استعادت أسعار الذهب زخمها الصعودي في ختام أسبوع متقلب، مع تراجع أسعار النفط وترقب المتعاملين لمسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أقدم البنك المركزي على أول رفع للفائدة منذ عام 2023.

وكان الذهب يتداول قرب مستوى 44400 دولار للأونصة، متجهًا لتسجيل مكاسب أسبوعية. وساهم تراجع أسعار النفط في تهدئة المخاوف بشأن التضخم، مع توقعات بانحسار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. وكانت أسعار الطاقة المرتفعة قد عززت الرهانات على بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يشكل ضغطًا سلبيًا على الذهب، الذي لا يدر عائدًا.

وتلقى المعدن النفيس دعمًا يوم الخميس، بعدما أعلنت السعودية تحركها نحو استعادة تدفقات النفط عبر خط أنابيب الشرق–الغرب الحيوي خلال أيام. كما عاد الذهب للتداول أعلى متوسطه المتحرك لـ100 يوم، وهو أحد المؤشرات المستخدمة لقياس اتجاه وزخم السوق.

ومع ذلك، لا يزال الذهب منخفضًا بنحو خُمس مستواه القياسي المسجل في يناير.

شهدت الأسابيع الأخيرة إقبالاً متزايدًا للمستثمرين نحو الذهب، وسط رهانات على استمرار العوامل طويلة الأجل الداعمة للمعدن النفيس. وإستقبلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، والتي ترصدها بلومبرج، تدفقات لثمانية أيام متتالية، وهي أطول سلسلة من التدفقات منذ أكتوبر 2025.

وكتب محللون في جولدمان ساكس، من بينهم لينا توماس، في مذكرة بحثية أن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبطئ، وليس أن يوقف، موجة صعود الذهب، مشيرين إلى خفض البنك توقعاته لسعر الذهب في نهاية العام إلى 4650  دولاراً للأونصة، مقابل 4900 دولار سابقًا.

وكتبت توماس: «يبدو أن جزءًا كبيرًا من التشديد النقدي المتوقع بات مسعراً في ظل طلب على صناديق الذهب المتداولة، بينما تواصل مشتريات البنوك المركزية التي جاءت أقوى من المتوقع تعويض التأثير السلبي المتبقي لارتفاع أسعار الفائدة، كما ظل الطلب على خيارات شراء الذهب، باعتباره أداة للتحوط من مخاطر السياسات الاقتصادية، قويًا».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4380.30 دولارًا للأونصة عند الساعة 12:06 ظهرًا بتوقيت لندن. كما صعدت الفضة 2.7% إلى 66.99 دولارًا للأونصة، بعدما قفزت 3.6% في الجلسة السابقة. وارتفع كل من البلاتين والبلاديوم أيضًا.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، بنسبة 0.2%.

تراجع الدولار يوم الخميس، بعد يوم من تسجيله أكبر قفزة له في ثلاثة أشهر عقب قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة والإشارة إلى مزيد من التشديد.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 100.07 يوم الخميس، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في الجلسة السابقة.

"أعتقد أن الدولار يتحرك بالتوازي مع أسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الحالي"، هذا ما قاله مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في شركة بانوكبيرن فوركس.

وقال تشاندلر: "مع انخفاض عوائد السندات بعد ارتفاع يوم الأربعاء، فإن الدولار "يصحح قليلاً".

على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد حقق توقعات السوق في الوقت الحالي، إلا أنه قد لا يرفع أسعار الفائدة بقوة كما تتوقع السوق، مما يجعل الدولار عرضة لأي خيبة أمل.

لا تزال الأسواق أكثر تشدداً بكثير من الاحتياطي الفيدرالي. فبينما يتوقع صناع السياسات رفع سعر الفائدة مرة أخرى في عام 2026 والإبقاء عليه في عام 2027، يتوقع المستثمرون أكثر من زيادة إضافية هذا العام، وثلاث زيادات أخرى تقريباً بحلول نهاية عام 2027.

ساهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف حدة الدولار، حيث ساهمت التقارير عن شحنات إضافية من النفط الخام السعودي عبر سلطنة عمان في تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات وسط حرب إيران. 

يميل الدولار إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لأن الاقتصاد الأمريكي يُنظر إليه على أنه أقل عرضة نسبياً لصدمات الطاقة.

ومع ذلك، لا يزال مؤشر الدولار أعلى بنحو 1.4% مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث أصبحت الأسواق مقتنعة بشكل متزايد بعزم الاحتياطي الفيدرالي على معالجة ضغوط الأسعار بحزم.

يوم الخميس، ارتفع سعر صرف اليورو  بنسبة 0.3% إلى 1.1494 دولارًا، بعد أن وصل إلى 1.1456 دولارًا، وهو أدنى مستوى له في سبعة أسابيع.

في غضون ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني انخفاضاً طفيفاً مقابل اليورو والدولار بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. وسجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3373 دولاراً أمريكياً.

تتجه الأنظار الآن إلى بنك اليابان، الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًا يوم الجمعة، مُشيرًا إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. ويترقب المشاركون في السوق أي تلميحات من محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بشأن توقيت ووتيرة أي زيادة إضافية.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، عندما سُئل عن خطوة الاحتياطي الفيدرالي، إن اليابان ستواصل السعي للحفاظ على تحركات الين المنظمة من خلال التواصل الوثيق مع الولايات المتحدة .

تراجع الين، الذي بدأ شهر سبتمبر بقوة مدفوعاً بتغير التوقعات نحو سياسة نقدية متشددة بشأن أسعار الفائدة اليابانية، والتدخل المشترك بين اليابان والولايات المتحدة، والتكهنات بأن المستثمرين اليابانيين يعيدون رؤوس أموالهم إلى بلادهم، في الجلسات الأخيرة مع ارتفاع قيمة الدولار. يوم الخميس، انخفض الدولار بنسبة 0.4% مقابل الين ليصل إلى 155.72 ين.

لا يزال تشيدو نارايانان، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ويلز فارجو، متشككًا في قدرة بنك اليابان على تجاوز مسار التضييق العدواني الذي تشير إليه السوق بالفعل.

وقال في مذكرة: "إن المخاطر تميل نحو نتيجة أكثر تيسيراً مما هو متوقع".

"من شأن هذه النتيجة أن تخلق مجالاً لارتفاع جديد في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، لا سيما بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي اتسم بتشدد أكبر من المتوقع خلال الليل."

في سوق العملات المشفرة، لم يشهد سعر البيتكوين تغيراً يُذكر خلال اليوم، حيث استقر عند 76,081 دولاراً. وقد انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4% يوم الثلاثاء عندما لم يُقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً شاملاً بشأن العملات المشفرة، وهو ما يُعدّ انتكاسة لشركات الأصول الرقمية.