تداول الذهب على ارتفاع اليوم الاثنين في أعقاب أفضل أداء أسبوعي له منذ شهرين مع موازنة المتداولين توقعات السياسة النقدية أمام الخطر الذي تشكله موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وفي مواجهة ضغط من الكونجرس والعامة لمعالجة التضخم الأكثر سخونة منذ الثمانينات، طرح عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر فكرة رفع أسعار الفائدة في مارس والحاجة المحتملة لزيادتها خمس مرات هذا العام، في تغيير واضح للتوقعات عن أسابيع ماضية قليلة فقط. ويجتمع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لتقرير السياسة النقدية.

وبينما يسعى المزيد من البنوك المركزية عالمياً إلى تشديد السياسة النقدية لإحتواء ضغوط التضخم، خفضت الصين اليوم الاثنين سعر فائدة رئيسي لديها لأول مرة منذ ذروة الوباء في 2020 إذ يؤدي ركود في سوقها العقارية وحالات تفشي متجددة للفيروس إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية للبلاد.

ويصمد الذهب فوق حاجز 1800 دولار بعد تكبده خسائر لأول مرة منذ ثلاث سنوات في 2021 مع بدء تسعير المستثمرين سياسة نقدية أكثر تشديداً. مع ذلك، يلقى الطلب على المعدن كملاذ أمن دعماً وسط مخاوف بشأن تأثير أوميكرون، مع تصريح الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي أن موجة التفشي من المتوقع أن تسوء وأن "أسابيع قليلة صعبة" تلوح في الأفق.

من جانبه، قال ييب جونغ رونج، المحلل في IG Asia Pte، "التوقعات التي تسّعر على نحو متزايد سياسة نقدية أكثر تشديداً وارتفاع عوائد سندات الخزانة وتعافي الدولار من موجة بيعه مؤخراً" كلها عوامل سلبية للذهب. إلا أن المعدن النفيس يستمد دعماً من بعض الشعور بالعزوف عن المخاطر في الأسواق، لكن ثمة مقاومة عند مستوى 1830 دولار، بحسب ما أضاف.

ومن المتوقع أن تكون التداولات هادئة اليوم الاثنين، خلال عطلة عامة أمريكية، في ظل إغلاق سوق السندات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.91 دولار للأونصة في الأحدث تعاملات، بعدما ربح 1.2% الاسبوع الماضي، في أكبر مكسب منذ نوفمبر.

فيما استقر مؤشر الدولار بلا تغيير بعد صعوده 0.2% في الجلسة السابقة.

فرضت الهيئة التنظيمية للأسواق بإسبانيا ضوابط على حملات الدعاية للأصول المشفرة بإعلان أنها لابد أن تحمل تحذيراً للمستثمرين أنهم يواجهون خطر خسارة أموالهم.

وقالت اللجنة الوطنية لسوق الأورواق المالية (CNMV) في بيان اليوم الاثنين أن النشاط الترويجي للأصول المشفرة لابد أيضا أن يوضح أن هذه الأصول غير خاضعة للرقابة وربما لا تكون مناسبة للمستثمرين الأفراد.

كما لابد أن يبلغ مزودو خدمات الأصول المشفرة الجهة التنظيمية بحملات الدعاية التي تستهدف 100 ألف شخصاً أو أكثر بالإخطار قبلها ب10 أيام على الأقل. وتسري القواعد أيضا على النشاط الترويجي للمؤثرين عبر الإنترنت (الإنفلونسر).

ويثير التبني السريع للعملات المشفرة في البلاد حفيظة الجهات التنظيمية مع تكثيف اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية والبنك المركزي الإسباني تحذيراتهما للمستثمرين من المخاطر المرتبطة بذلك.

ولجأت لجنة سوق الأوراق المالية إلى تويتر لتوبيخ نجم كرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا في نوفمبر عندما إستخدم منصة التواصل الاجتماعي للقول أنه يتداول من خلال بورصة العملات المشفرة "بينانس".

وبحسب هيئة سوق الأوراق المالية، سيتعين أنه تكون الإعلانات "واضحة ومتوازنة ونزيهة وغير مضللة" وأن تقدم "تحذيراً بارزاً" بشأن المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة.

قال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، محمد عمران، اليوم الاثنين أن بعض الشركات المملوكة للجيش ربما تبيع حصصاً في البورصة المصرية هذا العام.

ولم يقدم عمران، في حديثه للصحفيين، تفاصيل إضافية.

لكن يشير هذا الإفصاح إلى وجود زخم خلف مقترح طرحه في عام 2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى نطاق أوسع، قد أعادت الحكومة أيضا إطلاق برنامج متعثر لبيع أو إدراج حصص إضافية أو إكتتاب عام أولي لبعض الكيانات المملوكة للدولة.

قال وزير الطاقة السعودي أن الوقت غير مناسب للحديث عن أسعار النفط.

فذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان أثناء حدث عن الطاقة المتجددة بدبي "الأن ليس الوقت المناسب".

وتجتمع أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، المرة القادمة لمناقشة إستراتجيتها لإنتاج النفط يوم الثاني من فبراير.

وقد ارتفعت أسعار الخام إلى أكثر من 85 دولار للبرميل هذا العام.

وأضاف الوزير أنه لم يكن يشير إلى سوق النفط أو الأسعار، عندما صرح للصحفيين في وقت سابق أنه "لطالما كنت مرتاحاً". وكان سُئل عما إذا كان قلق بشأن صعود أسعار الخام.

ينضم رئيس أكبر بنك بوول ستريت إلى هؤلاء الذين يستعدون لإحتمالية أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بأكثر مما تسّعر السوق حاليا، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية لن يكون بالضرورة "سلساً ولطيفاً" مثل قد يعتقد البعض.

قال جيمي ديمون المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس للمحللين اليوم الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر فائدته الرئيسي سبع مرات لمكافحة التضخم الأخذ في الارتفاع، لكن لم يحدد الوتيرة التي ربما يحدث بها ذلك.

ورفع المتداولون في أسعار الفائدة توقعاتهم لتشديد الفيدرالي السياسة النقدية هذا العام حيث جدد البنك المركزي إلتزامه بمكافحة  تضخم أسعار المستهلكين المتسارع، الذي أظهرت بيانات هذا الأسبوع تسجيله أعلى معدل منذ نحو أربعة عقود عند 7%. فيما تشير عقود المبادلات حالياً إلى ما بين ثلاث وأربع زيادات بربع نقطة مئوية لهذا العام وحوالي ست زيادات بنهاية 2023.

وذكر ديمون اليوم الجمعة في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين بعد أن أصدر جي بي مورجان نتائج أعماله في الربع الرابع "أتوقع زيادات لسعر الفائدة أكثر مما يشير إليه منحنى العائد". "وجهة نظري أن هناك فرصة جيدة لأكثر من أربع زيادات. قد يصل عدد مرات الزيادة إلى ستة أو سبعة".

ويبدو احتمال أربع زيادات في 2022 مرجحاً إلى حد كبير، مع تعديل مجموعة متزايدة من البنوك توقعاتها الرسمية بما يعكس ذلك. وبينما لم تسعر الأسواق بالكامل حتى الأن زيادات بمقدار نقطة مئوية كاملة لهذا العام، فإنها تقترب من ذلك وكان المتداولون نشطين جداً في التحوط من مخاطر حدوث دورة تشديد نقدي أسرع من المتوقع.

ومع تسلط الأضواء هذا الأسبوع على نبرة الاحتياطي الفيدرالي التي تميل للتشديد النقدي وقراءة ساخنة لمؤشر أسعار المستهلكين، كان الطلب على عقود خيارات اليورو-دولار التي تؤمن من زيادات الفيدرالي للفائدة ملموساً، مع تفكير البعض حتى في فرصة زيادة بواقع نصف نقطة مئوية في مارس.

وقال ديمون "المستهلك في وضع قوي جداً" والشركات "في حالة جيدة جداً". "الأمور مرتبة بشكل جيد جداً" فيما يتعلق بالنمو". وتابع أنه سيكون من الخطأ إفتراض أن الاقتصاد لن ينمو خلال فترة فيها تزيد أسعار الفائدة.

وفي ضوء ذلك، أعرب عن إندهاشه بعض الشيء من أن أسعار الفائدة طويلة الأجل لم ترتفع بشكل أكبر. فيستقر حاليا عائد السندات لأجل 30 عام عند حوالي 2.09%، الذي مازال داخل نطاقه تداوله منذ بداية الوباء، بينما صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات هذا الشهر فقد زخمه منذ إقترابه من 1.81% الذي يزيد قليلا عنه مستواه في أوائل 2020.

ومن وجهة نظر ديمون، قد تتفاعل بشكل أكبر عوائد السندات طويلة الأجل في النهاية مع التقليص الفعلي لميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأخذة في التوسع—ما يعرف بالتشديد الكمي. وهذه عملية لم تعلن حتى الأن، لكن تم تقديم الموعد الذي عنده تتوقع السوق أن تحدث فيه.

وقبل بضعة سنوات، قبل أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى إنحراف الاقتصاد العالمي عن مساره وتجبر البنوك المركزية على إتخاذ إجراءات طارئة وتخفيض أسعار الفائدة، كان ديمون من بين الذين حذروا من احتمال ارتفاع حاد في عوائد السندات. ووقتها حذر من أن عائد السندات لأجل عشر سنوات من المفترض أن يكون فعلياً 4% وربما يتجاوز هذا المستوى. وبالطبع أحبط الوباء ذلك، لكن حتى قبل وقت طويل من وقوع أزمة كورونا، كان عائد السندات القياسية انخفض بنصف بالمئة بعد أن بلغ ذروته عند أكثر قليلا من 3.25%.

ألمت تقلبات بالأسواق المالية الأمريكية، مع إعادة تقييم المستثمرين استراتجياتهم للتداول وسط دعوات متزايدة من أصوات بارزة لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر، بينما صعدت عوائد السندات بالتوازي مع الدولار. وألقت نتائج تداول مخيبة من جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب بثقلها على أسهم البنوك، لكن صعد سهم ويلز فارجو بفضل توقعات متفائلة لنشاط الإقراض.

وتفوق مؤشر ناسدك 100 المثقل بأسهم التقنية على مؤشرات رئيسية أخرى بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أكتوبر.

وقال جيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورجان أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة سبع مرات، محذرا من أن التشديد النقدي لن يكون بالضرورة "سلساً ولطيفاً" مثلما قد يتوقع البعض.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن التضخم مرتفع جداً والبنك المركزي سيعمل على تخفيضه إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، بينما قالت نظيرته ببنك الفيدرالي في سان فرانسسكو، ماري دالي، أن المسؤولين "سيتعين عليهم تعديل السياسة النقدية". كما لفت باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى أن "ثلاث أو ربما أربع زيادات بواقع 25 نقطة أساس" للواحدة هذا العام "مناسب".

من جانبه، قال بنك جولدمان ساكس في تقريره له بعنوان "أفكار الاستثمار 2022" أن الأسهم تمنح أفضل فرصة للتغلب على التضخم. وأشار إلى أن الأسهم الدورية—مثل البنوك والطاقة وشركات الموارد—في وضع مناسب بشكل خاص للإستفادة من ارتفاع الأسعار. وعادة ما تتميز هذه الشركات عندما يؤدي الاقتصاد بشكل جيد، أو يتعافى من أزمة.

وسيتلقى الاقتصاد ضربة مبكرة من متحور أوميكرون  لفيروس كورونا—لكن ليس من المتوقع أن يستمر الضرر لأكثر من الربع الأول، بحسب المسح الشهري الذي تجريه بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وانخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل يناير بأكثر من المتوقع، بينما هبطت مبيعات التجزئة في ديسمبر بأكبر قدر منذ 10 أشهر. وانخفض على غير المتوقع نمو إنتاج المصانع الأمريكية وسط صعوبات مستمرة مع نقص في المواد الخام والأيدي العاملة.

إستمرت قوة غير مسبوقة لصادرات الصين في ديسمبر، الذي وصل بالفائض التجاري السنوي للبلاد إلى مستوى قياسي جديد وأعطى دعماً لاقتصاد مثقل بركود في السوق العقارية وحالات تفشي متفرقة لكوفيد.

فسجلت الصادرات في ديسمبر 340.5 مليار دولار، ليصل إجمالي العام ككل إلى 3.36 تريليون دولار، بحسب بيان أصدرته إدارة الجمارك الصينية اليوم الجمعة.

وبلغت الواردات 246 مليار دولار في ديسمبر و2.69 تريليون دولار خلال العام، مما يترك فائضاً تجارياً 94.5 مليار دولار للشهر و676 مليار دولار لكامل العام.

وتؤكد البيانات الصورة التي شوهدت على مدار العام—من طلب قوي على السلع الصينية بمختلف أشكالها حيث ضخت مصانع الدولة كل شيء من إلكترونيات إلى أثاث حدائق.

لكن من المتوقع أن يكون نمو التجارة أضعف في العام الجديد، مع تباطؤ الطلب على التكنولوجيا المرتبطة بالبقاء في المنازل ومعدات الرعاية الصحية فضلاً عن تحول الاستهلاك نحو الخدمات حيث تبدأ بقية العالم التعايش مع كوفيد.

ويثير تفشي أوميكرون في الصين القلاقل عبر سلاسل الإمداد، إذ يواجه الإنتاج والشحن في البلاد تعطلات بسبب إجراءات إحتواء الفيروس. ورغم أنه لم يحدث ضرر واسع النطاق للإنتاج الصناعي أو التجارة حتى الأن، إلا أن بعض المصانع أغلقت أو قلصت الإنتاج في مدينة شيان وغيرها، كما تأثرت الطاقة الإستيعابية في موانيء نينغبو وتشنغن وتيانجين وشنغهاي.

وربما ينخفض الإعتماد العالمي على الإنتاج الصيني إذا تعافت أماكن مثل جنوب شرق أسيا من موجات تفشي للفيروس. وهذا سيسمح للشركات أن تنقل الطلبيات مرة أخرى إلى المنطقة بعد قيام بعض الشركات بنقل الإنتاج إلى الصين مؤخراً للإستفادة من سياسات "صفر كوفيد" التي تتبعها الدولة.

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه في ضوء الدلائل الحالية على سوق عمل قوية جداً، يقترب البنك المركزي من قرار البدء في رفع أسعار الفائدة تدريجياً من قرابة الصفر حالياً.

وذكر وليامز اليوم الجمعة في حدث إفتراضي يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية "الخطوة التالية في تخفيض التحفيز النقدي للاقتصاد سيكون العودة تدريجياً بالنطاق المستهدف لسعر الفائدة من مستواه الحالي المنخفض جداً إلى مستويات أكثر طبيعية".

"وفي ضوء العلامات الواضحة على سوق عمل قوية جداً، نحن نقترب من قرار إنطلاق هذه العملية".

وفي حدث إفتراضي منفصل إستضافته صحيفة نيويورك تايمز، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن مسؤولي البنك "عليهم أن يعدلوا السياسة النقدية" لأنه لا توجد علامات كثيرة على أن التضخم—الذي هو عند أعلى معدل منذ نحو أربعة عقود—سيعدل أوضاعه من نفسه.

وفي ديسمبر، توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أنهم سيرفعون أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام ويسرعون الوتيرة التي يقلصون بها برنامجهم لشراء الأصول للسيطرة على ضغوط الأسعار. وستختتم حملة شراء السندات في منتصف مارس.

وقال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أنهم يتوقعون أن تبدأ زيادات أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 15 و16 مارس  وأن البنك المركزي ربما يضطر لرفع الفائدة أربع أو حتى خمس مرات هذا العام للسيطرة على التضخم.

إستقر الذهب اليوم الجمعة حيث عادلت بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية أثر ضغط من زيادة في الدولار وعوائد السندات، فيما يُبقي ضعف عام في الدولار المعدن بصدد أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1821.66 دولار للأونصة في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1822.60 دولار.

وربح الذهب لوقت وجيز بعد صدور بيانات تظهر انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% في ديسمبر حيث واجه الأمريكيون نقصاً في السلع بسبب إختناقات سلاسل الإمداد وتفجر الإصابات بكوفيد-19.

قال كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاغو، فيليب ستريبل، أن الذهب يشغل حيزاً في محافظ المستثمرين إلى حين يتضح اتجاه الاقتصاد.

وأضاف ستريبل أن البيانات الضعيفة هذا الأسبوع قد تسفر في النهاية سواء عن موجة بيع بالأسواق الأوسع أو تدفع الاحتياطي الفيدرالي لكبح توقعات زيادات أسعار الفائدة.

لكن صعدت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات والدولار، مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وبفعل إجمالي التراجعات في الدولار هذا الاسبوع، يتجه الذهب نحو تحقيق مكسب أسبوعي حوالي 1.4%، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ تسعة أسابيع.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من قفزة في التضخم، لكن زيادات أسعار الفائدة تُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ساءت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل يناير، منخفضة إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات مع تخوف الأمريكيين من قفزة في التضخم، بحسب ما جاء في نتائج مسح اليوم الجمعة.

فأعلنت جامعة ميتشجان أن القراءة المبدئية لمؤشرها لثقة المستهلك انخفضت إلى 68.8 نقطة في النصف الأول من هذا الشهر من قراءة نهائية 70.6 نقطة في ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 70.0 نقطة.

ويعاني الأمريكيون من تأثيرات سلبية عديدة رغم اقتصاد قوي إجمالاً، ليأتي التضخم على رأس بواعث القلق.

وبالمعدل السنوي الحالي عند 7%، يقترب التضخم من أعلى مستوى في 40 عاماً، متجاوزاً  زيادات الأجور. وإتسع نطاق زيادات اسعار المستهلكين من مجموعة محدودة من الفئات التي تتأثر بالجائحة بينما تواصلت تعطلات سلاسل الإمداد.

وعززت قراءات التضخم الحالية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع أسعار الفائدة في مارس إذ يسعى لخفض معدل زيادات الأسعار بما يجعله أقرب لمستواه المستهدف البالغ 2%.

وشهدت أيضا الأسابيع القليلة الماضية قفزة في إصابات كوفيد-19 بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى، الذي فاقم من نقص في الأيدي العاملة مع إقتراب الولايات المتحدة من الحد الأقصى للتوظيف.

وقال مدير المسح، ريتشارد كورتن، في بيان "بينما ساهم متحورا دلتا وأوميكرون في هذا الاتجاه الهبوطي، إلا أن الانخفاض يرجع أيضا إلى تسارع معدل التضخم".

وأضاف "ثلاثة أرباع المستهلكين في أوائل يناير صنفوا التضخم، مقارنة مع البطالة، كأخطر مشكلة تواجه الدولة".

ومازال من المتوقع أن يكون نما الاقتصاد العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو أربعة عقود بعد إنزلاقه في ركود وجيز في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.