قالت "بلومبرج إيكونوميكس" إن جهود الرئيس دونالد ترامب لاستهداف الصين عبر شركائها التجاريين من خلال سلاسل التوريد العالمية تهدد بتقويض نمو الدولة ومعظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.

واعتمدت الصين بشكل متزايد على دول وسيطة لتصنيع المنتجات النهائية أو المكونات، وهي ظاهرة تسارعت بعد الحرب التجارية الأولى التي شنّها ترامب وفرضه قيودًا أشد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووفقًا لـ"بلومبرج إيكونوميكس"، ارتفعت حصة الصين من القيمة المضافة في تصنيع السلع الموجهة إلى الولايات المتحدة عبر دول مثل فيتنام والمكسيك إلى 22% في عام 2023، مقارنة بـ14% في عام 2017.

وإذا نجح ترامب في استهداف الشحنات العابرة (التصدير عبر دول ثالثة) من خلال فرض رسوم جمركية أعلى أو اشتراطات صارمة في سلاسل التوريد، فقد يُهدد ذلك نحو 70% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، ويُعرض أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للخطر، بحسب ما خلص إليه محللون.

وأشارت بلومبرج إلى أن الضرر الاقتصادي قد يتفاقم إذا أثّرت هذه القيود في رغبة الدول الأخرى في ممارسة الأعمال مع الصين.

وقال المحللون تشانغ شو، ورنا ساجدي، وديفيد كوو في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء: "تدفقات التجارة عبر دول وسيطة تُعد كبيرة، وقد ساعدت في التخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأمريكية القائمة. أما تشديد القيود على هذه الشحنات فسيزيد من الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية، وقد يقوّض فرص النمو على المدى الطويل".

تزيد الولايات المتحدة من ضغوطها على الصين عبر دول أخرى، حيث أرسلت الإدارة الأمريكية سلسلة من الخطابات إلى عدد من الدول تُهدد فيها بفرض رسوم جمركية بحلول الأول من أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية ثنائية. وهددت الإدارة أيضًا بفرض رسوم أعلى على السلع التي يُثبت أنها أُعيد شحنها (transshipped) من الصين عبر دول وسيطة. ورغم عدم توضيح التفاصيل، فإن هذا النهج قد يتيح للبيت الأبيض استهداف شريحة أوسع من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وتُعد المكسيك وفيتنام من أكبر الدول التي تعتمد عليها الصين لشحن السلع إلى السوق الأمريكية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي يُشكّل مركزًا رئيسيًا في هذا السياق. وقد يُشكّل دور الصين المتنامي في تزويد العالم بالبضائع عبر أطراف ثالثة عاملاً مؤثرًا في صياغة اتفاقات الولايات المتحدة التجارية مع شركائها.

وتظهر بالفعل مؤشرات على هذا التوجه، إذ يتضمن الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنودًا تتعلق بأمن سلاسل التوريد وملكية القطاعات الحساسة.

في الوقت ذاته، أشار تشانغ شو وفريق الاقتصاديين إلى أن "الغموض يكتنف مدى قدرة الولايات المتحدة على تطبيق قيود صارمة على الشحنات المعاد توجيهها"، مؤكدين أن "تعريفات الولايات المتحدة للسلع المنجزة محلياً لا تزال مبهمة، كما أن التفاصيل المتعلقة بآليات التحقق غير واضحة".