زادت قناعة سوق السندات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع بعدما جاءت زيادات أسعار المستهلكين متماشية مع التوقعات.

وخفض متداولو عقود المبادلات إلى حوالي 10% إحتمالية زيادة سعر الفائدة الأمريكي للمرة الحادية عشر على التوالي يوم الأربعاء، عندما يختتم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً على مدى يومين، من النطاق الحالي بين 5% و5.25%.

وبينما قلصوا أيضاً فرص زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو، فإن تلك النتيجة لا تزال مرجحة حيث يبقى التضخم مرتفعاً.

وانخفضت عوائد السندات عبر مختلف آجال الاستحقاق، لتقودها السندات الأقصر أجلاً. فقد هبط عائد السندات لأجل عامين تسع نقاط أساس إلى 4.49% قبل أن يستقر قرب 4.51%. وتراجع عائد السندات التي تستحق بعد عشر سنوات حوالي ثلاث نقاط أساس إلى 3.70%.

تباطأ التضخم الأمريكي في مايو الأمر الذي يقوي الدافع لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لإيقاف دورتهم من زيادات أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وتراجع كل من المؤشر العام لأسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي-الذي يستثني الغذاء والطاقة—على أساس سنوي، مما يبرز الاتجاه الهبوطي للتضخم منذ بلوغ ذروته العام الماضي. وعند معدل 4%، يبلغ التضخم على أساس سنوي الآن أدنى مستوياته منذ مارس 2021، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء من مكتب إحصاءات العمل.

على الرغم من ذلك، إستمر مؤشر رئيسي للأسعار يحظى بمتابعة وثيقة من الاحتياطي الفيدرالي في الصعود بوتيرة مقلقة. فقد ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.4% للشهر الثالث على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات. لكن زاد المؤشر العام بوتيرة أقل من المتوقع بلغت 0.1%، بفعل انخفاض أسعار البنزين.

تأتي البيانات قبل يوم فقط على إتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قراراً حول ما إذا كان يرفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي أو يتوقف ويقيم أكثر الأوضاع الاقتصادية.

وأشار عدد من صانعي السياسة، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، إلى أنهم يفضلون الإحجام عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع يومي 13 و14 يونيو، مع ترك الباب مفتوحاً لتشديد نقدي مستقبلاً إذا لزم الأمر. ويتفق الاقتصاديون بوجه عام على أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن سيلعب التقرير القادم لمؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره في يوليو دوراً رئيسياً في تقرير ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ذلك الشهر.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية عقب التقرير مع تقليص المتعاملين إحتمالية رفع الفائدة هذا الأسبوع. فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وأظهرت التفاصيل إن كلاً من السكن والسيارات المستعملة وتأمين السيارات ساهم في الزيادة الشهرية. في نفس الوقت، تراجعت تذاكر الطيران والمفروشات المنزلية.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، بحسب تقديرات بلومبرج، وهو ما يتماشى بدرجة أكبر مع الإتجاهات السائدة قبل الوباء. وارتفع هذا المقياس 4.6% مقارنة مع العام السابق، مواصلاً اتجاه من الهبوط منذ بلوغ ذروته أواخر العام الماضي.

وبينما شدد باويل وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في الدولة، فإنهم يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل. ومن الممكن أن يتباعد المؤشران بشكل كبير، كما حدث في أبريل عندما تراجعت القراءة القائمة على مؤشر أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في حين تسارع المؤشر الآخر—القائم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وسيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتسارعت مجدداً تكاليف السكن، التي هي أكبر مكون للخدمات وتمثل ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، إلى 0.6%. وتعزز ذلك بفعل زيادة في تكلفة الإقامة في الفنادق وإيجارات لا تزال مرتفعة.

فيما انخفض مؤشر أسعار البنزين 5.6%. وارتفعت أسعار مواد البقالة بعد انخفاضها لشهرين متتالين، في حين زادت أسعار وجبات المطاعم.

هذا وتبقى التوقعات لأسعار الفائدة محاطة بضبابية، لكن من المفترض أن تساعد البيانات الجديدة مسؤولي الاحتياط الفيدرالي في قرارهم هذا الأسبوع. وبين الآن واجتماع البنك المركزي في يوليو، سيطلع صانعو السياسة على مجموعة من الأرقام الجديدة حول إنفاق المستهلك والتوظيف وتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وتقرير آخر لمؤشر أسعار المستهلكين.

انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أسابيع عديدة اليوم الاثنين حيث سلط المحللون الضوء على ارتفاع الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن نمو الطلب قبل صدور بيانات مهمة للتضخم واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 2.7% إلى 72.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.16 دولار أو 3.1% إلى 68.01 دولار للبرميل.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بفعل إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران. ويبلغ الآن توقع البنك لسعر الخام في ديسمبر 86 دولار لبرميل برنت، انخفاضاً من 95 دولار، و81 دولار للخام الأمريكي، نزولاً من 89 دولار.

ويأتي هذا التعديل في مستهل أسبوع مزحوم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يجتمع يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. لكن ينتاب المستثمرون قلقاً أن يستأنف  الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة من الشهر القادم، بحسب ما قاله روبرت ياوجر المحلل لدى بنك يو.بي.إس.

وأدت زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.

وفيما يضغط أيضاً على أذهان المستثمرين، لم يتحقق حتى الآن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام والمنتجات المكررة.

وهذا ربما يدفع إلى تعديلات بالخفض لتوقعات الطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، التي ستصدر أحدث تقديراتها الشهرية يوم الثلاثاء.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار وعوائد السندات، بينما يستعد المتعاملون لأسبوع مزحوم بقراءات مهمة للتضخم الأمريكي واجتماعات لبنوك مركزية رئيسية، مع تركز كل الأنظار على بنك الاحتياطي الفيدرالي.  

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1951.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1965.80 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما أدت زيادة في عوائد السندات الأمريكية إلى جعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

ومن المقرر أن يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء، مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وقد سّعرت الأسواق فرصة بنسبة 79% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، وفرصة بنسبة 68% لزيادة في يوليو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وسيعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قرارهما لأسعار الفائدة يومي الخميس والجمعة، على الترتيب.

ارتفع الدولار طفيفاً اليوم الاثنين، متداولاً في نطاق ضيق، مع إستمرار حذر المستثمرين قبل قرارات مهمة للسياسة النقدية هذا الأسبوع من عدة بنوك مركزية، على رأسهم الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ يناير 2022.

وستحدد اجتماعات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان إيقاع التداول هذا الأسبوع مع بحث الأسواق عن تلميحات من صانعي السياسة بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.

كما ستصدر أيضاً بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو يوم الثلاثاء حيث يستهل الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين.

وتميل أسواق المال نحو توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات الفائدة عندما يعلن قراره لأسعار الفائدة يوم الأربعاء، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، وهي توقعات قادت مؤشر للأسهم العالمية إلى بلوغ ذروته في 13 شهراً يوم الجمعة مع تحسن معنويات المخاطرة.  

على النقيض، تتوقع أغلبية صريحة من الاقتصاديين إستطلعت رويترز آراءهم أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي 25 نقطة أساس هذا الأسبوع ومرة أخرى في يوليو، قبل التوقف لبقية العام إذ يبقى التضخم مرتفعاً.

وتكبد مؤشر الدولار خسارة بنحو 0.5% الأسبوع الماضي، في أسوأ انخفاض أسبوعي منذ منتصف أبريل، وكان في أحدث تعاملات منخفضاً عند 103.48.

وصعد اليورو 0.2% إلى 1.0767 دولار، بعد ارتفاعه 0.4% الأسبوع الماضي، الذي كان أول مكسب أسبوعي له منذ  حوالي شهر.

ومن بين العملات الأخرى، إستقر الين الياباني عند 139.35  للدولار، قبل اجتماع للسياسة النقدية من بنك اليابان، الذي من المتوقع أن يحتفظ بسياسته النقدية بالغة التيسير ويتوقع تعافيا اقتصاديا معتدلا، إذ أن قوة إنفاق الشركات والأسر تخفف الوطأة من تباطؤ الطلب الخارجي، حسبما ذكرت مصادر لرويترز.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف مع إستعداد المتعاملين لأسبوع مزحوم بقرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية رئيسية. فيما تتجه تسلا نحو تسجيل فترة قياسية من المكاسب.

وواصل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي للأسهم الأمريكية تحقيق المكاسب بعد دخوله فيما يعرف بالسوق الصاعدة (بصعوده 20% من أدنى مستوياته في أكتوبر) وسط رهانات على توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة.

هذا وتتجه تسلا نحو الصعود لليوم ال12 على التوالي إذ أصبحت شواحنها للسيارات الكهربائية هي الشاحن القياسي في تلك الصناعة. كما ارتفعت "كارنيفال كورب" المشغلة للرحلات السياحية بعد قيام جيه بي مورجان تشيس برفع تقييمه لها.

ويستهل أسبوع مشحون للمستثمرين ببيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء وأحدث قرار للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي في اليوم التالي.

وبينما إجماع الأراء أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات الفائدة هذا الأسبوع، فإن زيادات غير متوقعة من البنك المركزي الكندي ونظيره الاسترالي زادت من الشعور بعدم اليقين في الأسواق. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي يوم الخميس ويبقي بنك اليابان سياسته دون تغيير يوم الجمعة.

قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيسافر إلى الصين من أجل محادثات دبلوماسية الأسبوع القادم ومن المتوقع أن يكون هناك يوم 18 يونيو.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته يوم الأربعاء إن بلينكن سيسافر إلى الصين خلال الأسابيع المقبلة. 

وأعلنت وكالة أسوشيتد برس توقيت الرحلة في وقت سابق من اليوم الجمعة.

ولم يخض المسؤول الأمريكي في تفاصيل حول الزيارة.

وكان كبير دبلوماسيي واشنطن قد ألغى زيارة مخطط لها في وقت سابق من هذا العام بسبب تحليق منطاد صيني يشتبه أنه للتجسس فوق الولايات المتحدة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا بدأت هجوماً كبيراً على الجيش الروسي لكن فشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أهدافها رغم قتال مكثف على مدى ثلاثة أيام على الأقل.

وأبلغ بوتين الصحفيين الروس في سوتشي "يمكننا القول بكل تأكيد أن هذا الهجوم قد بدأ. والدليل على ذلك إستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للجيش الأوكراني". "القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع".

وأضاف بوتين إن القتال كان مكثفاً جداً على مدى الأيام الثلاثة الماضية لكن "العدو لم يحقق نجاحاً" في أي من المعارك.

تراجع الذهب اليوم الجمعة جراء صعود الدولار وعوائد السندات، لكن يتجه نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل مايو بعد أن عززت بيانات أضعف من المتوقع لسوق العمل الرهانات على أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع القادم.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1966.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش. لكن يتجه المعدن النفيس نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو واحد بالمئة، مدعوماً بصعود بلغ 1.5% يوم الخميس بعد قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1981.00 دولار للأونصة.

وإرتد مؤشر الدولار عن أدنى مستوياته في أسبوعين، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفاع عوائد السندات لأجل عشر سنوات جعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

وتسّعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 72% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير الأسبوع القادم، لكن إحتمالية رفع الفائدة في يوليو بلغت 67%، بحسب ما أظهرته أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويستعد المتعاملون لصدور تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو يوم الثلاثاء، قبل يوم من إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره للسياسة النقدية.

هذا ورفعت الصين حيازاتها من الذهب للشهر السابع على التوالي إلى 67.27 مليون أونصة بنهاية مايو.

وأشار سوكي كوبر المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد إلى "زيادة حادة في عدد البنوك المركزية التي تتطلع إلى تعزيز حيازاتها من ذهب خلال السنوات الخمس القادمة".

يتوقع أغلب الاقتصاديين أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات أسعار الفائدة الأسبوع القادم للمرة الأولى منذ 15 شهراً ويترك سياسته بلا تغيير حتى نهاية ديسمبر، على الرغم من صمود الاقتصاد وإستمرار التضخم.

ووفقاً للاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، ستبقي لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (الفومك) أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعها يومي 13 و14 يونيو عند نطاق بين 5% و5.25%، رغم أن المسؤولين يواجهون قراراً متقارباً في يوليو حول ما يجب فعله.  

وألمح رئيس البنك جيروم باويل إلى تعليق دورة التشديد النقدي الشهر الماضي، في إشارة إلى أنه يفضل الانتظار لتقييم الآثار المتأخرة للتحركات في الماضي وتأثير إنهيار عدة بنوك مؤخراً على إتاحة الائتمان.

ومن المتوقع أن يظهر متوسط توقعات لجنة السياسة النقدية في ملخصها الفصلي للتوقعات الاقتصادية ما يعرف "بخارطة النقاط" سعر الفائدة الرئيسي عند 5.1% في نهاية 2023—بما يطابق التوقعات في مارس. على النقيض، تسّعر الأسواق زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو، مع تخفيض بنفس الحجم في ديسمبر.

وأجري المسح الذي شمل 46 خبيراً اقتصادياً خلال الفترة من 2 إلى 7 يونيو.

من جانبهم، قال خبراء لدى نومورا سيكيورتيز في رد على المسح "نتوقع توقفاً بنزعة تشددية في اجتماع يونيو مع تفضيل الفومك عدم رفع أسعار الفائدة، لكن الإشارة إلى توقع زيادات إضافية من خلال ملخص التوقعات الاقتصادية".

وأضافوا "نتوقع أن ينتهي الحال بأن تكون زيادة الفائدة في مايو هي الأخيرة في تلك الدورة، إذ يؤدي إنحسار ضغوط التضخم وتباطؤ سوق العمل والتأثيرات السلبية لإنخفاض الإقراض إلى دفع الفومك إلى عدم تقرير إستئناف رفع أسعار الفائدة".

وقد دفع تقييد الائتمان في أعقاب إنهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في مارس قادة الاحتياطي الفيدرالي للتأكيد على عدم اليقين بشأن توقعات الاقتصاد والمرونة حول كيفية الاستجابة.

مع ذلك، فاقت البيانات حتى الآن التوقعات، وسيرفع صانعو السياسة توقعاتهم للاقتصاد لهذا العام، وفقاً للاقتصاديين. ومن المرجح أن يتنبأوا بنمو الاقتصاد 0.6% هذا العام، ارتفاعاً من 0.4% الذي توقعه المسؤولون في مارس، ويخفضون توقعاتهم لمعدل البطالة في نهاية العام إلى 4.2% من معدل 4.5% المتوقع في مارس.

كما من المرجح أن يحتفظوا بتوقعاتهم للتضخم الإجمالي عند حوالي 3.3% لهذا العام ويرفعون تقديراتهم للتضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 3.7%، بزيادة 0.1% عن توقع مارس. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي مستوى 2% للتضخم بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 4.4% في أبريل وظل أعلى وأكثر إستدامة من المتوقع لأغلب الأشهر الاثنى عشر المنقضية.

وينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد بلغ ذروة معدل الفائدة، مع توقع حوالي الثلث زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو. وقد دعا عدد من المسؤولين الأكثر إنحيازاً للتشديد النقدي في الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ومنهم جيمس بولارد رئيس البنك في سانت لويس ورئيسة البنك في كليفلاند لوريتا ميستر، فيما أثار البعض إحتمالية تخطي الاجتماع والتشديد خلال الصيف.