كثّف العراق مساعيه للحصول على حصة إنتاجية أكبر داخل منظمة أوبك، في محاولة لتعويض مبيعات النفط التي فقدها خلال الحرب الإيرانية، ولوّح للمرة الأولى بإمكانية إعادة النظر في عضويته بالمنظمة مستقبلاً.

وقالت وزارة النفط العراقية، الخميس، إن «قراراً سيتعين اتخاذه بشأن البقاء أو الانسحاب» إذا لم تحصل البلاد على سقف إنتاج أعلى من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). لكنها عادت لاحقاً لتؤكد أن الانسحاب لم يُطرح رسمياً، وأن هذا الخيار لا يمثل موقف الحكومة العراقية.

وتُعد هذه التصريحات المتباينة ضربة محتملة جديدة للمنظمة التي لا تزال تتعامل مع تداعيات إنهاء دولة الإمارات مؤخراً عضويتها، في وقت تزيد فيه دول الشرق الأوسط إنتاجها النفطي بعد انتهاء الحرب الإيرانية، ما أدى إلى هبوط الأسعار وزيادة المخاوف من تخمة في المعروض العالمي.

وتعكس مطالبة العراق برفع إنتاجه الضغوط التي تواجهها الدول المنتجة لتعويض الإيرادات المفقودة. فالسوق النفطية تشهد تدفقاً كبيراً للإمدادات عبر مضيق هرمز بعد إعادة فتحه في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع أسعار النفط إلى التخلي عن جميع المكاسب التي حققتها خلال فترة الحرب.

وخسرت دول الخليج ملايين البراميل من المبيعات خلال فترة الصراع، وكانت المالية العراقية من بين الأكثر تضرراً. ورغم أن أوبك واصلت خلال الحرب رفع الحصص الإنتاجية تدريجياً، فإن الدول الأعضاء لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من تلك الزيادات إلا بعد إعادة فتح مضيق هرمز.

وتأتي التحركات العراقية بينما تواصل أوبك وحلفاؤها عملية شاقة ومثيرة للجدل لتقييم القدرات الإنتاجية الفعلية لكل دولة عضو، تمهيداً لتحديد حصص الإنتاج للعام المقبل.

وكان وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، قد أعلن في مايو أن بلاده تسعى للحصول على سقف إنتاج يبلغ 5 ملايين برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالمستويات الحالية. ويرى مراقبون أن التلميح بإمكانية الانسحاب قد يكون ورقة ضغط للحصول على حصة أكبر.

وقبيل اندلاع الحرب، كان العراق ينتج نحو 4.4 ملايين برميل يومياً، مع امتلاكه طاقة إنتاجية إضافية تقدر ببضعة مئات الآلاف من البراميل يومياً.

وفي التصريحات الأولى الصادرة الخميس، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سالم الركابي، إن العراق «لا ينوي حالياً الانسحاب من أوبك»، لكنه شدد على ضرورة رفع سقف إنتاجه. وأضاف أن عدم الاستجابة لهذا المطلب قد يفرض «اتخاذ قرار بشأن البقاء أو الانسحاب».

لكن الوزارة سارعت بعد ساعات إلى تخفيف حدة التصريحات، مؤكدة أن «التقارير التي تشير إلى دراسة العراق إنهاء عضويته في أوبك لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية»، وأن رئيس الوزراء والحكومة لم يطرحا أي مقترح للانسحاب من المنظمة.

وأوضحت الوزارة أن هناك تفهماً داخل أوبك لـ«الظروف الخاصة التي مر بها العراق والتحديات التي واجهها قطاعه النفطي خلال العقود الأربعة الماضية، بما في ذلك الحروب والعقوبات والصعوبات المختلفة»، مشيرة إلى أن هذه العوامل تؤخذ في الاعتبار عند تحديد مستوى إنتاج «عادل» للعراق.

ومنذ تأسيس تحالف أوبك+ عام 2016، الذي يضم أعضاء أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، أبدت بغداد مراراً استياءها من القيود المفروضة على الإنتاج، معتبرة أنها بحاجة إلى زيادة الصادرات النفطية لإعادة بناء اقتصاد أنهكته عقود من الحروب والعقوبات.

كما سبق أن تعرض العراق لانتقادات من السعودية، القائد الفعلي لأوبك، بسبب تجاوزه حصص الإنتاج المتفق عليها.

وتشبه هذه التوترات إلى حد كبير الخلافات التي دفعت الإمارات إلى إعلان انسحابها من أوبك في أبريل الماضي بعد عقود من العضوية، إذ رغبت أبوظبي في الاستفادة الكاملة من استثماراتها الضخمة في توسيع الطاقة الإنتاجية قبل أن تؤثر التحولات العالمية في مجال الطاقة على الطلب المستقبلي على الوقود الأحفوري.

وبحسب بيانات جمعتها بلومبرج، فإن خروج الإمارات خفّض الطاقة الإنتاجية الإجمالية لأعضاء أوبك الأساسيين بنحو 14%، بينما سيؤدي انسحاب العراق، إذا حدث مستقبلاً، إلى تقليصها بنسبة إضافية تبلغ نحو 17%.

تراجعت أسعار خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، لتنخفض دون مستوى 72.48 دولارًا للبرميل، وهو سعر الإغلاق قبل اندلاع الحرب، قبل أن تتذبذب حول هذا المستوى. كما تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 69 دولارًا للبرميل.

وتشهد أجزاء رئيسية من سوق النفط حاليًا وفرة مفاجئة في المعروض، حيث يتلقى المشترون سيلاً من عروض البيع القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا، في تحول دراماتيكي مقارنة بالأوضاع السابقة، ما أدى إلى ضغوط واسعة على الأسعار.

وقد أرسلت كل من الولايات المتحدة وإيران إشارات إيجابية بشأن إحراز تقدم بعد المباحثات الأولية الرامية إلى إنهاء الحرب، رغم وجود تباينات أحيانًا في تصريحات الجانبين، كما أن المفاوضات المرتقبة حول ملفات مثل البرنامج النووي ووقف إطلاق النار في لبنان لا تزال تواجه عقبات محتملة. ومع ذلك، فإن التفاؤل الأولي بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم دفع المزيد من ناقلات النفط إلى عبور مضيق هرمز بشكل علني مع تشغيل أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية، بعد أن كانت تتجنب ذلك خلال فترة التوترات.

تحول «مذهل» في السردية

قالت كارولين كيسان، نائبة عميد مركز الشؤون العالمية في جامعة نيويورك: "من المدهش حقًا حجم التحول الذي شهدته الأسعار والسردية السائدة في السوق مقارنة بما كانت عليه قبل أقل من أسبوعين. ففكرة انتقال السوق من القلق بشأن نقص الإمدادات إلى توقع وفرة في المعروض مع ضعف الطلب كانت العامل الرئيسي وراء هذا الهبوط السريع في الأسعار."

وقد أدى تزايد توافر النفط إلى انخفاض أسعار الشحنات الفعلية من الخام، بدءًا من أنجولا وصولاً إلى الإمارات العربية المتحدة. كما تحوّل الفارق السعري الفوري لخام برنت — وهو أحد المؤشرات الأكثر متابعة في السوق — يوم الأربعاء إلى هيكل الكونتانغو (Contango) ذي الدلالة السلبية، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وعلى أساس أسعار الإغلاق، بات خام غرب تكساس الوسيط قريبًا أيضًا من مستواه الذي كان عليه قبل الحرب عند 67.02 دولارًا للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى ذروة تجاوزت 119 دولارًا للبرميل خلال ذروة الصراع في مارس.

كما تراجعت أسعار مؤشرات نفطية أخرى، بما في ذلك خام برنت المؤرخ (Dated Brent)، وهو أهم معيار عالمي لتسعير النفط الفعلي، بعدما كان قد تجاوز مستوى 140 دولارًا للبرميل مسجلاً مستوى قياسيًا.

إعفاء مؤقت يزيد المعروض

ومن المتوقع أن يضيف إعفاء أمريكي مؤقت يسمح بشراء شحنات النفط الإيراني التي تم تحميلها بالفعل مزيدًا من الإمدادات إلى السوق. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات تتعلق بالتمويل والتأمين، ما قد يحد من حجم المبيعات الفعلية.

وفي المقابل، يبرز مصدر جديد للقلق يتمثل في احتمال سعي إيران إلى فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح للصحفيين يوم الأربعاء بأن فرض مثل هذه الرسوم يمثل "خطًا أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة في المفاوضات مع طهران، مؤكداً أنه سيرفض أي اتفاق نهائي يتضمن هذا البند.

المخزونات تدفع الثمن

ورغم النجاح الكبير في احتواء أزمة الإمدادات النفطية التي أعقبت اندلاع الحرب، فإن جزءًا كبيرًا من هذا النجاح تحقق على حساب السحب من المخزونات الاستراتيجية والتجارية، والتي ستحتاج إلى إعادة ملء خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في الولايات المتحدة.

فقد انخفضت مخزونات النفط في مركز التخزين الرئيسي بمدينة كوشينغ بولاية أوكلاهوما إلى نحو 19 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو مستوى يقل عن الحد الذي يُعتبر ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية النفطية هناك.