كشف محافظ البنك المركزي البولندي عن اقتراح لتدبير ما يصل إلى 48 مليار زلوتي (حوالي 13 مليار دولار) من بيع احتياطات الذهب لتمويل الإنفاق الدفاعي، وذلك كجزء من خطة يدعمها رئيس الدولة، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقد عرض آدم غلابينسكي، محافظ البنك، الاقتراح خلال اجتماع مع الرئيس كارول نافروتسكي يوم الأربعاء، حيث أعلن الأخير أنه سيسعى لإيجاد بديل لبرنامج الاتحاد الأوروبي الذي تعارضه الولايات المتحدة. وقد انتقد نافروتسكي ومستشاروه برنامج القروض مقابل الأسلحة للاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو (174 مليار دولار) باعتباره مشروعًا مكلفًا قد يُعرض العلاقات مع واشنطن للخطر.

ومع ذلك، فإن هذه المبادرة التمويلية ستواجه عوائق قانونية وسياسية في وارسو، إذ يُحظر على البنك المركزي تمويل الحكومة مباشرة، في حين أن رئيس الوزراء دونالد توسك ملتزم تمامًا بالاستفادة من حصة بولندا البالغة 44 مليار يورو ضمن برنامج الأمن الأوروبي (برنامج أوروبي يقدم قروضاً ميسرة للدول الأعضاء أو الشركاء لتمويل مشتريات معدات دفاعية وأسلحة).

أفاد أشخاص مطلعون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب طبيعة المناقشات السرية، أن غلابينسكي قال للرئيس إن البنك الوطني البولندي يمكنه تحقيق أرباح من خلال بيع جزء من احتياطياته من الذهب البالغة نحو 550 طنًا، ثم إعادة شرائها لاحقًا.

وأضاف أحد المطلعين أن 12 مليار زلوتي إضافية يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى داخل البنك المركزي، مما قد يوفر ما يصل إلى 60 مليار زلوتي إضافية لتمويل الدفاع هذا العام فقط.

وأشار الرئيس إلى أن القيمة الإجمالية للخطة ستصل في النهاية إلى 185 مليار زلوتي، أي ما يعادل تقريبًا القروض المخصصة لبولندا ضمن برنامج دعم الأمن الأوروبي.

وأكد رئيس البنك المركزي، وهو حليف للمعارضة القومية البولندية التي دعمت نافروتسكي في انتخابات الرئاسة العام الماضي، خلال إحاطة صحفية يوم الأربعاء أنه على الرغم من وجود “تحديات قانونية”، فإن الاقتراح “لا يشكل أي مشاكل من حيث القانون الدولي”.

وتتوافق معارضة الرئيس البولندي لبرنامج التمويل الأمني التابع للاتحاد الأوروبي المسمى "العمل من أجل الأمن في أوروبا" SAFE مع موقف إدارة دونالد ترامب، التي ربط نافروتسكي معها علاقات قوية، حيث انتقدت الولايات المتحدة تفضيل البرنامج للمشتريات داخل أوروبا باعتباره خطرًا على الدفاع المشترك.

وقال نافروتسكي يوم الأربعاء: «إذا كنا نعتقد أن طائرات F‑35 الأمريكية جيدة للقوات المسلحة البولندية وتشكل الأكثر تقدمًا تكنولوجيًا في العالم، فيمكننا شراؤها من البرنامج SAFE البولندي بنسبة فائدة صفرية»، في إشارة إلى البرنامج الجاري إعداده مع البنك المركزي.

وأفاد البنك المركزي أن غلابينسكي التقى الأسبوع الماضي بالمبعوث الأمريكي في وارسو، توم روز، لمناقشة “الدور المتزايد للذهب في احتياطيات البنوك المركزية عالميًا”.

أكبر مشتري للذهب

لم يدخل المحافظ في تفاصيل حول دور البنك المركزي في التمويل، لكنه استبعد استخدام الاحتياطيات مباشرة أو إطلاق برنامج لشراء السندات. وأوضح أن الاقتراح قد يتطلب صياغة تشريع خاص وتعاونًا مع الحكومة.

وقال زبغنيوف بوغوتسكي، رئيس مكتب الرئيس، لوكالة الأنباء البولندية الرسمية، يوم الأربعاء، إن الخطة يمكن تمويلها من احتياطيات الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنه لم يوضح التفاصيل العملية.

وأشار باول شيفيرناك، أمين مجلس الوزراء لدى نافروتسكي، عبر منصة  إكس، إلى أن قيمة الذهب المملوك للبنك المركزي بين نهاية 2023 و2025 ارتفعت بنحو 43 مليار يورو.

من الخيارات الأخرى إمكانية تغيير القانون للسماح للبنك المركزي بإعادة تقييم احتياطيات الذهب لتوليد أرباح، وصياغة تشريع ينص على تخصيص هذه الأرباح للإنفاق الدفاعي، حسبما قال أحد المطلعين. وما زال من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان صرف الأرباح خلال العام نفسه، الأمر الذي قد يتطلب تعديلات قانونية إضافية.

ولم يرد البنك المركزي على طلب التعليق فورًا.

يُذكر أن البنك المركزي البولندي يُعد أكبر مشتري للذهب على مستوى العالم وفقًا للتقارير. وقال آرتور سوبون، عضو مجلس الإدارة، في يناير لوكالة بلومبرج، إن البنك يخطط لزيادة الاحتياطيات إلى 700 طن تحسبًا لمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي الذي دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

أصدرت الحكومة الصينية تعليماتها لكبرى شركات التكرير في البلاد بتعليق صادرات الديزل والبنزين، وذلك مع تصاعد الصراع في الخليج العربي وتعطّل وصول الخام من إحدى أكبر مناطق الإنتاج في العالم.

وبينما تحتل الصين المرتبة الثالثة فقط بين مورّدي المنتجات النفطية إلى المنطقة حيث يخدم قطاعها الضخم للتكرير في المقام الأول الطلب المحلي، إلا أن إجراءاتها بعد ستة أيام فقط من اندلاع الحرب تعكس تسابق دول آسيا لتلبية احتياجاتها الداخلية مع تعمّق الأزمة في الشرق الأوسط.

وطلب مسؤولون من لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، الجهة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين، التعليق المؤقت لشحنات المنتجات المكررة على أن يبدأ هذا الإجراء فورًا، وفقًا لمصادر مطّلعة رفضت الكشف عن هويتها لأن المناقشات غير علنية.

وأضافت المصادر أن شركات التكرير طُلب منها التوقف عن توقيع عقود جديدة والتفاوض لإلغاء الشحنات المتفق عليها مسبقًا، مع استثناءات لوقود الطائرات ووقود السفن المخزّن في مستودعات خاضعة للرقابة وللإمدادات إلى هونج كونج وماكاو.

تحصل شركات مثل بتروتشاينا، سينوبك، سنوك، سينوكيم، وشركة التكرير الخاصة Zhejiang Petrochemical  بانتظام على حصص تصدير الوقود من الحكومة الصينية. ولم ترد أي من هذه الشركات على طلبات للتعليق، كما لم ترد لجنة التنمية والإصلاح الوطنية على الاستفسارات فورًا.

حتى في الظروف العادية، لا تسمح الصين بتصدير المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات بدون قيود، بل تعتمد نظام الحصص الذي تختار بموجبه وزارة التجارة عددًا محدودًا من شركات التكرير والتجار الكبار.

أما المواد البتروكيماوية — مثل البولي إيثيلين، البارازايلين، وغيرها من المواد الأولية الكيميائية — فلا تخضع عادةً لنفس سقف الحصص.

ويخدم نظام الحصص عدة أهداف: فهو يتيح لبكين موازنة العرض والطلب المحلي، ويُمكّن الحكومة من الاستجابة بسرعة لتقلبات السوق.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، والذي أعاد تشكيل تجارة الطاقة العالمية، قامت السلطات الصينية كثيرًا بتقليص حصص التصدير أو تأجيل تخصيصها، مما أدى إلى انخفاض الشحنات. وفسّر بعض المحللين هذه التحركات على أنها جهود للحفاظ على الاستقرار الداخلي وأمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية العالية.

ومع توقف شبه كامل لصادرات النفط أو الوقود من الخليج العربي منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في عطلة نهاية الأسبوع، بدأت شركات التكرير من اليابان إلى إندونيسيا والهند بخفض معدلات التشغيل وتعليق التصدير.

وعلى الرغم من أن الصين سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر إمدادات المحروقات، إلا أنها ما تزال تحصل على نحو نصف وارداتها النفطية من الخليج، بما في ذلك تقريبًا كل شحنات إيران.