سجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار اليوم الاثنين، لكن صعدت الأسهم، بعدما حقق الرئيس طيب أردوغان انتصاراً في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، ليمدد حكمه الذي يزداد سلطوية للعقد الثالث.

وتفوق أردوغان رغم سنوات من الإضطرابات الاقتصادية التي يلقي المنتقدون باللوم فيها على سياساته الاقتصادية غير التقليدية، والتي كانت المعارضة  تعهدت بإلغائها حال فوزها.

وضعفت الليرة إلى 20.1050 مقابل الدولار خلال أسوأ يوم تداول لها منذ ثمانية أشهر، لتنزل عن مستواه الأدنى قياسياً السابق الذي لامسته يوم الجمعة.

وتهبط العملة التركية بأكثر من 7% منذ بداية العام، وخسرت ما يزيد عن 90% من قيمتها على مدى العقد الماضي، مع دخول الاقتصاد بشكل متكرر في دورات من الإنتعاش والركود  ونوبات من التضخم المتسارع.

وبعد أزمة عملة في 2021، إعتادت السلطات التركية التدخل بشكل مكثف في سوق العملة. وأصبحت التحركات اليومية محدودة بشكل غير طبيعي بينما تضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي والذهب.

وتحركت الليرة بأكثر من 0.25% في أيام قليلة فقط منذ أوائل نوفمبر، مما يجعل الانخفاض بنسة 0.85% يوم الاثنين لافتاً.

في نفس الأثناء، في علامة على الارتياح بعد أن إنتهى الآن عدم اليقين الانتخابي، ارتفعت الأسهم مع إختتام المؤشر الرئيسي للأسهم تعاملاته على صعود 4.10% وإغلاق مؤشر أسهم البنوك مرتفعاً 2.13%.

هذا وتنكمش حصة مديري الأصول الأجانب الذين يمتلكون أسهما تركية في السنوات الأخيرة، مع تحكم المستثمرين المحليين بشكل أساسي في السوق.

إستقرت الأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر إذ يقيم المستثمرون إتفاقاً مبدئياً في الولايات المتحدة لرفع سقف الدين بينما كانت أحجام التداول منخفضة مع إغلاق أسواق من أجل عطلات في دول عديدة.  

وكان مؤشر ستوكس يوروب 600 مستقراً دون تغيير يذكر في أحدث تعاملات، بعد صعوده يوم الجمعة بفعل تجدد التفاؤل بإقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين. وتفوقت أسهم العقارات والطاقة، بينما انخفضت البنوك.

فيما محت الأسهم الإسبانية مكاسب حققتها في تعاملات سابقة لتتداول دون تغيير بعدما دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى انتخابات مبكرة في أعقاب خسائره لحزبه الاشتراكي في انتخابات على مستوى الإقاليم والمحليات يوم الأحد. فيما ارتفعت الأسهم التركية غداة تحقيق الرئيس رجب طيب أردوغان فوزاً في الانتخابات.

وتغلق الأسواق في بريطانيا وسويسرا وبعض الدول الشمالية والولايات المتحدة اليوم الاثنين من أجل عطلات عامة. وبالتالي ينخفض حجم التداول في مؤشر ستوكس 600 بنحو 60% عن المعتاد في هذا الوقت من اليوم مقارنة بمتوسط 20 يوماً.

وقد توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى إتفاق مبدئي حول سقف الدين في اتصال هاتفي إستغرق 90 دقيقة مساء يوم السبت (بالتوقيت الأمريكي)، مما يفسح الطريق أمام جهود لتمرير الإتفاق عبر الكونجرس وتفادي تخلف تاريخي عن سداد الديون.

هذا وتتعثر موجة صعود في سوق الأسهم الأوروبية في مايو تعافياً من موجة بيع في مارس قادتها البنوك، ليتجه مؤشر ستوكس 600 نحو أكبر انخفاض شهري له هذا العام. ويتطلع المتعاملون إلى تقرير شهري يوم الجمعة للوظائف الأمريكية للإسترشاد منها عن مدى حاجة الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، أو ما إذا كانت السياسة النقدية الاكثر تشديداً تبطيء بالفعل الاقتصاد وضغوط الأسعار.

عزز البنك المركزي العراقي حيازاته من الذهب حوالي 2% في يوم واحد الأسبوع الماضي ضمن ما وصفه بخطة تدريجية لزيادة احتياطياته من المعدن النفيس الذي يُنظر له كملاذ تقليدي في أوقات الإضطراب الاقتصادي.

وقال مازن صباح، مدير عام دائرة الاستثمار في البنك المركزي، خلال مقابلة مع بلومبرج في بغداد إن العراق إشترى 2.5 طناً من المعدن يوم الخميس الماضي لتصل احتياطياته إلى 173.73 طناً. وأضاف صباح إن الإستراتجية تستهدف شراء المزيد من الذهب في النصف الثاني من العام.

وتابع صباح "خطتنا الحالية هي شراء كميات قليلة على مرات متكررة، وليس كمية كبيرة دفعة واحدة".

وتوسع البنوك المركزية حول العالم حيازاتها من المعدن وسط مخاطر جيوسياسية واقتصادية متفاقمة. وقد إستأنف العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، مشترياته من الذهب في عام 2022 بعد توقف دام أربع سنوات، بموجب برنامج لتنويع أصوله الأجنبية البالغ حجمها حوالي 100 مليار دولار.

وإشترى البنك المركزي العراقي 34 طناً من الذهب في يونيو الماضي، وهي زيادة استثنائية بنسبة 35% في حيازاته. ويخزن البنك المركزي المعدن الأصفر لدى بنك انجلترا والبنك المركزي الفرنسي.

وصباح أشار إلى أن سياسة البنك المركزي هي تعزيز احتياطياته من الذهب كلما يصل سعر المعدن النفيس إلى مستوى يتماشى مع إرشادات دائرة الاستثمار لدى البنك.

وكان الذهب، الذي إقترب بشدة من مستوى قياسي مرتفع في وقت سابق من هذا الشهر، تكبد ثالث خسارة أسبوعية إذ أن الدلائل على صمود الاقتصاد الأمريكي عززت إحتمالية مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. ويصبح المعدن أكثر جذباً للمستثمرين من أجل تحقيق عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وانخفض الطلب على الذهب من البنوك المركزية إلى 288.4 طناً في الربع الأول، في انخفاض بنسبة 40% عن الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب تقرير من مجلس الذهب العالمي. وبينما هذا لا زال قوياً، فإنه ثاني انخفاض فصلي على التوالي، في علامة على أن الطلب المحموم إلى حد تاريخي من المؤسسات على المعدن النفيس ربما بلغ مداه.