قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن عجز الحساب الجاري في مصر انخفض إلى 13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2025، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وعزا البنك هذا التراجع في العجز إلى زيادة بنسبة 86.6% في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب ارتفاع فائض قطاع الخدمات مدفوعًا بزيادة إيرادات السياحة بنسبة 23%.

وتراجعت الصادرات البترولية بقيمة 430.5 مليون دولار لتسجل 4.2 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار في العام السابق، في حين ارتفعت الواردات البترولية بقيمة 4.8 مليار دولار لتصل إلى 14.5 مليار، مقابل 9.7 مليار دولار.

وتسعى مصر هذا العام إلى استيراد كميات أكبر من زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، بعد أن واجهت انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال العامين الماضيين نتيجة نقص إمدادات الغاز.

وتزايدت المخاوف بعد انخفاض كميات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل إلى مصر خلال الحرب الجوية التي خاضتها إسرائيل مع إيران.

في الوقت نفسه، انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ5.8 مليار في العام السابق، مع استمرار تراجع العائدات من هذا الممر البحري الحيوي نتيجة هجمات الحوثيين في اليمن على السفن العابرة للبحر الأحمر.

ويقول الحوثيون، المدعومون من إيران، إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل دعمًا للفلسطينيين في غزة.

من ناحية أخرى، بلغت إيرادات السياحة في مصر 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار.

في المقابل، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ23.7 مليار دولار.