جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
آب/أغسطس 05, 2025
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين إحتمال تجدد التوترات التجارية، إلى جانب بيانات ضعيفة للإنفاق الاستهلاكي الأمريكي.
وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 177 نقطة أو 0.8% وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.7%. وتتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو تسجيل تراجعات أسبوعية بنسبة 2.6% على الأقل.
وجاء الانخفاض في الأسهم بعدما ذكرت وكالة رويترز أن إدارة ترامب تحركت لحظر شحنات أشباه الموصلات إلى شركة هواوي تكنولوجيز مما يشير إلى تصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين في برينسبال جلوبال إنفستورز، "في ضوء مدى إعتماد الأسواق الأمريكية على شركات التقنية التي تقود مكاسبها، إذا كان هناك أي شيء سيؤثر على قطاع التقنية، فهذا سيكون مبعث قلق للسوق بأكملها". وأضافت أنه من المرجح أن تستمر النبرة المعادية للصين من إدارة ترامب خلال موسم الانتخابات.
وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة هبطت بنسبة قياسية 16.4% في أبريل مقارنة بالشهر السابق حيث أُجبرت متاجر السلع غير الأساسية على الإغلاق. وهذا فاق تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم بإنخفاض قدره 12%.
ودقق المستثمرون في مجموعة من الأرقام الإحصائية الاقتصادية من الولايات المتحدة يوم الجمعة. فأظهر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل ركوداً حاداً مع انخفاض نسبته 11.2%، لكن جاء متماشياً مع توقعات المحللين.
وفي نقطة مشرقة واحدة، تحسنت معنويات الأمريكيين في أوائل مايو رغم إستمرار إنتشار فيروس كورونا المستجد. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 73.7 نقطة في الثلاثة أسابيع المنتهية يوم 13 مايو، من 71.8 نقطة في الأسابيع الأربعة السابقة، وفقاً لمسح جامعة ميتشجان الصادر يوم الجمعة.
وأظهر النشاط الاقتصادي في الصين بعض العلامات على التحسن في أبريل حيث بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم إستئناف نشاطه، لكن ارتفاع البطالة واصل الضغط على إنفاق المستهلك. وانخفضت مبيعات التجزئة 7.5% في أبريل بحسب بيانات معلنة يوم الجمعة، وهي أسوأ طفيفاً من متوسط التوقعات. وارتفعت البطالة في المدن، بينما النقطة المشرقة كانت تعافي الإنتاج الصناعي حيث ارتفع 3.9% متفوقاً على التوقعات.
وقال بيتر شافريك، خبير الأسواق العالمية في ار.بي.سي كابيتال ماركتز، أن البيانات الصينية تظهر أنه" يمكنك إرسال الأفراد إلى العمل مجدداً، لكن لا يمكنك أن تلزمهم بالخروج والشراء. لقد تضررت بشدة معنويات المستهلك". وتابع "إعادة فتح المدن الكبرى التي تتحكم في جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي مثل باريس ولندن سيتطلب حذراً كبيراً وسيكون أصعب".
وقال مسؤول صيني أن مستويات الإنتاج لم تعد بعد إلى الطبيعي، محذراً من أن مزيجاً من ركود عالمي وبطالة في الداخل سيشكل تحديات "غير مسبوقة" للاقتصاد. وقد تقوي التأثيرات السلبية المستمرة عزيمة بكين على المضي قدماً في إجراءات تحفيز جديدة حيث من المقرر ان يبدأ الاجتماع التشريعي الرئيسي للدولة يوم 22 مايو.
وصل الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة حيث اتخذت العلاقات الصينية الأمريكية منعطفاً نحو الأسوأ وخشي المستثمرون من أن الاقتصاد سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع للتعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا.
ارتفع الذهب الفوري 0.4٪ إلى 1735.67 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش ، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 23 أبريل عند 1737.50 دولارًا. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1746.20 دولارًا.
اكتسب الذهب حوالي 2٪ حتى الآن هذا الأسبوع ، وهو على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي له في ثلاثة ، مدعومًا بعلامات ضعف اقتصادي مطول مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الوباء ألقى بظلاله على اتفاقه التجاري مع الصين في يناير ، وأشار إلى أنه يمكنه حتى قطع العلاقات مع بكين.
من بين المعادن الثمينة الأخرى ، ارتفع البلاديوم 0.3 ٪ إلى 1،840.86 دولار للأوقية ، لكنه كان في طريقه لنشر هبوطه الأسبوعي السابع على التوالي.
البلاتين ارتفع بنسبة 0.4٪ إلى 770.88 دولار للأوقية. الفضة قفزت 2.5 ٪ إلى 16.26 دولارًا للأوقية وتم تعيينها لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في خمسة.
تأرجحت بحدة الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد في التوترات مع الصين أمام مساعي واسعة لإعادة فتح اقتصادات محلية.
وكانت الجلسة متقلبة بشكل خاص. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بعد جرس بدء التعاملات لينزلق أكثر من 450 نقطة، قبل أن يحقق صعوداً سريعاً ويتداول على ارتفاع 170 نقطة، أو 0.7%. وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر وبحلول منتصف الجلسة تداول على ارتفاع 0.2%.
وقادت أسهم البنوك مكاسب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حيث قفزت أسهم مصارف ويلز فارجو وجي بي مورجان وبنك أوف أمريكا 4% على الأقل. وإنضمت أسهم شركات الطاقة إلى قفزة في أسعار النفط الخام. ولا تزال الصناعتان من بين الأسوأ أداء هذا العام لتهبط كل منها أكثر من 30%. وتفوق مؤشر داو جونز الصناعي على المؤشرات الرئيسية الأخرى حيث ارتفعت بحدة أسهم أميريكان إكسبرس وسيسكو سيستمز.
ورجعت خسائر مبكرة في الأسهم إلى بيانات ضعيفة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية ومع تصريح الرئيس دونالد ترامب أنه لا يريد أن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الوقت الحالي. وبينما لازال يسود الحذر، ربما يشتري بعض المتعاملين من مستويات منخفضة بعد أن وضعت موجة بيع مؤشر ستاندرد اند بور 500 في طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ 20 مارس—أو قبل قليل من بدء صعود محموم للأسهم.
وارتفعت أسعار النفط مع تخفيض شركة أرامكو السعودية مبيعاتها لمشترين رئيسيين وقالت إدارة معلومات الطاقة أن السوق تظهر علامات على التحسن.
سجل الذهب يوم الخميس أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مدفوعاً بطلب عليه كملاذ آمن مع تخلي المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر جراء مخاوف بشأن ضعف اقتصادي متوقع أن يطول أمده وتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1727.70 دولار للاوقية في الساعة 1750 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ 23 أبريل عند 1735.96 دولار. وأنهى الذهب في المعاملات الفورية تعاملاته على ارتفاع 1.4% عند1740.90 دولار.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة الوساطة أواندا، "يبدو أن بعض المستثمرين اصبحوا متشائمين حيال الأسهم، وتتجه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين نحو مزيد من التدهور كما لديك بيانات قاتمة تأتي من الولايات المتحدة تدعم الطلب على الملاذ الآمن".
"وتتحرك أسعار الذهب في نطاق ضيق على مدى الأسبوعين الماضيين لكن يبدو الأن أن لديك خلفية اقتصادية تدعم إنتعاش الأسعار في المدى القريب".
وحذر جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الاربعاء من "فترة ممتدة" من النمو الاقتصادي الضعيف وتعهد بإستخدام أدوات البنك المركزي كما يلزم، ودعا لإنفاق مالي إضافي لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.
وتظهر أحدث البيانات أن طلبات إعانة البطالة بلغت 2.981 مليون في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من مايو. وبينما هذا نزول من 3.176 مليون في الأسبوع الأسبق وسادس انخفاض أسبوعي على التوالي، إلا أن الطلبات تبقى مرتفعة بشكل هائل.
وانخفضت أسواق الأسهم العالمية لليوم الثالث على التوالي حيث أثارت بيانات وظائف مخيبة وإشارات من البنوك المركزية إلى الحاجة لمزيد من التحفيز الحكومي مخاوف المستثمرين إزاء تعافي الاقتصاد العالمي.
وإستفاد الذهب أيضا من تجدد الضبابية حول التجارة بين الصين والولايات المتحدة بعدما قال الرئيس دونالد ترامب أنه خاب ظنه بشدة في الصين حول إخفاقها في إحتواء فيروس كورونا، قائلاً أن الوباء المتفشي على مستوى العالم يخيم بظلاله على اتفاقه التجاري مع بكين.
وفي إشارة إلى المعنويات تجاه الذهب، قفزت حيازات صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إلى أعلى مستوى جديد في سبع سنوات عند 1092.14 طناً يوم الاربعاء.
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن تجاوزت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التوقعات وأفضت مخاوف حول التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا إلى زيادة في التقلبات.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.7% بعد وقت قصير من بدء التعاملات، بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 413 نقطة، أو 1.8%. وارتفع مؤشر يحظى باهتمام وثيق للتقلبات في الأسهم الأمريكية لليوم الثالث على التوالي.
وبلغت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من مايو 2.98 مليون، مع تجاوز إجمالي الطلبات منذ منتصف مارس 36 مليون.
ويتأهب الخبراء الاقتصاديون وصانعو السياسة لتعافي بطء وصعب، إلا أن صعوداً حاداً من أدنى مستويات تسجلت في مارس أشار إلى توقعات بتعاف سريع.
وتركزت الأنظار أيضا على تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الأيام الأخيرة. وقال الرئيس ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أنه ينظر إلى الشركات الصينية التي تتداول في البورصات الأمريكية ولا تتبع القواعد المحاسبية الأمريكية، وفقاً لتغريدة من المراسلة ماريو بارتيرومو.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة جوبال تايمز، الصحيفة التي يديرها الحزب الشيوعي الصيني، أن بكين تبحث فرض إجراءات عقابية مضادة للرد على دعاوي قضائية أمريكية تطلب تعويضات من الصين على الوباء.
وقال ترامب أيضا لشبكة فوكس أنه يريد دولاراً قوياً يصاحب التعافي الاقتصادي. وهذا يتعارض مع التصريحات التي أدلى بها في الأشهر الأخيرة بأن قوة العملة تضر الصادرات الأمريكية. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من العملات الأخرى، 0.3%.
وجدد الرئيس أيضا تأييده لأسعار الفائدة السالبة. وعارض جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وصانعو سياسة أخرون هذه السياسة في الأيام الأخيرة.
ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية ، لكن المكاسب توجت بتوقعات قاتمة للاقتصاد الأول في العالم حيث سحق وباء الفيروس الطلب على الوقود ، والمخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من الحالات.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 18 سنتا أو 0.6٪ إلى 29.37 دولار للبرميل في الساعة 0621 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.9٪ إلى 25.52 دولارًا للبرميل.
ارتفعت الأسعار في الأسبوعين الماضيين حيث خففت بعض البلدان قيود الإغلاق وحالات الإغلاق للسماح للمصانع والمتاجر بالفتح مرة أخرى. لكن ظهرت حالات جديدة في كوريا الجنوبية والصين ، مما أثار مخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من الإصابات التي قد تؤثر على الانتعاش الاقتصادي والطلب على الوقود.
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الأربعاء من "فترة ممتدة" من ضعف النمو الاقتصادي ودعا إلى إنفاق مالي إضافي لدرء تداعيات الفيروس.
حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية يوم الخميس بعد أن رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التكهنات بأن صناع السياسة سيتبنون أسعار الفائدة السلبية.
من بين العملات الآسيوية ، انخفض الدولار الأسترالي بسبب البيانات التي أظهرت أن البلاد ألغت وظائفها في أبريل بأسرع وتيرة على الإطلاق ، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التيسير النقدي والمالي لدعم الاقتصاد.
تداول الدولار عند 1.0805 مقابل اليورو يوم الخميس بعد ارتفاع بنسبة 0.3٪ في الجلسة السابقة.
مقابل الجنيه الإسترليني ، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.2203 دولار.
اشترى الدولار 0.9733 فرنك سويسري بعد ارتفاعه بنسبة 0.3٪ يوم الأربعاء.
تراجع الذهب يوم الخميس حيث قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من إمكانية أسعار الفائدة السلبية ، ولكن تحذيره من فترة طويلة من النمو الاقتصادي الضعيف قد حد من خسائر المعدن.
انخفض سعر الذهب الفوري 0.1٪ إلى 1714.20 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش ، بعد أن قفز بنسبة 0.8٪ في الجلسة السابقة من وجهة نظر باول القاتمة بشأن انتعاش الاقتصاد الذي ضربه وباء فيروس كورونا. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4٪
انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لعقد السبائك غير ذات العائد.
صعد البلاديوم 0.4٪ إلى 1،825.81 دولار للأوقية ، بعد انخفاضه بنسبة 2.3٪ يوم الأربعاء.
ارتفع 1.2٪ إلى 765.96 دولارًا للأوقية ، بينما انخفض الفضي بنسبة 0.8٪ إلى 15.52 دولارًا.
قال "سيتي ريسيرش" أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تقفز إلى أكثر من 2000 دولار للاوقية في 2021 في ظل تخفيض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي التي تدعم الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وقال سيتي في رسالة بحثية بتاريخ 12 مايو "الموقف الحالي لأسعار الفائدة والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي محرك رئيسي لصعود سوق الذهب ومن المتوقع أن يبقى داعماً هيكلياً على المدى المتوسط".
ودفعت إجراءات تحفيز ضخمة وتخفيضات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، لدعم الاقتصاد المتداعي تحت وطأة فيروس كورونا، الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات في منتصف أبريل ويرتفع المعدن 12% حتى الأن هذا العام.
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة والمخاوف الاقتصادية رغبة المستثمرين في الذهب كملاذ آمن. وتعد أيضا إجراءات التحفيز واسعة النطاق إيجابية للذهب حيث تُستخدم كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.
ولكن أشار محللو البنك أن الذهب قد يكون عرضة لعمليات بيع حتى نطاق 1500-1550 دولار على مدى الفصول القليلة القادمة، قبل صعوده مجدداً، حيث أنه من شأن حدوث موجة بيع في الأسهم أن يوقد شراراة تصفية في حيازات الذهب.
وهبط الذهب إلى 1450.98 دولار للاوقية في منتصف مارس بعدما أفضت مخاوف حول النمو الاقتصادي إلى موجة بيع في أصول أخرى وأجبرت المستثمرين على التخلي عن المعدن النفيس لتغطية طلبات هامش. وترتفع الأسعار ما يربو على 17% منذ حينها.
وقال سيتي "نتحلى بثقة أكبر إزاء مكاسب جديدة في أسعار الذهب بحلول أواخر 2020، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام وربما بيئة تتسم بأسعار فائدة مواتية بشكل أكبر".
ورفع البنك توقعاته لمتوسط الأسعار في 2020 إلى 1680 دولار للاوقية من 1640 دولار في وقت سابق، بينما إحتفظ بتوقعاته لعام 2021 عند 1925 دولار للاوقية.
إنتعش الذهب يوم الاربعاء بعدما تعهد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من إجراءات التحفيز، إذا إقتضت الضرورة، لتخفيف الوطاة الاقتصادية من فيروس كورونا المستجد.
وقال باويل أن الولايات المتحدة قد تواجه "فترة ممتدة" من النمو الضعيف وركود الدخول، ووجه دعوة لإنفاق مالي إضافي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1709.75 دولار للاوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأسعار 0.9% لكن قلصت مكاسبها بعدما رفض باويل فكرة إستخدام أسعار الفائدة السالبة كأداة تحفيزية. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.6% عند 1716.40 دولار.
وقال سوكي كوبر المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد "الاحتياطي الفيدرالي لديه عدد من الخيارات الأخرى، بالتالي من الممكن ان نشهد تيسيراً كمياً إضافياً سيوفر خلفية إيجابية لسوق الذهب".
"ونتوقع ان تبقى أسعار الفائدة عالمياً متدنية، وسالبة في بعض الدول، وهذا لازال يوفر خلفية مواتية للذهب".
وخسر الاقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة في أبريل وهو عدد غير مسبوق، حيث إضطر المواطنون للبقاء في المنازل وأغلقت الشركات لكبح إنتشار الفيروس، الذي أصاب 4.31 مليون شخصاً على مستوى العالم.
وأطلقت البنوك المركزية والحكومات دعماً مالياً ونقدياً غير مسبوق للاقتصادات التي تعاني من جراء تداعيات الوباء.
ويستفيد الذهب عادة من إجراءات تحفيز واسعة النطاق حيث يعتبر أداة تحوط من التضخم وإنخفاض قيمة العملة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار، بينما تراجعت الأسهم الأمريكية بعد تعليقات باويل.
وسجلت حيازات صندوق اس.بي.دي.أر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، أعلى مستوى في سبع سنوات.
More...
انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بعدما قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تحفيزاً إضافياً قد يكون مطلوباً لدعم تعافي الاقتصاد من إنكماش بسبب فيروس كورونا.
وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.4% مواصلاً خسائره يوم الثلاثاء التي زادت على 2%. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 2.6% أو 607 نقطة بينما نزل مؤشر ناسدك المجمع 2.4%.
وكانت التراجعات واسعة النطاق مع تسجيل القطاعات الأحد عشر لمؤشر اس اند بي 500 خسائر. وكانت أسهم شركات الطيران والطاقة والبنوك من بين أكبر الخاسرين. وهوى سهم يونيتد إيرلاينز هولدينجز بنسبة 10% وانخفض سهما هاليبترون وويلز فارجو 9.8% و7.1% على الترتيب.
وكان المستثمرون يتطلعون بشغف إلى أي تلميحات بشأن أمد وحدة الركود الاقتصادي. وفي كلمة له يوم الاربعاء، أعرب باويل عن قلق متنامي حول المسار في الفترة المقبلة، واصفاً التوقعات بأنها "غير واضحة للغاية وعرضة لمخاطر هبوطية كبيرة".
وقال "دعم مالي إضافي قد يكون مكلفاً لكن مستحق إذا كان يساعد في تجنب ضرر اقتصادي طويل الأمد ويترك لنا تعافي أقوى".
وفي نفس الاثناء، تنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن الإنكماش الاقتصادي الناجم عن جهود إحتواء فيروس كورونا سيكون أكبر من المتوقع في السابق. ويتوقع الخبراء أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 6.6% هذا العام، قياساً من الربع الرابع لعام 2019.
وتزداد الدلائل على الضرر الذي تعرضت له بالفعل الشركات. وسجل مؤشر لأسعار المستهلكين الأمريكية أكبر انخفاض على الإطلاق في أبريل حيث أدى الوباء إلى تقليص النشاط الاقتصادي.
وكانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية صامدة جزئياً بفعل طلب قوي من المستثمرين على شركات التقنية الكبرى. وقلص مؤشر اس اند بي 500 تراجعاته هذا العام إلى 13% بدعم من قفزة بلغت 28% في سهم أمازون وزيادة 13% في سهم مايكروسوفت. وقال بعض المستثمرين أن تفوق أسهم الشركات الكبرى يخفي ضعفاً في سوق الأسهم الأوسع نطاقاً.
وزادت التوترات بين الولايات المتحدة والصين المخاوف لدى بعض المستثمرين، الذين يشعرون بالقلق من أن تفضي توترات جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تفاقم الركود العالمي. وإقترح السيناتور ليندسي جراهام يوم الثلاثاء تشريعاً سيسمح للرئيس ترامب فرض عقوبات على الصين إذا لم تحقق بشأن مصدر الوباء.
وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.645% من 0.679% يوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار السندات مما يشير إلى أن المستثمرين لازالوا عازفين عن المخاطر.
كان الدولار في وضع دفاعي مقابل منافسيه يوم الأربعاء ، حيث يتطلع التجار إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وسط تزايد التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تعتمد في يوم من الأيام أسعار فائدة سلبية.
انخفض الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته هذا الأسبوع بعد أن وسع البنك المركزي في البلاد برنامج شراء الأصول وأشار إلى استعداده لاتخاذ مزيد من الخطوات - بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية.
تداول الدولار عند 107.21 ين ياباني ، ولم يتغير شيء يذكر في التجارة الآسيوية بعد انخفاضه من قمة يوم الثلاثاء عند 107.76 ، وهو أعلى مستوى له منذ 24 أبريل.
تداول اليورو عند 1.0848 دولار أمريكي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4٪ في الجلسة السابقة.
دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء مرة أخرى مجلس الاحتياطي الاتحادي لاعتماد أسعار الفائدة السلبية ، وهو موضوع ساخن في الأسواق المالية منذ الأسبوع الماضي عندما بدأت أدوات سوق المال الأمريكية في التسعير في فرصة لأسعار الفائدة السلبية.
أظهرت البيانات يوم الثلاثاء انخفاض أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.8٪ في أبريل ، وهو الأكبر منذ الركود الكبير ، مما يزيد من شبح الانكماش مع غرق الاقتصاد في عمق الركود ويغذي النقاش حول استجابات السياسة.
بقي الذهب ثابتًا يوم الأربعاء حيث ابتعد المشاركون في السوق عن المراهنات الكبيرة قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وسط تزايد التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تعتمد يومًا ما أسعار فائدة سلبية.
الذهب الفوري لم يتغير عند 1701.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0326 بتوقيت جرينتش حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 1،704.50 دولار للأوقية.
تنتظر الأسواق الآن خطاب باول في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش من أجل الوضوح بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.
وقد أطلقت البنوك المركزية والحكومات بالفعل ما قيمته 15 تريليون دولار من الحوافز لحماية اقتصاداتها من جائحة فيروس كورونا.
وقال المدير الإداري لصندوق النقد الدولي إنه "من المحتمل جدا" أن يقطع الصندوق توقعات النمو العالمي أكثر لأن الوباء يضرب العديد من الاقتصادات أكثر مما كان متوقعا في السابق.
انخفض البلاديوم بنسبة 0.1٪ إلى 1859.14 دولارًا للأونصة ، بينما ارتفعت الفضة 0.4٪ إلى 15.47 دولارًا ، وارتفع البلاتين 1.4٪ إلى 764.11 دولارًا.
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع تكرار كبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية تحذيره من إعادة فتح الاقتصاد بشكل مبكر في ظل وباء فيروس كورونا.
وتعمقت خسائر مؤشرات الأسهم الامريكية حيث قال أنتوني فوتشي أن إعادة فتح الولايات سريعاً جداً قد يثير خطر حدوث تفشي قد لا يمكن السيطرة عليه ويعيد للوراء فرص تعافي الاقتصاد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 123 نقطة أو 0.5% إلى 24099 نقطة ليتداول حول أدنى مستوياته خلال الجلسة. وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6% ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.2%.
وإطلع المستثمرون على بعض التقارير المؤسفة بشأن الاقتصاد في الأيام الأخيرة. وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشرها لأسعار المستهلكين—الذي يقيس أسعار سلع وخدمات من بينها تذاكر الطيران والملابس والغذاء—انخفض 0.8% الشهر الماضي. وكان هذا أكبر انخفاض شهري في المؤشر منذ ديسمبر 2008.
ورغم تدهور التوقعات الاقتصادية، يعتقد مديرو أموال كثيرون أن الأسواق تمكنت من الاستقرار في الأسابيع الأخيرة فيما يرجع جزئياً إلى إجراءات تحفيز نشطة من صانعي السياسة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك شراء أسهم صناديق سندات الشركات المتداولة في البورصة يوم الثلاثاء. وهذه خطوة تاريخية للاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يشتر في السابق أصول صناديق متداولة في البورصة، وتوسع جهود البنك المركزي لدعم الاقتصاد والنظام المالي خلال الأزمة.
وأشارت أحدث بيانات اقتصادية من الصين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لن يشهد تعافياً سريعاً. فتعمق إنكماش مؤشر أسعار المنتجين في أبريل مع كبح الوباء الطلب في الداخل والخارج.
وينتاب القلق أيضا المستثمرين من تجدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وإندلاع التوترات التجارية بين الصين وشركائها التجاريين من بينهم الولايات المتحدة.
وتبرز حالات تفشي لفيروس كورونا في أماكن من ضمنها ووهان، المركز الأصلي للوباء، وكوريا الجنوبية مخاطر إعادة فتح الاقتصادات. وأعلنت ووهان عن ست حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في عطلة نهاية الاسبوع.
الأجندة الاقتصادية
