هبطت البتكوين وعملات رقمية رئيسية أخرى بعد أن جدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) القول أن العملات المشفرة لا يمكن إستخدامها كوسيلة دفع.

ونزلت أكبر عملة رقمية بنسبة 5.1% إلى 42,547 دولار أثناء تعاملات نيويورك، مواصلة نزيف خسائر مستمر منذ أسبوع بسبب تعليقات لإيلون ماسك حول حيازات شركته تسلا من البتكوين. وتقبع البتكوين الأن عند أدنى مستوياتها منذ أوائل فبراير. هذا وخسرت الإيثيريوم أكثر من 7%، بينما واصلت العملة الرقمية الجديدة التي أثارت اهتماماً الاسبوع الماضي، "إنترنت كومبيوتر"، تراجعاتها. كما هوت أيضا الدوجكوين.

من جانبه، قال أنطوني ترينشيف، الشريك الإداري والمؤسس المشارك لشركة نيكسو التي مقرها لندن، وهي مقرض للعملات المشفرة، "هذا هو أحدث فصل في تشديد الصين الخناق حول العملات المشفرة".

وأفاد منشور على الحساب الرسمي لبنك الشعب الصيني بتطبيق وي تشات أن العملات الإفتراضية لم ولن تُستخدم في السوق لأنها ليست عملات حقيقية. كما أن المؤسسات المالية وشركات المدفوعات ليس مسموحاً لها تسعير منتجات أو خدمات بعملة إفتراضية، وفقاً للمنشور.

وكانت حظرت بكين منذ 2017 إجراء طروحات أولية لعملات رقمية وشددت القيود على تداول العملات الإفتراضية داخل حدودها، مما إضطر بعض المنصات للإنتقال للخارج. كما كانت الدولة في وقت من الأوقات مقراً لحوالي 90% من المعاملات لكن بعدها إنتقل نصيب الأسد من التعدين واللاعبين الرئيسيين إلى الخارج.

وإتخذت الصين مؤخراً خطوات لإصدار يوان رقمي، ساعية إلى إستبدال السيولة النقدية والاحتفاظ بالسيطرة على مشهد المدفوعات الذي أصبح تهيمن عليه بشكل متزايد شركات تكنولوجيا لا تخضع للرقابة مثل البنوك.

لم تكد تتحرك الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، بينما زادت قليلا أسهم شركات التكنولوجيا لتتجه نحو تعاف متواضع.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد وقت قصير من بدء التعاملات. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%. فيما ربح مؤشر ناسدك المجمع 0.3% مما يضع أسهم التقنية بصدد تقليص بعض خسائرها مؤخراً.

وتشهد الأسهم تقلبات في جلسات التداول الأخيرة إذ تأثرت المعنويات بمخاوف حول زيادة في التضخم. ويواجه المستثمرون عدداً من العوامل المجهولة، منها ما إذا كانت زيادات الأسعار سيثبت أنها مؤقتة أم مستدامة، وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك برفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المخطط له.

وقال بريان أوريلي، خبير الأسواق لدى Mediolanum International Funds، "كان هذا دائماً الخطر الرئيسي: بأن تسحب البنوك المركزية السيولة قبل أن ينته الحفل".

وأشار أوريلي إلى أن تراوح التضخم بين 2% و4% قد يكون "مثالياً" لأسهم معينة. وأوضح أنه من المرجح أن يظل التعافي الاقتصادي يعود بالنفع على الأسهم التي تتأثر بإعادة الفتح، مثل البنوك وشركات السفر والترفيه. كما أن الشركات التي لديها ميزانيات قوية والقدرة على زيادة الأسعار، مثل شركات الأدوية والمصنعة للسلع المنزلية المعتادة، يُتوقع أن تؤدي أيضا بشكل جيد، حسبما أضاف.

وأردف أوريلي "التضخم ليس بالضرورة سيئاً للأسهم، لكن سيكون ثمة فائزين وخاسرين فيما يتعلق بمن سيكون الأفضل في تمرير هذا التضخم إلى المستهلك".

ورغم أن أسهم التقنية تلقت الضربة الأكبر من تزايد مخاوف التضخم، بيد أن بعض المستثمرين ينظرون للتراجع الأخير كفرصة لشراء الشركات سريعة النمو.

عن سوق السندات، ارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.656% من 1.639% يوم الاثنين. ويرتفع عائد السندات عندما ينخفض السعر.

فيما نزل خام برنت 0.1% إلى 69.37 دولار للبرميل. وكان صعد خام القياس العالمي في تعاملات سابقة فوق 70 دولار للبرميل للمرة الثانية منذ بداية الجائحة وسط أمال بتعافي الطلب على الوقود.

تخطى خام برنت 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مارس وسط دلائل على أن تعافي الاستهلاك أدى إلى تصريف تخمة النفط التي تراكمت العام الماضي في ذروة وباء كوفيد-19.

وارتفع برنت بنسبة 0.9% إلى 70.08 دولار للبرميل، بينما إقتربت العقود الاجلة للخام الأمريكي من 67 دولار للبرميل. ولم يشهد خام القياس العالمي فترة طويلة فوق 70 دولار منذ 2019.

وإنضم النفط إلى سلع أخرى في موجة صعود محمومة هذا العام، مع تعافي الطلب من إنهيارات وقت شدة الوباء. ومؤخراً، يقود التعافي في الاستهلاك الولايات المتحدة، التي فيها حتى صناعة الطيران المتعثرة تظهر دلائل على التحسن، وأيضا أوروبا. ويشعر المتعاملون بالتفاؤل إزاء حظوظ الخام خلال الصيف في ظل تعافي الاستهلاك في المنطقتين، بالرغم من إنتشار مستمر للفيروس في أجزاء من أسيا.

ومن جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية الاسبوع الماضي أن فائض المخزونات الذي تراكم خلال الجائحة تم تصريفه.

محا الذهب مكاسبه، متراجعاً عن أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر إذ إنحسرت خسائر الدولار وعوائد السندات. فيما نزلت الفضة عن أعلى مستوى منذ أوائل فبراير.

ولم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد انخفاضه في تعاملات سابقة، مما يضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وقلصت العملة الخضراء خسائر بلغت نسبتها 0.5%.

من جانبه، قال تاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن لدى بي.ام.آو كابيتال ماركتز، "أعتقد أن السوق تميل تعاملاتها بقوة للشراء والإرتداد في الدولار يشجع على قليل من البيع".

ويشهد المعدن الأصفر، الذي إصطدم بارتفاع عوائد السندات في الفصل الأول من العام، تحولاً في الفصل الثاني إذ أن تنامي مخاوف التضخم وتطمينات بشأن السياسة النقدية يغريان المستثمرين للإقبال مرة أخرى على المعدن. ويرجع هذا التعافي إلى تطمينات متكررة من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يفكرون في رفع أسعار الفائدة أو تقليص شراء السندات في أي وقت قريب، رغم ظهور ضغوط تضخم في أسواق السلع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1864.63 دولار للأونصة في الساعة 4:11 مساءاً بتوقيت القاهرة بعد صعوده إلى 1875.10 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ 29 يناير. كما تراجعت أيضا الفضة والبلاتين، بينما إستقر البلاديوم دون تغيير يذكر.

وسينظر المستثمرون إلى وقائع محضر اجتماع أبريل للاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الأربعاء بحثاً عن أي علامة على أن صانعي السياسة ربما يقلصون التحفيز في موعد أقرب من المتوقع. وبدوره قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى الحد الأدنى الذي يبرر تقليص مشتريات ضخمة من السندات، بينما قال روبرت كابلان رئيس الفيدرالي في دالاس أنه يتوقع أن تنحسر ضغوط الأسعار في 2022.

وهذا ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن يأتي أول تحذير بتخفيض شراء السندات في سبتمبر—بما يعيد فرض ضغوط على الذهب—وقال البنك أن المعدن قادر على البقاء فوق 1700 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من العام.