قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الأربعاء أنه إذا أساء البنك المركزي الأمريكي قراءة قوة التضخم في المستقبل من أجل تأجيل تشديد السياسة النقدية الأن فقد يتطلب الأمر تغيرات "عنيفة جداً" وسريعة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بولارد أن الأراء المؤيدة لإتباع نهج "متأني" في تغيير السياسة النقدية هي "تكرار لنموذج ما بعد الأزمة المالية العالمية"، الذي لا يتوافق مع اقتصاد يشهد تضخماً أعلى من المتوقع ونمواً سريعاً للوظائف.

 وتابع "قد نواجه مشكلة إذا إلتزمنا" بتأجيل التخارج من أسعار الفائدة المتدنية ومشتريات السندات الشهرية الحالية البالغ قيمتها 120 مليار دولار.

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء بعد أربعة أيام متتالية من التراجعات، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن توقعات الطلب على الوقود حيث تقفز إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم ويكتسب الدولار زخماً.

ونزل خام برنت 25 سنت إلى 68.77 دولار للبرميل في الساعة 1547 بتوقيت جرينتش. وخسر النفط الخام الأمريكي 41 سنت مسجلاً 66.17 دولار للبرميل.

وزاد مؤشر الدولار 0.1% مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل. وتتحرك غالباً أسعار الخام بشكل معاكس للدولار لأن السلع المقومة بالدولار، عندما يجعل النفط أكثر تكلفة على المشترين الأجانب.

ولاقت السوق دعماً من سحب أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، التي إنكمشت 3.2 مليون برميل الاسبوع الماضي إلى 435.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020 ونزول أكبر من المتوقع.

لكن ارتفعت مخزونات البنزين بشكل طفيف، الذي حال دون صعود السوق في ضوء مخاوف جارية بشأن فيروس كورونا.

هذا ويعتري أسواق النفط ضعفاً في الأيام الأخيرة بسبب زيادة في الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. وقد أعادت عدة دول فرض قيود سفر وتراجعت حركة السفر الجوي في الأسابيع الأخيرة.

انخفض الذهب يوم الأربعاء حيث يترقب المستثمرون تلميحات بشأن سحب التحفيز من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو كما تحد قوة الدولار من أي تدفقات على المعدن كملاذ أمن استجابة لإنتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1781.50 دولار للأونصة في الساعة 1429 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ السادس من أغسطس عند 1795.25 دولار يوم الثلاثاء. فيما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1786.40 دولار.

من جانبه، قال مايكل ماتسويك، كبير المتداولين في يو.إس جلوبال إنفستورز،  "المخاوف بشأن إنتشار السلالة دلتا عبر العالم تعد بمثابة محرك بعض الشيء للذهب. والمستثمرين يتوقعون الأن المزيد من الاحتياطي الفيدرالي بشأن تشديد السياسة النقدية، بالتالي هذا هو المحرك الرئيسي منذ الصباح".

هذا وإستقر مؤشر الدولار بالقرب من ذروة أربعة أشهر ونصف التي تسجلت يوم 21 يوليو، مما يحد من شهية حائزي العملات الأخرى تجاه الذهب ، كما تتضرر شهية المخاطر من جراء المخاوف بشأن ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وسيدقق المستثمرون في محضر الاحتياطي الفيدرالي المزمع نشره في الساعة 1800 بتوقت جرينتش بحثاً عن وضوح بشأن الموعد الذي ربما يبدأ عنده البنك تقليص الدعم الاقتصادي، بعدما صرح نييل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس أنه قد يكون "من المعقول" بدء تقليص مشتريات السندات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جيجار ترفيدي، محلل السلع في شركة الوساطة التي مقرها مومباي Anand Rathi Shares ، "في النهاية التركيز على منتدى جاكسون هول وأرقام ظائف غير الزراعيين القادمة،  التي ستكون مهمة جداً للسوق".

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية إذ أن مخاوف مؤرقة بشأن الاقتصاد العالمي أجبرت المستثمرين على البحث عن الأمان في العملة الخضراء قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وإستقر كل من الاسترليني والدولارين الاسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أدنى مستويات الجلسة مقابل الدولار حيث ظل الحذر يهيمن على السوق.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد المنازل المبدوء إنشائها  7% إلى معدل سنوي 1.534 مليون وحدة الشهر الماضي.

لكن إستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير عند 93.084 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى تسجل في أوائل أبريل 93.20 نقطة الذي بلغه الاسبوع الماضي.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على اليورو عند 1.1712 دولار.

ومقابل الين، صعد الدولار 0.2% إلى 109.805 ين.

وحتى الدولار النيوزيلندي، الذي ارتفع لوقت وجيز بعد أن كشف البنك المركزي عن توقعات تشير إلى زيادة وشيكة لأسعار الفائدة، تراجع وسط موجة طفيفة من العزوف عن المخاطر تشهدها الأسواق.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.6888 دولار، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى 0.6952 دولار بعدما قال البنك المركزي النيوزيلندي أـنه سيبقي أسعار الفائدة عند 0.25%، بعد أن فرضت الدولة إغلاقاً مفاجئاً لمكافحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الذي عقد يومي 27 و28 يوليو في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ومن المرجح أن يعطي نظرة على مناقشة البنك المركزي الأمريكي لموعد إنهاء البرامج الطارئة  لمكافحة تداعيات الوباء.   

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، متراجعة من مستويات قياسية مرتفعة حيث نالت بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة ومخاوف بشأن سلالة دلتا من فيروس كورونا من تفاؤل المستثمرين.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.1% بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 425 نقطة، أو 1.2%. وكان إختتم المؤشران تعاملات يوم الاثنين عند مستويات قياسية جديدة، مسجلين مكاسب لليوم الخامس على التوالي. وبالنسبة لمؤشر الداو، كانت تلك أول فترة من نوعها منذ نحو أربع سنوات.

وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.3% يوم الثلاثاء، فيما نزل مؤشر راسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.9%.

وكانت أسهم شركات التجزئة والشركات الدورية الأخرى من بين الأشد تضرراً في السوق بعد أن أظهرت بيانات جديدة يوم الثلاثاء أن الإنفاق في متاجر التجزئة الأمريكية تراجع بحدة في يوليو.فأعلنت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة—التي تقيس المشتريات في المتاجر والمطاعم وعبر الإنترنت—انخفضت بنسبة 1.1%في يوليو مقارنة مع الشهر الأسبق. وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض 0.3%.

وهوى سهم شركة التجزئة "هوم ديبوت" بنسبة 4.5%، في طريقه نحو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر، بعد أن أعلنت الشركة تراجع عدد معاملات الزبائن في الربع السنوي الأخير. فيما هبط سهم لويز 5.4% قبل صدور تقرير نتائج أعمال الشركة يوم الأربعاء.

ووضع التراجع في الأسهم اليوم الثلاثاء مؤشر ستاندد اند بورز 500 في طريقه نحو أكبر انخفاض بالنسبة المئوي منذ نحو شهر، وأوقف سلسلة من المكاسب المتواضعة للمؤشرات الرئيسية. ووسط أحجام تداول أقل من المتوسط مؤخراً، فضلاً عن نتائج أعمال قوية، تسللت الأسواق لأعلى. لكن أثارت المخاوف بشأن إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-19  قلاقل في الجلسات الأخيرة حيث تهدد بعرقلة التعافي الاقتصادي.

هذا وتسيطر أيضا التوقعات بأن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي قريبا لتخفيف إجراءاته للتحفيز على أذهان المستثمرين.

فرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردين إغلاقاً لمدة ثلاثة أيام للبلاد بعد إكتشاف أول حالة إصابة بكوفيد-19 منذ فبراير.

وسيبدأ الإغلاق المفاجيء في منتصف ليل اليوم حيث تسارع السلطات لتحديد مصدر إصابة واحدة في المدينة الأكبر أوكلاند، حسبما أعلنت أردين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في ويلينجتون. وقالت أنه بينما التسلسل الجيني للفيروس لم يكتمل بعد، إلا أن الحالة يفترض أنها متحور دلتا شديدة العدوى.

وتابعت أردين "دلتا يغير قواعد اللعبة، ونحن نتجاوب مع ذلك". "أفضل شيء يمكننا فعله للخروج من ذلك بأسرع وقت ممكن هو التعامل مع الأمر بصرامة".

وهذا أول إغلاق عام لنيوزيلندا منذ الاستجابة الأولى للوباء قبل عام مضى. وبموجب ما يعرف بمستوى التحذير الرابع، لابد أن تغلق كل المدارس والأماكن العامة وأغلب الشركات ويُطلب من الأفراد إرتداء أغطية الوجه إذا اضطروا للخروج. فقط المتاجر التي توفر خدمات أساسية مثل البقالة والبنزين والمنتجات الصحية هي التي يمكنها أن تبقى مفتوحة.

وهوى الدولار النيوزيلندي بأكثر من سنت أمريكي كامل عندما تم الإبلاغ عن الإصابة، منخفضاً إلى 69.07 سنت. فيما هوت عوائد السندات مع تخفيض المستثمرين المراهنات على أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء.

بدوره، قال مدير عام الصحة في البلاد أشلي بلومفيلد أن الإصابة تعود لرجل غير مُطعمّ في عقده الخامس من أوكلاند والذي يعتبر ناقلاً للعدوى منذ 12 أغسطس. وكان هو وزوجته المطعمة بالكامل في منطقة "كورومانديل" المجاورة في عطلة نهاية الأسبوع حيث زاروا حانة مزدحمة ليل السبت لمشاهدة مبارة للرجبي.

وبسبب هذه التحركات وإحتمالية ان تكون الإصابة بدلتا، نصح المسؤولون باستجابة عاجلة على مستوى البلاد. وتم فرض إغلاق على أوكلاند وكوروماندل لمدة سبعة أيام.

من الجدير بالذكر أن نيوزيلندا تمكنت إلى حد كبير حتى الأن من إبقاء الفيروس خارج أراضيها، بما سمح للاقتصاد أن يتعافى سريعاً خلال الجائحة. لكن التوزيع المنخفض للقاحات تركها عرضة لتفشي جديد، خاصة سلالة دلتا التي تتحدى جهود إحتواء الفيروس حول العالم.

تراجعت أسعار الذهب من ذروة أسبوع يوم الثلاثاء مع تفضيل بعض المستثمرين الدولار كبديل استثماري إذ تشكل قفزة في الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 تهديداً على تعافي الاقتصاد العالمي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1785.48 دولار للأونصة في الساعة 1432 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1785.80 دولار للأونصة.

من جانبه، قال دانيل بافيلونيس، كبير إستراتجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، "الذهب حساس جداً تجاه أي حركة في الدولار ومع إكتساب الدولار قوة يزداد الضغط على المعادن".

وقفز مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه، بما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وظلت معنويات المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع ضعيفة بفعل بيانات مخيبة للأمال لمبيعات التجزئة الأمريكية وقفزة في إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم.  

وفيما يعطي بعض الارتياح للذهب، نزل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، بما يترجم إلى إنخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويتحول الأن تركيز السوق إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو والمزمع صدوره يوم الأربعاء لإأسترشاد منه عن خطط البنك المركزي لسحب التحفيز. كما تراقب الأسواق أيضا عن كثب التداعيات الجيوسياسية المتصاعدة في أفغانستان.

وقال بنك اتش.اس.بي.سي في رسالة بحثية "أحداث أفغانستان لا تحرك الذهب عادة، لكن الانتصار السريع والكامل بشكل واضح لطالبان ربما يدعم بشكل غير مباشر أصول الملاذ الأمن مثل المعدن، حتى ولو بشكل طفيف".

ويعتبر الذهب مخزوناً أمناً للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

تراجعت ثقة شركات البناء الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 13 شهراً في أغسطس وسط ارتفاع في الأسعار والتكاليف فضلاً عن نقص مستمر في المعروض.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين وبنك ويلز فارجو يوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة البناء انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 75 نقطة من قراءة عند 80 نقطة، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى استقرار قراءة المؤشر دون تغيير عن الشهر السابق.

وعلى الرغم من أن تراجعات الأسعار مؤخراً في مواد البناء مثل الخشب يعد خبراً ساراً لشركات البناء، بيد أن الطلب القوي وانخفاض المعروض المتاح للبيع يُبّقي بعض المشترين المحتملين خارج السوق.

ومع بدء إنحسار قيود سلاسل الإمداد، من المرجح أن يواجه المشترون المحتملون خيارات موسعة وأسعار أقل ارتفاعا في المستقبل القريب، وفقاً للرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين.

كما أظهر التقرير أيضا أن أوضاع المبيعات الحالية وحركة المشترين المحتملين تراجعا إلى مستويات لم تتسجل منذ يوليو 2020. في نفس الأثناء، ظلت توقعات المبيعات للأشهر الستة القادمة دون تغيير.

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في يوليو بأكبر قدر منذ أربعة أشهر، في إشارة إلى أن المصنعين يتكيفون مع تعطلات سلاسل الإمداد ونقص المعروض.

فأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء زيادة في الإنتاج بلغت 1.4% عقب انخفاض 0.3% في يونيو.

 فيما ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.9% في يوليو.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.7% في إنتاج المصانع وزيادة 0.5% في الناتج الصناعي. هذا وكشفت النتائج عن قفزة في إنتاج السيارات.

ويؤدي إنفاق قوي من الشركات وطلب استهلاكي مطرد ونقص في المعروض إلى تعزيز نمو الإنتاج لكن يزيد أيضا حجم الطلبيات غير المنجزة حيث يواجه المنتجون صعوبات في تدبير المواد الخام والمكونات.

ويسلط عدم التوازن بين المعروض والطلب الضوء على وجود مجال لنمو أكبر في إنتاج المصانع، لاسيما إذا نجح المنتجون في شغل وظائف متاحة.

ومازال يواجه المصنعون ارتفاعاً في أسعار المدخلات وعدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة. فأظهرت بيانات صدرت مؤخراً من وزارة العمل أن مؤشر أسعار السلع المصنعة المستخدمة في عملية الإنتاج ارتفعت حوالي 23% عن العام السابق—في أكبر زيادة سنوية منذ 1975.  في نفس الأثناء، تقترب الوظائف الشاغرة داخل قطاع التصنيع من مستوى قياسي عند 826 ألف.

فيما استمرت شركات تصنيع السيارات الأمريكية تواجه قيوداً بفعل نقص المعروض العالمي من الرقائق الإلكترونية. وقد أظهر تقرير الإنتاج الصناعي أن إنتاج السيارات قفز 11.2% الشهر الماضي-- الزيادة الأكبر منذ عام--بعد انخفاضه 5.9% في الشهر السابق. وأرجع الاحتياطي الفيدرالي هذه الزيادة الكبيرة إلى إلغاء إغلاقات معتادة للمصانع في يوليو من أجل التحضير لنماذج سيارات جديدة.  

وعند استثناء السيارات وقطع غيارها، ارتفع إنتاج المصانع 0.7% بعد زيادة نسبتها 0.1%.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو بأكثر من المتوقع، بما يعكس تحول مطرد في الإنفاق نحو الخدمات ويشير إلى أن المستهلكين ربما يصبحون أكثر حرصاً في الإنفاق في ظل ارتفاع التضخم.  

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن قيمة إجمالي مبيعات التجزئة انخفضت 1.1% الشهر الماضي عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7% في يونيو.

وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض نسبته 0.4% في يوليو.

وتأثرت القراءة بتراجعات في مبيعات السيارات والتجارة الإلكترونية. فيما زاد نمو في المطاعم، لكن بوتيرة أكثر إعتدالاً عن الأشهر السابقة.

وقد يؤدي ظهور سلالة دلتا إلى كبح الطلب على خدمات مثل السفر والترفيه في الفترة القادمة. كما يهدد أيضا ارتفاع أسعار أشياء مثل البقالة والأطعمة خارج المنزل ومستلزمات العناية الشخصية والملابس بتقييد الإنفاق غير الأساسي خلال الأشهر المقبلة.

وكان أظهر تقرير صدر الاسبوع الماضي من جامعة ميتشجان أن أوضاع الشراء تدهورت إلى أدنى مستوى منذ أبريل من العام الماضي على وقع استمرار ارتفاع التضخم.

وتشير الأرقام يوم الثلاثاء إلى تراجع في نمو الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث. ويتوقع خبراء اقتصاديون نمو النفقات بوتيرة ىسنوية 4.5% في الربع السنوي الحالي، وهو معدل أقل بكثير من الوتيرة المتوقعة قبل شهر ويعد تباطؤاً حاداً عن وتيرة قياسية بلغت 11.8%  في الربع الثاني.

هذا وانخفضت الأسهم عقب صدور التقرير. فيما يقيم المتداولون أيضا بيانات منفصلة صدرت يوم الثلاثاء تظهر ارتفاع إنتاج المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو.