ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، إذ جاءت أحدث القراءات حول الوظائف وتضخم أسعار المنتجين أضعف بعض الشيء من المتوقع، في دفعة  لهؤلاء الذين يأملون أن يقترب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2% في حين ربح مؤشر ناسدك 100 الذي يتأثر بأسعار الفائدة 1.9% بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع المنتهي يوم 9 أبريل إلى 239 ألف، مقارنة مع التوقعات ب235 ألف. في نفس الأثناء، سجلت أسعار المنتجين 2.7% على أساس سنوي، مقابل التوقعات بزيادة 3%.

وتحركت عوائد السندات الأمريكية في نطاق ضيق، مع تسجيل عائد السندات لأجل عامين 3.95%. وعمق الدولار خسائره مقابل سلة من العملات، في حين بلغ سعر صرف اليورو أمام الدولار أعلى مستوى منذ عام.

وأظهر تقرير تضخم أسعار المستهلكين هذا الأسبوع انخفاضاً في قراءة المؤشر العام على أساس سنوي، لكن ارتفاعاً في التضخم الأساسي. في نفس الوقت، ارتفعت وظائف غير الزراعيين لشهر مارس والتي صدرت الأسبوع الماضي بوتيرة لا تزال قوية مع إقتراب معدل البطالة من مستويات قياسية منخفضة مجدداً. وكل هذا ترك أسواق عقود المبادلات ترجح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مايو، إلا أن المتعاملين عززوا المراهنات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنهاية العام بوتيرة أسرع من المتوقع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأظهر محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي الذي نشر يوم الأربعاء إن صانعي السياسة خفضوا التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة هذا العام بعد أن أحدث إنهيار عدة بنوك هزة في الأسواق، وشددوا على أنهم سيبقون يقظين لإحتمالية أن تؤدي أزمة ائتمان إلى مزيد من تباطؤ الاقتصاد. وتوقع المسؤولون "ركودا معتدلا" يبدأ في وقت لاحق من هذا العام في ضوء "تقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة لتطورات القطاع المصرفي مؤخراً".

قفز اليورو إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام حيث تهاوى الدولار مقابل أغلب نظرائه الرئيسيين من عملات الدول المتقدمة، مدفوعاً بتزايد توقعات السوق أن تدهور الوضع الاقتصادي الأمريكي سيدفع الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.6% إلى مستوى 1.1056 دولار الذي شوهد آخر مرة في أبريل 2022، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام عند 1.2537 دولار. وكان الدولاران النيوزيلندي والاسترالي أكبر الرابحين إلى جانب الفرنك السويسري، في حين تراجع مؤشر الدولار 0.5% إلى أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير.

وإكتسبت هذه التحركات زخماً إضافياً أثناء التعاملات الأمريكية بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت إنحسار ضغوط التضخم. وكان المستثمرون أكثر ثقة في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بعدما أظهرت بيانات يوم الأربعاء إن إن تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي تباطأ بأكثر من المتوقع وكشف محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي إن صانعي السياسة قلصوا التوقعات بزيادات أسعار الفائدة هذا العام بعد أن أثار إنهيار عدة بنوك إضطرابات في الأسواق.

وينخفض مؤشر بلومبرج للدولار بأكثر من 10% منذ بلوغه أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر وبعد موجة صعود  قصيرة الأجل في وقت سابق من هذا العام إستنأنف اتجاهه الهبوطي في منتصف مارس، عندما أثار إنهيار ثلاثة بنوك أمريكية المخاوف من أزمة مصرفية عالمية. ودفعت أوضاع مالية أكثر تقييداً المستثمرين لإعادة النظر في توقعاتهم الخاصة بأسعار الفائدة حول العالم، مقلصين المراهنات على تشديد نقدي حاد من الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه الرئيسيين.

وتشير عقود المبادلات المرتبطة باجتماعات الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين سيرفعون على الأرجح أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في اجتماعهم في مايو، لكن بعدها يتجهون نحو تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام إلى مستوى أقل بأكثر من نصف بالمئة من المستوى الحالي.

قفز الذهب اليوم الخميس بعد صدور مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وهو ما عزز المراهنات على توقف زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، كما دفعت توقعات بحدوث ركود معتدل المستثمرين للإقبال على المعدن كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2042.49 دولار للأونصة في الساعة 1420 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2022، ويبعد حوالي 30 دولار عن مستوى قياسي مرتفع تسجل في 2020. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 2056.90 دولار.

فيما هبطت عوائد السندات ونزل الدولار بعدما أظهرت بيانات إعتدال الزيادة في أسعار المنتجين الشهر الماضي وارتفاع طلبات إعانة البطالة، الأمر الذي يشير إلى أن التشديد النقدي الحاد الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام المنقضي يترك أثره على الاقتصاد.

بالإضافة لذلك، ارتفعت بالكاد أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس حيث تراجعت تكلفة البنزين، لكن ارتفاع الإيجارات بشكل مزمن أبقى ضغوط التضخم الأساسي مرتفعة.

يأتي ذلك بعد أن أشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أن عدد من صانعي السياسة فكروا في التوقف عن زيادات أسعار الفائدة وتوقعوا أن تدفع ضغوط القطاع المصرفي مؤخرا الاقتصاد إلى الركود.

وعادة ما يرتفع الذهب كملاذ آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي، في حين أدى انخفاض عوائد السندات أيضا إلى تعزيز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.