انخفضت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل اليوم الخميس إذ طغى ضعف الطلب وخبر عن احتمال إقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق بشأن صادرات الخام على انخفاض مرتقب في الإمدادات السعودية وتوقف محتمل لزيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط النفط على إثر تقرير إخباري، نقلاً عن مصادر، أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق مؤقت سيرفع بعض العقوبات مقابل تخفيض تخصيب إيران لليورانيوم.

ونزل خام برنت 2.2 دولار أو 2.86% إلى 74.64 دولار للبرميل في الساعة 1644 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه في تعاملات سابقة 3 دولارات. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.40 دولار أو ما يوازي 3.3% إلى 70.12 دولار.

وأثارت أيضاً زيادة أكبر من المتوقع لمخزونات البنزين الأمريكية القلق حول الطلب، بينما سجلت مخزونات الخام الأمريكية انخفاضا محدودا بلغ 451 ألف برميل.

وفي اجتماع لأوبك+ يوم الأحد، قالت السودية إنها ستخفض إنتاجها من الخام بمقدار مليون برميل يومياً في يوليو بالإضافة إلى اتفاق أوسع لتقييد الإمدادات خلال 2024 إذ تسعى مجموعة المنتجين إلى رفع الأسعار الآخذة في التراجع.

فيما يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو. لكن تتوقع أقلية كبيرة زيادة وحدة أخرى على الأقل هذا العام.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس بعدما أظهرت بيانات قفزة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي، مما رسخ التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 1960.19 دولار للأونصة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1974.40 دولار.

وقفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل وسط مخاطر متزايدة بحدوث ركود.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "هذه البيانات تظهر مزيداً من الضعف في الاقتصاد الأمريكي، وهذا خبر سار للذهب إذ سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة".

وأضاف "إذا شهدنا مزيداً من الضعف في التضخم، وإذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ولم يشير إلى وجود احتمال قوي لرفع الفائدة في الاجتماع التالي، عندئذ يوجد دافع قوي لصعود الذهب".

وفي أعقاب نشر بيانات الوظائف، انخفض الدولار 0.4% إلى أدنى مستوى منذ نحو أسبوع مقابل منافسيه، الذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين هبطت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وترى أسواق المال الآن فرصة بنسبة 74% لإحجام البنك المركزي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم، ارتفاعاً من حوالي 66% في وقت سابق، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة الأمريكية إلى فرض ضغوط على الدولار وعوائد السندات، بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

هذا وقد يعطي تقرير تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو، المقرر نشره يوم 13 يونيو، مزيداً من الوضوح حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية ومحت السندات الأمريكية تراجعاتها بعد صدور بيانات تظهر أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وتظهر القفزة في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021 أن سوق العمل، رغم صمودها إلى حد كبير، بدأت في إظهار علامات على التباطؤ. وأعطى ذلك دفعة لقطاع التكنولوجيا، الذي يتضرر من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند معدلاتها المرتفعة لفترة أطول.

وبين أسهم الشركات، تهاوت "جيم ستوب كورب" 19% بعد أن أقالت رئيسها التنفيذي وأعلنت عن مبيعات مخيبة للتوقعات. فيما قفزت كارفانا Carvana بنسبة 19% بفضل توقعات الربع الثاني. وأضافت "تيفا للصناعات الدوائية" Teva نسبة 3% في تداولات نيويورك بعد أن وصلت إلى تسوية حول المواد الأفيونية مع ولاية نيفادا.

ويعيد المستثمرون تقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد قيام البنكين المركزيين الاسترالي والكندي هذا الأسبوع برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجيء.

وفي سوق العملات، ارتفع الين بعد أن نما اقتصاد اليابان بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول. بينما إستقرت الليرة التركية مقابل الدولار بعد أن بدأت البنوك الرسمية في التدخل لدعم العملة مجدداً. وتعرضت الليرة لموجة بيع تاريخية مؤخراً على تكهنات بأن تركيا ربما تغير موقفها المؤيد لتدخلات الدولة والذي تتبناه منذ فترة طويلة بعد تعيين وزير مالية جديد.

وكان الدولار متراجعاً أمام نظرائه الرئيسيين، في حين إنتعش الذهب واستقرت البيتكوين دون تغيير يذكر.

قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، في إشارة إلى أن تزايد الإعلان عن خطط لتسريح عمالة بدأ يُترجم إلى تخفيض وظائف.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت 28 ألفاً إلى 261 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من يونيو. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المستطلع آراءهم يشير إلى 235 ألف طلباً.

فيما سجلت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين تلقوا إعانات بطالة لأسبوع أو أكثر وتعدّ مقياساً جيداً للصعوبة التي تواجه الأشخاص في إيجاد عمال بعد فقدان وظائفهم، انخفاضاً إلى 1.76 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 27 مايو.

ويسلط التقرير الضوء على أن سوق العمل، رغم صمودها إلى حد كبير، بدأت في إظهار علامات على التباطؤ. وقد أعلنت الشركات الأمريكية عن تسريح عدد عاملين في أول خمسة أشهر من 2023 أكبر من المعلن في كامل العام الماضي.

وفي حين تركزت تخفيضات الوظائف في قطاعات أصحاب الياقات البيضاء ومنها التكنولوجيا والبنوك، يتوقع اقتصاديون أن يتسع نطاق الاستغناء عن وظائف إلى قطاعات أخرى.

تأتي البيانات بعد تقرير الوظائف الشهري للحكومة، الذي رسم الأسبوع الماضي صورة متضاربة لاتجاه سوق العمل. فبينما أضافت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوظائف في مايو منذ بداية العام، زاد معدل البطالة وتباطأ نمو الأجور. ورجع ذلك جزئياً إلى أن التقرير يتألف من مسحين—أحدهما خاص بالشركات والآخر بالأسر—الأمر الذي أسفر عن نتائج مختلفة.  

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متأثرة بزيادة في عوائد السندات الأمريكية، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم بحثاً عن مزيد من الوضوح حول مسار أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1945.99 دولار للأونصة في الساعة 1607 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1961.50 دولار.

فيما ارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع. وإستقر مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين.

وسيعطي تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو، المقرر نشره يوم 13 يونيو، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وضوحاً أكبر للمستثمرين حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي قوي في ظل صمود إنفاق المستهلك لكن بعض القطاعات تتباطأ، مضيفة أنها تتوقع إستمرار التقدم في خفض التضخم خلال العامين القادمين.

هذا وخلص اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه يومي 13 و14 يونيو.

سّعرت سوق السندات الأمريكية مجدداً فرصة كاملة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، على أن يكون آخر تشديد نقدي في 2023.

وتزامن أحدث تغيير في التوقعات لسياسة الاحتياطي الفيدرالي مع انخفاض حاد في السندات الأمريكية، لتصعد عوائد السندات لأجل عامين ولأجل خمسة أعوام بمقدار 12 نقطة أساس على الأقل. وتسارعت عمليات البيع بعدما إستشهد البنك المركزي الكندي بضغوط تضخمية مستدامة في رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وزاد العائد على عقود المبادلات المرتبطة باجتماع يوليو إلى 5.33% يوم الاربعاء، أو ما يزيد 25 نقطة أساس عن المعدل الفعلي الحالي للأموال الاتحادية (سعر الفائدة) عند 5.08%. فيما أظهر عقد يونيو تسع نقاط أساس من التشديد النقدي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، في إشارة إلى أن المتعاملين يميلون إلى تفضيل البنك المركزي إيقاف دورته من زيادات الفائدة.

وارتفعت العقود لاجتماع ديسمبر تسع نقاط أساس إلى 5.08%، بما يطابق مستوى المعدل الفعلي الحالي لسعر الفائدة. وبدوره، ينخفض عقد ديسمبر حوالي 25 نقطة أساس عن عقد يوليو، فيما يشير إلى تخفيض الفائدة بواقع ربعة نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وتلوح في الأفق تقلبات متجددة حول تسعير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر نشره في اليوم الأول من اجتماع البنك المركزي الأمريكي. ومن المتوقع أن يتراجع كل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي مقارنة بالعام الماضي، لكن يبقيان أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وفق خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الأربعاء بعدما رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة في تحرك قد يساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي على الإحتفاظ بموقف ينحاز للتشديد النقدي عندما يجتمع صانعو السياسة الأسبوع القادم وأن يجدد القول أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

ورفع البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي إلى 4.75%، المعدل الأعلى منذ 22 عاماً، بفعل مخاوف متزايدة من أن التضخم قد يبقى عالقاً فوق مستواه المستهدف البالغ 2% بفارق كبير وسط نمو اقتصادي قوي باستمرار.

وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس إلى 4.577%، في حين زاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بواقع 4.9 نقطة إلى 3.749%.

وأظهرت العقود الآجلة أن إحتمالية أن تبقى أسعار الفائدة عند النطاق بين 5% و5.25% الأسبوع القادم بلغت 77.1%، في انخفاض طفيف عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 78.2%، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

إستأنف البنك المركزي الكندي دورته من زيادات أسعار الفائدة في تحد للتوقعات، مستشهداً بنمو تضخمي للاقتصاد.

رفع صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% يوم الأربعاء، وهو المعدل الأعلى منذ 2001. وكان التحرك متوقعاً من خبير اقتصادي واحد فقط من إجمالي خمسة خبراء استطلعت بلومبرج آراءهم، وقدرت السوق إحتمالية حدوث ذلك بحوالي 50%.

ومنذ الإعلان عن توقف مشروط في يناير، حذر صانعو السياسة من إحتمال الحاجة إلى زيادات إضافية لأسعار الفائدة. وفي حين يعاني بعض الكنديين من ارتفاع تكاليف الإقتراض، فإن تحرك البنك يشير إلى قلق المسؤولين من أن الزخم الاقتصادي لن يتباطأ بالقدر الكافي بدون زيادة جديدة.

وتأتي هذه الخطوة عقب قيام البنك المركزي الاسترالي بزيادة مفاجئة لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وكان المركزي الكندي هو البنك المركزي الأول والوحيد ضمن دول مجموعة السبع الذي يوقف دورته من زيادات الفائدة. والآن قد غير رأيه، معترفاً بأن بتكاليف الإقتراض أعلى لا تزال مطلوبة لخفض التضخم في اقتصاد يثبت أنه أكثر صموداً من المتوقع.

وارتفع الدولار الكندي 0.5% إلى 1.3330 مقابل نظيره الأمريكي بعد القرار. وترى أسواق المال فرصة بنحو 60% لزيادة أخرى في سعر الفائدة في يوليو وسعرت فرصة كاملة لهذا التحرك في سبتمبر.  

وفي أبريل، تسارع التضخم السنوي في كندا للمرة الأولى في 10 أشهر إلى 4.4%. فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 3.1%--مقابل توقعات المركزي الكندي بمعدل 2.3%.

زادت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر السابع على التوالي، في إشارة إلى طلب قوي مستمر على المعدن النفيس من البنوك المركزية في العالم.

ورفعت الصين حيازاتها من الذهب بنحو 16 طناً في مايو، بحسب بيانات من بنك شعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأربعاء. وتبلغ الحيازات الإجمالية الآن حوالي 2,092 طناً، بعد إضافة إجمالي 144 طناً من نوفمبر حتى الشهر الماضي.

وكانت البنوك المركزية إشترت كمية قياسية من الذهب العام الماضي مع إكتناز الدول المعدن النفيس في ظل عدم اليقين جيوسياسي متصاعد وتضخم عالمي مرتفع بعناد. وبينما تقلص الشراء بحدة في الربع الأول من هذا العام، وفق مجلس الذهب العالمي، يتوقع مراقبو الذهب أن تبقى المشتريات قوية.  

وتعتزم حوالي ربع البنوك المركزية زيادة حيازاتها على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة وسط تشاؤم متزايد تجاه الدور المستقبلي للدولار، بحسب مسح نشره المجلس في مايو.

فيما تتوقع "جمعية سوق السبائك في لندن" LBMA إستمرار طلب قوي من البنوك المركزية هذا العام، وفق ما صرحت به الرئيسة التنفيذية روث كرويل في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقد شكلت البنوك المركزية حوالي ربع الطلب العالمي على الذهب العام الماضي، ومن شأن استمرار الشراء أن يقدم بعض الدعم للأسعار، التي سجلت مستوى قياسياً في مايو. فقط سنغافورة هي التي تفوقت على الصين في الشراء في الربع الأول.  

بدأت أحدث موجة شراء من قبل الصين في نوفمبر وهي الأولى منذ فورة شراء إستمرت 10 أشهر وإنتهت في سبتمبر 2019. وقبل ذلك، إنتهت الموجة السابقة من التدفقات في أواخر 2016.

في نفس الأثناء، انخفضت احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي في نهاية مايو إلى 3.18 تريليون دولار من 3.20 تريليون دولار في الشهر السابق، بحسب بنك الشعب الصيني.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أبريل إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مع تسارع نمو الواردات وتراجع الصادرات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع 14 مليار دولار أو ما يوازي 23% عن الشهر السابق، إلى 74.6 مليار دولار. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

 وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى إتساع العجز إلى 75.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 1.5% إلى 323.6 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 3.6% إلى 249 مليار دولار. وزادت واردات السيارات وقطع غيارها والمستلزمات الصناعية والهواتف المحمولة وسلع منزلية أخرى. فيما انخفضت صادرات النفط والمجوهرات.

هذا ويشير إتساع العجز إلى أن التجارة سوف تقتطع من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وبينما يعكس ذلك إعتماداً أكبر على المنتجين الأجانب، فإن الزيادة في الواردات تظهر أيضاً صموداً في الطلب على السلع الاستهلاكية.

وكانت بيانات منفصلة أشارت إلى إنفاق قوي للأسر في بداية الربع الثاني، مدعوماً بسوق عمل قوية. لكن ليس واضحاً ما إذا كان هذا الزخم يمكن إستمراره.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، زاد العجز التجاري في السلع في ـأبريل إلى 95.8 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ يونيو 2022.