تخطى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الامريكية حاجز 4000 نقطة لأول مرة في تاريخه في ظل تجدد صعود أسهم قطاع التقنية والتفاؤل إزاء تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد مؤشر الأسهم الأهم في العالم بنسبة 0.7% إلى المستوى القياسي الجديد مع تقييم المستثمرين خطة تحفيز كشف عنها حديثاً الرئيس جو بايدن بقيمة 2.25 تريليون دولار قبل  صدور تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة. وبينما إستغرق المؤشر حوالي خمس سنوات للارتفاع من مستوى 2000 نقطة إلى 3000 نقطة في يوليو 2019، بيد أن رحلة الألف نقطة الأخيرة إستغرقت حوالي 21 شهر.

وإستند صعود المؤشر مؤخراً إلى قفزة في أسهم شركات الطاقة والبنوك وسط تسارع في وتيرة التطعيمات ضد فيروس كورونا. وقاد التفاؤل بإعادة فتح الاقتصاد عوائد سندات الخزانة للارتفاع وعزز توقعات التضخم، الذي بدوره رفع قيمة الأسهم الدورية—التي تتأثر بشكل أكبر بالتقلبات الاقتصادية. لكن إنحسار وتيرة بيع سريعة في سوق السندات أعاد الحياة من جديد إلى أسهم التقنية، القطاع الأكبر للمؤشر القياسي، الذي عانى في ظل الزيادة في عوائد السندات.

ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 6.5% في 2021، مع صعود قطاعي الطاقة والبنوك 29% و15% على الترتيب حتى الأن هذا العام. ذلك ساعد المؤشر القياسي في التفوق على زيادة بلغت 1.6% فقط لمؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية حتى الأن هذا العام مع تلاشي موجة صعود لا تتوقف في أسهم الشركات التي استفادت من البقاء في المنازل العام المنقضي.

لكن، في ضوء مدى إنتشار أسهم التقنية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، ليس واضحاً إلى أي مدى من الممكن أن يصعد المؤشر إذا تخلف القطاع بشكل كبير. فتمثل أسهم التقنية حوالي 27% من المؤشر، فيما تبلغ حصة أسهم البنوك والطاقة مجتمعة 14.1%.

قفز مؤشر نشاط قطاع التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 37 عام في مارس، مدفوعاً بنمو قوي في الطلبيات الجديدة، فيما يعد أوضح علامة حتى الأن على أن الطفرة الاقتصادية المرتقبة بشدة ربما بدأت بالفعل.

قال معهد إدارة التوريد يوم الخميس أن مؤشره لنشاط المصانع على مستوى البلاد قفز إلى قراءة 64.7 نقطة الشهر الماضي من 60.8 في فبراير. وكان هذا أعلى مستوى منذ ديسمبر 1983.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الامريكي. كان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع المؤشر إلى 61.3 نقطة في مارس.

من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي هذا العام، بفضل حزمة مساعدات أقرها البيت الأبيض لمتضرري فيروس كورونا بقيمة1.9 تريليون دولار وإعادة فتح الشركات في وقت يتزايد فيه أعداد الأمريكيين الذين تلقوا لقاح ضد الفيروس.

وترسل حزمة المساعدات التي أُقرت الشهر الماضي شيكات جديدة بقيمة 1400 دولار للأسر المؤهلة وتمدد إعانات للعاطلين حتى السادس من سبتمبر. هذا وجمعت الأسر أيضا مدخرات إضافية بحوالي 19 تريليون دولار، الذي من المتوقع أن يغذي طلباً مكبوتاً.

فيما كشف الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء عن خطة لإنفاق حوالي تريليوني دولار على البنية التحتية مثل الطرق والجسور على مدى عشر سنوات.

وتشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى نمو سنوي يصل إلى 10%. كان نما الاقتصاد بوتيرة 4.3% في الربع الرابع.

 وربما يتخطى النمو هذا العام 7%، الذي سيكون الأسرع منذ 1984 بعد إنكماشه 3.5% في 2020، في أسوأ أداء منذ 74 عاما.

لكن التحفيز المالي الضخم قد يجعل الاقتصاد يصطدم بقيود الطاقة الإنتاجية المحلية ويشعل ضغوط تضخم.

وإقترب مؤشر المسح للأسعار التي دفعتها شركات التصنيع الشهر الماضي من أعلى مستوى له منذ يوليو 2008.

فيما قفز مؤشر الطلبيات الجديدة الذي ينظر للمستقبل إلى 68.0 نقطة في مارس. وتلك أعلى قراءة له منذ يناير 2004 وزيادة من 64.8 نقطة في فبراير.  

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إغلاقاً لأربعة أسابيع على مستوى البلاد، مغلقاً المدارس والشركات، في أحدث إشارة إلى أن أوروبا تفقد السيطرة مرة الأخرى على الوباء.

وقال ماكرون في خطاب للأمة يوم الاربعاء "فعلنا كل شيء يمكننا القيام به لتجنب هذه القرارات، حتى أصبح لا مفر منها الأن". "الفيروس شديد العدوى وفتاك".

وناشد المواطنين ببذل مزيد من الجهد مع بدء دخول الإغلاقات حيز التنفيذ يوم السبت. وستكون القيود مرنة في عطلة نهاية هذا الاسبوع، خلال عطلات عيد الفصح، للسماح للافراد بالتنقل.

ويمثل ذلك تحولاً في السياسة من جانب ماكرون الذي كان يفضل نهجاً محلياً في مكافحة الفيروس، كما يأتي رفضه للنصيحة بإجراءات أكثر صرامة  في وقت مبكر بمخاطر سياسية قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وستغلق المدارس، بما يشمل الحضانات، لثلاثة أسابيع من 12 إلى 26 أبريل. وكان هذا شيء يريد ماكرون تجنبه إذ كان يفتخر بإبقاء المدارس مفتوحة.

وسبق صرح "نحن واحدة من دول قليلة أبقت المدارس مفتوحة لأننا نؤمن بهذا الاستثمار في الصغار، أبنائنا الصغار يحتاجون للتعلم ولا أحد يعلم العواقب الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل لهذه الإغلاقات عليهم".

وإعترف بأخطاء في التعامل مع الجائحة، لكن قال أن الدولة تتعلم من أخطائها.

كشف ماكرون أيضا عن جدول زمني لإعادة فتح الدولة، قائلاً أن الباحات الخارجية للحانات والمطاعم والمقاهي وأيضا بعض المقرات الثقافية قد يُعاد فتحها منتصف مايو. وأشار أيضا انه في ذلك الموعد سيكون الأشخاص فوق سن الخمسين لديهم الفرصة للحصول على لقاح.

وفي وقت سابق من هذا المساء، إنضمت إيطاليا إلى ألمانيا في تمديد إغلاقاتها الجزئية لوقت طويل من أبريل. ويعد تجدد تفشي الفيروس في المنطقة إنتكاسة للحكومات، التي خططها لعودة الحياة إلى طبيعتها  وإنعاش اقتصاداتها تعثرت بفعل توزيع بطء للقاحات عبر الاتحاد الأوروبي.

قفزت أسهم "تشارج بوينت هولدينجز" ChargePoint Holdings  والشركات الأخرى لشحن السيارات الكهربائية يوم الأربعاء بعد أن إقترح الرئيس جو بايدن إنفاق 174 مليار دولار على دعم سوق السيارات الكهربائية وتنصيب 500 ألف محطة شحن على مستوى البلاد.

وربما تؤدي خطة بايدن، رغم إفتقارها لتفاصيل كثيرة، إلى تضخم أكبر في قيم أسهم القطاع في وقت تثير فيه تقييماتها المرتفعة بالفعل تساؤلات بين بعض المستثمرين إذ لم تحقق حتى الان أغلب شركات شحن السيارات ربحاً سنوياً وتعول على إحتضان أكبر للسيارات الكهربائية من أجل تحقيق توقعاتها المالية في المستقبل.

يدعم مقترح البيت الأبيض كل جوانب صناعة السيارات الكهربائية، من إنتاج محلي للبطاريات إلى مصانع السيارات وحوافز لمشتري السيارات. وستمثل خطة بايدن لشبكة على مستوى البلاد تضم 500 ألف محطة شحن زيادة بواقع 12 ضعف من 41 ألف محطة متاحة للجمهور اليوم، بحسب بيانات حكومية.

وقفز سهم تشارج بوينت 22% إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، بينما ارتفعت أسهم بيم جلوبال Beam Global أكثر من 11% وبلينك تشارجينج Blink Charging  حوالي 10%.

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء، مدعوماً بتراجع الدولار، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لازال يضع المعدن بصدد أكبر انخفاض فصلي له منذ أكثر من أربع سنوات.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1710.45 دولار للأونصة في الساعة 1647 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1711.60 دولار.

وينخفض الذهب أكثر من 9% هذا الربع السنوي ويتجه نحو أسوأ أداء فصلي منذ الربع السنوي الأخير لعام 2016.

وقال ديفيد ميجر، مدير قسم تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "كما شهدنا عوائد السندات تستقر والدولار يتراجع من أعلى مستويات سجلها مؤخراً، ورأينا تحركاً صعودياً طفيفاً من مستويات منخفضة في سوق الذهب".   

وقد تراجع الدولار من ذروته في نحو خمسة أشهر.

وأضاف ميجر أن "خطة التحفيز الكبيرة جداً" للرئيس الأمريكي جو بايدن ساهمت في مخاوف بشأن التضخم ومن المفترض أن تدعم سوق الذهب.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، لكن ارتفاع عوائد السندات تحدى تلك المكانة إذ يُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

هوى نصيب الدولار الأمريكي من احتياطيات العملات لدى البنوك المركزية في الربع الرابع من العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 1995، بحسب ما أظهرته بيانات صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء.

انخفضت حصة العملة الخضراء إلى 59% في الربع الرابع، من 60.5% في الربع الثالث، متراجعة لثلاثة فصول على التوالي. وكانت حصته 58% في 1995.

مع ذلك، يتمتع الدولار بالحصة الأكبر من احتياطيات العملات المملوكة للبنوك المركزية على مستوى العالم. وبحسب البيانات، كانت حصته وصلت إلى 73% في 2001.

وقال إدوارد مويا، كبيرمحللي الأسواق لدى منصة تداول العملات أواندا، "إلى حد كبير، تقتنع وول ستريت وبقية العالم أننا سنشهد ضعفاً يعتري الدولار. إذا نظرت إلى النمو النقدي، والمبادرات من إدارة بايدن، ستزداد الأمور سوءاً ".

"العجز التجاري المتزايد سيستمر وربما ترون أن التوقعات على المدى الطويل للدولار ستكون أضعف بكثير".

في الربع الرابع، تكبد الدولار خسائر بنسبة 4%، في أسوأ أداء منذ يونيو 2017. وتعافت العملة بعض الشيء في الربع الأول من عام 2021، محققة مكاسب بحوالي 3.5%، في أفضل أداء منذ يونيو 2018.

في نفس الأثناء، ارتفعت حصة اليورو إلى 21.2% في الربع الرابع مقارنةمع 20.5% في الربع الثالث. وبتلك الزيادة، وصلت حصة العملة الموحدة في الربع الرابع إلى أعلى مستوى منذ 2014.

في 2009، سجل اليورو أعلى حصة له بين احتياطيات النقد الأجنبي عند 28%.

وأظهرت أيضا بيانات صندوق النقد الدولي أن الاحتياطيات العالمية ارتفعت إلى مستوى قياسي 12.7 تريليون دولار في الربع الرابع من مستوى معدل 12.246 تريليون دولار في الربع الثالث.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات بالدولار الأمريكي 7 تريليون دولار، مقارنة مع 6.939 تريليون دولار.

فيما تنامت حصة الين ضمن الاحتياطيات العالمية إلى 6.03% في الاشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، مرتفعة لثلاثة فصول متتالية.

كما زادت حصة اليوان الصيني إلى 2.25% خلال نفس الفترة، مرتفعة لأربعة فصول متتالية. وكان بدأ صندوق النقد الدولي تتبع حصة اليوان في 2017.

سيكشف الرئيس جو بايدن النقاب عن خطة للبنية التحتية الأمريكية بقيمة 2.25 تريليون دولار يوم الأربعاء—تمولها زيادات ضريبية على الشركات—التي قالت إدارته أنها ستكون الخطة الأشمل منذ استثمارات في مجال الفضاء في ستينيات القرن الماضي.

تخصص الخطة المقسمة إلى أربعة أجزاء ومدتها ثماني سنوات 620 مليار دولار لقطاع النقل، بما يشمل مضاعفة التمويل الاتحادي للنقل العام. كما توفر 650 مليار دولار لمبادرات مرتبطة بتحسين جودة الحياة في الداخل، مثل المياه النظيفة والإنترنت فائق السرعة. وتتضمن الخطة 580 مليار دولار لتقوية قطاع التصنيع الأمريكي—من ضمنها 180 مليار دولار تذهب إلى ما يوصف بأكبر برنامج على الإطلاق للبحث والتطوير غير العسكري—و400 مليار دولار لتحسين الرعاية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وستزيد خطة بايدن ضريبة الدخل على الشركات إلى 28% من 21%، وتحدد ضريبة بحد أدنى 21% على أرباح المؤسسات الدولية. من جانبه، قال البيت الأبيض أن الزيادات الضريبية "ستمول بالكامل الاستثمارات في هذه الخطة على مدى الخمسة عشر عاماً القادمة".

لكن ينتظر المقترح صعوبات داخل الكونجرس. فسوف يكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، حشد تأييد الجمهوريين في أي من مجلسي النواب والشيوخ، اللذين يسيطر عليهما  الديمقراطيون بهامش ضئيل. كما أيضا سيكون تحدياً كسب تأييد ديمقراطيين معتدلين وتقدميين.

وذكر البيت الأبيض في بيان قبل خطاب بايدن ظهر اليوم (بالتوقيت الأمريكي) في مدينة بتسبرغ بولاية بنسلفانيا "على غرار المشاريع العظيمة في الماضي، ستوحد وتحشد خطة الرئيس الدولة لتكون على قدر التحديات الكبرى لهذا العصر: كأزمة المناخ وطموحات الصين الاستبدادية".

ما سيكشف عنه بايدن يوم الأربعاء هو الجزء الأول من برنامجه الاقتصادي طويل الأمد، على أن تعلن جولة ثانية من المبادرات في منتصف أبريل. وستركز هذه الجولة الثانية على مساعدة الأسر في تحديات مثل تكاليف الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والتعليم".

وسيكون تمرير البرنامج أكثر تعقيداً من قانون المساعدات لمتضرري الجائحة البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار الذي أُقر في أوائل مارس. فيعارض بقوة الجمهوريون الزيادات الضريبية، كما سيؤدي حجم ونطاق الإجراءات إلى معارك بين الحزبين وحتى داخلية بين الديمقراطيين. وحذر ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أن الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية لا يجب أن تتحول إلى "حصان طروادة من أجل زيادات ضريبية ضخمة وسياسات يسارية أخرى تقتل الوظائف".

من جانبه، قال بريان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني أن البرنامج حتى مع ضرائب أعلى على الشركات، سيساعد القطاع الخاص.

وقال ديس أيضا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء "هذه الاستثمارات العامة من بين الاستثمارات الأعلى عائد من حيث تحفيز استثمار القطاع الخاص". وأضاف "دعونا يكون لدينا نظام ضريبي تنافسي يشجع الاستثمار المحلي"، زاعماً أن المقترحات ستوقف "السباق نحو القاع دولياً" حول الضرائب على الشركات.

هذا وأبلغت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أعضاء تكتلها يوم الاثنين أنها تستهدف تمرير مشروع قانون البنية التحتية عبرمجلسها بحلول الرابع من يوليو، إلا أنه قد يتأخر لوقت لاحق من هذا الشهر، بحسب شخص على دراية بالأمر. وقد يسمح هذا الجدول الزمني لمجلس الشيوخ تمرير النسخة النهائية قبل عطة الكونجرس في أغسطس التي تستمر لشهر.

وكما شوهد مع قانون المساعدات لمتضرري كوفيد-19، تأتي الخطط المبدئية لبايدن أكبر بكثير مما توقع خبراء اقتصاديون. وأدى بالفعل التحول نحو توسع كبير في السياسة المالية إلى رفع توقعات النمو هذا العام وقاد عوائد سندات الخزانة للارتفاع بحدة. وبينما تفاعلت الأسهم ببعض التقلبات في الأسابيع الأخيرة، غير أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 سجل مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الجمعة.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية للصحفيين أن خطة بايدن ستخلق ملايين وملايين الوظائف، بينما رفض تقديم رقم محدد.

سجلت مبيعات المنازل الأمريكية المؤجلة في فبراير أكبر انخفاض لها منذ أبريل من العام الماضي إذ أن ارتفاع أسعار المنازل ونقص المعروض المتاح للبيع يؤديان إلى عزوف المشترين.  

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين لمبيعات المنازل المؤجلة انخفض 10.6% بالمقارنة مع الشهر الأسبق إلى 110.3، وهي القراءة الأدنى منذ مايو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى انخفاض أقل نسبته 3%.

وتؤدي قفزة في أسعار المنازل ونقص في المعروض إلى تباطؤ إنتعاشة شهدتها سوق الإسكان خلال الجائحة، والذي يدلل عليه تراجعات في العقود الموقعة على مستوى البلاد.

بالإضافة لذلك، حد طقس شتاء قاس من المشتريات خلال فبراير. في نفس الأثناء، يزيد متوسط الفائدة على قروض الرهن العقارية لأجل 30 عام، الذي ربما يؤثر على طلب المشترين في الأشهر القادمة.

وتنخفض العقود الموقعة 2.7% بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية في مارس أكبر عدد وظائف منذ ستة أشهر، في إشارة إلى أن تسارع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19 وإعادة فتح الشركات يشجعان على التوظيف.

فأظهرت بيانات لمعهد ايه.دي.بي للأبحاث يوم الأربعاء أن وظائف الشركات زادت 517 ألف خلال الشهر وجرى تعديل قراءة فبراير بالرفع إلى زيادة 176 ألف. كان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 550 ألف.

ويشير تعاف كبير في التوظيف داخل شركات الترفيه والضيافة، فضلاً عن زيادات قوية في صناعات أخرى، إلى تحسن أوسع في سوق العمل التي كان تعافيها بطيء من جائحة فيروس كورونا. فيما أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً في التوظيف أقوى من نظيراتها الكبيرة هذا الشهر.

من جانبها، قالت نيلا ريكاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى معهد ايه.دي.بي، في بيان "نمو الوظائف في قطاع الخدمات تفوق بشكل كبير على متوسطه الشهري الأحدث" بقيادة قطاع الترفيه والضيافة. "هذا القطاع لديه الفرصة الأكبر للتحسن مع استمرار إعادةفتح الاقتصاد تدريجياً وتوفير اللقاحات على نطاق أوسع".

وتخفف الولايات القيود المفروضة على الشركات—أو تلغيها بالكامل—كما ارتفع معدل التطعيمات فوق مليوني جرعة يومياً في مارس، الذي من المتوقع أن يسمح بتعافي أكبر خلال الأشهر المقبلة.

وكان وقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار هذا الشهر تشمل تمويلاً للقاحات والشركات الصغيرة ومدفوعات مباشرة للأسر. ومن المتوقع أن تساهم هذه المساعدات في تحفيز الإنفاق وترفع ثقة المستهلكين والشركات، الذي بدوره يساعد في زيادة التوظيف.

يأتي تقرير ايه.دي.بي قبل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة 650 الف وظيفة في مارس، مع تنبؤ بعض الخبراء الاقتصاديين بزيادة تصل إلى مليون وظيفة أو أكثر.

قال مارك ليو رئيس شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC أن جهود دول لتحقيق إكتفاء ذاتي في إنتاج الرقائق الإلكترونية "أمر غير واقعي من الناحية الاقتصادية" وأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين ساهمت في نقص الرقائق الإلكترونية الذي يعطل حاليا صناعات كاملة.

وفي حديث للصحفيين بدوره  أيضا كرئيس لاتحاد صناعة أشباه الموصلات في تايوان، قال ليو أن الضبابية حول العلاقة بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى تغير سلاسل إمداد ودفعت بعض الشركات لمضاعفة الطلبيات لتأمين مخزون. فيما سارعت شركات أخرى لملء فجوة في السوق خلفتها هواوي تكنولوجيز بعد أن تسببت عقوبات أمريكية في إصابة نشاطها الاستهلاكي بالشلل.

وتابع ليو "عدم اليقين أدى إلى مضاعفة حجوزات الشراء. والإجابة على سؤال متى تزول هذه المخاوف يعتمد حقاً على المفاوضات في المستقبل بين الولايات المتحدة والصين".

وقال المدير التنفيذي أن تفشي جائحة فيروس كورونا كان سيصبح له نفس التأثير السلبي على الإنتاج بصرف النظر أين تقع أعمال التشغيل. وشركة تايون لصناعة أشباه الموصلات هي أكبر شركة في العالم مصنعة لأشباه الموصلات المتطورة، يعتمد عليها الجميع من أبل إلى تشاومي. وأشار ليو إلى أن تدافع كل دولة على تطوير صناعتها المحلية لأشباه الموصلات  سيؤدي إلى الكثير من الطاقة الإنتاجية "غير المربحة".

وأعربت كل من الولايات المتحدة والصين عن رغبة في نمو إنتاج الرقائق داخل حدودها، بما يجعلها جزئياً أقل إعتماداً على شركاء أجانب. وجعل الرئيس شي جين بينغ الحد من إعتماد الصين على الغرب جزء من خطة الدولة للسنوات الخمس القادمة، فيما أشارت إدارات أمريكية متعاقبة إلى تخوف بشأن إمكانية أن تهيمن الصين على تقنيات متطورة حساسة.

في الولايات المتحدة، أعلنت شركة إنتل كورب عن خطة بقيمة 20 مليار دولار لبناء منشآتين لتصنيع الرقائق الإلكترونية في ولاية أريزونا، في تكرار لجهود سبق فشلها في التنافس مع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات كمصنع للرقائق لصالح الأخرين.

وتجد أكبر شركة في تايوان نفسها في صميم أزمة عالمية في المعروض إذ إستنزف طاقتها الإنتاجية في البداية قفزة  بسبب جائحة كورونا في الطلب على الأجهزة الإلكترونية ومؤخراً بسبب تعافي أسرع من المتوقع في مبيعات السيارات.