قال صندوق النقد الدولي إن الاختلالات في الاقتصاد العالمي قد ازدادت، مدفوعةً بشكل رئيسي بالسياسات الداخلية في الولايات المتحدة والصين، والتي لن تُجدي الرسوم الجمركية نفعًا كبيرًا في معالجتها.

وفي تقييمه السنوي للقطاعات الخارجية في أكبر الاقتصادات، أشار الصندوق إلى حدوث اتساع "كبير" في موازين الحساب الجاري بنسبة 0.6 نقطة مئوية من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2024.

ويُعزى نحو ثلثي هذا الاتساع إلى زيادات "مفرطة" في الفوائض والعجوزات، يراها الصندوق غير منسجمة مع أساسيات الاقتصاد، وتشكل إشارة إلى وجود مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي.

قال صندوق النقد الدولي: "الزيادة المقدّرة في اختلالات الحساب الجاري المفرطة تُعد الأكبر خلال عقد من الزمن، وتقودها الاقتصادات الكبرى — الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو".

وأضاف: "إن مثل هذه الزيادة السريعة والواسعة النطاق عالميًا في اختلالات الحساب الجاري لدى الاقتصادات الكبرى قد تُولّد آثارًا جانبية سلبية كبيرة عابرة للحدود".

يتماشى هذا التحذير مع الشكاوى التي عبّر عنها الرئيس دونالد ترامب بشأن العجز التجاري الأمريكي مع الصين والاتحاد الأوروبي، لكنه لا يتطابق معها كليًا. فبينما يشارك صندوق النقد الدولي بعض هذه المخاوف، إلا أنه أكد أن الحواجز الجمركية التي تقيمها إدارة ترامب ستؤدي إلى خفض الاستثمار والادخار داخل الولايات المتحدة، ما يعني أن موازين الحساب الجاري ستبقى دون تغيير يُذكر.

بدلاً من الاعتماد على الرسوم، دعا الصندوق الاقتصادات الكبرى إلى إجراء تعديلات أعمق على سياساتها المحلية. وأشار إلى أن الصين تسلك مسارًا إيجابيًا لتحفيز الاستهلاك المحلي، كما رحّب بالدعم المالي المقدم من منطقة اليورو لتعزيز الاستثمارات. ومع ذلك، نبّه إلى أن المخاطر لا تزال "تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي"، لاسيما مع بقاء العجز المالي الأمريكي "كبيرًا بشكل مفرط".

ورأى الصندوق أن اتساع موازين الحساب الجاري في عام 2024 قد يشير إلى تحوّل في الاتجاه الأساسي للاقتصاد العالمي. وبعد تعديل الأرقام لتأثيرات جائحة كوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا، فإن هذا الارتفاع يُعد الأكبر منذ الطفرة الاقتصادية التي سبقت الأزمة المالية العالمية قبل نحو 20 عامًا.