سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية في ديسمبر أكبر انخفاض لها منذ 10 أشهر، في إشارة إلى أن أسرع معدل تضخم منذ عقود يثقل كاهل المستهلكين في وقت تواجه فيه الدولة أعداداً متزايدة من إصابات فيروس كورونا.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة ىأن قيمة المشتريات الإجمالية انخفضت 1.9%، بعد زيادة معدلة بلغت 0.2% قبل شهر.

ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم، مما يشير إلى أن الإيرادات عند تعديلها لأخذ الأسعار في الاعتبار كانت أضعف من القراءة العامة.

ويمهد انخفاض مبيعات التجزئة بنهاية العام إلى أداء فاتر في الربع الأول. فبجانب تأثير متحور أوميكرون، الذي يضعف الإنفاق على خدمات مثل السفر وتناول الطعام خارج المنزل، تساعد الأرقام في تفسير توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن يتراجع إنفاق الأسر.

علاوة على ذلك، ينبيء انخفاض الأجور المعدلة من أجل التضخم وتناقص المدخرات وإنتهاء برامج مالية حكومية تتعلق بالجائحة بوتيرة أكثر إعتدالاً للإنفاق.

ويعد تقليدياً ديسمبر، الذي يأتي في ختام موسم التسوق بمناسبة الأعياد، شهراً قوياً لمبيعات التجزئة. إلا أن المخاوف بشأن تأخر الشحن دفعت مستهلكين كثيرين للتسوق في موعد مبكر عن المعتاد لضمان وصول الهدايا في الوقت المحدد.

قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في مارس لضمان السيطرة على ضغوط الأسعار الأعلى منذ عقود.

وذكرت برينارد خلال جلسة إعتمادها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "اللجنة توقعت عدة زيادات للفائدة على مدار العام". وتابعت "سنكون في وضع مناسب لفعل ذلك، بمجرد إنتهاء مشتريات الأصول". ومن المقرر أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي حملته من شراء السندات في منتصف مارس.

وتمثل رغبة برينارد في مكافحة ارتفاع الأسعار تحولاً مهماً لواحدة من مؤيدي التيسير النقدي المؤثرين بالبنك المركزي، التي زعمت في يوليو أن الخطر من التضخم هو أن يعود إلى نموذجه القائم منذ سنوات بأن يبقى منخفضاً جداً بالمقارنة مع مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

ومنذ ذلك الحين ارتفعت ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 1982 وتحولت بحدة مواقف المسؤولين نحو مواجهة التضخم، مع دعوة عدد منهم إلى زيادات في أسعار الفائدة بدءاً من اجتماعهم في مارس. وصاروا يشعرون بالقلق من أن تترسخ ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأمريكي.

وتنبأوا بسوق عمل قوية رغم أن الاقتصاد يكافح متحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي قد يطيل أمد تعطل إمداد السلع والخدمات والعاملين الناتج عن الوباء.

وكان أشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي إلى أنهم سيرفعون سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات على الأقل هذا العام وأعلنوا إنهاء برنامجهم لشراء الأصول في منتصف مارس. وجاء تحولهم نحو سحب التحفيز الطاريء استجابة لسوق عمل أمريكية قوية ونمو منتعش وأسعار مستهلكين ارتفعت بمعدل 7% في 2021.

وقالت برينارد "لدينا أداة قوية وسنستخدمها لتخفيض التضخم بمرور الوقت". "أعتقد بكل تأكيد أننا نسمع أصوات الأسر العاملة عبر الدولة بشأن التضخم".

وتم ترشيح برينارد من الرئيس جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لريتشارد كلاريدا الذي إستقال هذا الشهر قبل نهاية مدته في أعقاب تساؤلات جديدة بشأن أنشطة تداوله الشخصية في الأسواق. وإذا حصلت على مصادقة مجلس الشيوخ، ستكون برينارد أحد أقرب أعضاء البنك لرئيسه جيروم باويل حول السياسة النقدية بجانب رئيس الفيدرالي في نيويورك جون وليامز.

وكان أبلغ باويل المشرعين يوم الثلاثاء أنه يتوقع بدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص ميزانيته البالغ حجمها 8.77 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام. وقالت برينارد أن هذا النقاش قد بدأ.

والعودة بالميزانية وأسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية سيكون أمراً صعباً. فلا يعرف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كيف سيؤثر تخفيض حجم الميزانية على الاقتصاد أو الأسواق المالية.

إستقر النفط بالقرب من أعلى مستوى في شهرين إذ يتحمل الطلب متحور أوميكرون وتتعرض الإمدادات للضغط، الذي يؤدي إلى ضيق معروض بالأسواق العالمية.

وتماسك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 82 دولار للبرميل بعدما إنكمشت مخزونات الخام الأمريكية، مما يضاف إلى صورة من المعروض الضيق نتيجة تعطلات وقيود إنتاج من ليبيا ونيجيريا إلى روسيا. فيما أثبت الاستهلاك صموده على نحو ملحوظ حيث تتسبب السلالة الجديدة للفيروس في أثار محدودة فقط، بحسب ما قالته وكالة الطاقة الدولية.

ومنذ بداية 2022 قفز الخام الأمريكي حوالي 10%، منضماً إلى سلع أخرى في بداية قوية للعام الجديد، بفضل إشارات على أن الاستهلاك خارج أسيا يتعافى بشكل كبير من الجائحة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب أقوى من المتوقع، بينما أظهرت أحدث التوقعات لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط العالمية ستنخفض هذا الربع السنوي. ويأتي هذا في وقت إنكمشت فيه مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 2018، وفق تقرير حكومي.

ويحذر محللون من أن انخفاض مستوى المخزونات قد يجعل سوق الخام عرضة لقفزات في الأسعار في المدى القصير. من جانبه، قال إدواد مويا، كبير محللي الأسواق في شركة أواندا، "مع نمو قوي في الولايات المتحدة وخارجها، ستظل سوق النفط تشهد ضيقاً في المعروض حيث يستمر الطلب في التفوق على المعروض".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنت إلى 82.28 دولار للبرميل في الساعة 5:32 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تعاقدات مارس 37 سنت إلى 84.30 دولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تسلل عوائد السندات الأمريكية لأعلى في ظل أنه من المرجح أن يمضي الاحتياطي الفيدرالي قدماً في رفع أسعار الفائدة في مارس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1815.42 دولار للأونصة في الساعة 1552 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1816.40 دولار.

وارتفع مؤشر داو جونز بعدما عززت زيادة أقل من المتوقع في أسعار المنتجين الأمريكية  الأمال بأن يكون التضخم بلغ ذروته.

وجاء أيضا انخفاض الذهب رغم ضعف الدولار، الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، وبعد بيانات تظهر زيدة طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 230 ألف مقارنة مع التوقعات ب200 ألف طلبا في الأسبوع المنتهي يوم الثامن من يناير.

قال أدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في شركة الوساطة أواندا، أن ردة فعل سوق الذهب إجمالاً تجاه البيانات كانت محدودة لأنها لم تغير الرواية حول ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح في مارس. وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً.

لكن فيما يضغط على الذهب، شهدت الأسهم بعض الإيجابية إذ أن تسجيل بيانات أسعار المنتجين أرقام دون التوقعات والزيادة في طلبات إعانة البطالة يدعم فكرة أن هذا قد يدفع الفيدرالي للحد من "نبرته المؤيدة للتشديد النقدي".

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى التحرك بوتيرة أسرع في رفع أسعار الفائدة هذا العام للسيطرة على التضخم الأخذ في التزايد، وسط سوق عمل قد تشهد انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 3% بنهاية العام.

وقال بولارد في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال جرت بالأمس ونشرت اليوم الخميس "نريد أن نسيطر على التضخم بطريقة لا تعطل الاقتصاد الحقيقي، لكننا متمسكون أيضا برغبتنا في العودة بالتضخم إلى 2% على المدى المتوسط".

وكان تحدث بعد قليل من صدور بيانات حكومية أظهرت أكبر زيادة فيما يدفعه المستهلكون لشراء سلع وخدمات منذ 1982، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 7% في ديسمبر، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.

وقال أن الرقم أعلى من المتوقع لكن يتماشى مع توقعاته الشخصية، مضيفاً أنه يتنبأ بإنحسار ضغوط الأسعار على مدار العام صوب قراءة 3% بالنسبة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ولبلوغ هذا المعدل، أشار بولارد، الذي له حق التصويت داخل لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة هذا العام، إلى الحاجة لمسار أكثر نزعة للتشديد النقدي مقارنة مع توقعاته مؤخراً.

وبينما كان يعتقد مؤخراً أن الفيدرالي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، قال "أظن الأن أننا يجب أن نجري أربع زيادات في 2022".

وتابع أنه من المهم أن يبدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة "عاجلاً وليس أجلاً" لأن سحب التحفيز في المدى القريب وفعل هذا بوتيرة مطردة يحد من خطر اللجوء إلى مسار من التشديد النقدي السريع إذا لم يتراجع التضخم مرة أخرة إلى المستوى المستهدف.

ألقت أسهم شركات التقنية بثقلها على سوق الأسهم الأمريكية، مما يحد من التفاؤل رغم بيانات تشير إلى فرص لتباطؤ التضخم. فيما انخفض الدولار.

وجاء أداء مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا أسوأ من مؤشرات رئيسية أخرى، مع نزول أسهم شركات كبرى مثل تسلا وأمازون دوت كوم.

فيما إكتست أغلب أسهم الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية باللون الأخضر بعد أن رفعت "شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" توقعاتها للنمو وسط خطط إنفاق قياسية لعام 2022.

وصعد سهم بوينج  بعدما ذكرت بلومبرج نيوز أن الطائرة من طراز 737 ماكس تتجه نحو إستئناف الرحلات الجوية التجارية في الصين هذا الشهر.

وعن البيانات الاقتصادية، تباطأ نمو الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في ديسمبر حيث تراجع محركان رئيسيان للتضخم في 2021—الغذاء والطاقة—مقارنة مع الشهر السابق، مما يمثل هدنة من الاتجاه العام مؤخراً من الزيادات الكبيرة. في نفس الأثناء، إستمر المنتجون يواجهون نقصاً في مجموعة متنوعة من المواد الخام ومعروض محدود من العمالة وإختناقات نقل وكلها أمور رفعت الأسعار بحدة العام الماضي.

وفي تعليقات مهدة للإلقاء في جلسة لإعتماد توليها منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الفيدرالي أن معالجة التضخم وتخفيضه إلى 2% مع دعم تعاف شامل هو "المهمة الأكثر إلحاحاً".

هذا وإنضم  باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إلى دعوات واسعة النطاق من زملائه لرفع أسعار الفائدة، قائلاً أنه يفضل زيادة سعر الفائدة في مارس وثلاث أو أربع زيادات في 2022.

ارتفع على غير المتوقع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة للأسبوع الثاني على التوالي مسجلاً إلى أعلى مستوى منذ شهرين، في إشارة إلى أن القفزة مؤخراً في إصابات كوفيد-19 تتسبب ربما في الإستغناء عن عاملين.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة سجلت 230 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثامن من يناير، في زيادة 23 ألف عن الأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 200 ألف طلباً. فيما نزلت الطلبات المستمرة إلى 1.6 مليون في الأسبوع المنقضي يوم الأول من يناير.

وقد تشير الزيادة في طلبات إعانة البطالة إلى أن الشركات تسرح موظفين نتيجة للقفزة الأخيرة في إصابات فيروس كورونا. بالرغم من ذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة قصيرة الأجل مع إنحسار الموجة الأحدث لكوفيد-19 واستمرار الشركات في مساعيها للإحتفاظ بالموظفين وسط نقص مستمر في الأيدي العاملة.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية لدى وكالة بلومبرج، إليزا وينجر، في مذكرة بحثية قبل نشر البيانات، "القفزة في عدد إصابات كوفيد تجبر على إغلاقات مؤقتة لشركات، الذي من المرجح أن يكون دفع بعض العاملين المتضررين نحو التقدم بطلبات للحصول على إعانات بطالة" "أغلب الشركات مفتوحة، لكن تعمل بطاقة إنتاجية محدودة".

تباطأ نمو الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في ديسمبر مع تراجع محركين رئيسيين للتضخم في 2021—الغذاء والطاقة—عن الشهر السابق، مما يمثل هدنة من الزيادات الكبيرة التي شوهدت في الاونة الأخيرة.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.2% مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1% في نوفمبر.

ومقارنة مع العام السابق، صعد المؤشر 9.7%، في ثاني أكبر زيادةعلى الإطلاق منذ عام 2010.

لكن عند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.5% في ديسمبر وزاد بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 8.3% مقارنة مع العام السابق.

ويبرز التقرير المتباين أنه بينما يبقى التضخم مرتفعاً، بيد أن ضغوط الأسعار الأساسية تظهر علامات على الإعتدال. كما ارتفعت أسعار الخدمات مقارنة مع الشهر السابق، لكن بأقل من الشهر السابق.

في نفس الوقت، مازال يواجه المنتجون نقصاً في مجموعة متنوعة من المواد الخام ومعروض محدود من العمالة واختناقات نقل وكلها أمور رفعت الأسعار بحدة العام الماضي.

فيما يمثل متحور أوميكرون خطراً صعودياً في المدى القصير على أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة، مع تغيب الكثير من العاملين بسبب العزل الذاتي والمرض. وأظهر تقرير منفصل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي كانت الأعلى منذ شهرين.   

قال خبراء اقتصاديون في أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية "أسعار المنتجين أنهت العام على نحو مشجع، مرتفعة بأقل من التوقعات". لكن "تعطلات المعروض المستمرة ستجعل أسعار المنتجين قرب مستويات قياسية في المدى القريب، خاصة في ضوء الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون الذي سيزيد ضغوط التضخم".

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 0.4% في مؤشر أسعار المنتجين مقارنة مع الشهر السابق وزيادة سنوية 9.8%.

وارتفعت أسعار المنتجين التي تستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية—المؤشر الذي يفضله الخبراء الاقتصاديون لأنه يستثني المكونات الأكثر تذبذباً في الأسعار—بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق. ومقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 6.9%.

فيما انخفضت تكاليف السلع المصنعة للطلب الوسيط، التي تعكس الأسعار في مرحلة مبكرة من الإنتاج—بنسبة 0.3% في ديسمبر، في أول انخفاض منذ أبريل 2020. ومقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر 24.4%.  

إنتعش الذهب اليوم الأربعاء حيث نالت بيانات تظهر ارتفاع التضخم الأمريكي بمعدل يتماشى مع التوقعات من الدولار وعززت شراء المعدن من المستثمرين الذين يبدو أنهم سّعروا المسار المتوقع لزيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1826.13 دولار في الساعة 1804 بتوقيت جرينتش، مواصلاً صعوده بعد تحقيقه أكبر مكسب منذ منتصف ديسمبر يوم الثلاثاء. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1826.10 دولار.

ونزل الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين بعدما سجل التضخم الأمريكي أكبر زيادة سنوية منذ نحو أربعة عقود، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما انخفض أيضا عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

قال سوكي كوبر المحلل في بنك ستاندرد تشارترد أن أسعار الذهب ارتفعت "جيداً بشكل ملحوظ" على الرغم من أن السوق مازالت تتوقع أن تكون أول زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية في مارس.

وتابع "تاريخياً، الذهب إعتاد تسعير زيادات سعر الفائدة مبكراً، وتشير حركة الأسعار إلى أن السوق سّعرت الأثار السلبية لزيادة الفائدة ونطاق قوة الدولار في المدى القريب".

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم الأخذ في التسارع، غير أن الزيادة الناتجة عن ذلك في أسعار الفائدة تُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

لكن من المرجح أن تبقي ضغوط التضخم المتنامية الذهب مدعوماً في الأسابيع المقبلة، مما يدفعه لتجاوز مقاومة فنية حول 1830 دولار،  بحسب ما قاله ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاري ريدج فيوتشرز.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، "الذهب يبدو في وضع جيد حيث لن ترتفع عوائد السندات الأمريكية بشكل أكبر حتى يكون لدى الأسواق المالية يقين بشأن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي وهذا لن يحدث قبل اجتماعين أخرين على الأقل للبنك المركزي".

رفع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن مشروع قانون يفرض عقوبات شاملة على مسؤولين كبار بحكومة روسيا وجيشها، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، ومؤسسات بنكية مهمة إذا إنخرطت روسيا في أعمال عدائية ضد أوكرانيا.

ويشمل القانون المقترح، الذي أيده البيت الأبيض، نصوصاً للمساعدة في دعم أمن أوكرانيا وتشجيع الولايات المتحدة على "النظر في كل الإجراءات المتاحة والمناسبة" لضمان ألا يعمل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الممتد من روسيا إلى ألمانيا—والذي وصفه "بأداة تأثير خبيث للاتحاد الروسي".

وقال السيناتور روبرت ميندينيز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي كشف عن مشروع القانون، في بيان "القانون يجعل من الواضح تماماً أن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يقف ساكناً بينما يهدد الكريملن بإعادة غزو أوكرانيا"

وتحشد روسيا حوالي 100 ألف جندياً على حدود أوكرانيا وتحاول واشنطن إثناء موسكو عن معاودة غزو الدولة.

وسيستهدف أيضا مشروع القانون، الذي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر عنه، الشركات في روسيا التي تقدم أنظمة تراسل أمنة، مثل سويفت، الذي تستخدمها البنوك لتبادل معلومات مهمة مع مؤسسات مالية أخرى.

وأيد أكثر من اثنى عشر ديمقراطياً، من ضمنهم زعيم الأغلبية تشاك تشومر، مشروع القانون، بحسب ما قاله المتحدث باسم ميندنيز.

من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أن مشروع القانون "سيلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الروسي" إذا أقدمت روسيا على الغزو.