ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين في ظل انخفاض الدولار الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، لكن الأمال بتقدم في علاج كوفيد-19 حالت دون تحقيق المعدن كملاذ أمن مكاسب أكبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1946.89 دولار للاونصة بحلول الساعة 12:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 1% إلى 1961.40 دولار للأونصة بعد خسائر في تعاملات مبكرة.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1961.80 دولار.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "الدولار أضعف اليوم وإذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، لازال يحاول الاقتصاد العالمي التعافي من أثار فيروس كورونا".

"وإلى جانب ذلك، لازال خطر التضخم يجذب المستثمرين للذهب".

ونزل مؤشر الدولار 0.4% بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر في الجلسة السابقة.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منتدى سنوي للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومينغ  يوم الخميس للإسترشاد منه عن علامات حول مدى النشاط الذي سيسعى به للتعامل مع التعافي طويل الأمد من الوباء.

وقال أفتار ساندو، كبير مديري السلع في فيليب فيوتشرز، في رسالة بحثية "البنك المركزي الأمريكي من المتوقع أن يكرر تعهده بمواصلة أسعار الفائدة المتدنية للغاية، مما يقدم بعض الدعم للذهب".

"ومن المتوقع ربما أن يشير إلى تسامح أكبر مع تجاوز التضخم المستوى المستهدف، مما يبقي أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة".

وقلص انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وكشفت البنوك المركزية على مستوى العالم عن إجراءات تحفيز ضخمة لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19، لكن هذا زاد أيضا إحتمالية ارتفاع التضخم.

وفيما يقيد صعود الذهب، ربحت أسواق الأسهم للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إستخدام بلازما الدم من مرضى تعافوا من كوفيد-19 كعلاج للمرض.   

أثناء حمى الذهب في كاليفورنيا إبان القرن التاسع عشر، كانت الطريقة الأكيدة لتحقيق ثروة هي "نشاط الحفر والتنقيب".  

 وإذا كانت حمى الذهب في 2020 لها نشاطها الموازي، فهو نشاط الصناديق المتداولة في البورصة.

وجمعت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي حيازات من المعدن بأكثر من 50 مليار دولار هذا العام. وتمتلك الصناديق الأن ذهباً أكثر من أي بنك مركزي مع إستثناء الاحتياطي الفيدرالي.

وهذا خلق عائدات كبيرة من الرسوم لهذه الصناديق المتداولة وكان منفعة كبيرة لكل المشاركين في نشاط خدمة هذه الحيازات الضخمة من المعدن النفيس. وهذا يشمل الشركات المالية التي توفر الأموال للمستثمرين، مروراً بالبنوك وشركات الأمن المسؤولة عن تخزين ذهب وفضة بمئات المليارات من الدولارات أسفل شوارع لندن.

وقال جورج ميلنج ستانلي، كبير محللي الذهب لدى ستيت ستريت جلوبال أدفيزورس، وكيل التسويق لأكبر صندوق متداول للذهب، صندوق اس.بي.دي.ار جولد شيرز المعروف برمز GLD، "في هذه الفترة، هذا نشاط جيد جداً للمشاركة فيه". "ليس لدي أدنى شك في أن الطلب على الصناديق المتداولة يتحكم في الذهب حالياً".

وتجني عادة الصناديق المتداولة رسوماً كنسبة من قيمة أصولها. ومع توسيع المستثمرين حيازاتهم إذ قفز الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي فوق 2075 دولار للأونصة هذا الشهر، تلقت الأرباح دفعة مضاعفة.

وتبلغ الرسوم الإجمالية لأكبر 10 صناديق متداولة مدعومة بالذهب، بناء على الأسعار والحيازات الحالية، حوالي 610 مليون دولار سنوياً، وفق حسابات بلومبرج نيوز، بينما يبلغ الرقم لأكبر خمس صناديق فضة حوالي 110 مليون دولار. وإشترى المستثمرون فضة من خلال الصناديق المتداولة في أول ثمانية أشهر من العام أكثر مما أنتجته أكبر عشر شركات تعدين في العالم سوياً العام الماضي.

ويقدم صندوق GLD حوالي 300 مليون دولار رسوماً سنوياً عند الحيازات والأسعار الحالية. وهذا خبر سار لستيت ستريت وأيضا لمجلس الذهب العالمي—وهو مجموعة تدعمها صناعة التعدين والتي ساعدت في إنشاء الصندوق—حيث كلاهما يحصل على حصة من تلك الرسوم.

وإستفادت أيضا بنوك كبرى قليلة—بالأخص جي.بي مورجان تشيس واتش.اس.بي.سي هولدينجز—التي تحتفظ بذهب وفضة نيابة عن الصناديق المتداولة في قباء تحت الأرض، خلف أبواب فولاذية بسمك قدم. وبالنسبة لهم هذا نشاط ثانوي، لكن مع الزيادة الحادة في قيمة الحيازات، أصبح مصدر دخل قوي.

والذهب المملوك لصندوق GLD مودع في قِباء خاصة ببنك اتش.اس.بي.سي في لندن. وأخر مرة تم الإفصاح فيها عن رسوم التخزين، في 2015، عادلت 10 نقاط أساس، 0.1%، سنوياً لأول 4.5 مليون أونصة قيد التخزين، يليها بعد ذلك 6 نقاط أساس. ورفض اتش.اس.بي.سي التعليق.

ويمثل عادة نشاط التخزين حوالي 10% من إيرادات تتراوح بين 1.1 مليار و1.2 مليار دولار تحققها البنوك من المعادن النفيسة، وفق أمريت شاهاني، مدير البحوث لدى شركة كويليشن ديفيلوبمنت. ولكن أشار إلى أن الرقم "سيكون أكثر من الضعف" هذا العام.

أشار الرئيس دونالد ترامب يوم السبت أن موظفين لدى إدارة الدواء والغذاء الأمريكية يحاولون إفساد حملة إعادة انتخابه بإبطاء الأبحاث المتعلقة بعلاجات لفيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر، بدون تقديم دليل، أن أفراد "الدولة العميقة " في الوكالة الرقابية يجعلون من الأصعب على شركات الدواء "تسجيل أشخاص من أجل اختبار اللقاحات والعلاجات" ويريدون "بكل وضوح" تأجيل حدوث تقدم حتى يوم الثالث من نوفمبر، يوم الانتخابات.

والدولة العميقة هو مسمى يستخدمه ترامب لوصف موظفين في الوكالات الحكومية يعتقد أنهم يتلاعبون بالسياسة للعمل ضد مصالحه.

ووجه ترامب انتقادات مجدداً إلى قرار إدارة الغذاء والدواء في يونيو بإلغاء موافقة على الإستخدام الطاريء لدواء الملاريا الهيدروكسي كلوركوين لعلاج كوفيد-19.

وكتب ترامب "أطباء كثيرون ودراسات عديدة تختلف من ذلك".

حذر كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أنهما قد لا يتمكنان من التوصل إلى اتفاق حول علاقتهما بعد البريكست عقب أسبوع مشحون من المفاوضات التي لم تحرز تقدماً يذكر.وتراجع الاسترليني على إثر ذلك.

وقال ميشال بارنيه كبير مفاوضي التكتل الأوروبي "في هذه المرحلة، يبدو مستبعداً التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي". "كثيراً جداً هذا الأسبوع بدا أننا نرجع للوراء أكثر مما نتقدم للأمام".

ولازال يدخل الجانبان في خلاف حول قضايا عديدة، أبرزها الحقوق التي ستتمتع بها زوارق دول الاتحاد الأوروبي للصيد في المياه البريطانية وتكافؤ الفرص—وهي قواعد تهدف إلى منع بريطانيا من قطع الطريق على اقتصاد التكتل في المنافسة. ويعد الإتفاق على هذين الأمرين شرطاً مسبقاً لاتفاق تجاري أوسع نطاقاً، مما يعني أن الشركات والمستهلكين يواجهون خطر عودة التعريفات الجمركية وحصص التصدير في نهاية العام إذا فشلت المحادثات.

وقال ديفيد فروست، مفوض بريطانيا في المفاوضات مع الجانب الأوروبي، في بيان صدر أثناء حديث بارنيه "أجرينا مناقشات مفيدة هذا الأسبوع لكن لم يتحقق تقدم يذكر". "لازال ممكناً التوصل إلى اتفاق، وهذا لازال هدفنا، لكن يتضح أن تحقيقه لن يكون سهلاً".

وإنخفض الاسترليني 0.4% مقابل الدولار، ماحياً مكاسب سابقة بنسبة 0.3%.

وسيستأنف الجانبان المناقشات وجهاً لوجه في لندن في أسبوع السابع من سبتمبر.

تأرجحت الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر طفيفة يوم الجمعة مع إتجاه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية 0.1% في حين صعد مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 60 نقطة، أو حوالي 0.2% لتقوده مكاسب أسهم أبل. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.5%.

ويواصل المستثمرون محاولة التوفيق بين إشارات اقتصادية متباينة وتوقعات بتحفيز إضافي من الحكومات والبنوك المركزية. وأفضى التحفيز الحكومي إلى تعافي سوق الأسهم مؤخراً مما وصل بمؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع.

وأصبح التفاوت أكثر وضوحاً بين قطاع التقنية وبقية القطاعات في سوق الأسهم. فقد إستفادت شركات التقنية من التحول إلى العمل من المنزل أثناء الوباء بينما تعثرت قطاعات أخرى عديدة.

وقادت أسهم شركات التقنية المكاسب يوم الجمعة، مثلما كان هو الحال لأغلب العام. وأضافت أسهم أبل 3.9% مواصلة سلسلة مكاسب للشركة المصنعة لهواتف الأيفون بعد أن تخطت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار في وقت سابق من الأسبوع. وربحت أسهم شركة نفيديا 2.8%.

وكانت بيانات يوم الخميس تظهر  زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة علامة مقلقة على أن تعافي سوق العمل الأمريكي ربما يتباطأ وسط تعطلات مستمرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك، كانت سوق الإسكان نقطة مشرقة. فأظهرت بيانات جديدة صدرت يوم الجمعة أن مبيعات المنازل المملوكة في السابق قفزت في يوليو إذ ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة والرغبة في مساحات أكبر في دعم طلب المشترين. وتلقت أسهم شركات البناء دفعة على إثر هذه البيانات.

 تراجعت أسعار الذهب 1.6% يوم الجمعة مع تعافي الدولار الذي يضعف جاذبية المعدن ويجعله بصدد ثاني انخفاض أسبوعي.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1937.81 دولار للأونصة في الساعة 1322 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1937.80 دولار للأونصة.

وهذا الأسبوع، يتراجع الذهب حوالي 0.3% بعد هبوطه بأكثر من 3% في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال كريج إرلام المحلل لدى شركة أواندا للوساطة "عوض الدولار خسائر كبيرة على مدى الأيام القليلة الماضية وحد بالفعل من جاذبية الذهب"، مضيفاً أنه بينما مستوى 2000 دولار حاجز كبير الأن، فإن 1860 دولار قد يصبح اختباراً قبل ذلك.

ومقابل سلة من العملات، صعد الدولار بنسبة 0.6% مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال ديفيد مادين، محلل الأسواق لدى سي.ام.سي ماركتز يو.كيه "سنتحرك في نطاق عرضي خلال الأيام أو الأسابيع القادمة حتى يحدث شيء سواء على صعيد التحفيز الأمريكي أو إذا إتخذت التوترات بين الولايات المتحدة والصين تحولاً إيجابياً أو سلبياً".

وأضاف مادين "التحرك الصعودي للدولار يفرض ضغوطاً على الذهب".

وجاء انخفاض المعدن رغم بيانات تشير إلى أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ أزمة ركود على الإطلاق تعثر هذا الشهر.

وأظهرت البيانات أيضا أن النشاط، خاصة في قطاع الخدمات، تباطأ في ألمانيا هذا الشهر.

توسع نشاط الشركات الأمريكية في أغسطس بأقوى وتيرة منذ أوائل العام الماضي إذ إمتد نمو أسرع لدى شركات التصنيع إلى قطاع الخدمات، في إشارة  إلى إتساع نطاق التعافي.

وزادت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات بواقع 4.4 نقطة إلى أعلى مستوى في 18 شهر عند 54.7 نقطة، حسبما أظهرت بيانات يوم الجمعة.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو ويرتفع المؤشر حوالي 28 نقطة من أدنى مستوى تسجل وقت ذروة الوباء في أبريل. وبينما تتوسع الولايات المتحدة بوتيرة أسرع، أظهرت بيانات منفصلة تباطؤ النمو في منطقة اليورو وانخفاض النشاط في اليابان واستراليا.

وأظهر مؤشرا  آي.اتش.اس ماركت المجمع للطلبيات والتوظيف في الولايات المتحدة معدلات أسرع من النمو كما تسارعت أيضا الصادرات. وقفز مؤشر الطلبيات المتراكمة إلى أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى أكتوبر 2009، مما ينبيء بزيادات جديدة في الإنتاج خلال الأشهر المقبلة ويساعد في تفسير زيادة التوظيف.

وقال سيان جونز، الخبير الاقتصادي لدى اي اتش اس ماركت،في بيان  "بيانات أغسطس أشارت إلى تحسن أكبر في أوضاع الشركات عبر القطاع الخاص في ظل تسارع طلب عملاء المصانع وشركات تزويد الخدمات". "وبشكل خاص، كان تجدد الزيادة في مبيعات شركات قطاع الخدمات خبر محل ترحيب بعد خمسة أشهر من التراجعات".

وارتفع مؤشر آي.اتش.اس ماركت لنشاط التصنيع إلى 53.6 نقطة هذا الشهر، متفوقاً على التوقعات ومسجلاً أعلى مستوى منذ يناير 2019، بينما ارتفع مؤشر نشاط الخدمات إلى 54.8 نقطة. وكانت تلك المرة الأولى منذ يناير التي فيها تتوسع صناعة الخدمات وأقوى قراءة منذ مارس من العام الماضي.

تعافى الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس لكن خيم على البيانات تحذيرات بأزمة وشيكة لمتاجر التجزئة وبخسائر وظائف وتضخم الدين العام، وبودار على أن المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ستفشل.

 وبينما قفز مؤشر اي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات، الذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص، إلى أعلى مستوى في سبع سنوات، إلا أن التقرير أظهر أن ثقة الشركات تراجعت واستمر تخفيض الوظائف.

وفرضت مخاوف التوظيف أيضا عبئاً على ثقة المستهلك، مما طغى على بيانات تظهر تعافي أحجام مبيعات التجزئة إلى مستويات ما قبل الفيروس.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني أن أرقام المبيعات "تخفي أزمة" في القطاع. وأعلنت شركة "ماركس اند سبينسر جروب" هذا الأسبوع عن تخفيض 7000 وظيفة، مما يضاف إلى سلسلة من الأخبار غير السارة حول التوظيف وإغلاقات متاجر في الأسابيع الأخيرة.

وبعد ساعات، قال مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أنه لم يتحقق تقدم يذكر في المحادثات من أجل اتفاق تجاري عندما تنتهي الفترة الانتقالية للبريكست في نهاية العام. وهذا دفع الاسترليني إلى أدنى مستويات الجلسة.

ويرجع حتى الأن تعافي الاقتصاد البريطاني إلى إنفاق حكومي ضخم وصل بالدين العام إلى أكثر من تريليوني استرليني (2.6 تريليون دولار) لأول مرة على الإطلاق. وبينما هذا الإنفاق ممكن في الوقت الحالي بسبب تكاليف الإقتراض المتدنية جداً، غير أن ريشي سوناك وزير المالية قال أن "قرارات صعبة" ستكون مطلوبة.

وأحد هذه القرارات يخص برنامج إحالة الموظفين لإجازات غير مدفوعة، الذي وفر حماية لملايين الوظائف ومن المقرر حالياً أن ينتهي في أكتوبر. وهذا قد يعني ضربة جديدة لسوق العمل بما يضر إنفاق المستهلك وتعافي الاقتصاد من ركود قياسي بنسبة 20% في الربع الثاني.

قالت شركتا فايزر وبيونتيك أن لقاح كوفيد-19 اللتان تطوراه بشكل مشترك سيتم تقديمه من أجل تقييم الجهات التنظيمية في أكتوبر، حيث أصدرتا بيانات إضافية من دراسة المرحلة الأولى.

 وقالت الشركتان أن اللقاح تحمله بشكل جيد المتطوعون مع حدوث حمى طفيفة إلى معتدلة في أقل من 20% من المشاركين. وتواصل الشركتان تحليل البيانات من تجارب المرحلة الأولى في الولايات المتحدة وألمانيا، حسبما أعلنتا في بيان.

وساعد تأكيد إستهداف شهر اكتوبر كموعد للتقييم، المعلن لأول مرة الشهر الماضي، في رفع العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 لوقت وجيز يوم الجمعة كخبر إيجابي حول جهود تحصين تكون قادرة على إنهار خطر فرض إجراءات عزل عام مضرة اقتصادياً.  

 وهذا الجدول الزمني سيجعل اللقاح أحد اللقاحات الأسرع تقدماً في العالم. ويتوقع بعض المحللين الموافقة على لقاح للإستخدام بحلول نوفمبر في الولايات المتحدة، وهو تطور ربما يعطي الرئيس دونالد ترامب موطيء قدم جديد في الانتخابات.

وأبرمت فايزر وبيونتيك الشهر الماضي صفقة بقيمة ملياري دولار لتوريد 100 مليون جرعة مبدئياً للولايات المتحدة. وتسعى الحكومات حول العالم إلى حجز إمدادات من لقاحات مرشحة قيد التجريب على أمل تحقيق الاستقرار لاقتصاداتها ووقف إنتشار الفيروس الذي حصد أرواح حوالي 800 ألف على مستوى العالم.

وتخطط بشكل مبدئي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعقد لجنة استشارية يوم 22 أكتوبر لمناقشة لقاح لكوفيد-19، لكنها لم تحدد ما هي اللقاحات، وكم عددها، التي سيتم التدقيق فيها.