تهاوت البيتكوين وسط موجة بيع ممتدة في العملات المشفرة، لتهبط دون 38 ألف دولار مسجلة أدنى مستوى منذ ستة أشهر.

وانخفضت أكبر عملة رقمية 8.7% اليوم الجمعة، لتمتد خسائرها لليوم الثالث على التوالي. وقد أغلق أكثر من 236 ألف متداولاً مراكزهم في أخر 24 ساعة، ليصل إجمالي قيمة المراكز التي تم تصفيتها إلى 867 مليون دولار، بحسب بيانات من كوين جلاس، وهي منصة تداول للعقود الاجلة للعملات المشفرة.

وبالمثل، إكتست عملات مشفرة أخرى باللون الأحمر مع تخلي المستثمرين عن المراهنات التي تنطوي على مخاطر في أسبوع مضطرب للأسواق العالمية. فنزلت الإيثر دون 3000 دولار، منخفضة 11%، فيما هبطت أيضا عملات سولانا وكاردانو وبينانس كوين.

وتشهد البيتكوين بداية صعبة لهذا العام لتنخفض الأسعار بأكثر من 40% عن ذروتها في أوائل نوفمبر. كما تعاني الأصول الرقمية بشكل خاص في الأيام الأخيرة على خلفية موجة بيع أوسع نطاقا في أسهم التقنية ومخاطر تنظيمية متزايدة ومخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

كما أشارت جهات تنظيمية في بريطانيا وإسبانيا وسنغافورة هذا الأسبوع إلى تشديد القواعد الخاصة بالترويج للأصول المشفرة للمستثمرين الذين ليس لديهم خبرة، بينما إقترح البنك المركزي الروسي يوم الخميس حظر العملات المشفرة بالكامل.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست أن روسيا ربما تحاول أن تحتل المدينة الصناعية "خاراكوف" إذا أقدمت على تحرك عسكري داخل أوكرانيا، وهذا سيكون بداية "لحرب واسعة النطاق".

وأرسلت روسيا عشرات الألاف من القوات قرب حدودها مع أوكرانيا. وخاراكوف، الواقعة في شرق أوكرانيا، هي ثاني أكبر مدن الجمهورية السوفيتية سابقاً وتبعد 42 كم عن الحدود.

وذكر زيلينيسكي "أقول بشكل واقعي أنه إذا قررت روسيا التصعيد، فمن الطبيعي أنهم سيفعلون ذلك على هذه الأراضي التي لديها تاريخياً أناس إعتادوا أن يكون لهم روابط أسرية بروسيا".

"خاراكوف، التي هي تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، قد يتم إحتلالها. روسيا تحتاج إلى ذريعة: سيقولون أنهم يحمون السكان الناطقين بالروسية".

وقال أنه يعتقد أن هذا السيناريو "ممكن" بعد ضم روسيا للقرم من أوكرانيا في 2014.

وتابع "لن يكون فقط مجرد إحتلال، إنما سيكون بداية لحرب واسعة النطاق".

وتنفي روسيا، التي تحشد عشرات الألاف من الجنود قرب الحدود، أنها تخطط لمهاجمة أوكرانيا.

وتضم خاراكوف سكاناً عددهم حوالي 1.4 مليون. وكانت عاصمة أوكرانيا من 1919 إلى 1933، عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي، كما هي موطن لمصانع الدبابات والجرارات بالإضافة لمنتجي السلع الإلكترونية.

وقال رئيس بلدية المدينة، إيهور تيريخوف، "أريد أن أطمئن سكان خاراكوف أن المدينة مستعدة للرد بقوة على الغازي المحتمل، لدينا كل القوات للدفاع عن خاراكوف".

انخفضت الأسهم الأمريكية في أوائل تعاملات اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال ضعيفة لشركات وفرص زيادة تكاليف الإقتراض الأمريكية.

وتصدرت شركات التكنولوجيا الخسائر بعد دخول مؤشر ناسدك 100 منطقة تصحيح يوم الخميس بنزوله 10% عن مستوى قياسي مرتفع. كما انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لليوم الرابع على التوالي بينما قاد الطلب على الملاذات الأمنة عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات للنزول إلى 1.75%.

ولم تظهر التقلبات التي ألمت بالأسواق هذا الشهر علامة تذكر على الإنحسار، إذ يتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو أسوأ أداء أسبوعي له، وإن كان أسبوع مختصر بسبب عطلة، منذ أكتوبر 2020.

وكانت تبخرت مكاسب يوم الخميس في أواخر تعاملات الجلسة، مما أحبط الأمال بأن تظهر سوق الأسهم علامات على الاستقرار.

ويبقى موسم أرباح الشركات الأمريكية حتى الأن غير متكافيء، الذي يبرز خطر أنه ربما يفشل في رفع المعنويات بسوق الأسهم. وقد أدت توقعات مخيبة من "نتفليكس" لأعداد المشتركين إلى تهاوي أسهمها، بينما أشارت "بيلوتون إنترآكتيف" المصنعة لأجهزة اللياقة البدنية إلى أنها تتجه نحو التعافي بعد أن تضرر السهم المرتبط بالبقاء في المنازل بتقرير عن توقف مؤقت للإنتاج.

وتتأهب الأسواق أيضا لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة في مارس لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ويقلصوا ميزانيتهم بعدها بوقت قصير.

فيما تضيف أيضا التوترات الجيوسياسية للمخاوف. فقد أجج تقرير عن أن واشنطن تسمح لبعض دول البلطيق إرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا المخاوف بشأن مواجهة مع روسيا.

إنضم مورجان ستانلي إلى قائمة من البنوك تتوقع أن يصل سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام.

ويتوقع البنك الاستثماري الأمريكي أن تنكمش المخزونات بشكل أكبر بحلول نهاية العام، بعد انخفاضها بحدة في عام 2021، وفق رسالة بحثية أرسلها البنك للعملاء.

كما تنبأ بأن تنكمش الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى مليوني برميل يومياً من 3.4 مليون حاليا.

وأشارت تقديرات مورجان ستانلي إلى أن الاستثمار لتعزيز الطاقة الإنتاجية في صناعة النفط سيتقلص 30% بنهاية هذا العقد في ظل تقدم مبادرات التحول الأخضر.

هذا وعدل البنك تقديراته للموعد الذي عنده سيتآكل الطلب من 90 دولار للبرميل إلى 100 دولار نتيجة صمود أسواق المنتجات البترولية، بحسب ما قاله محللو البنك في الرسالة البحثية.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أنه مازالت تتوقع أن ينخفض التضخم مقترباً من 2% بنهاية 2022.

وذكرت يلين يوم الخميس في مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سي "أتوقع أن يبقى التضخم لأغلب العام---على أساس سنوي-- فوق 2%".

"لكن إذا نجحنا في السيطرة على الجائحة أتوقع أن يتراجع التضخم على مدار العام ويعود من المأمول إلى مستويات طبيعية بنهاية العام، عند حوالي 2%".

وكان ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7% في الاثنى عشر شهراً حتى ديسمبر، في أسرع وتيرة منذ نحو 40 عاما، الذي يضر شعبية الرئيس جو بايدن ويفرض مزيداً من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بحدة.

وأشار الفيدرالي في ديسمبر أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية ويبدأ تقليص ميزانيته البالغ حجمها 8.9 تريليون دولار هذا العام.

وأضافت يلين أن التضخم "مسؤولية مشتركة" بين الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، وأعربت عن ثقتها في أن البنك المركزي يتحرك بالشكل المناسب.

وأقرت وزير الخزانة بأن الاقتصاد الأمريكي كان يستمد دعماً في عام 2021 من التحفيز المالي، الذي يتضاءل الأن، لكن قالت أن ميزانيات الأسر القوية من المتوقع أن تستمر في الحفاظ على طلب صحي.

عززت الأسهم الأمريكية المكاسب وسط تعاف واسع النطاق عبر الأسواق مع توقف موجة بيع عالمية في السندات السيادية وتركيز المستثمرين على الأرباح الفصلية لتقييم التعافي.

وصعدت كل القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما غذت مكاسب في أسهم الشركات الكبرى للتقنية والتواصل الاجتماعي صعوداً لمؤشر ناسدك 100. كما ارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة 2%.

وزاد سهم نتفليكس قبيل صدور نتائج أعمالها بعد غلق الأسواق. وقد انخفضت عوائد السندات الأمريكية، لكن تبقى مرتفعة خلال الأسبوع جراء مخاوف بشأن تسارع التضخم وتوقعات بزيادات من جانب الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتتعافى الأسهم خلال شهر مضطرب من التداولات فيه نزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون مستوى دعم فني مهم وانخفض مؤشر ناسدك المجمع بأكثر من 10% من مستوى قياسي تسجل في نوفمبر ليدخل منطقة تصحيح.

وربما إيجاد قاع للأسوق يستغرق بعض الوقت، مع إشارة صانعي السياسة خلال الأسابيع الأخيرة إلى زيادات في أسعار الفائدة واحتمال تقليص حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات الذي يهدد بالمزيد من عدم الاستقرار عبر نطاق واسع من الأصول.

وأظهرت بيانات اليوم أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي ارتفعت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في إشارة إلى أن متحور أوميكرون قد يكون له تأثيراً أكبر على سوق العمل. فيما فاجأ مؤشر فيلادلفيا للنشاط الصناعي في يناير بقراءة فاقت التوقعات، بما يتناقض مع إنكماش شوهد في مسح ولاية نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أبقى البنك المركزي التركي سعر فائدته الرئيسي بلا تغيير اليوم الخميس، ليوقف دورة من تخفيضات الفائدة ويطلق مراجعة "غير محددة بمهلة زمنية"  للسياسة النقدية بعدما قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل 19 عاما.

وأبقت لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك شهاب جافجي أوغلو، سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع عند 14% كالمتوقع، في أول اجتماع له منذ تسجيل التضخم مستوى قياسي 36.1%. وأثارت القفزة في الأسعار غضب الأتراك الذين شهدوا قيمة دخولهم تنهار في غضون أشهر قليلة.

وبينما بدأت أغلب الأسواق الناشئة تشديد السياسة النقدية للتصدي لضغوط الأسعار العالمية، خفضت تركيا أسعار الفائدة 500 نقطة أساس في أربع اجتماعات متتالية قبل اجتماع الخميس، في دورة تيسير نقدي سريعة طالب بها الرئيس أردوغان ضمن محاولة منه محفوفة بالمخاطر  لتعزيز النمو وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التصنيع والصادرات.

وفي بيان الخميس، لم يعزز البنك المركزي تعهده في ديسمبر تجنب إجراء تخفيضات جديدة لسعر الفائدة خلال الربع الأول من عام 2022. لكن قال أنه سيجري مراجعة شاملة لسياسته لإعطاء أولوية لليرة التركية، التي عانت من تحت وطأة تخفيضات الفائدة التي نزلت بالعوائد الحقيقية إلى مستويات متدنية دون الصفر.  

لكن كانت ردة فعل السوق على قرار الخميس هادئة، مع ترحيب المستثمرين بالتوقف عن تخفيضات الفائدة لكنهم يشكون من أن السياسة النقدية التركية أصبحت مرتبطة بالأهواء السياسية لأردوغان أكثر من الإرشادات الرسمية للبنك المركزي.

وقال بيوتر ماتيس، المحلل في ان تتش كابيتال ماركتز، أنه بعد القفزة في التضخم والانخفاض الحاد في الليرة، "القرار المنطقي كان ينبغي أن يكون زيادة سعر الفائدة". "محاولة فك شفرة الرسالة التي تضمنها البيان هو أمر لا جدوى منه إذ أن السوق تنصت لما يقوله الرئيس أردوغان عن السياسة النقدية أكثر من البنك المركزي".

وارتفعت الليرة 0.8% مقابل الدولار إلى 13.3194 في الساعة 2:54 مساءً بالتوقيت المحلي بعد صعودها 1.2% في أعقاب القرار. وتعد هذه التحركات محدودة نسبياً بالمقارنة مع الانحفاض الحاد والتقلبات الجامحة التي شهدتها العملة في الأشهر الأخيرة.

وخسرت العملة التركية نصف قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعدما قدمت الحكومة إجراءات طارئة في ديسمبر، من ضمنها برنامج لتعويض الحائزين لليرة حال حدوث تراجعات كبيرة في العملة.

لكن يُترجم بالفعل انخفاض قيمة الليرة، مقرون بقفزة في أسعار الطاقة العالمية، إلى قفزة في الأسعار وتدهور التوقعات.

ظلت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2014 بعدما زادت مخزونات الخام الأمريكية بشكل طفيف وسط تعهدات متجددة من الرئيس جو بايدن بمحاولة كبح الأسعار.

وإقتربت العقود الاجلة للخام الأمريكي من 87 دولار للبرميل بعد تسجيلها تراجعات في تعاملات سابقة. ووفق تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت مخزونات الخام المحلية الاسبوع الماضي لأول مرة منذ ثمانية أسابيع بمقدار 515 ألف برميل.

ورغم الصورة المتضاربة حول أرقام المخزونات الإجمالية، غير أن الطلب الامريكي على النفط منتعش. فكان إجمالي حجم المنتجات البترولية المزودة للسوق هو الأعلى في هذا الوقت من العام منذ 30 عاما على الأقل.

في نفس الأثناء، قال بريان ديس مدير المجلس الاقتصادي القومي التابع للبيت الأبيض لتلفزيون بلومبرج أن الولايات المتحدة ستعمل على تسريع السحب من الاحتياطيات الاستراتجية. لكن خيارات بايدن للتعامل مع صعود الأسعار محدودة ومن المرجح أن يكون أثرها قصير الأجل.

وتشكل القفزة مؤخراً في أسعار الخام تحدياً للدول المستهلكة والبنوك المركزية حيث تحاول تفادي التضخم وفي نفس الوقت دعم النمو الاقتصادي.

ويرتفع النفط منذ نهاية نوفمبر إذ أدى طلب أقوى من المتوقع وتعطلات في الإمدادات إلى ضيق معروض السوق. ويتوقع بنك جولدمان ساكس عودة الخام إلى سعر 100 دولار في الربع الثالث، بينما قالت وكالة الطاقة الدولية أن الاستهلاك يتجه نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير، التي يحل أجلها يوم الخميس، 9 سنتا إلى 87.05 دولار للبرميل في الساعة 7:29 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزاد خام برنت تعاقدات مارس 46 سنتا إلى 88.90 دولار للبرميل.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في نهاية أقوى عام لها منذ 2006 وهو ما يرجع إلى نقص في المعروض، فيما تهدد قفزة في فوائد الرهن العقاري بمزيد من التراجع في نشاط البيع.  

فأظهرت بيانات من الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين اليوم الخميس أن العقود الموقعة انخفضت 4.6% في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 6.18 مليون.

مع ذلك، ارتفعت المبيعات إلى 6.12 مليون وحدة العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المنازل بأكبر قدر منذ 1999.

ويرجع الانخفاض في ديسمبر إلى نقص المعروض وبدء زيادة في فوائد الرهن العقاري التي منذ ذلك الحين ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020.

فقد كان عدد المنازل المطروح للبيع الشهر الماضي هو الأدنى على الإطلاق.

بدوره، قال  لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين، "رغم أن المبيعات تنخفض، إلا أن واقع أن الأسعار تظهر هذه القوة يظهر وجود مشترين. لكن نقص المعروض يعوق نشاط البيع بعض الشيء".

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى معدل سنوي 6.42 مليون في ديسمبر.

فيما ارتفع متوسط سعر البيع 15.8% في ديسمبر مقارنة مع العام السابق إلى 358 ألف دولار. ويقارن هذا مع 354.400 دولار في الشهر الأسبق.

تسعى شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية" إلى أن تصبح أول شركة مصرية مدرجة في البورصة الأمريكية إذ تستهدف توسيع قاعدتها من المستثمرين.

ووقع مجلس إدارة فوري على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية ADS ويتطلع أيضا إلى احتمال القيام بطرح ثانوي في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان اليوم الخميس.

وهبطت أسهمها 7.5% بعدما أعلنت أيضا عن خطط لجمع 800  مليون جنيه مصري (50.9 مليون دولار) من خلال إصدار حقوق.

وتزدهر سوق المدفوعات الرقمية في مصر مع تقليص المستهلكين من إستخدامهم للنقود، الذي يشجع على إنتعاش الاستثمار في هذه الصناعة.

فقد إتفقت فوادفون مصر العام الماضي على شراء حصص في شركتي المدفوعات الإلكترونية " بي" Bee ومصاري، في حين قفزت شركة "اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" EFIH المملوكة للدولة في أول يوم تداول لها في أكتوبر.

وقال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي اي كابيتال في القاهرة، "نرى المنافسة تتزايد في هذا القطاع بمصر" "هناك العديد من الشركات تدخل السوق، ولديها خطط متفائلة وطموحة للفترة القادمة".

وقفزت أسهم فوري خلال جائحة كورونا لكنها تنخفض الأن بأكثر من 50% عن ذروتها في مايو.

من جانبه، قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، ، أنه بينما خطط برنامج شهادات إيداع امريكية محل ترحيب، إلا أن هذا الخبر طغى عليه الإعلان عن زيادة رأس المال.

وأضاف " خبر سار جداً أن تتيح دخول مستثمرين من مناطق أخرى".