. وتسبب إقتران الإغلاقات بحذر من كوفيد في تركز القوة الشرائية على السلع الاستهلاكية بدلاً من الخدمات.

لذلك توجد طوابير طويلة من سفن الحاويات تمتد بطول ساحل لوس أنجلوس في إنتظار أن ترسو، فيما واصل تجار السيارات المستعملة رفع الأسعار وزادت موجة صعود عالمية في السلع الأسعار على الأمريكيين في متاجر البقالة ومحطات البنزين.

من فئات مرتبطة بالوباء إلى كل شيء

قبل عام، كان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون معدل 2% للتضخم في عام 2021. وكانت الجائحة تسببت في انخفاض الأسعار في باديء الأمر، وتوقع الجميع تعافياً. لكن تنبؤ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن التضخم سيكون مؤقتاً، وليس كبيراً، كان هناك إجماع واسع عليه.

وقال عمير شريف، رئيس شركة البحوث إنفليشن إنسيتس إل.إل.سي، أن أول إشارة على ان التضخم على وشك أن يتسارع جاءت في فبراير. وتابع "شيء كان يغلي تحت السطح—وبالاخص في سوق السيارات".  

كان نقص سببه الوباء في أشباه الموصلات يعوق إنتاج السيارات الجديدة، بالتالي كان المشترون—من ضمنهم شركات التأجير، التي كانت باعت أساطيلها في وقت مبكر من الأزمة—يتنافسون بالمزايدة ورفع أسعار السيارات المستعملة.

وكان لدى الأمريكيين السيولة النقدية. فعلى نقيض أزمة الركود السابقة، عندما تسبب التشقف المالي في تعثر التعافي، أبقى الكونجرس على تدفق التحفيز. وبالإضافة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 2.2 تريليون دولار في ربيع 2020، وقتما وصل الوباء، جاءت حزمة أخرى بقيمة 900 مليار دولار في ديسمبر 2020، ثم 1.9 تريليون دولار إضافية في مارس بعد تولي بايدن الحكم.

لكن ظل المستهلكون محجمين عن إنفاق المال في صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم على سبيل المثال، خشية أن يصابوا بكوفيد-19—بالتالي إشتروا المزيد من السلع في المقابل. فيما يخلق نقص في المواد الخام والأيدي العاملة إختناقات بطول سلسلة التوريد. كما تكدست الموانيء وإستمرت الواردات تحطم أرقاما قياسية.

من جانبها، قال أنيتا ماركووسكا، كبيرة الاقتصاديين في جيفريس، "لقد كانت صدمة طلب". "إنه المستهلك الأمريكي في الأساس الذي تسبب في هذه الموجة التضخمية، فقط من خلال شراء أشياء بكميات أكبر مما يستطيع الاقتصاد العالمي إنتاجها".

روايات السلع

ومع تعافي الدول الأخرى أيضا، لكن بوتيرة أقل سخونة، أخذت سلع دولية في الإنتعاش مثل النفط، لترتفع أسعار البنزين الأمريكية حوالي 50% بالمقارنة مع العام السابق.

ولم تقتصر القفزة في أسعار السلع على الطاقة. فواحدة من الأمثلة التي تصدرت العناوين فيما يخص التضخم في زمن الوباء كانت في أسواق الخشب، التي فيها قفزت الأسعار حوالي 70% من أوائل مارس إلى أوائل مايو—مما أضاف زخماً لإنتعاشة ناشئة في سوق الإسكان.

وعندما إنفجرت فقاعة الخشب، إستشهد البعض—من بينهم باويل—بها كمثال على الكيفية التي قد يتلاشى بها قريباً التضخم المرتبط بالوباء. لكن بدأت أسعار الغذاء العالمية ترتفع مجدداً، بعد هدنة في يونيو ويوليو. وبفعل بعض الأحوال الجوية السيئة حول العالم، ارتفعت الأسعار 27% في الاثنى عشر شهراً حتى نوفمبر، مما يعكس قفزات في كل شيء من اللحوم والقمح إلى القهوة وزيت الطهي.

وقال جاري ميليرشيب المدير المالي لسلسلة متاجر البقالة كروجر كو Kroger Co في إعلان نتائج الأعمال يوم الثاني من ديسمبر أن الشركة "شهدت ارتفاع تضخم تكاليف المنتجات في أغلب الفئات" خلال الربع الثالث. "نحن نمرر ارتفاع التكلفة إلى المستهلك كلما كان منطقياً فعل ذلك".

وبالنسبة للشركات الأمريكية، شمل ارتفاع التكاليف فواتير الأجور. فتكافح الشركات لزيادة أعداد العاملين بالسرعة الكافية لتلبية الطلب المتزايد. في يونيو، تصدرت "تشيبتول ميكسيكان جريل" العناوين برفع الأسعار حوالي 4% لتعويض الزيادات في الأجور. وإنضم لها عدد كبير من الشركات الأخرى مع مضي العام.

وكان تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر نقطة التحول، على الأقل في نظر السوق، عندما إنتشر التضخم بشكل كبير متجاوزاً مجموعة محدودة من الفئات المرتبطة بالوباء. وكانت الزيادة الإجمالية في المؤشر محدودة—لكن ساهمت تكاليف الغذاء والسكن بأكثر من نصفها، مع تسجيل الإيجارات أكبر زيادة منذ عقدين.

بايدن يشعر بالضغط

كانت خطة بايدن أن يتبع التحفيز المتعلق بكوفيد باستثمارات بتريليونات الدولارات في رعاية الأطفال والطاقة النظيفة. لكن أشار الديمقراطيون الوسطيون في الكونجرس إلى إنفاق الحكومة كمحرك لارتفاع التضخم—ويحجمون عن التصويت لصالح المزيد منه. وقد تم تقليص البرامج. وربما يتبع ذلك المزيد من التخفيضات في مجلس الشيوخ هذا الشهر.

وتنحدر معدلات تأييد الرئيس، مع إشارة استطلاعات الراي إلى أن الناخبن لا يروق لهم تعامله مع الاقتصاد ويميلون إلى إلقاء اللوم عليه في التضخم. وينذر هذا بمتاعب لحزبه، الذي لابد أن يدافع عن أغلبيته الضئيلة في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم.

كما شكل بايدن فريق عمل مختص بسلاسل التوريد من أجل تخفيف الاختناقات، وسحب من الاحتياطي النفطي، وإتهم شركات البنزين بالتربح. ويتعرض للضغط من أجل فعل المزيد—لكن الرؤساء لديهم صلاحيات محدودة لمواجهة زيادات الأسعار.

باويل يتراجع

طيلة عام 2021، كان البيت الأبيض، عند سؤاله بشأن التضخم، يرجع إلى الاحتياطي الفيدرالي—مستشهداً بالخبراء هناك الذين قالوا أنه سيكون مؤقتاً. لكن في الأشهر الأخيرة، مع القفزة في الأسعار، واجه مسؤولو الفيدرالي معارضة متزايدة لهذا الموقف، وبدأوا يتراجعون عنه.

ويوم 30 نوفمبر، بعد أسبوع فحسب على ترشيحه من الرئيس بايدن لتولي فترة ثانية، تراجع باويل أخيراً. وقال "أعتقد أن كلمة مؤقت لها معاني مختلفة لأشخاص مختلفين". "ربما حان الوقت للتخلي عن هذه الكلمة".

وبعدها بدقائق، أعلن الخبر الأهم ألا وهو أن مسؤولي الفيدرالي، في جتماعهم القادم للسياسة النقدية يومي 14 و15 ديسمبر، سيفكرون في تسريع سحب التحفيز النقدي—مع احتمال إنهاء مشترياتهم من السندات في مارس وفتح الباب أمام زيادات أسعار الفائدة بحلول منتصف العام القادم.

وجاء التحول في موقف باويل مفاجئاً، في ظل قفزة في تقلبات السوق مع قدوم المتحور أوميكرون. وعادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي الأمريكي من فكرة أن بيانات شهر واحد—الذي كل ما إطلعوا عليه منذ الإعلان عن خططهم لتقليص شراء الأصول في أوائل نوفمبر—كافية للإجبار على تغيير في السياسة النقدية.

موائد الطعام

بحلول وقتنا الحالي، خرج الجدل الكبير حول التضخم من أوساط السياسة. وأصبح دائراً الأن أيضا حول موائد الطعام.

ينظر عادة خبراء الاقتصاد إلى ما يعرف "بالتضخم الاساسي"، الذي يستثني الأسعار المتذبذبة للغذاء والطاقة. لكن بالنسبة للعاملين الأمريكيين، دفع دولار أكثر لجالون بنزين، أو 20% أكثر لشراء اللحم البقري، هو المؤشر الملموس أكثر.

في نوفمبر، قال واحد من كل أربعة شاركوا في استطلاع أجرته جامعة ميتشجان أن التضخم تسبب في تراجع مستويات المعيشة، وهو ضعف المستوى قبل ستة أشهر. وتسلط القفزة غير المعتادة في تكاليف المعيشة الضوء على معدلات الدخل، وما إذا كانت ستواصل الارتفاع.

ومع إشتداد حاجة رؤساء الشركات لشغل عدد غير مسبوق من الوظائف الشاغرة، يتمتع العاملون بقدرة نادرة على التفاوض بشأن رواتبهم. وكان أضرب حوالي 10 ألاف عاملا في شركة ديري اند كو Deere & Co عن العمل لأول مرة منذ 1986، ليفوزوا بزيادة 10% في الرواتب بالإضافة إلى مزايا تقاعد أفضل.

وعبر الاقتصاد، ارتفعت الرواتب بأسرع وتيرة على الإطلاق في الربع الثالث. وحقق من هم في قاع كشوف الرواتب الاستفادة الأكبر—لكن رغم ذلك، تبقى أغلب زيادات الأجور أقل من المعدل الحالي للتضخم.

ما هو القادم؟

بينما تتنبأ بلومبرج ايكونوميكس بأن يكون التضخم بالقرب من 7% في الأشهر القليلة القادمة، هناك اتفاق واسع النطاق على أنه سينخفض في وقت ما من العام القادم.

وتشير أسواق الطاقة بالفعل إلى بعض الارتياح، مع انخفاض النفط حوالي 15% منذ أواخر أكتوبر، مما ينبيء بانخفاض تكاليف الوقود والنقل في 2022. كما من المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار السلع المستدامة مع إنحسار الوباء وعودة الأسر إلى أنماط إنفاق أكثر طبيعية.

لكن العامل الذي قد يبطل أثر ذلك هو تكاليف السكن. فيقول ديفيد ويلكوكس المحلل في بلومبرج ايكونوميكس أنها قد ترتفع بوتيرة 6% إلى 7% بحلول الصيف القادم، حوالي ضعف المعدل في سنوات ما قبل الوباء.

وربما العامل المجهول الأكبر في 2022 هو الأجور، التي ترتفع بالفعل بوتيرة أسرع من أي وقت في دورة النمو الاقتصادي التي دامت لعشر سنوات وإنتهت بقدوم كوفيد-19 .

وقالت ماركووسكا من شركة جيفريس "السؤال بالنسبة لي ليس ما إذا كان التضخم سيتراجع". "السؤال هو هل سنرجع إلى 2%؟ هل سنرجع إلى 3%؟ ما هي الوجهة في المدى المتوسط؟ هذا، أعتقد، ستقرره سوق العمل".