تعافى الدولار بشكل طفيف يوم الإثنين، بعد ثلاثة أحداث محركة للأسواق يوم الجمعة والتي أبرزت هشاشة العملة الأمريكية، وهي: تقرير وظائف مخيّب للآمال، استقالة مفاجئة لأحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإقالة الرئيس دونالد ترامب لمسؤولة بارزة في مكتب الإحصاء.

وقد أدّت هذه التطورات إلى ضغوط حادة على الدولار، ودَفعت المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي.

فقد أظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو التوظيف في يوليو جاء أضعف من المتوقع، كما تم خفض أرقام الوظائف للشهرين السابقين بمقدار 258 ألف وظيفة، وهو ما يشير إلى تدهور حاد في أوضاع سوق العمل.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة "كورباي" في تورونتو: "تعافي الدولار في يوليو واجه جدارًا من التحديات الأسبوع الماضي، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على ارتفاع كبير في علاوة المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأصول الأمريكية."

وأضاف: "ما زالت أرباح الشركات القوية - حتى الآن - تخفف من وطأة المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة والتهديدات التي تطال استقلالية وكالات الإحصاء الأمريكية، وتزايد احتمالات أن يتجه رئيس الفيدرالي القادم نحو سياسة نقدية تميل إلى رفع التضخم."

وأشار إلى أن حالة الأسواق في أوائل الخريف ستعتمد إلى حد كبير على هوية الشخص الذي سيُعيّنه ترامب لرئاسة مكتب إحصاءات العمل ، ومن سيضمّه إلى مجلس الفيدرالي خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أن المتداولين يتريّثون حاليًا في اتخاذ مراكز كبيرة، مع استقرار الطلب على العملات الآمنة واستمرار تدفّق الأموال إلى الأسواق المالية الأمريكية.

وكان الرئيس ترامب قد أقال يوم الجمعة مفوضة  مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنترفر، متّهمًا إياها بتزوير بيانات التوظيف.

كما شكّلت الاستقالة المفاجئة لعضوه في مجلس محافظي الفيدرالي أدريانا كوجلر فرصة لترامب لترك بصمته على السياسة النقدية في وقت أبكر مما كان متوقعًا، لا سيّما في ظل انتقاداته المستمرة للفيدرالي بسبب عدم خفض الفائدة بالسرعة الكافية.

وقد دفعت تلك التطورات الدولار للهبوط بأكثر من 2% مقابل الين، وحوالي 1.5% مقابل اليورو يوم الجمعة.

أما يوم الإثنين، فقد استقر الدولار، وتم تداوله أخيرًا عند 147.32 ينًا، دون تغيير يُذكر.

وتراجع اليورو إلى 1.1562 دولار، في حين ظل الجنيه الإسترليني مستقرًا عند 1.3281 دولار.

وقال ترامب يوم الأحد إنه سيعلن خلال أيام عن مرشحين لتولي المنصبين الشاغرين في الفيدرالي ومكتب الإحصاء.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.2% إلى 98.82، بعدما هبط بأكثر من 1.3% يوم الجمعة.

وكان الدولار قد ارتفع بنسبة 3.4% خلال يوليو، وهو أكبر مكسب شهري منذ قفزة بنسبة 5% في أبريل 2022، وأول ارتفاع شهري في العام الجاري، مع تزايد تقبّل الأسواق لسياسات ترامب التجارية واستمرار صمود البيانات الاقتصادية رغم الرسوم الجمركية.

وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية، إلى 3.659% يوم الإثنين، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وسط تصاعد الرهانات على خفض الفائدة في سبتمبر.

كما تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في شهر عند 4.2257%.

وبحسب أداة سي إم إي فيدووتش، باتت الأسواق تُسعّر احتمالية بنسبة 84% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، مع تسعير إجمالي خفض يُقدّر بـ60 نقطة أساس بحلول ديسمبر، ما يعادل خفضين كاملين وفرصة بنسبة 40% لخفض ثالث.

وارتفع الدولار بأكثر من 0.6% مقابل الفرنك السويسري بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية قاسية على سويسرا ضمن ما وصفه بـ"إعادة هيكلة التجارة العالمية".

وصعد اليورو بنسبة 0.4% مقابل الفرنك ليصل إلى 0.9351 فرنك.

وقال السرّاف من بنك "دانسكا": "لاحظنا ضعفًا واضحًا في الفرنك بعد إعلان الرسوم، وإذا استمرت هذه الرسوم، فستكون التداعيات سلبية للغاية على الاقتصاد السويسري."

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الإثنين، بعد أن عزّزت بيانات اقتصادية صدرت الأسبوع الماضي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية رتفاعًا بنسبة 0.3% إلى 3373.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.8% إلى 3427.10 دولار.

وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار.جيه.أو فيوتشرز: "الفرص باتت أقوى الآن لخفض الفائدة في سبتمبر، وأقوى حتى لخفض إضافي في ديسمبر. وعند إضافة الضغوط التضخمية إلى المعادلة، أعتقد أن التوقعات باتت إيجابية جدًا لصالح الذهب."

وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة جاء أضعف من المتوقع في يوليو، في حين تم خفض أرقام التوظيف في الشهرين السابقين بواقع 258 ألف وظيفة، ما يشير إلى تدهور حاد في أوضاع سوق العمل.

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاكي الشخصي– المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم – بنسبة 0.3%  في يونيو، بعد تعديل قراءة مايو بالرفع إلى 0.2%، مع بدء الرسوم الجمركية رفع تكاليف بعض السلع.

وبحسب أداة  سي إم إي فيدووتش، بات المتداولون يرون احتمالًا بنسبة  85 % لخفض الفائدة في سبتمبر، ارتفاعًا من نحو 63% قبل أسبوع فقط.

ويُعرف الذهب بأدائه القوي في بيئة تتسم بانخفاض الفائدة، كما يُعد ملاذًا آمنًا في مواجهة التضخم.

وفي هذا السياق، قال جيميسون غرير، ممثل التجارة الأمريكية، في تصريحات بُثّت الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي من المرجح أن تظل قائمة، عن أن يتم تخفيضها في إطار مفاوضات مستمرة.

وشملت الرسوم، بموجب أمر تنفيذي رئاسي، ما يلي: 35% على العديد من السلع الكندية و50% على البرازيل و25% على الهند و20% على تايوان و39% على سويسرا.

عدل "سيتي جروب" توقعاته المتشائمة بشأن الذهب، حيث يتوقع محللوه الآن أن يرتفع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي جديد في المدى القريب، نتيجة لتدهور الاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية التي تغذي التضخم.

وتوقع البنك أن يتداول الذهب بين 3300 و3600 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك جزئيًا بسبب أن رسوم الاستيراد الأمريكية جاء متوسطها أعلى من المتوقع عند 15%، وفقًا لمذكرة كتبها محللون من بينهم ماكس لايتون يوم الإثنين. ويمثل هذا تغيرًا واضحًا عن وجهة نظر "سيتي" في يونيو، حين توقع أن يتداول الذهب دون مستوى 3000 دولار للأونصة خلال الفصول المقبلة.

وكتب المحللون: "السوق ظلت قلقة من حدوث ركود في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما دفع لشراء الذهب كتحوّط ضد المخاطر الهبوطية. ويبدو أن هذا الخوف قد تعمّق خلال الأشهر الستة الأخيرة في ظل أجندة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس ترامب، والتي تعد الأكبر منذ قرن."

وبعد صعود حاد في بداية العام وبلوغه مستوى قياسيًا تجاوز 3500 دولار للأونصة في أبريل، دخل الذهب في مرحلة تذبذب خلال الأشهر الماضية بينما يترقّب السوق محفزات جديدة. ويتماشى  هذا التعديل من "سيتي" مع التوقعات الأكثر تفاؤلًا التي أعلنتها مؤسسات مالية مثل جولدمان ساكس وفيدلتي انترناشونال.

وعلى الرغم من تقعاتهم الأكثر تفاؤلًا، أشار محللو "سيتي" إلى أن توقعاتهم السابقة بسعر يتراوح بين 3150 و3500 دولار للأونصة في المدى القريب كانت "صائبة"، مستشهدين بالشهور الأخيرة من التذبذب السعري.

كما كرروا موقفًا أكثر حذرًا تجاه الذهب في عام 2026، مشيرين إلى احتمال انتهاء توقف التوظيف الأمريكي حالياً، في ظل وضوح أكبر بشأن التجارة، واحتمال تحفيز اقتصادي عبر ما يُعرف بـ"بالقانون الكبير الجميل" في إشارة إلى قانون الإنفاق والتخفيضات الضريبية الذي أقره الكونجرس.